آثار کرونا؛ بررسی اقتصادی و سیاسی

سجاد همتی بروجنی و محمدمهدی کریمی موقر، دانشجو رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل دانشگاه امام صادق(ع) تهران و عضو شبکه پژوهشگران دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره آثار کرونا بر اقتصاد و سیاست نوشته‌اند:

رکود اقتصادی دوران کرونا، که بسیاری از کشورها آن را تجربه کردند، موجب­ شد که سیاست­گذاران در تشخیص اولویت نجات اقتصاد و سلامت، بین دو راهی قرار بگیرند. در اینجا سعی شده تا اثرات این بحران در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی تبیین شود.

تاثیرات کرونا بر اقتصاد

شیوع کرونا و واگرایی­‌های بین‌المللی ناشی از آن به سرعت به یک بحران اقتصادی مبدل­ شد. کرونا سبب بحران اقتصادی در حوزه‌های صنعت گرشگری، اقتصاد نفتی، اقتصاد متکی به واردات و صنعت غذایی در برخی بخش­‌های آن شد. بخش اعظمی از این رکود به دلیل کاهش تقاضاست؛ به این معنا که مصرف کننده‌ای برای خرید کالا و خدمات در اقتصاد جهانی­ یافت نمی­‌شود. نمود روشن این مسئله در سقوط اقتصادی بی سابقه در خطوط هوایی و صنعت گردشگری است. در حوزه تجارت خارجی دو مشکل ایجاد شد، یکی کمبود مواد اولیه برای تولید و دیگری مشکل فروش بر اثر بسته شدن مرزها که سبب کاهش و تعطیلی تولید در کشور شد. بنگاه‌های اقتصادی برای تطبیق شرایط خود با کاهش تقاضا در بازار دست به تعدیل نیرو می‌زنند. کارگران تازه بیکار شده دیگر قدرت خرید قبلی را نخواهند داشت. به همین دلیل کاهش تقاضا شدت بیشتری پیدا می­‌کند و سبب ایجاد روند دوری در اقتصاد می‌شود. با شیوع گسترده کرونا سیاستگذاران ناچار بودند که تصمیماتی سریع اتخاذ کنند. بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست‌های فاصله­‌ی اجتماعی، علیرغم تمام نقدهای وارد بر آن، سبب تشدید رکود اقتصادی شدند. نکته قابل توجه در این سیاست آن است که به سرعت  منجر به کاهش چشمگیر فعالیت افراد، مشاغل و کسب و کارها شد که آن­ها را نیازمند دریافت کمک­‌های مالی دولت نمود.

واکنش­‌ها به اقتصاد کرونازده

به دلایل فوق­‌الذکر دولت­‌ها درصددند تا با بهره­‌گیری از سیاست‌های مختلف اقتصادی تبعات ناشی از کرونا را تا حد ممکن کاهش دهند، برای مثال در ایالات متحده برای کاهش اثرات پاندمی کرونا بر مشاغل، بزرگترین طرح بسته حمایت مالی در تاریخ این کشور به تایید­ رسید و بودجه­‌ای برای بقای واحدهای خرد و تسهیلاتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت­‌های بزرگ در نظر گرفته­‌شد. در برخی دیگر از دولت­‌ها نظیر انگلستان و مالزی، بانک­‌های مرکزی برای ایجاد تعادل در اقتصاد اقدام به کاهش نرخ بهره برای تشویق فعالیت­‌های تجاری نمودند. در استرالیا نرخ بهره به پایین‌ترین مقدار خود در تاریخ این کشور رسید.

 یکی­ دیگر از تمهیدات دولتی، برنامه‌ی خرید اوراق قرضه با هدف کاهش نرخ بهره و تقویت قیمت اوراق بهادار است. برای مثال ایالات متحده برای جلوگیری از افت عرضه پول برنامه‌ی تسهیل کمی را برگزید. در این برنامه بانک مرکزی با خرید از بانک­های تجاری و دیگر نهادهای خصوصی پایه­‌ی پولی را افزایش می­‌دهد. چین به عنوان یک نمونه‌ی بسیار موفق در کنترل آثار اقتصادی کرونا مبلغ 750 میلیارد یورو را به برنامه تسهیل کمی اختصاص داد (این الگو پس از توفیق در چین در ایالات متحده دنبال شد). هم­چنین کشورها سعی کردند سرمایه­‌گذاری در داخل کشور خودشان را جدی‌تر بگیرند و برای ورود سرمایه به داخل کشور دقت بیشتری به خرج دهند تا در مواقع ضروری و بحرانی سرمایه­‌گذاران نتوانند آنها را تحت فشار قرار دهند، مثلاً به­‌خاطر کم نشدن سود سرمایه‌گذاری­‌های خارجی فشار آورند تا چرخه اقتصاد به کار انداخته شده و به محدودیت­‌های بهداشتی بی­‌توجهی گردد در حالی‌که در کشورهای پیشرفته این مقررات سفت و سخت اعمال می‌گردد و امکان فعالیت اقتصادی مثل گذشته نیست و سایر موارد اینچنینی. کشورها باید در کشورشان برای تولید مواد ضروری و اساسی چرخه کامل تولید را راه بیندازند تا متکی به داخل باشند که کنترل بیشتری بر آن است.

اثرات در اقتصاد بین­‌الملل به روایت آمار

بر اساس آنچه از سیاست­‌های اعمالی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران کرونا گذشت، نگرانی تمام دولت‌ها از اثرات این اپیدمی مشاهده می­‌شود. بر همین مبنا می‌بینیم که آن دولت‌ها تمام تلاش خود را برای تقلیل آسیب‌های این بحران به کار بسته‌اند. با تمام این توصیحات آسیب‌های اقتصادی کرونا در سطح بین‌الملل بر کسی پوشیده نیست. تا جایی که به اعتقاد برخی اقتصاددانان، ضربه­‌ی اقتصادی پاندمی کرونا حتی بیشتر از بحران اقتصادی سال‌های 2008 خواهد بود. آنگل گوریا، مدیر کل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این باره می‌گوید: “حتی اگر در این دوره شاهد یک رکود اقتصادی جهانی نیز نباشیم شکی در آن نیست که برخی اقتصادهای جهان یا هیچگونه رشدی نخواهند داشت و یا رشد اقتصادی آن­ها منفی خواهد بود و اقتصادهای بزرگ نیز از این امر مستثنی نیستند.”  این سازمان همچنین پیش‌بینی 1.5 درصدی رشد اقتصاد جهانی را خوشبینانه دانست و وعده­‌ی کاهش 2.9 درصدی این شاخصه را داد. هرچند طی آمار به دست آمده تا ماه نوامبر شاهد کاهشی، حتی بیشتر از این عدد و نزول به عدد منفی 3.4 هستیم که بیشترین کاهش از زمان بحران 2008 می‌باشد.

تاثیر کرونا بر سیاست  و سازمان­‌های بین­‌الملل

دولت­‌ها پس از شیوع کرونا از بحث­‌های جهانی شدن فاصله گرفتند و سیاست­‌های نگاه به داخل و ملی­‌گرایی را در کانون توجه قرار دادند، چون متوجه شدند که در شرایط بحران دیگر کشورها به‌ فکر خود هستند و کاری به اینکه با فلان کشور هم­‌پیمان و دوست هستند ندارند. درنتیجه نقش پیمان­‌ها و اتحادیه­‌ها و سازمان‌های بین­‌المللی کمی کم­رنگ شد چون نتوانستند کارایی خود را آنگونه که ادعا می­‌کردند در مواقع بحرانی مثل بحران کرونا ثابت کنند و بیش­تر در نقش سازمان­‌های هماهنگ­‌کننده و منبع آمار و اطلاعات ظاهر شدند نه سازمان اجرایی به آن صورت که ادعا می‌شد و از آنها انتظار می­‌رفت. هم­چنین حمایت­‌های کشورها از صنایع و تولیدات داخلی بیشتر شد؛ علی­رغم اینکه سابق بر ماجرا کرونا برخی معتقد بودند که باید نظام تقسیم کار جهانی در دنیا حاکم شود؛ اما چون در وقت بحران ممکن است همکاری بین کشورها در تامین مواد مورد نیاز صورت نگیرد خوداتکایی به­‌ویژه در صنایع حساس و حیاتی مثل تولیدات پزشکی و غذایی مورد توجه کشورها قرار گرفت. هم­چنین در عرصه بین­‌الملل بحث درباره جنگ بیولوژیک و نگرانی درباره آن قوت گرفت که قبلاً به این اندازه مورد توجه نبود چون بعضی تحلیلگران کرونا را ناشی از حمله زیستی دانسته­‌اند و این فتح­ بابی شد تا  در نظریات واقع‌گرایانه که زور را به سلاح و مهمات می­‌دانستند تامل جدی­‌تری شود.

تاثیر کرونا بر سیاست داخلی

در جنبه داخلی کشورها از دموکراسی کمی فاصله گرفتند، چون دیدند با آزاد گذاشتن مردم نمی­‌توان جلوی شیوع را گرفت و زنجیره انتقال را قطع کرد و به­‌درستی این بحران را مدیریت کرد، حتی در برخی کشورها شاهد نوعی دیکتاتوری و اجبار برای کنترل رفت و آمدها و رفتار مردم بودیم مثل پاکستان که در برهه­‌هایی متوسل به زور شد تا مردم از خانه خارح نشوند. هم­چنین سیاست‌های خودیاری و خوداتکایی جدی­‌تر مطرح و دنبال شد و در کشورها میان همه گرو­ها و طیف­‌ها همگرایی و انسجام نسبی برای فائق آمدن بر این بحران شکل گرفت. مورد دیگر که در سیاست داخلی کشورها مشاهده شده­‌است این­ بود که کشورها تمرکز خود را بر بهداشت و درمان گذاشتند و مثل سابق عمران و آبادانی نقطه تمرکز نبود و بحث­‌های امنیت گسترده­‌تر و به بخش­‌های دیگر مثل امنیت غذایی و زیستی هم تسری پیدا کرد.

این واقعیت وجود دارد که این بحران نیز زمانی به پایان خواهند رسید و این محدودیت‌های ایجاد شده در فعالیت های اجتماعی رفع خواهد شد. بدیهی است متغیرهای زیادی در بازگشت شاخص رشد و بهبود اقتصادی تاثیر خواهند داشت. در این راستا نیاز است دولت‌ها ضمن افزایش رفاه پولی شهروندان خود تلاش کنند دسترسی کسب و کارهای مختلف را  به منابع مالی تسهیل نمایند. همچنین نیاز است با توجه به ماهیت خاص بحران حاضر از صنایعی نظیر تجارت الکتریکی، خرده فروشی­‌های اقتصادی و بخش بهداشت حمایت شود تا از طریق آن حداقل مقدار رشد اقتصادی برای جبران خسارت­‌های کرونایی صورت پذیرد. درمجموع در این ایام شاهد تامل جدی­‌تری در نظریات مدرن بودیم که خوش­بینانه و ساده­‌انگارانه به محیط بین­‌الملل نگاه می­‌کردند و بعضا نشانه­.هایی از بازگشت به نظرات سابق که به­‌نظر مردود و تاریخی شمرده می­‌شدند، بودیم.

 انتهای پیام