کیفر شکایت نکرده از مسئولان کرونا

زهرا منصوری، انصاف نیوز: کامبیز نوروزی-حقوق‌دان- می‌گوید: «اگر کسی از مسئولی شکایتی کند به هیچ عنوان جرمی مرتکب نشده است. تلاش برای احقاق حق جزو حقوق ذاتی افراد است. هرکس می‌تواند علیه دیگری در محکمه اقامه دعوا کند. این قاضی است که باید تشخیص بدهد که دعوا وارد است یا خیر.»

از سوی دیگر علی‌ مجتهدزاده-وکیل دادگستری- هم در این‌باره معتقد است شکایت از مسئولین هیچ منعی ندارد، بلکه اگر کسی حس کرد، حق او توسط یک مقام ضایع شده است باید او را به شکایت تشویق کنیم.

بیست و سوم مرداده ماه هفت فعال مدنی و وکیل، بنا بر گفته‌ی وکلای برخی از آنها به دلیل قصد شکایت از مسببین وضعیت امروز کرونا بازداشت شدند. دو نفر از آنها آزاد شدند اما کماکان مهدی محمودیان، مریم افرافراز، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مصطفی نیلی در بازداشت به سر می‌برند.

متن کامل گفت‌وگو با کامبیز نوروزی و علی مجتهدزاده درباره‌ی امکان شکایت از مسئولین را در ادامه بخوانید:

نوروزی: سازمان‌های حکومتی مسئول هستند، باید جبران خسارت کنند

کامبیز نوروزی -حقوق‌دان- درباره‌ی امکان شکایت مردم از مسئولان به انصاف نیوز می‌گوید: طبق اصول عمومی حقوق، دولت دارای مسئولیت مدنی است. بدین صورت اگر در رفتار خودش و وظایفی که انجام می‌دهد، مرتکب تقصیر شود، یعنی مقررات و استانداردها را رعایت نکند. بدین ترتیب موجب خسارت به فرد یا افرادی شود، باید جبران خسارت کند. مقصود از دولت در اینجا فقط قوه مجریه نیست؛ به طور کلی مقصود سازمان‌های حکومتی هستند.

او ادامه داد: این سازمان‌های حکومتی تحت شرایطی گه گفتم، در برابر افراد مسئول هستند و باید جبران خسارت کنند. اگر کسی از مسئولی شکایتی کند به هیچ عنوان جرمی مرتکب نشده است. تلاش برای احقاق حق جزو حقوق ذاتی افراد است. هرکس می‌تواند علیه دیگری در محکمه اقامه دعوا کند. این قاضی است که باید تشخیص بدهد که دعوا وارد است یا خیر.

دادخواست به معنای حقوقی یا شکایت به معنای کیفری توسط هر کسی که اقامه شود، مطلقاً جرم نیست. بلکه یک حق قانونی است که آحاد ملت می توانند به صورت فردی یا جمعی می‌توانند از آن استفاده کنند. بر اساس قانون اساسی دادخواهی جزوه حقوق اساسی ملت است، این دادخواهی می‌تواند علیه دولت هم انجام شود.

این حقوق‌دان با اشاره به فرهنگی اربابی در میان دولتمردان افزود: به طور کلی فرهنگ سیاسی‌ای که در ایران میان دولت وجود دارد، بیشتر به یک فرهنگ اربابی شبیه است. مدیران دولتی خودشان را در یک موقعیت برتر تلقی می‌کنند. چهار دهه است که در ایران تعبیر مدیران متعهد و دلسوز مد شده. این تعبیر باعث می‌شود، مدیران دولتی در یک هاله‌ای از امنیت تمام قرار گیرند، گویی منتی بر سر مردم دارند. در حالی که هر کدام از اینها امتیازات عدیده‌ای دارند و وقتی یک نفر در ایران مدیر می‌شود، ظرف یکسال طبقه اجتماعی او عوض می‌شود، از محله‌ی متوسط به محله‌ای اعیانی می‌رود‌. فرهنگ سیاسی در ایران مدیران را در یک حاشیه‌ی امنی قرار می‌دهد.

او درباره‌ی سابقه‌ی جبران خسارت در میان دولتی‌ها گفت: مواردی هم بوده که اگر دولتی‌ها خسارتی هم وارد کردند به حکم دادگاه مجبور شده‌اند، مثلاً در یک عملیات عمرانی باعث تخریب خانه‌ی کسی شده باشند. اما موارد متعدد و مهم‌تر دیگری وجود دارد که درباره‌ی آنها ابلاغ خاصی انجام نشده است

کامبیز نوروزی درباره‌ی امکان شکایت مردم از دولت به‌خاطر عدم مدیریت درست پاندومی کرونا و واکسیناسیون اضافه کرد: درباره‌ی سیاست‌های کلی دولت برای مقابل با توسعه‌ی کرونا اعم از مراحل پیش‌گیری، واکسیناسیون، دولت مسئولیت مدنی دارد. یعنی اگر اثبات شود که دولت در امر پیشگیری و واکسیناسیون مرتکب تقصیر شده و استانداردها، مقررات و ضوابط را رعایت نکرده و باعث خسارت جانی شده؛ از نظر حقوقی دارای مسئولیت مدنی  و ملزم به جبران خسارت است. قاعده‌ی مسئولیت مدنی که توضیح دادم برای پاندمی کرونا هم صادق است.

مجتهدزاده: شکایت از مسئولین هیچ منعی ندارد

علی مجتهدزاده -وکیل دادگستری- درباره‌ی امکان شکایت قضایی مردم از مسئولین به انصاف نیوز گفت: شکایت از مسئولین هیچ منعی ندارد، حتی روایت داریم که در اوایل انقلاب یک پیرمردی که خانه‌اش در جنگ خراب شده بود و جمهوری اسلامی را باعث شروع جنگ می‌داست، شکایتی می‌کند، این شکایت به گوش امام خمینی می‌رسد، امام به آقای اردبیلی می‌گوید اینجا من متهم هستم. گویا در نهایت آقای احمد خمینی را به نزد آن پیرمرد می‌فرستند تا از او دلجویی کند.

او افزود: این همه حساسیت درباره شکایت از مقامات نمی‌دانم از کجا آمده است. در امور حقوقی اصل هم مباح بودن عمل است، مگر اینکه یک منع قانونی وجود داشته باشد. نه تنها این مسئله هیچ معنی ندارد، بلکه دادخواهی و یا احقاق حق کردن یکی از اصول مسلم حقوقی و یک عمل پسندیده اخلاقی است و با هرمنطقی که به آن نگاه کنید، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه باید کسانی که شکایت هم می‌کنند، تشویق شوند.

او درباره‌ی بازداشت هفت فعال مدنی و وکیل، به خاطر اینکه قصد شکایت از مسئولین را داشتند، می‌گوید: حقوقدان‌ها و فعالینی که بازداشت شدند که نمی‌خواستند به اسرائیل شکایت کنند، بلکه قصد داشتند به خود قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی شکایت کنند. اینکه به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتبار می‌دهد. در اسلام هم داریم که امام علی از یک یهودی شکایت داشت، به قاضی مراجعه کرد و به صورت عادی به شکایت او رسیدگی شد. تازه قاضی مسلمان علیه امام علی رای داد. اگر اینها را اعتبار می‌دانیم، پس این روشی که ما به کار می‌بریم، خیلی نامعقول است.

 مجتهدزاده درباره‌ی قوانین شکایت از مسئولین تصریح کرد: شکایت از مسئولین تابع قوانین خاصی است، مثلاً شکایت بعضی از آنها در دادگاه کارکنان رسیدگی می‌شود. دعوایی وجود دارد که کدام دادگاه باید به این شکایت‌ها رسیدگی کند، مثلا اتهام به رئیس جمهور را دیوان عالی کشور باید رسیدگی کند.

او گفت: هر کسی که احساس کند حق او توسط یک مقام ضایع شده، باید او را به شکایت دعوت کنیم؛ اگر کسانی هم با هر انگیزه‌ای شکایت‌هایی که می‌کنند کذب است، نظام می‌تواند قرار منع تعقیب صادر کند؛ هر جوری به مسئله نگاه کنیم، به صلاح این مملکت است.

وی درباره‌ی سابقه‌ی شکایت‌های از این دست گفت: به یاد دارم یک بار هم از آقای مرحوم یزدی شکایت شده بود، ایشان هم خیلی منطقی در اینباره برخورد کرده بودند و بعد گفتند باید رضایت طرف را جلب کنیم؛ از طریق دیوان عدالت اداری از آقای یزدی شکایت شده بود. مثلاً درباره کرونا آقای مخبر دزفولی حرف‌‌هایی می‌زند که دروغ است و نتیجه آن هم مشخص است. باید از این آدم شکایت شود، در حالی که آقای مخبر دزفولی را معاون اول هم می‌کنند.

او درباره‌ی وظیفه‌ی دادستانی در این زمینه گفت: اگر دادستان به وظیفه‌ی خود عمل کند و بسیاری از این شکایت‎‌ها را خودش انجام دهد، دیگر لازم نیست مردم ورود کنند؛ دائماً سخنگوی وزارت بهداشت به مردم توهین می‌کرد اما مدعی العموم شکایتی از او مطرح نمی‌کرد. من به همراه جمعی، از آقای سخنگوی وزارت بهداشت شکایت کردیم اما نتیجه‌ای فعلاً نداده است؛ یا بنیاد برکت و آقای مخبر اقدامات عجیبی در زمینه کرونا انجام دادند، جان بسیاری از انسان‌ها با وعده‌های غیرواقعی و تاخیرها از بین رفته است، باید علیه آقای مخبر اعلام جرم شود، چون دادستان به وظیفه خود عمل نکرده و شکایتی صورت نگرفته است.

این وکیل دادگستری درباره‌ی سابقه‌ی این شکایت‌ها در کشورهای دیگر گفت: در هر کشوری که اصل آزادی بیان بیشتر پذیرفته شده باشد، شکایت از مسئولین کمتر تابو است. با همین قوانین خودمان هم می‌توانیم شکایت کنیم. این مسئله باعث نظارت بیشتر و پیشرفت می‌شود، اینکه یک شهروند این حق را برای خودش بداند که از مسئول شکایت کند، موضوعی مهم در مبارزه با فساد است.

انتهای پیام