اقتصاد ایران در آتش

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: در هفته گذشته، چند خبر مهم اقتصادی به گوش مردم رسید. اخباری که نشان می‌داد بحران‌های پیش روی بخش‌های مهم زندگی مردم زیاد و جدی است. بلاتکلیفی صنعت خودرو و بازار مسکن و آینده قیمت دلار در هفته گذشته مردم را به شدت نگران کرد. وزیر صمت به مسائل خودروسازان را شنید، زمزمه‌هایی از واردات خودروی خارجی به گوش رسید و در نهایت قرار شد، قرعه کشی خودرو تمام شود.

به همین ترتیب گزارشی منتشر شد و نشان داد مساله رکود مسکن در ماه گذشته حتمی بوده و اعداد و ارقام نیز راکد شدن این بازار را تایید می‌کند.

در نهایت گزارش غیررسمی سازمان برنامه و بودجه نشان داد کشور در چند سال آینده همچنان با پدیده تورم کلنجار خواهد رفت.

پارکینگ خودروسازان چطور خالی خواهد شد؟

برخلاف رفت و آمدهای وزیر و نهادهای قضایی و مجلسیان، اما در هفته گذشته هیچ گشایشی در حوزه خودرو ایجاد نشد. نه مشخص شد با چه سازو کاری نقص قطعات خودروهای در پارکینگ خوابیده خودروسازان تامین خواهد و نه تکلیف واردات خودروهای خارجی روشن شد، چرا که هنوز سازو کارهای ارزی ورود این خودروها مبهم است. اما چیزی که در هفته گذشته روشن شد این بود که: در سال آینده برای خرید خودروی ایرانی خبری از قرعه کشی نخواهد بود.

پارکینگ خودرو سازان خالی خواهد شد

رييس سازمان بازرسي كل كشور در هفته گذشته وعده تخلیه پارکینگ شرکت‌های خودورسازی را داد و گفت: عمده ۱۴۵ هزار خودرويي كه هم‌اكنون در پاركينگ‌های ۲ شركت خودروساز كشور وجود دارد تا پايان آبان‌ماه به صفر برسد.

نقص قطعه عامل اصلی انبار شدن این تعداد خودرو است. روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی اینکه چرا 145 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازی‌ها خاک می‌خورند، نوشته است: در حال حاضر ۱۴۲هزار خودروی تولیدشده در دو شرکت خودروساز به خاطر آنچه نقص قطعه عنوان می‌شود، در محوطه پارک شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تبعات «قیمت دستوری» که به شکل کاهش توان نقدینگی خودروسازان بروز کرده از یکسو و چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها از سوی دیگر باعث اختلال در فرآیند تولید خودرو به شکل کمبود یا نقص قطعه شده است. خودروسازان برای حل مشکلات درخواست‌هایی را به دولت ارائه کرده‌اند.

مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا از تولید ۹۷ هزار خودرو ناقص و دپوی محصولات مذکور در پارکینگ‌های این شرکت خبر داده است. به این‌ترتیب با توجه به تولید ۴۱۷ هزار دستگاه خودروی سواری در نیمه نخست سال به این نتیجه می‌رسیم که ۳۴ درصد محصولات خودروسازان به‌طور ناقص تولید شده است.

آزادسازی واردات خودرو، شاید شش ماه دیگر

دیگر خبر خودرویی هفته گذشته، موضوع واردات خودروی خارجی بود؛ فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس اما خبر داده که هنوز دولت و مجلس در این رابطه به جمع‌بندی نرسیده‌اند.

نگرانی وزیر صمت از گشایش در واردات خودرو به حواشی ارزی این تصمیم بر می‌گردد. فاطمی امین، وزیر صمت به نمایندگان مجلس گفته است برای تسهیل واردات خودرو شاید لازم باشد «شش ماه صبر کنیم».  به گفته این نماینده مجلس، معاونت ارزي بانك مركزي نيز معتقد است با اجراي اين طرح تا حدودي تراز ارزي كشور مختل مي‌شود و بايد براي مديريت اين موضوع فكر اساسي صورت گيرد.

موضوع نگرانی معاونت ارزی بانک مرکزی مساله قاچاق ارز است. گویا او به نمایندگان مجلس گفته که: بايد در طرح واردات خودرو منشأ ارز مشخص تا مانع ايجاد اختلال در بازار ارز كشور شود.

قرعه کشی خودرو تعطیل خواهد شد

رضا فاطمي امين، وزير صمت با برگزاری قرعه کشی توسط کارخانه‌های خودروساز مخالفت کرده است. وزير صمت گفته تولید را به يك ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهند رساند تا با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برابر و قرعه‌كشي حذف ‌شود.

تحلیل‌ها و خبرها درباره مسکن

طبق آمار اداره آمار ایران، مقداری از تورم مسکن کاهش پیدا کرده است.  بر اساس آمار ارايه شده در سايت مركز آمار ايران در حالي كه تورم ماهانه املاك مسكوني شهر تهران در مرداد ماه 3.6 درصد بوده اين ميزان در شهريور ماه افت داشته و به منفي 1.2 درصد رسيده است.

بر اين اساس در شهريور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص قيمت املاك مسكوني شهر تهران بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢,٦ رسيد كه نسبت به ماه قبل (٧٦١.٧) ١.٢ درصد كاهش داشته است.

اما چرا این اتفاق افتاده است؟ عباس زينعلي، كارشناس اقتصاد مسكن  با روزنامه اعتماد گفت‌و گو کرده و گفته: علت اصلي اين كاهش در شاخص‌هاي مختلف (تورم ماهانه، نقطه به نقطه و تورم سالانه) در قيمت املاك شهر تهران تنها عدم انجام معاملات در اين بازار بوده است، چراكه اين روزها متقاضي در بازار مسكن كم است و فروشندگان حاضرند زير قيمت ملك خود را به فروش برسانند.

سناریوهای نگران کننده درباره آینده اقتصاد کشور

در اوایل هفته گذشته گزارشی منسوب به سازمان برنامه و بودجه مننشر شد که بسیاری را بهت زده کرد. در این گزارش دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه پیش بینی شده بود. در سناریوی خوش بینانه در سناريوي اول، در صورتي كه تحريم‌ها عليه ايران لغو شوند و ايران بتواند روزانه ۲،۵ ميليون بشكه نفت در روز بفروشد، قيمت دلار در سال بعد ۱۸ هزار تومان و در پايان دولت رييسي ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در اين سناريو قيمت دلار در سال ۱۴۰۶، ۵۵ هزار تومان پيش‌بيني شده است.

در سناريوي دوم و در صورت تداوم تحريم‌ها و فروش ۸۰۰ هزار بشكه نفت در روز، دلار در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در پايان دولت رييسي، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶، ۲۸۴ هزار  تومان خواهد  شد.

در اين جدول، نرخ رشد اقتصادي و تورم نيز آمده است. در اين جدول پيش‌بيني شده كه نرخ تورم در صورت ادامه تحريم‌ها به ۶۵ درصد خواهد رسيد.

سازمان برنامه البته این گزارش را به صورت رسمی تایید نکرده است و حتی آن را چیزی در حد یک ارزیابی شخصی دانسته است.

انتهای پیام.