چرا برنامه توسعه دولت رئیسی محکوم به شکست است؟
مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «» در ماهنامه آینده‌نگر نوشت:
حضور غربت‌زده کیمیا علیزاده در توکیو 2021، به افکارعمومی ایران، هویتی زنانه به المپیک داد. این رخداد دردناک، احساسات مردم را به‌شدت برانگیخت و به‌سوی کلیتی تحت عنوان «مسأله زنان ایران» سوق داد. این برداشت عمومی، البته فراتر از مظلومیت و تنهایی و وانهادگی یک بانوی ایرانی و در قامت اهمیت مساله‌ای ملی قابل ارزیابی است و می‌توان چنین نگرشی را در ثقل واکنش‌های مضاعفی مشاهده کرد که در قبال اخبار رقابت‌های ورزشی زنان ایرانی در المپیک 2021 دیده می‌شد.
شاید دلیل این ترجیح مثبت این است که مردم ایران و حتی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از خانواده‌ها و شهروندان سنت‌گرا، افزون بر آن که از تداوم تبعیض و ستم‌دیدگی و خشونت علیه زنان به ستوه آمده‌اند، بدین نتیجه رسیده‌اند که «مساله زنان» فقط یک موضوع ناظر بر «جنسیت» نیست و بلکه، از اهمیتی راهبردی برخوردار است که هم متکی به درکی نوین از آموزه‌های اصیل دینی و فرهنگی و عقلانیت اجتماعی و رشد آگاهی‌های اجتماعی پیرامون مفهوم فراگیر کرامت انسانی است و هم آن که تحقق حقوق اساسی زنان و قرارگرفتن آنان در موقعیت و جایگاه شهروندی، به‌مثابه نیمی از راه‌حل عبور از ابر بحران‌های جاری کشور و در تراز امکانی انکارناپذیر برای گذار به توسعه و رشد اقتصادی و دستیابی به عدالت اجتماعی قلمداد می‌شود؛ کما این که حساسیت افکارعمومی ایرانیان در قبال حضور و موفقیت‌های زنان در عرصه‌های علم و مدیریت و هنر و حتی اشتیاق دوچندان و کتمان‌ناپذیری که جامعه امروز ایران در مواجهه با شنیدن «آواز زنان» نسبت به «صدای مردان» بروز می‌دهد، در همین راستا قابل توضیح است.
«توسعه» مهم‌ترین و عینی‌ترین هدف راهبردی هر دولتی به شمار می‌رود. حکومتی در جهان نیست که نداند یا مطرح نکند که «توسعه» کلید حل بحران‌ها و یگانه تضمین گر بقای آنان و ثبات سیاسی است. توجه به مساله زنان، افزون بر وجوه انسانی که بر آن مترتب است، از حیث گذار به توسعه نیز غیرقابل‌چشم‌پوشی به نظر می‌رسد. «انباشت سرمایه» پیش‌نیاز بی‌بدیل هر الگوی توسعه‌ای به‌ویژه در وجوه اقتصادی آن به شمار می‌رود و مبتنی بر بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌هایی است که به تولید ثروت و رشد خدمات مدد می‌رسانند. از یاد نباید برد که «زنان» نیمی از جمعیت هر سرزمین و به عبارتی، نیمی از سرمایه مولد انسانی، علمی، کارشناسی و مدیریتی هر جامعه‌ای را شامل می‌شوند. ازاین‌رو، مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم که در هر جامعه‌ای، 50 % نیروها، فرصت‌ها و راه‌حل‌های ناظر بر عبور از بحران‌های جاری و نیمی از توانمندی‌های لازم جهت گذار به «توسعه پایدار» در دستان زنان قرار دارد.
تجربه معاصر جهان گواهی می‌دهد که دستیابی به دوره‌های کوتاه‌مدت توسعه و نگرش تک‌ساحتی به این مفهوم عظیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، سود چندانی به حل بحران‌های ریشه‌دار ساختاری هیچ جامعه‌ای نمی‌رساند، ازاین‌رو، در سالیان اخیر، تعبیر «توسعه پایدار» از اهمیت و جایگاهی ویژه در عرصه علوم‌انسانی برخوردار شده است.
«توسعه پایدار» اگرچه پیش از اجلاس ریو در 2012 نیز کاربرد داشت، اما در خلال برنامه‌های این نشست جهانی بود که عمومیت جهانی پیدا کرد. اندیشمندان علوم اقتصادی دریافتند که اگرچه «توسعه» ذاتاً مفهومی اقتصادی است، اما محدودکردن این مفهوم به وجوه صرفاً اقتصادی و غفلت از جنبه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، مانع از به ثمر رسیدن فرایندهای توسعه در چشم‌اندازی بلندمدت خواهد شد. ازاین‌رو بود که اجلاس ریو باهدف دستیابی به راه‌حل‌ها و اقدامات عملی و بی‌جایگزین در مسیر «توسعه پایدار» با محوریت اقتصاد سبز و حاکمیت بین‌المللی زیست‌محیطی برگزار شد. بر اساس خط‌مشی‌های مندرج در سند بیست و یکمین اجلاس ریو، سیاست‌هایی که زنان و مردان را به طور یکسان در بر نگیرد، در بلندمدت موفق نخواهند شد.
اجلاس ریو به این نتیجه کلی و تردیدناپذیر رهنمون شد که «توسعه پایدار» یک رخداد آنی و تک‌بعدی نیست که در لحظه‌ای مقدر و متأثر از رشد اقتصادی صرف رقم خورد و بلکه، فرایندی است همه‌جانبه و متوازن برای استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی هر جامعه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه فناوری و تغییرات نهادی که با نیازهای اساسی جامعه و ضرورت‌های آینده انسان مدرن سروکار دارد. براین‌اساس، «توسعه پایدار» متمرکز بر آشتی «اقتصاد» با مقولاتی نظیر «محیط‌زیست» و «ثبات اجتماعی» و «صلح» و «آزادی» است تا کیفیت زیست همه‌جانبه انسانی و شاخص «رضایت عمومی» را ارتقا بخشد و استفاده از منابع طبیعی را بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی و با پرهیز از فرایندهای تعادل‌زدا و شتاب‌زده و عوامل مسخ‌کننده عواطف انسانی، امکان‌پذیر سازد.
پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهند که تداوم بحران‌های زیست‌محیطی، بیش از آن که متأثر از تغییرات اقلیمی یا عواملی نظیر خشک‌سالی باشد، ناشی از ناکارآمدی نهادهای جامعه مدنی، تنزل سرمایه اجتماعی و عدم مشارکت لازم ظرفیت‌های انسانی هر جامعه بحران‌زده در جنبش‌های اجتماعی و اقتصادی حامی محیط‌زیست است. یکی از پیش‌نیازهای اساسی هر الگوی توسعه پایدار، استفاده صحیح از منابع موجود است و باتوجه‌به عامل گستردگی و کثرت، زنان به‌مثابه منبع نیروی مولد فکر و کار و در تراز ظرفیت عظیم مدیریتی در روندهای توسعه‌ای، هم‌پای با مردان، سهم بیشتری نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.
پیمایش ارزش‌های جهانی در 50 کشور جهان نشان می‌دهد که زنان در اکثر کشورها بیشتر از مردان قادر به ایفای اقدامات عملی در مهار تغییرات اقلیمی، محافظت از محیط‌زیست و مصرف بهینه از منابع هستند. به‌عبارت‌دیگر، زنان بیش از مردان در دستیابی به فرصت‌های توسعه پایدار مؤثرند. اما در کشورهای توسعه‌نایافته و الگوهای غیردمکراتیک، زنان در ساختار مدیریت‌های سیاسی و تصمیم‌سازی‌های محیط زیستی با سهمی برابر نسبت به مردان مشارکت داده نمی‌شوند. این واقعیت تلخ می‌تواند به‌وضوح از نسبت میان گفتمان‌های ماقبل مدرن و سنت زده با لااقل یکی از علل اصلی توسعه‌نایافتگی و ابتلا به فقر و عقب‌ماندگی پرده بردارد.
توسعه پایدار، افزون بر دست گذاشتن بر راه‌حل‌هایی که برای وصول به الگوهای نابودگر ساختاری در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌دهد تا از تخریب سامانه‌های زیستی، تغییرات اقلیمی و افزایش بی‌رویه جمعیت جلوگیری کند، به بی‌عدالتی‌های اجتماعی، تنزل شاخص‌های رفاهی و پایین آمدن کیفیت زندگی و امنیت روانی و جسمانی شهروندان نیز می‌پردازد و اهدافی نظیر ریشه‌کنی فقر، محرومیت‌زدایی، رفع گرسنگی، برخورداری از آموزش و بهداشت عمومی، فراگیرسازی خدمات عمومی، بسط نظام تأمین اجتماعی و محافظت از منابع دریایی و جنگلی را نیز شامل می‌شود.
«توسعه‌یافتگی» در جامعه مبتلا به «تبعیض» و «فساد» و «قانون‌شکنی» پدید نمی‌آید. چرا که اقتصاد فاسد، فاقد مدیریت بهینه منابع است و مانع از انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می‌شود. ضریب‌های بی‌سوادی، تندرستی، برخورداری از تغذیه مناسب و کافی، تأمین مسکن، اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و بهبود درآمد سرانه ملی، عوامل پایه‌ای در ارزیابی هر نظریه رفاهی و مهم‌ترین شاخص‌های فرایند فقرزدایی در هر جامعه توسعه‌نایافته به شمار می‌روند و ازآنجاکه زنان، نیمی از آحاد هر جامعه انسانی را در بر می‌گیرند، ارتقای وضعیت زندگی و تحقق حقوق اساسی آنان در قبال هر یک از عوامل یاد شده، فراگیرترین متغیر اثرگذار بر مهار نابرابری‌ها و تبعیض‌های ساختاری است.
تمرکز بر شاخص‌های سرمایه اجتماعی مانند امید، اعتماد و انسجام اجتماعی، توجه و تاکید بر عوامل و پیامدهای زیست‌محیطی، توجه به آزادی‌های فردی و اجتماعی، رفع تبعیضات جنسیتی و عقیدتی و نژادی و سیاسی و گسترش احساس امنیت و ثبات و مشارکت مردم و توزیع عادلانه فرصت‌ها، از جمله ابعاد هر توسعه اجتماعی به شمار می‌رود و حکایت از این واقعیت تردیدناپذیر دارد که ارتقای شاخص‌های زیست فردی و اجتماعی زنان برای دستیابی به کارآمدی، کیفیت بهره‌وری، خلاقیت و مهارت، افزون بر اصلاحات ساختاری در سیاست، اقتصاد و فرهنگ، نیاز به برنامه‌ریزی از پایین‌به‌بالا از طریق ساختارهای مدیریت شورایی دارد. ازاین‌رو، «آموزش زنان» به‌مثابه یکی از زیرساخت‌های توسعه اجتماعی و به‌نحوی‌که در چارچوب ضرورت‌های عصر جدید مطرح است، پیش‌نیاز هرگونه تحول عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌حساب می‌آید.
این توضیحات کوتاه نشان می‌دهد که توانمندسازی زنان در روندهای توسعه‌ای، ضرورتی است عینی که آنان را از حصار «نادیده‌انگاری» در جهان معاصر درآورده و متضمن به رسمیت شناختن حقوق اساسی زنان و اهمیت راهبردی مقابله ساختاری با کلیه صورت‌بندی‌های رفع تبعیضات ساختاری و ابعاد متنوع خشونت علیه زنان در خانواده، محیط کار، اجتماع و حتی در عرصه نظام‌های سیاسی و حوزه قانون‌گذاری‌های حمایتی و عدالت‌جویانه شده است.
این روزها عبارتی منسوب به یکی از روشن‌فکران عرب ترویج می‌شود که می‌گوید: جهان نیازمند انقلابی است که رهبرش یک زن باشد [العالم یحتاج لثوره تقودها امراه]. به نظر می‌رسد که این عبارت فراتر از ضرورت رهبری زنان در تحولات سیاسی است و در قالب گفتمان راهبردی و همه‌جانبه توسعه و دریافتی عمیق و پیش‌گام از نقش بی‌بدیل زنان در عموم فرایندهای توسعه‌ای و روندهای بهبودگرایانه و انسانی ارزیابی می‌شود.
بر اساس آنچه در این نوشتار پیرامون نسبت «توسعه» با فهم دقیق از «مساله زنان» گفته شد، جا دارد که تحلیلی واقع‌بینانه و پیش‌بینی جامعی را در خصوص احتمال توفیق یا شکست «دولت رئیسی» ارائه داد. شاید دلایل بسیاری را بتوان در راستای تداوم فزاینده «بحران ناکارآمدی» و ناتوانی «دولت رئیسی» از تحقق وعده‌های انتخاباتی پوپولیستی و راست‌گرایانه او بر شمرد. اما افزون بر انتخاب‌های ناشایست، ناکارآمد و نو محافظه‌کارانه رئیس دولت سیزدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و همکاری با شخصیت‌هایی مانند آقایان رهبر، رضایی، میر کاظمی، امیر عبداللهیان، عین‌اللهی و … که حتی در حیطه مدیریت‌های میانی نیز، توفیق چندانی نشان نداشته و از سابقه ممتازی برخوردار نبودند، خلف وعده یا چه‌بسا عدم باور آقای رئیسی به معرفی وزیران زن و به‌ویژه، انتصاب خانم انسیه خزعلی با آن مواضع فکری و پایگاه خاص سیاسی در مقام معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، تناسبی با بهره‌گیری از ظرفیت «زنان ایران» در روند برنامه‌های توسعه‌ای نشان نمی‌دهد و حکایت از فهمی ماقبل مدرن از مناسبات قدرت و اراده‌ای مقدر و تمامیت‌خواهانه در محروم‌سازی زنان از حقوق شهروندی و مشارکت در ساختار کلان مدیریت کشور دارد.
انتهای پیام
