نقدهایی به «قانون تاسف‌بار بومی‌گزینی»

جانمحمد وطن پرست، فعال سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است در نقد قانون بومی‌گزینی نوشت:

عدم لغو قانون تاسف‌بار بومی‌گزینی، خیانت آشکار به خون شهدا، محرومین و نخبگان بوده و نشانهٔ غلظت پایین شعور انقلابی برخی از قانون‌گذاران جمهوری اسلامی در این زمینه است.

۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۹، ثبت‌نام آزمون فراگیر دولتی در حالی آغاز شد که چندین میلیون جوان تحصیل‌کردهٔ بیکار و تشنهٔ اشتغال، بدون درنگ به سراغ سایت سازمان سنجش مراجعه نمودند تا شانس خویش را برای برطرف کردن نیازهای اولیه زندگیشان، با اشتغال خویش در یکی از دستگاه‌های دولتی امتحان نمایند زیرا بوی گزینش عادلانه در این ازمون‌ها، بیش از دیگر گزینش‌ها به مشام می‌رسید. روز بعد از ثبت نام، سازمان سنجش از اِعمال شرایط بومی‌گزینی بر اساس مصوبه ۱۶ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی خبر داد و بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، داوطلبان را به ویرایش ثبت نام در ۲۹ مهرماه تا دوم آبان ماه فراخواندند تا بر اساس متن مصوبه بومی‌گزینی مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی که طرح اولیه آن در مجلس دهم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ با ذکر اشکالاتی آن را مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض آمیز دانست و آن را جهت اصلاح شروط بومی بودن، به مجلس برگشت داد. در نهایت این بار در مجلس یازدهم معروف به مجلس انقلابی، اصلاحاتی در مفاد قانون مذکور صورت گرفت و ده سال سکونت به موارد بومی بودن افراد اضافه شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶، قانون فوق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ آن را تصویب کرد تا قانون بومی بودن افراد در استخدامی دستگاه‌های اجرایی فراگیر، به عنوان شرط لازم و کافی برای ماندگاری نیروها در شهرستان محل خدمت شود. یعنی احساسات بومی و منطقه‌ای از نقل و انتقال نیروهای استخدامی به دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها جلوگیری کند. و بعد از چند سال، پدیرفته شدگان به شهرستان و استان دیگری جابه‌جا نشوند.

با مطالعه شرایط اعمال سهمیه بومی و بررسی هدف تصویب چنین قانون، بر اساس پیوست‌ها و مصوبات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، باید زانوی غم بغل گرفت؛ زیرا تصمیم‌سازان و تصیم گیران ما در قانون‌گذاری، با وجود هزینه‌های فوق نجومی به ویژه در مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اینگونه در تحلیل و تفسیر موضوعات ابتدایی لنگ می‌زنند و بدون اینکه اسیب‌شناسی کنند و ابتدا مشکلات را پیدا کنند، سریعاً نسخه می‌پیچانند و راه‌حل ارائه می‌دهند. و ما شاهدیم قوانینی که از چهار راه اندیشه و خلاقیت عبور نمی‌کنند یا قابلیت اجرا ندارند یا به راحتی و با کمترین هزینه ممکن، همانند میادین، قابل دور زدن و گاها سلیقه‌ای اجرا شدن هستند و تاسف‌بارتر اینکه، گاهی حتی اجرای برخی قوانین، سبب ظهور تخلف و باعث تضییع ظالمانه حقوق محرومین و نخبگان واقعی این سرزمین می‌شود و به قول معروف، قوانین به جای اینکه موی لای درزشان نرود، به تار مویی بند هستند.

و اما بومی گزینی چیست؟

قانون بومی گزینی استخدامی دستگاه‌های اجرایی می‌گوید برای ماندگاری نیروهای استخدامی در شهرستان‌ها به جز شهرستان‌های مراکز استان‌ها، باید ۴۰ درصد سهمیه اختصاص داد یعنی نمره داوطلب در ضریب فوق نجومی ۱.۴۰ ضرب خواهد شد تا در یک آزمون یک داوطلب، با اعمال ضریب بومی، یک مرتبه از رتبه ۱۰۰ آزمون کتبی، به رتبه یک آزمون پرشی نجومی داشته باشد، و جالب‌تر اینکه، شرط بومی بودن افراد را تولد در شهرستان مورد تقاضا، یا ده سال سکونت در آن شهرستان با تأیید پاسگاه و شورایان منطقه دانسته‌اند که در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته اجرا شد و ما شاهد خیانت نجومی به هزاران نفر در این آزمون‌ها با اعمال ضریب نجومی ۱.۴۰ درصد بودیم. ضریبی که در اکثر مناطق کشور داوطلبان را از رتبه‌های بسیار پایین به یک باره به عنوان نفر اول آزمون معرفی کرد. به عنوان مثال اگر در ازمونی که به یک نفر نیاز دارند و ۲۰۰۰ نفر (دوهزار نفر) در آزمون شرکت کرده‌اند و قرار است ۳ نفر برای مصاحبه دعوت شود ۳۰۰ نفر از داوطلبین که بومی آنجا نیستند به دلیل تقسیمات کشوری چسبیده به بخش ان‌هااست نمره‌ای بین ۲۵ تا ۳۱ کسب کرده‌اند اما به یک باره سه نفر که فقط متولدان شهرستان بوده‌اند و از دوران کودکی در تهران یا مراکز استان‌های دیگر بزرگ شده‌اند به عنوان بومی انجا ثبت‌نام کرده‌اند و نمره کتبی ایشان از ۱۰۰ نمره ۲۴، ۲۳.۵ و ۲۳ بوده و نفر ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲ هستند به یک باره با اعمال ضریب بومی ۱.۴۰ نمره ایشان به ۳۳ و ۳۲.۵ و ۳۲ می‌رسد (به دلیل ضریب متفاوت اختصاصی و عمومی افراد عددها با چند صدم رند شده‌اند) و به عنوان نفر اول تا سوم برای دعوت به مصاحبه دعوت می‌شوند یعنی نفر ۳۴۰، ۳۴۱ و ۳۴۲ با کمترین شایستگی، با پرش از روی ۳۴۰ نفر در آزمون، قبول شده و به عنوان ۳ نفر اول برای مصاحبه پذیرفته می‌شوند.

اما نقدها و اشکالاتی که به این قانون غیرمنطقی و خیانت‌بار وارد است عبارتند از:

۱- اولین مورد که به آن نقد جدی وارد است، به فرض بومی بودن باعث ماندگاری نیروها شود که نمی‌شود! درصد بالای در نظر گرفته شده برای بومیان یک شهرستان آنهم ضریب ۱.۴۰است. در وضعیتی که اکثر اوقات در یک آزمون رقابت و اختلاف نفرات برتر تنها یکی دو سؤال و حتی گاها اختلاف، به یک سؤال هم نمی‌رسد، کدام شعور انقلابی و شرع می‌پذیرد به بهانه ماندگاری نیروها در یک منطقه، به سؤالات صحیح آزمون ۴۰ درصد اضافه شود؟

 این افزایش درصد به شدت مخالف با اصل شایسته‌سالاری و عدالت‌خواهی در اصول قانون اساسی به ویژه بنده ۹ از اصل ۳ قانون اساسیاست.

۲-  در برخی استان‌ها فاصله مرکز شهرستان‌های دیگر از مرکز استان ۳۰ کیلومتر هم نمی‌شود و این نوع سهمیه دادن هیچ کمکی به ماندگاری در شهرستان مورد نظر نخواهد کرد و اتفاقاً افراد از سهمیه نجومی مذکور استفاده می‌کنند و در شهرستان مورد نظر پذیرش می‌شوند اما به دلیل فاصله کم مرکز شهرستان مورد نظر با مرکز استان در مرکز استان ساکن می‌شوند و کم کم نیز برای انتقالی به مرکز استان وارد عمل و حتی لابی می‌شوند.

۳- یکی از شروط استفاده از سهمیه بومی نجومی ۱.۴ درصد، تولد در شهرستان مورد نظر است که همهٔ ما کاملاً آگاه و واقفیم، بسیاری از مردم استان‌های مختلف به دلایل گوناگون، به ویژه بعد از جنگ از شهرستان‌ها مهاجرت کرده و به مراکز استان‌ها امده‌اند و در بهترین شرایط ممکن آن استان تحصیل و زندگی کرده‌اند اما صرفاً به دلیل تولد در فلان شهرستانی که ممکن است کوچکترین خاطره‌ای از آن شهرستان نداشته باشند، از سهمیه با ضریب ۱.۴ استخدامی آن شهرستان استفاده خواهند کرد. یعنی به فرض اگر آن شهرستان و روستاهای آن در محرومیت به سر ببرند چنین شخصی که در بهترین شرایط تحصیل کرده با کسب سهمیه نجومی ۴۰٪ با افرادی رقابت می‌کند که در اوج فقر و محرومیت بزرگ شده‌اند و تاسف‌بار اینکه چنین افرادی که از بدو تولد تا به امروز در مراکز استان‌ها بزرگ شده‌اند اگرچه از سهمیه بومی فلان شهرستان محل تولد استفاده می‌کنند و استخدام می‌شوند اما کمترین علاقه‌ای به مهاجرت به شهرستان موردنظر و ماندگاری در آن شهرستان ندارند و بعد از چند سال، این اشخاص نیز برای انتقالی اقدام جدی خواهند کرد. و ماندگاری در کار نخواهد بود.

۴- متاسفانه برخی از بخش‌های مربوط به شهرستان مرکز استان‌ها، در اثر تقسیمات کشوری، اگرچه در شهرستان مرکز هستند اما با مرکز استان فاصله بسیار دارند و از مناطق بسیار محروم استان‌ها محسوب می‌شوند. در حالی برخی از شهرستان‌های دیگر استان فاصله به مراتب نزدیکتر نسبت به مرکز استان دارند مثلاً در استان کهگیلویه و بویراحمد بخش لوداب از بخش‌های شهرستان مرکزی بویراحمداست که تقریباً ۱۰۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد و در اوج محرومیت وگاها برخی از روستاهایش در صعب العبوری به سر می‌برند اما بخش پاتاوه یا بخش مرکزی دنا که از بخش‌های شهرستان دنا و غیر مرکز هستند در فاصله ۲۵ تا ۴۰ کیلومتری مرکز استان شهر یاسوج قرار گرفته‌اند و افراد این بخش‌های محروم مربوط به شهرستان مرکز، باید بدون کوچکترین ضریب افزایشی و سهمیه با متقاضیان مراکز استان‌هایی رقابت کنند که از بالاترین خدمات و امکانات بهره می‌برند که این نیز با مفاد قانون اساسی و عدالت در تضاد آشکار است.

۵- یکی از شروط بومی بودن، متولد شهرستان انتخابی به شرط قید در شناسنامه است و این مضحک‌ترین قسمت بومی‌گزینی در یک شهرستان و اعمال ضریب نجومی ۱.۴۰ برای شخص مورد نظر، با هدف ماندگاریاست؛ زیرا تولد تحت هیچ شرایطی دلیلی بر تعلق خاطر و ماندگاری یک شخص در شهرستانی که شاید تنها یک ماه یا یک سال خانواده در آن ساکن بودند و آنجا متولد شده ولی مهاجرت کرده‌اند، نخواهد بود.

هزاران نفر از افرادی که از چنین شرطی بهره حداکثری را برده‌اند و خواهند برد و در شهرستان‌ها قبول شده‌اند افرادی هستند که امروز در دیگر شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها ساکن شده‌اند و فقط متولد شهرستان مورد نظر هستند. پس این مورد نیز به دلایل مختلف همچون فشار خانواده‌ها یا عدم کومکترین تعلق خاطری به منطقه مورد نظر، تحت هیچ شرایطی نخواهد توانست کوچکترین تضمینی برای ماندگاری در شهرستان مورد نظر ایجاد نماید. اگر بررسی نماییم متوجه خواهیم شد خیلی از کسانی که از این طریق از سهمیه بومی استفاده کرده‌اند و قبول شده‌اند به دلیل مهاجرت خانواده در دهه شصت و هفتاد به مراکز استان‌ها، کوچک‌ترین خاطره و احساس دلبستگی یا وابستگی نسبت به این مناطق ندارد اما عاشق این ضریب نجومی شده‌اند که در اثر ساختار معیوب، به انسان رشد نجومی می‌بخشد.

۶-  مورد دیگری که در شرط بومی بودن به عنوان تضمینی برای ماندگاری یک شخص در شهرستان مورد نظر قلمداد شده، ۱۰ سال سکونت در همان شهرستاناست. در این مورد نیز هزاران نفر از افراد متقاضیِ استفاده از چنین شرطی سال‌هاست شهرستان مورد نظر را ترک کرده‌اند. اگرچه این شهرستان را جهت اشتغال و استفاده از ضریب نجومی ۱.۴ درصد در این آشفته بازار اقتصادی انتخاب کرده‌اند اما خود و اعضای خانواده این افراد کوچکترین تمایلی برای بازگشت به شهرستان مورد نظر جهت سکونت و یا ماندگاری ندارند و بعد از مدتی جهت انتقالی و ترک شهرستان مورد نظر اقدام خواهند کرد و این شرط نیز کوچکترین تضمینی جهت ماندگاری افراد به کارگیری شده نخواهد بود و شاید در تعداد اندکی از شهرستان‌های مرزی و دور افتاده ایران همانند سیستان و بلوچستان آنهم درصد بسیار پایینی از پذیرفته شدگان بومی در منطقه موردنظر ماندگار باشند. پس این مورد نیز تحت هیچ شرایطی عقلانی و منطقی و مطابق با شعور انقلابی نیست.

۷- استشهاد از پاسگاه محل یا شهرستان یکی از موارد صحت ادعای بومی بودن و سکونت ده ساله عنوان شده است. در بسیاری از شهرهای شهرستان‌های غیر مرکزی که قرار است این ضریب غیرعادلانه به این شهرستان‌ها تعلق بگیرد، متاسفانه نیروی انتظامی قادر به درست یا اشتباه بودن ادعای شخص متقاضی برای سکونت ده ساله در فلان محله نخواهد بود و اگر تمام قوای نظامی کشور تنها در یک استان برای تحقیق و بررسی ادعاها مستقر شوند نخواهند توانست اعلام نظری عادلانه و مطابق با واقعیات در این زمینه ارائه دهند. به عنوان مثال بنده می‌توانم در فلان شهر اعلام کنم ده سال کنار خانواده برادرم یا فلان رفیقم از سال فلان تا فلان زندگی کرده‌ام و سکونت داشته‌ام یا با چند قرارداد جعلی ادعا کنم ده سال در فلان شهر سکونت داشته‌ام و از طریق پاسگاهان منطقه تأییدیه و استشهاد بگیرم.

 حتی به راحتی می‌توان یک استشهاد محلی برای پاسگاه ناحیه مهیا کرده و استشهادیه پاسگاه را ضمیمه ادعای خویش نمایم و این مورد خود یکی دیگر از ضعف‌های بزرگ در برابر مستعدین، حتی در شهرستان‌های مربوطه خواهد بود که به راحتی حقوق آن‌ها توسط بسیاری از فرصت‌طلبان و سوءاستفاده از این قوانینی که به راحتی دور زده می‌شوند ضایع خواهد شد. همانگونه امروز در مرحله دوم و بعد از مصاحبه و اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی از طریق سازمان سنجش استان کهگیلویه و بویراحمد، در بسیاری از کد رشته‌ها نفرات قبولی بدون اینکه بومی یک منطقه باشند از این ضریب و سهمیه با طرق مختلف استفاده کرده‌اند و امروز استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد با اعتراضات گسترده مواجه شده‌اند انهم به این دلیل که در این استان‌ها به دلیل زیست عشیره‌ای و قبیله‌ای شناخت از افراد حداکثریست. و قطعاً این موارد در استان‌ها دیگر که به صورت عشیره‌ای و قبیله‌ای نیستند و شناختی از مردم ساکن شهر وجود ندارد به وفور یافت خواهد شد. که بسیاری از داوطلبان از این موضوع بی خبرند و اگر پیگیر باشند قطعاً به موارد بسیاری برخورد خواهند کرد.

۸-  در آزمون گذشته بعضی از افرادی که در سامانه خود را بومی فلان شهرستان معرفی کرده‌اند و از ضریب ۱.۴۰ استفاده کرده‌اند به مصاحبه و طی کردن مراحل مصاحبه دعوت شده‌اند و باید در مرحله مشاهده مدارک کنار گذاشته می‌شدند. امروز بعد از مصاحبه و اعلام نتیجه نهایی به عنوان قبول شدگان نهایی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سنجش به عنوان قبول شدگان نهایی معرفی شده‌اند. به فرض اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند، تکلیف نفراتی که می‌بایست به مصاحبه دعوت می‌شدند اما با دعوت این افراد اجازه حضور در مصاحبه پیدا نکردند چه می‌شود؟

مثلاً در جایی که از ۳ نفر دعوت شده به مصاحبه مشخص شده ۲ نفر به اشتباه از سهمیه بومی استفاده کرده‌اند، آیا این عدالت است نفر سوم بدون هیچ رقیبی پذیرفته شود؟! یا اگر سه نفر اول هر سه با تخلف خود را بومی معرفی کرده باشند و امروز مشخص شود تکلیف چیست؟ که البته این کار با این ساختارهای معیوب و شروط استشهاد از پاسگاه برای بومی بودن، خود مشکل بزرگیست.

۹- بدون شک بر همهٔ ما واضح و آشکار است که اگر همان تعهدات قبلی و قانونی، تضمینی جهت ماندگاری افراد در شهرستان‌های غیر مرکز نباشد، چنین مصوبات و قوانین مسخره تحت عنوان بومی‌گزینی که احساسات و تعلق خاطر افراد به یک منطقه را شرط ماندگاری دانسته، نه تنها کوچکترین تضمینی برای ماندگاری افراد در شهرستان‌های به کارگیری شده نخواهد بود بلکه این اعمال ضریب نجومی، به شدت حقوق نخبگان و محرومین استان‌ها را در آزمون گذشته ضایع کرده است. این مصوبات یقیناً، با آرمان‌ها، اهداف انقلاب و شهدا زاویه فراوان خواهند داشت و با نخبه پرانی و ناامید کردن نخبگان جامعه در جهت لطف به استکبار و استعماراست و قوانین این‌چنینی که تارو پوشان علیه مستضعفین، محرومین و نخبگان جامعه است نشان می‌دهد گاها دلسوزترین افراد در دستگاههای قانون گذار به دلیل نااگاهی و جهل، ممکن است در تصویب برخی قوانین، خائن‌ترین افراد به ملت و امت و عقب ماندگی در جهت تأمین منافع نظام سرمایه دار جهانی باشند و از نظر دینی بعد از قتل نفس، این نوع قوانین خطاهای نابخشودنی و بزرگی هستند که عاملان ان‌ها در دنیا و آخرت بدون شک، به بدترین شکل ممکن در برابر خالق و ناظم نظام هستی پاسخگو خواهند بود.

۱۰- یقیناً حتی اگر کسی ۳۵ سال در شهرستانی غیر مرکز استان‌ها سکونت داشته باشد و در ۳۶ سالگی در آن منطقه استخدام شود، بازهم این مورد کوچکترین تضمین و دلیلی برای ماندگاری شخص مورد نظر و عدم مهاجرت نخواهد بود؛ چه برسد به شرط تولد یا ده سال سکونت!

 ماندگاری در شهرستان‌های به کارگیری شده، فقط و فقط محصول تعهدات، قوانین محکم و گرفتن تضمین و نظارت بر اجرای قوانین خواهد بود.

و اما در پایان:

موضوعی که ذهن این حقیر را به شدت درگیر کرده این است، چرا قوانینی که از چند فیلتر عبور داده می‌شود تا به تصویب نهایی برسند اینهمه حفره دارند؟

انسان گاهی دچار شک و تردید می‌شود که واقعاً در دستگاههای قانون گذار ما، به ویژه مجلس شورای اسلامی چه خبر است؟ مگر جاسوسان و بیگانگان و نظام لیبرال سرمایه دار غربی قرار است چه بلایی بر سر قوانین ملت‌های مستضعف بیاورند که ما با این قوانین مسخره نیاورده‌ایم؟

چرا در همه امور به ویژه امور آموزشی، گزینش‌ها و انتصابات و تولید اینهمه ساختارهای قانونی ما مشکل دارند و ناکارامد هستند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس که روزی سکانان را به یک مدعی همه چیزدان می‌سپارند دقیقاً نقشش چیست؟ سکان‌دارانی که نام شهدا و انقلاب و اصلاح، وِرد زبانشان است اما به شکل عجیبی شاخص‌ها را شهید می‌کنند.

 دستاوردها موید این موضوعاست که بسیاری از شاخصین ما خود جلاد شاخص‌ها بوده‌اند افرادی با سابقه بسیار بالا! اما عاری از تجربه! با انباری از سوابق اما انبانی از تجربه!

 بدون شک اگر ده درصد افرادی که با مصوبات قوانین ارتباط مستقیم دارند قدرت تحلیل و تفسیر درست داشتند به راحتی می‌توانستند قاطعانه جلوی بسیاری از اشتباهات و ایجاد خلل و فرج فراوان قوانین را بگیرند تا اینگونه با ضایع شدن حقوق نخبگان و محرومین، ان‌ها را گیج و مبهوت نکرده و به نظام بی اعتماد و نسبت به آینده ناامید نکنند تا بیش از هر چیز شیفته مهاجرت شوند و فرار را بر قرار ترجیح دهند! یا بر عکس خود قوانین اینچنین به راحتی توسط عده‌ای دور زده نمی‌شدند که خود دچار سرگیجه و تهوع شوند. و حتی اجرای ان‌ها به دلیل معیوب بودن، توسعه و پیشرفت کشور را دچار سرگیجه و تهوع کند.

شاید یک دلیل اصلی اینهمه اشتباهات تاثیرگذار و نابخشودنی در قوانین و انزوای نخبگان کشور، و سوختن فرصت‌ها و هدررفت منابع ما، عدم فیلتر مناسب بر سر راه ورود افراد به دستگاههای قانون‌گذار باشد و کارشناسانی که بدون حساب کتاب و فیلتر، وارد این نهادها می‌شوند و گزینش کارشناسانی که بیشتر بر مدارک تحصیلی این افراد تمرکز می‌شود، نه بر دَرک این افراد! در حالی میزان کارامدی قوانین تصویبی بیشتر از مدارک تحصیلی، به دَرک و خلاقیت افراد قانون گذار ارتباط دارد و مدارک بدون دَرک، انسان را به دَرَک واصل خواهند کرد. و سرنوشت ملت‌ها و سرزمین‌ها را درک و خلاقیت‌ها تغییر داده نه مدارک تحصیلی که هر روز در کشور جناحین سیاسی از تقلبی بودن مدارک کاگزاران گروه رقیب رونمایی می‌کنند!

با توجه به توضیحات ارائه شده، در صورت لغو نشدن قانون بومی گزینی با این شرایط خیانت‌بار، باید گفت نظام جمهوری اسلامی گاهی با نااگاهی برخی کارگزاران قانونگذارش، اگرچه به نام مستضعفین قوانینی را تصویب می‌کنند اما اجرای این قوانین کام استکبار و استعمار را با تلخ کردن کام نخبگان و محرومین، شیرین می‌کند و هنوز شور انقلابی برخی کارگزاران قانون‌گذار، در حال ضربه زدن به شعور انقلابیاست. شعور انقلابی که در سال‌های گذشته پیش پای دعواهای بسیاری از بزرگان دو جریان غالب کشور به نام اصلاح طلب و اصول‌گرا بارها ذبح شده، برخی بزرگان آن یکی به جای اصلاح روش‌ها و رویه‌ها، با کج روی، تندروی و عدم فهم درست از اصلاحات، تنها فکر و ذکرشان نقد رأس حاکمیت و اصل نظام بوده! البته امور اقتصادی خود و خانواده‌هایشان را زیر این پرچم خوشرنگ اصلاح کرده‌اند! و در سوی دیگر، برخی بزرگان آن یکی، تنها اصولی که داشته‌اند رسیدن به اصلی به نام قدرت با سپر قرار دادن رأس قدرت و اصل نظام بوده است و دائماً بدون توجه به ریزش‌ها و رویش‌های شاخص‌ها در اردوگاهای خود، از رویش‌ها و ریزش‌های اشخاص می‌گویند.

انتهای پیام