«نمكی» بر زخم‌های يك ملت
معين شرقي، حقوقدان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««نمكی» بر زخم‌های يك ملت» نوشت:
توضيحات و اظهارات مديران دولتي در روزهاي اخير حاكي از آن است كه به رغم امكان ورود واكسن، از اين اقدام خودداري و شايد جلوگيري كرده اند كه اين تصميم قطعا علل مختلفي داشته است كه ممكن است حتي موضوع فساد و رانت را پشت پرده داشته باشد و البته برخي از افراد نيز دچار توهم خودبزرگ بيني و… بودند كه باعث مرگ هزاران نفر از هموطنانمان گشته‌اند. اين حيث رفتارها موجب فروپاشي خانواده‌هاي مختلف، يتيم شدن بسياري از كودكان و… است.
بديهي است آثار اين اقدامات مرگبار تا سال‌ها بعد نيز در اجتماع مشاهده مي‌شود. بر اساس پژوهش‌هاي گسترده جهاني واكسيناسيون عمومي تا حد زيادي از مرگ توسط ويروس كرونا جلوگيري مي‌كند كه وظيفه تامين واكسن براي شهروندان مستقيما با قواي حاكميتي به‌خصوص وزارت بهداشت است.
قانون اساسي معتبرترين منبع براي بررسي تكليف قواي حاكمه است كه به عنوان ميثاق ملت و حكومت معيار شناسايي حقوق ملت و تكاليف دولت است.
بر اساس اصل دوم قانون اساسي كه در شش بند پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي را بر شمرده و همچنين در ادامه اصل سوم نيز دولت را موظف كرده جهت نيل به اين اهداف همه‌ي امكانات خويش را جهت تحقق امور شانزده‌گانه مصرح در اين اصل به كار گيرد. بند ١٢ اصل ٣ قانون اساسي مقرر كرده پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق موازين اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت را در زمينه‌هاي مختلف به‌خصوص بهداشت وظيفه دولت مي‌داند.
همچنين اصل ٤٣ قانون اساسي نيز تاكيدي بر تكليف دولت و نظام اسلامي در راستاي تامين نيازهاي اساسي مردم من‌جمله درمان و بهداشت دارد. خاصه اينكه در اصل ٢٩ ذيل عنوان حقوق ملت برخورداري از بهداشت و درمان به عنوان حقوق اساسي ملت شناخته شده است كه در ادمه تشريح چگونگي اجراي چنين هدف و تكليفي اصل ١٠٠ در معرفي برنامه‌هاي راهبردي و اساسي شوراها، پيشبرد سريع برنامه‌هاي بهداشتي را جز برنامه‌هاي اصلي و نقشه راه شوراها تعريف كرده است.
جمع اصول مذكور مويد اهميت مسئله بهداشت و درمان در نظام سياسي-اجتماعي كشور است كه عمده‌ي اين وظايف بر عهده‌ي وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي است.
بر اساس ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامي
“هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.”
از آنجايي كه اقدامات فعلي مديران حكومتي ذيربط تقصير از نوع تفريط مي‌باشد و كوتاهي و قصور آنها مرگ و مير و شيوع بالاي اين ويروس را در كشور ايجاد كرده است، مي‌بايست به قوه قضاييه معرفي تا در دادگاه عادلانه محاكمه و مجازات گردند. به نظر مي‌رسد در خوشبينانه‌ترين حالت، ضمان ديه متوفيان بر عهده مديران مقصر است.
انتهای پیام
