خرید خانه و ماشین با بیت‌کوین غیرقانونی است؟

انصاف نیوز: رمز ارزها فراگیر شده‌اند. برخی گزارش‌های مطبوعاتی حکایت از این دارند که در برخی معاملات ملکی و خودرو در داخل کشور از رمز ارز استفاده شده است. یعنی دو طرف معامله موافقت کرده‌اند به جای پول نقد و چک رمزدار و… رمز ارز بدهند و کالا را بگیرند. درباره چالش‌های احتمالی حقوقی این فضای نوظهور با سید حسین بهبهانی، کارشناس مسائل حقوقی گفت‌و گو کردیم.

از سید حسین بهبهانی، کارشناس مسائل حقوقی در این باره پرسیدیم که آیا معاملات با رمز ارزها با چالش حقوقی همراه است یا خیر. متن گفت‌و گوی انصاف نیوز را بخوانید:

آیا رمز ارز می‌تواند ثمن معامله واقع شود؟

از نظر حقوقی، وقتی در معامله‌ای خرید و فروش رخ می‌دهد؛ به صورت عام تحلیل این است که عقد بیع واقع شده است مگر آن‌که شما شرایط و ترتیباتی در این خرید و فروش گنجانده باشید که با ماهیت بیع مغایر باشد که وارد این بحث نمی‌شویم. اگر عقد بیع را ملاک قرار دهیم، که در آن مالکیت مالی در ازای ثمنی مشخص انتقال می‌یابد، باید اضافه کرد از منظر حقوقی بیع عقدی است معوض از همین رو ثمن و مبیع در عقد بیع وضعیت حقوقی یکسانی دارند و از همین رو به هر دو آن‌ها با هم عوضین نیز می‌گویند. بنابراین، هر آن چه که ثمن معامله باشد، می‌تواند مبیع همان معامله نیز قلمداد شود. در نتیجه این سوال وقتی صحیح تر می‌شود که بگوییم آیا رمز ارز می‌تواند عِوض یک معامله باشد؟

با توجه به این توضیح، بنظر من در عقد بیع اصلی کلی داریم و آن انتقال مالکیت است و از همین رو به نظر من اولین شرطی که یک چیز باید از آن برخوردار باشد تا بتواند مورد خرید و فروش واقع شود، این است که مال باشد، شاید بیان حقوقی آن پیچیده بنظر بیاید؛ چرا که بحث مالیت بحثی سهل ممتنع است ولی باید برای هر معامله‌ خرید و فروشی اول از همه پرسید آیا چیزهایی که طی این معامله جابجا شدند، اساسا مال بودند؟

خب در حقوق ایران، چیزهایی وجود دارند که ما مالکشان هستیم اما مال نیستند مثل اعضای بدن و در عین حال، چیزهایی هستند که فرض مالکیت بر آن ها دور از ذهن نیست؛ اما نمی‌توان مالک آن‌ها بود چون مال نیستند مثل مشروبات الکلی در واقع قانون می‌گوید من این شی را اصلا مال محسوب نمی‌کنم که بخواهم مالکیت بر آن را محترم بشمارم. بهرحال این موارد استثنا هستند، یعنی قانون آمده است مشخص کرده است که چه چیزهایی با وجود ارزش یا باور عمومی مبنی بر ارزشمند بودن آن‌ها، اصلا مال نیستند و یا مالکیتی نسبت به آن وجود ندارد.

بنابراین، با توجه به استثنایی بودن بیان قانونگذار در این موارد، نتیجه گیری حقوقدانان این است که با توجه به اینکه نمی‌توان دامنه مال نامیدن چیزها را محدود کرد،  اصولا آن چیزی که عموم افراد برای آن ارزش مادی قائل هستند، مال هست مگر آن که قانون صراحتاً خلاف آن گفته باشد. در خصوص معاملات، بنظرم می‌توان از این نیز فراتر رفت و گفت اگر چیزی بعنوان ثمن یا مبیع معامله قرار داده شده است و قانون آن را صراحتاً غیر مال ندانسته است؛ تا زمانی که طرفین معامله نسبت به مال بودن آن اعتراضی نداشتند؛ باید مال بودن آن را در حدود روابط دو طرف مسلم دانست بنظر اثر این دیدگاه در حال حاضر در معاملات پسماند قابل مشاهده است، پسماند ماهیتاً چیزی است که توسط افرادی بدون ارزش مادی قلمداد شده است و از همین رو دور انداخته شده است ولی همین پسماند در معامله بین دو طرف خرید و فروش می‌شود.

با ذکر این مقدمه طولانی، بنظرم حداقل می‌توان گفت رمز ارز شرط حقوقی اول را برای اینکه ثمن و یا مبیع یک معامله قرار گیرد را دارد، چرا که هم عرفاً برای آن ارزش مادی قائلیم هم «قانون» برای تملیک آن ممنوعیتی ذکر نکرده است. باید در نظر داشت که در نظام حقوقی ایران، قانون به معنای مصوبات مورد تأیید شورای نگهبان است یا در مواردی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ اعتبار مواردی چون بخشنامه، آیین‌نامه و سایر مصوبات دستگاه های اجرایی، صرفاً محدود به اموری است که طبق قانون به آن‌ها محول شده است؛ مثلا مجلس به شورای عالی پول و اعتبار اجازه وضع مقررات در پاره‌ای از امور را داده است.

با این وصف، سند الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها منتشر شده توسط بانک مرکزی، را نمی‌توان قانون نامید. یک نگرانی هست، که بعضی از حقوقدانان مطرح می‌کنند آن هم نامعلوم بودن ارزش رمزارزها حین معامله است. در حقوق ایران ما میگوییم خریدار و فروشنده اگر نسبت به مبیع و ثمن جهل داشته باشند و این جهل به شکلی باشد که نتوان آن را از بین برد، معامله باطل است؛ اما بنظر من رمزارزها ارزش یا کیفیتی مجهول و نامعلوم ندارند؛ تنها تفاوت آن‌ها این است که قیمت آن‌ها دائماً و به سرعت در حال تغییر است؛ خب این جهل ایجاد نمی‌کند مهم لحظه انعقاد معامله است و بهرحال تمام چیزها به طور بالقوه جوری هستند که بتوان موقعیت تغییر لحظه ای و مداوم ارزششان را متصور بود؛ مثلا در اوایل شیوع بیماری کرونا، ماسک این شرایط را پیدا کرد و کسی هم به مال بودن آن شک نکرد.

اگر رمز ارز موضوع معامله‌ای قرارگیرد چه بعنوان ثمن چه بعنوان مبیع، آیا قانون از این معامله حمایت می‌کند؟  

بین مبیع و ثمن تفاوتی وجود ندارد؛ بنابراین جواب این سوال برای هر دو یکسان است. خرید و فروش اموال نه تنها ایرادی ندارد بلکه ذاتاً مال چیزی است که قابل خرید و فروش است؛ بنابراین اگر بپذیریم رمزارزها، مال هستند الزاماً قابلیت خرید و فروش آن را پذیرفتیم و محاکم و مراجع ناچار به پذیرش آن هستند؛ اما برای آن که معاملات واقعا مورد حمایت قرار گیرند، قانون خاص نیاز است.

ضرورت تدوین قانون خاص برای این حوزه از کجا نشأت می‌گیرد؟

حمایت اگر به معنی حمایت قانونی باشد؛ طبعاً باید گفت اگر حمایتی هم وجود داشته باشد، حمایتی است که قانون برای هر معامله ای درنظر گرفته است؛ اما در برخی از چیزها که خاصیت و کیفیت خاص دارند مثل اوراق بهادار، قانون حمایت خود را به طور خاص اعمال کرده است؛ بنابراین حمایت قانونی، عام است و به نحوی نیست که بسنده شرایط خاص رمزارز را بکند.

در خصوص حمایت قضایی هم باید گفت، بنظرم قضات باید در چارچوب اصل الزام آوری معاملات، مالیت رمزارزها را پذیرفته و در همین چارچوب نسبت به شناسایی آن اقدام نمایند و در رویه نیز بنظر چنین است؛ اما ماده 2 قانون پولی و بانکی، به طور کلی مطالبه دیون را تنها به ارزش ریال پذیرفته است مگر آن که طرفین صراحتاٌ به ارز دیگری توافق کرده باشند.

خب با ذکر این ماده بیشتر لزوم قانونگذاری خاص برای رمزارزها روشن می‌شود؛ چرا که معلوم نیست بر فرض اینکه قصد کنیم معامله ای مبنی بر خرید و فروش رمزارز را به حکم دادگاه، اجرایی سازیم؛ چگونه می‌توان رمز ارز را منتقل کرد؟ آیا طبق این ماده باید وجه ریالی را تقاضا نمود؟ یا آن را ارز خارجی محسوب کنیم؟ مشخصا در عالم تئوری نظرات مختلف است؛ اما قانونگذار باید یکی از این نظرات را انتخاب کند و وضعیت را از بلاتکلیفی خارج سازد.

آیا شائبه پولشویی مانع قانونگذاری در خصوص رمزارزها نیست؟

بنظر من یکی از کارها و خدماتی که قانون برای جامعه ایجاد می‌کند ایجاد یک امنیت اقتصادی است؛ وقتی افراد برای انواع و اقسام جرائم از معاملاتی که عموم مردم به آن اشتغال دارند سو استفاده کند، اتفاقا باید قانونی وجود داشته باشد که بتوان جلوی این جرائم را گرفت. به طور مثال قوانین شکل دهنده ساختار اقتصادی ما را ببینید، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا با اینکه موضوع اصلی آنها، اقتصادی است و به معاملات تجاری و بورسی پرداخته‌اند اما در بخشی مجزا برای صیانت از امنیت موضوع مدنظر قانون، جرائمی را پیش بینی کرده اند.

بنابراین نه تنها نمی‌توان این را بهانه‌ای موجه برای تعلل نظام تقنینی ایران محسوب کرد؛ بلکه باید گفت مثل گذشته، متاسفانه نگاه قانونگذار ایرانی در مقابل پدیده های نوظهور هم همراه با تعلل است و هم کژفهمی و اتفاقا این بلاتکلیفی کار مجرمانه را تسهیل هم می‌کند. از طرف دیگه باید قانونگذار ایرانی به این نتیجه برسد که رمزارزها لزوماً برای اعمال مجرمانه استفاده نمی‌شوند و خواه و یا ناخواه مردم زیادی در حال خرید و فروش و نگهداری آنها هستند؛ که خود مشخص می کند که رمزارزها، مثل سایر چیزها استفاده دو گانه (هم مشروع و هم مجرمانه)  دارند در این وضعیت سکوت قانون، سرمایه مردم را تهدید می‌کند و اتفاقا حضور قانونگذاران امنیت معاملات مشروع رمزارزها را تامین می‌کند.

رمزارزها، در خصوص تحریم‌ها هم پرکاربرد تلقی می‌شوند؛ آیا همین موضوع استفاده مجرمانه از آن را تقویت نمی‌کند.

رمزارزها، خارج از کنترل و اختیار دولت معامله می‌شوند؛ اما اگر ما بستری مثل سامانه سجام، این شناسایی معامله گران نزد مراجع تعیین شده قانونی فراهم نماییم اتفاقا شفافیت آن تا حد خوبی مانع بروز جرم است؛ اما نهادهای متولی فعلا تصمیم گرفتند که با آن مقابله کنند؛ در حالیکه هم مدتهاست برای مقابله از آن زمان از دست رفته است و رمز ارز اقبال عمومی یافته است و هم اینکه مقابله با چیزی که می‌توان از مزایای ناشی از تبادل سریع، شفاف و امن آن بهره برد، عاقلانه نیست.

 از طرف دیگر، استفاده رمزارزها بعنوان ابزار پرداخت در شرایطی در معاملات خرد کارت‌های بانکی و در معاملات تجاری، ابزارهای رایجی مثل اسناد اعتباری قابل استفاده نیستند؛ بسیار کارآمدند. اتفاقا، تحریم هم از آن مواردی است که در ایران هرگز به دنبال ایجاد ابزار حقوقی برای مقابله با آن نرفتیم در حالیکه خود ذاتاٌ حقوقی است. استفاده از رمزارزها برای بی اثر ساختن تحریم‌ها نیز می‌تواند با ذهنیت حقوقی، از قالب یک سیاست خام و پراکنده، به سیاستی متمرکز و مطمئن تبدیل شود.

انتهای پیام.