یاغیگری، دزدی، خودسری در هفت‌تپه پس از خلع ید
بامداد لاجوردی، انصاف نیوز: حسین آمیلی نماینده تام الاختیار اجرایی شرکت کشت و صنعت هفت تپه که اخیرا بر اساس حکم دادگاه مالکیت خصوصی آن خلع ید شده، از خسارات سنگین اجرای این حکم می‌گوید. او در گفت‌وگوی خود با انصاف نیوز گفت تعلل دولت در معرفی نماینده خود برای تحویل گرفتن شرکت هفت تپه علاوه بر خسارت ماهانه 60 میلیارد تومانی می‌تواند خسارتی چندین ساله و زیان انباشته ایجاد کند.
او در طول گفت‌و گو بارها یادآور شد، نیشکر موجودی زنده است و نباید قربانی دعواهای حقوقی شود و از این موضوع که دولت نماینده خود را برای تحویل گرفتن شرکت معرفی نمی‌کند، گلایه کرد.
آمیلی همچنین می‌گوید که الان برخی آدم‌های وابسته به پرسنل و مدیران و کارگران جهت می‌دهند و آنها را به تمرد تشویق می‌کنند. او با اشاره به مسایل رخ داده در این مدت، می‌گوید این حواشی را واحد حقوقی مجموعه اعلام کرده اما آنها پاسخ دادند که اینها مال دولت است. ما اعلام کردیم که دفاتر شرکت را کارگران، آدم‌های خاص، قفل زده‌اند. این رفتارها یاغیگری و خودسری کردن است.
این روزها وضعیت کلی هفت تپه به چه صورت است؟
سی‌ام ماه مرداد امسال حکم خلع ید به ما ابلاغ شد. ما از این حکم در یک روز تعطیل اطلاع پیدا کردیم و با رسانه‌ای شدن خلع ید از مدیران مجموعه، در عمل نظم این شرکت برهم زده شد. شرکت هفت تپه به طور عادی بایستی برای آبیاری پنج هزار هکتار مزرع برنامه‌ریزی داشته باشد، و فرصت محدودی برای انجام تعمیرات اساسی سالیانه دارد. بنابراین از بین رفتن روال برنامه‌های این شرکت، خسارت بلند مدتی را به بار می‌آورد و به زیرساخت‌های شرکت آسیب جدی وارد می‌کند. از طرف دیگر عده‌ای به اسم فعال کارگری، خودسری پیشه کردند و سر کار و انجام وظایفشان امتناع می‌کردند.
نماینده‌های مجلس، یاغی‌ها را هدایت می‌کنند
مساله فعالین کارگری چه بود؟
یکسری از افراد به اسم فعال کارگری، مسائل دیگری را دنبال می‌کنند. طلب‌ها و حقوق معوقه کارگران در تاریخ 24 مرداد پرداخت شده بود اما علیرغم آنکه مطالبات پرداخت شده بود، اما آنها می‌گفتند هفت تپه از بخش خصوصی گرفته شده است. در حقیقت آنها مبتنی بر رسانه‌ای شدن حکم خلع ید این حرف‌ها را می‌زدند.
نماینده دولت مشخص نیست و شرکت بلاتکلیف است
دادگاه، چه حکمی صادر کرده است؟
حکم دادگاه خلع ید بوده است. یعنی باید قرارداد فسخ شود، شرکن به دولت برسد. بر اساس حکم دادگاه، اکنون این دولت است که باید مشخص کند، نماینده او دولت کیست؛ حالا هیات دولت می‌تواند بخش خصوصی را به عنوان نماینده خود معرفی کند یا یک نماینده دولتی را معین کند. اما روشن است دولت باید تصمیم بگیرد و به ما ابلاغ کند که از شما خلع ید شده و مثلا می‌خواهیم شرکت را به فلان فرد بدهیم و لذا نسبت به انجام امور مربوط به تغییر و تحول اقدام شود. مدیران فعلی شرکت نیز باید به کسی که دولت مشخص می‌کند، امور، اسناد و دارایی‌های شرکت را تحویل دهند و صورتجلسه کنند. اما درحکم دادگاه فقط تاکید شده که شرکت هفت تپه به دولت بر می‌گردد و ما نیز باید منتظر معرفی نماینده دولت باشیم. تاکنون کسی یا نهادی از طرف دولت به ما معرفی نشده و صرفا مساله خلع ید ابلاغ شده است.
هزینه ماهانه شرکت هفت تپه 60 میلیارد تومان است
بر طبق حکم دادگاه شما خلع ید شده‌اید؛ یعنی حتی امکان مدیریت امور روزمره شرکت را هم ندارید.
وقتی ما خلع ید شده باشیم، نمی‌توانیم هزینه کنیم اما نمی‌توانیم به گیاه آب ندهیم، نمی‌توانیم روغن و الکترود نخریم و امور جاری شرکت را انجام ندهیم. صدور حکم خلع ید، دست من را برای اداره امور جاری شرکت بسته است و از طرف دیگر مسئول جدید آن را تعیین نکرده‌اند.
الان برخی آدم‌های وابسته به پرسنل و مدیران و کارگران جهت می‌دهند و آنها را به تمرد تشویق می‌کنند. برنامه‌ریزی آبیاری و تعمیرات کارخانه دچار مشکل شده و حتی صحرا بریده می‌شود و مختصر نی باقی مانده را از بین برده‌اند. مقداری از 7800 هکتار زیر کشت به دلیل بی آبی خشک شده و رشد مقداری دیگری از نیشکرها به دلیل کم‌آبی ضعیف شده است و مقداری از آن نیز توسط مردم بریده و برده می‌شود. این حواشی را واحد حقوقی مجموعه اعلام کرده است. آنها پاسخ دادند که اینها مال دولت است. ما اعلام کردیم که دفاتر شرکت را کارگران، آدم‌های خاص، قفل زده‌اند. این رفتارها یاغیگری و خودسری کردن است. کارخانه از 30 مرداد، عملیات تعمیرات برنامه ریزی شده و روال خود را انجام نداده است و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
علمیات آبیاری انسجام خودش را از دست داده است. نیروی انسانی از مدیریت کشاورزی حرف شنوی ندارند. عملیات کارخانه هم متوقف شده است. کارخانه حدود 20 میلیارد تومان وسیله برای انجام تعمیرات دوره‌ای نیاز دارد. زمانی که بنده از مدیریت شرکت خلع ید شده‌ام که نمی‌توانم هزینه کنم. چون اجازه این کار را قانون و حکم دادگاه از من گرفته است. چون من مسئولیت و سمتی در این مجموعه ندارم. این مجموعه فقط 30 میلیارد تومان حقوق ماهانه پرسنل دارد؛ بعلاوه آنکه 30 میلیارد هزینه راه اندازی و جاری شرکت در ماه است. صرف این هزینه‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد.
حسین آمیلی: من اصلا نمی‌گویم حق با کیست
خسارت به تعویق افتادن تکلیف مدیریت شرکت هفت تپه را چقدر ارزیابی می‌کنید؟
زراعت نیشکر 5 ساله است. شما امسال می‌کارید و در طی 5 سال استفاده می‌کنید. معنای دیگر این زراعت آن است که اگر امسال به دلیل مسائل پیش آمده، آبیاری برنامه‌ریزی شده انجام نشد و زمین خشک شد، هزینه‌ای که برای بهره‌وری پنج ساله کرده بودید، از بین رفته است. من 52 سال در بخش کشاورزی سابقه دارد و همین مسائل است که من را نگران کرده است. من اصلا نمی گویم حق با کیست، چون در این مقام نیستم. من به عنوان مدیر اجرایی این بخش هستم باید موجباتی را فراهم کنم.
شرکت هفت تپه اگر به تولید 62هزار تن در سال برسد، تازه به نقطه سربه سری هزینه و درآمد می‌رسد. سال گذشته توانستیم تولید شرکت را از 20 هزارتن به 49 هزارتن برسانیم امسال امیدوار بودیم به تولید 69 هزار تن دست پیدا کنیم. اگر به این عدد می‌رسیدیم، شرکت به سوددهی رسیده بود اما مجموعه عواملی نظیر اعتصابات، کم‌آبی باعث شد از این نقطه فاصله بگیریم. اما استنباط من این است که اگر از امروز همه چیز عادی شود تولید زیر 20 هزار تن خواهد بود و اگر این روند ادامه داشته باشد تولید زیر 15 هزار تن خواهد شد. یعنی شرکت خواهد توانست فقط 20درصد هزینه‌های تولید خود را جبران می‌کند.
الان حساب سرانگشتی، سازمان گسترش نشان میدهد در حالت خوشبینانه سالانه 20 هزار تن تولید شود، 600 میلیارد تومان کسری بودجه و برای سال بعد اگر 35 هزار تن تولید شود 800 میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌روی شرکت است.
اما چنانچه تولید روی زمین نبود و زمین خشک نمی‌شد و حرمت‌ها دریده نمی‌شد. به مدیران فحاشی نمی‌شد و به خانه سازمانی مدیران قفل زده نمی‌شود، پرسنل از دفاتر کارشان به زور بیرون برده نمی‌شدند، وضع اینگونه نبود.
خیلی روشن است هیچ کارگری به تنهایی و بدون پشتوانه، نمی‌تواند چنین کارهایی را بکند، دادستانی و قوه قضائیه تنها نگاه می‌کنند.
با روسای قوه هم گفت‌و گو کرده‌اید؟
این مسائل را به اطلاع آقای رئیسی، در مقام ریاست جمهوری، آقای محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و مقام محترم دادستان کل کشور رسانده‌ام. در استان هم به استاندار و فرماندار و رئیس دادگستری مسائل و حواشی پیش آمده برای شرکت را اعلام کرده‌ام.
در بخشی از گفت‌و گو به صورت صریح و تلویحی گفتید کارگرها از جناب افرادی هدایت و پشتیبانی می‌شوند، منظور شما از «یک سری افراد» چیست؟ اینها چه کسانی هستند؟
برخی نمایندگان مجلس این جریان‌ها را تقویت می‌کنند. این گروه‌های یاغی از بیرون هدایت می‌شوند. نماینده‌های مجلس آنها را قوی می‌کنند. اینکه نماینده حوزه انتخابیه تهران، برای بازدید از هفت تپه به شوش سفر می‌کند، چقدر می‌تواند منطقی باشد؟ آیا صنایع، بازرگانی، اداره امور و… در تهران که حوزه انتخابیه خودشان هست، مشکلی ندارد که نمایندگان تهران به آنها رسیدگی کنند! البته ممکن است گفته شود، نماینده مجلس، اختیار اظهارنظر برای امورات کل کشور را دارد اما حرف من این است که وقتی نماینده‌ای در هر حوزه خودش مشکلات متعددی هست، اولویت باید مسائل حوزه انتخابیه خودش باشد.
فکر می‌کنید ورود برخی نمایندگان به مساله هفت تپه، از موضع کارشناسی نیست؟
شما مصاحبه بعضی از این نماینده را دیده‌اید که تاریخ تحولات شرکت را بلد نبوده‌اند ما چیزی را نمی‌خواهیم پنهان کنیم. من نه می‌خواهم خودزنی کنم و نه می‌خواهم فرافکنی کنم. این مسائل واقعیت است.
نیشکر مثل یک موجود زنده است
نیشکر یک موجود زنده است. وضعیت نیشکرهای هفت تپه، درست مثل بچه‌ای است که پدر و مادرش باهم اختلاف دارند. اطرافیان نگران این بچه هستند که قربانی دعوای والدینش می‌شود؛ چند راه بیشتر پیش‌روی این خانواده نیست، بچه یا باید توسط مادر نگهداری شود یا سرپرستی او را پدرش عهده‌دار شود یا حتی در شیرخوارگاه زندگی کند، تا دادگاه تکلیف این خانواده را مشخص کند. در نظر من نیشکر هم یک موجود زنده است. من نگران این موجود زنده هستم. در ذهن من، نیشکرها، مثل همان بچه بلاتکلیف هستند که وسط دعوا گیر افتاده است. من این مسائل را به مسولین ارشد ممکلت هم گفته‌ام. تا زمانی که تحویل گرفته نشده و صورتجلسه نشده، مشخص نیست چه کسی به نمایندگی از دولت تحویل گیرنده است منطقا امورات جاری در اختیار کسی است که شرکت را در اختیار داشته است.
اگر جلوی این رفتارها گرفته نشود، سرمایه‌گذاران از لوله بخاری فرار می‌کنند
این هزینه‌ای که به سبب این بلاتکلیفی به جامعه تحمیل می‌شود، زیاد است و از طرف دیگر بر فضای سرمایه‌گذاری در کسب و کار ایران هم اثر می‌گذارد و سرمایه گذاران از وارد کردن سرمایه‌های خود می‌ترسند. در جایی که امنیت سرمایه گذاری نباشد، سرمایه گذار از لوله بخاری فرار می‌کند. تاثیر منفی این نوع برخوردها، بیش از تاثیری است که در یک منطقه می گذارد و یک میلیارد تومان خسارت می‌زده است.
با این کارها افراد را تشویق می‌کنیم اگر سرمایه دارند سکه و دلار بخرند تا به کسی جواب ندهند و معرض جوسازی دیگران قرار نگیرند. کسی که توانسته سرمایه جمع کند، عقل معاش دارد. ما توانستیم تولید شرکت را به اینجا برسانیم و حالا در اوج رشد گیاه دچار مشکل شده‌ایم و در اوج فعالیت، کار ما متوقف شده است بعدا حتی اگر پول بیاورید، زمان را نمی توانیم کاری کنیم. دیگر این گیاه، بر نمی‌گردد. اینکه ده روز دیگر آبیاری‌ها شروع شود، خسارت این روزها جبران نمی شود. حرف من این است که ما که این همه مدت تحمل کردیم، تا پایان شهریور که پایان دوران رشد گیاه هست، صبر می‌کردیم. حقوق پرداخت می‌شد و کشت انجام می‌شد و تعمیرات کارخانه هم انجام می‌شد. تا پایان شهریور 85 درصد تعمیرات خود را انجام داده بودند و 95 درصد وضعیت کشت و نیشکر سرو سامان پیدا می‌کرد و 70 درصد کشت انجام می‌شد. شکر رزق مردم است. این کارها را نباید انجام شود. اگر به اشتغال فکر می‌کنید، اشتغال زایی با پایداری تولید ارتباط دارد. باید کاری کرد این زراعت از بین نرود.
شنیده شده درخواست اعاده دادرسی دادید. این خبر را تایید می‌کنید؟
خبرنگاری در گفت‌و گو با رئیس کل دادگستری استان تهران از ایشان پرسید که، مدیران فعلی هفت تپه حق اعتراض به حکم خلع ید را دارند؟ رئیس کل دادگستری تهران هم تایید کردند که حق اعتراض وجود دارد. اما اعتراض باید توسط رئیس قوه قضائیه پذیرفته شود. یعنی به رئیس قوه قضائیه دلایل اعتراض خود را بنویسند. اما این درخواست یا باید به طور مستقیم نوشته شود یا از طریق رئیس کل دادگستری استان به دست رئیس قوه برسد و یا از طریق دادستان کل و رئیس دیوان عالی این اعتراض رسانده شود.
از آنجا که جناب آقای منتظری مسئول پرونده هفت تپه بودند؛ ما به ایشان نامه نوشتیم و موارد اعتراض خودمان را به حکم صادره اعلام کردیم. ایشان استدلال‌های ما را به کارگروه قضات دادند تا رسیدگی شود تا اگر نتیجه رسیدگی تایید شد، خدمت رئیس قوه برسد. آنها رسیدگی کردند و مشخص شده که این حق را داریم و شامل موارد قانونی مورد اشاره می‌شویم. اما وقتی رای نهایی صادر شد دیگر برای هیچ طرفی قابل اعتراض نیست.
در این شرایط ما درخواست توقف علمیات اجرایی رای صادره را داشتیم تا سهامداران و مالکان صاحب سمت گردند و مسئولیت حقوقی داشته باشند تا بتوانند کارهای جاری شرکت را انجام دهند و تا مادامی که دیوان عالی کشور رای نهایی را بدهد این مسئولیت‌ها وجود داشته باشد.
اما وقتی روز تعطیل این رای رسانه‌ای شد و گفته شد که مجموعه باید تحویل دولت شود ما منتظر هستیم تا نماینده دولت این مجموعه را تحویل بگیرد، هرچند هنوز مرجعی به ما ابلاغ نکرده این شرکت تحویل چه کسی یا چه سازمانی شود.
انتهای پیام
