تریدینگ فایندر

پاسخ سرپرست دانشگاه هنر درباره تصرف زمین

“به بداهت عقل و منطق و اسناد موجود اراضی در تصرف دانشگاه هنر است و هیچ گاه از تصرف دانشگاه خارج نشده است و در تصرف هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دولتی و ادارات راه و شهرسازی قرار نگرفته است. بنابراین متصرف دانشگاه است و حفظ حق دفاع از آن رفتار فراقانونی و زورمندانه نیست و آن سازمان است که با اعزام عوامل اجرایی خود و دیگران به اراضی مورد اشاره برای متصرفات این دانشگاه مزاحمت و ممانعت از حق ایجاد کرده است”.
به گزارش انصاف نیوز، در پی انتشار سرپرست دانشگاه هنر و واکنش رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز [لینک]، دکتر اکرمی سرپرست دانشگاه با ارسال جوابیه ای به معماری نیوز، به اظهارات آقای ترکی رئیس آن سازمان پاسخ داده که متن کامل آن در پی می آید:
سردبیر محترم سایت معماری نیوز  
با سلام و احترام ،  
در پاسخ اظهارات آقای ترکی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز نکات زیر را به اطلاع می رساند:
1- برخلاف ادعای ایشان ، دانشگاه هنر، بازداشت کارکنان خود را به آن سازمان نسبت نداده، بلکه دادسرای عمومی کرج را مرجع تصمیم گیری در این مورد معرفی کرده است و شش هزار متر مربع اراضی مورد ادعا هم به هیچ وجه در مجاورت اراضی این دانشگاه نیست و قطعا بخشی از اراضی واگذاری و مورد تصرف دانشگاه هنر است.
2- اظهارات مشارالیه مبنی بر این که اراضی مورد ادعا شش هزار مترمربع و سایر اراضی (که از آنها به عنوان اراضی واگذاری به دیگران یاد کرده اند) بسیار زیاد است، و مقایسة قلّت و کثرت اراضی نمی تواند موجد حق برای سازمان متبوع ایشان و نافی حقوق حقّة این دانشگاه نسبت به شش هزار مترمربع مزبور باشد.
3-طبق اسناد رسمی و نقشه های موجود ، شش هزار متر مربع اراضی مورد ادعا بخشی از کل اراضی ملی می باشد که قانوناً و بر اساس تصمیمات مقامات دولت وقت با تنظیم صورتمجلس مورخ 54/3/4 (حدود 40 سال پیش از این) توسط سرجنگلداری استان تهران به نمایندگان دانشگاه فارابی (هنر فعلی) واگذار و تحویل گردیده و متعاقباً در سال 1370 (23سال قبل) اداره کل زمین شهری استان تهران واگذاری و تصرفات این دانشگاه نسبت به آن اراضی را با انعقاد قرارداد مورخ 70/7/13 تأیید و تنفیذ کرده است و تاکنون اراضی مزبور و اعیانی احداثی بر آن در تصرف دانشگاه است.
4- طبق قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی، کلیه اراضی واگذاری متعلق به دولت می باشد و دانشگاه هنر هم موسسه دولتی در اختیار دارنده و حافظ و حارس اراضی مزبور و مامور گماردن نگهبان برای حفظ و حراست آن است و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود، واگذاری آن با مصوبه هیات محترم وزیران که پیش نویس آن متضمن موافقت بالاترین مقام اجرایی موسسه باشد امکان دارد و چون اجرای عملیات طرح در اراضی موصوف ادامه دارد بنابراین واگذاری آن ممنوع است.
5-در مورد سوال آقای رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز بدین مضمون “ عرض من این است که چه عمل خلاف قانونی انجام شده است ،” نکات زیر قابل ذکر است:
اولاً ـ پس از واگذاری اراضی سمت اداره راه و شهرسازی زایل و قانوناً و مثل سابق دولت مالک اراضی و این دانشگاه دستگاه بهره بردار شده است و اداره مزبور نمی تواند نسبت به اراضی مداخله کند.
ثانیاً ـ چنانچه اداره راه و شهرسازی استان البرز در قرارداد  واجد سمت باشد، طبق مواد 10، 183و 219 قانون مدنی، قراردادها و عقودی که طبق قانون منعقد می شود لازم الاتباع است و یکی از طرفین به تنهایی نمی تواند آن را متزلزل و منحل سازد. بنابراین اداره راه وشهرسازی استان البرز به جهت مذکور در قسمت اولاً این بند از نامه و هم با وجود آگاهی کامل از قرارداد واگذاری و تصرفات این دانشگاه  به هیچ وجه قانوناً حق و اختیار نداشته است نسبت به اراضی واگذار شده که ٤٠ سال متوالی در تصرف این دانشگاه است و وزارت راه و شهرسازی و ادارات متبوعه آن هرگز آن را در اختیار و تصرف خود نداشته اند به انعقاد قرارداد مبادرت و برخلاف واقعیت و بطور موهوم و صوری و فقط بر روی کاغذ صورت مجلس تحویل و تحول تنظیم کند و اموالی را که در تصرف و اختیار خود نداشته است به تصرف دیگری دهد.
این دانشگاه در نامه شماره 12/3899 مورخ 93/5/1 واقعیت امر و تصرفات چند دهه ای خود را در این اراضی مورد بحث و چگونگی اقدامات اداره راه و شهرسازی را به اطلاع آقای رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز رسانده است. اما همان طور که در نامه مورخ 93/5/1 آن سازمان و اظهارات ایشان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا آمده است عوامل سازمان مزبور به همراهی نیروهای شرکت پیمانکار به قصد تسطیح اراضی (که این بدون تصرف امکان ندارد) به محل زمین رفته اند.
بنابراین به بداهت عقل و منطق و اسناد موجود اراضی در تصرف دانشگاه هنر است و هیچ گاه از تصرف  دانشگاه خارج نشده است و در تصرف هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دولتی و ادارات راه و شهرسازی قرار نگرفته است. بنابراین متصرف دانشگاه است و حفظ حق دفاع از آن رفتار فراقانونی و زورمندانه نیست و آن سازمان است که با اعزام عوامل اجرایی خود و دیگران به اراضی مورد اشاره برای متصرفات این دانشگاه مزاحمت و ممانعت از حق ایجاد کرده است.
غلامرضا اکرمی
سرپرست دانشگاه 
انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا