اسید پاشی اصفهان و نیاز به «شاکی خصوصی»! | احمد حیدری

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «اسید پاشی اصفهان و نیاز به «شاکی خصوصی»!» نوشت:

آقای «حسین میرزایی» نماینده انقلابی مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس انقلابی یازدهم در مورد پرونده اسیدپاشی‌های سال 1393 اصفهان که هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است، می‌گوید: «اسیدپاشی‌هایی که در اصفهان اتفاق افتاد فقط به صورت دختران بدحجاب نبود، بلکه دخترهای محجبه و انقلابی هم مورد این خشونت قرار گرفتند. در آن زمان یک جو نادرستی علیه بعضی از مجموعه‌های مذهبی و متدین شکل گرفت که به نظرم یک توطئه و جوسازی علیه آن مجموعه‌ها بود. اصفهان متدین‌ترین کلانشهر کشور است. فکر می‌کنند اگر بتوانند وجهه آن را خراب کنند، موفق می‌شوند چهره مذهب را به‌طور کلی خراب کنند. پیگیری این اسیدپاشی‌ها احتیاج به شاکی خصوصی دارد».
با توجه به سخنان صریح این نماینده، اسیدپاشی‌های اصفهان:

1. علیه همه دختران اعم از بدحجاب و محجبه و انقلابی بود.
2. برای توطئه، جوسازی و تخریب چهره مذهبی یک شهر و بدنام کردن آن و بالاتر از آن بدنام و مشوّه کردن چهره دین و مذهب بود.
3. هدف خاص آن، توطئه و جوسازی علیه مجموعه‌های مذهبی و متدین بود.

بنا بر این جریان اسیدپاشی اصفهان اقدامی علیه مردم، دین، انقلاب و مجموعه‌های مذهبی بوده و طبیعی است که دفاع از امنیت مردم، دین، انقلاب و مجموعه‌های مذهبی مهم‌ترین وظیفه حکومت است و برای انجام این وظیفه اصلی هیچ پیش‌شرطی از جمله شاکی خصوصی لازم نیست و وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیری چنین پرونده‌هایی است.

با توجه به این وضعیت باید پرسید چرا بعد از گذشت 7 سال هنوز پرونده «شرم‌سارکننده و امنیت‌زدا»ی اسیدپاشی به صورت دختران به نتیجه محسوس و ملموس نرسیده است؟

چرا نماینده انقلابی مجلس انقلابی با اذعان به همه موارد بالا باز هم پیگیری آن را منوط به وجود شاکی خصوصی می‌داند!

مگر دعوای خصوصی بوده که شاکی خصوصی بخواهد؟

مگر حراست از امنیت عمومی اقشار مردم بخصوص قشر ضعیف و ضربه‌پذیر زنان و دختران یک شهر، آن هم یک «کلان شهر مذهبی»، محتاج شاکی خصوصی است؟

مگر دفاع از حیثیت دین، انقلاب و مجموعه‌های مذهبی محتاج شاکی خصوصی است؟

اگر ادعاهای این نماینده مدعی انقلابی‌گری راست است که حتی دختران محجبه مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند و هدف اسیدپاشی «ملکوک کردن چهره دین و مذهب و مجموعه‌های انقلابی» بوده، چرا علی رغم حضور سازمان‌های عریض و طویل امنیتی و اطلاعاتی که ادعای قدرت شکار ضدانقلاب در آسمان را دارند، باز هم با گذشت هفت سال به نتیجه نرسیده است؟

آیا بهتر از این می‌توان ضعف و ناتوانی حکومت در ایجاد امنیت عمومی و دفاع از مردم و امنیت و حیثیت آنان بخصوص دینداران را فریاد کرد؟

امید است حکومت هر چه زودتر با به نتیجه رساندن این پرونده، قدرت خود در دفاع از امنیت عمومی و حیثیت مردم و دینداران و کوبیدن سر کسانی که برای بی‌‌حیثیت کردن دین و مجموعه‌های دینی کمر همت بسته‌اند، را اظهار و آشکار کند.

انتهای ‌پیام