«امام مخالف اعدام مفسد فی الارض بود»

آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، شاگرد برجسته ی امام خمینی و عضو شورای عالی قضایی در دوره حیات ایشان، در سال 92 در گفت و گویی پرده از بسیاری از اسرار دستگاه قضایی و زندان‌های دهه 60 بر می‌داشته بود که انصاف نیوز به منظور یادآوری، آن را بازنشر می کند:

* (بر خلاف مخالفت برخی از اشخاص)امام گفتند، اگر چهار نفر هم به آقای رجوی ملحق شده باشند ما نباید به خاطر آن چهار نفر، 400 نفر را در زندان نگه داریم. امام به پشت گردن‌شان زدند و گفتند، بروید آزاد کنید، به گردن من
*امام، عفو را به آقای منتظری احاله کردند و هیچ اختلافی میان هیأت عفو و آقای منتظری نبود
* اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی‌الارض را قبول نداشت. استفتاء کردم آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ فرمودند: «چنان‌چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.»
*امام حکم شاه را حبس ابد اعلام کردند؛ فرمودند: «ما به چشم‌مان ندیدیم که کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است.»؛ ببینید، مذاق امام این بود
* چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛امام به فتوای آقای منتظری [اعدام مفسد فی الارض] ارجاع می دادند؛ اما هیچ وقت یادم نمی آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم
*شرایط امروز زندان های ما شرعی نیست، از آن رو که طبقه بندی شده نیستند
* سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است، امام گفتند کار خوبی کردی زندان های انفرادی جمع کردی
* نمی خواهم اسم بیاورم اما بدانید که از امام [برای اعدام های اول انقلاب]حکمی نداشتند، شورای عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته بود
* آقای لاجوردی اصلا حرف گوش نمی‌کرد. خدمت ایشان [امام خمینی] گفتم، آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست نمی‌بینم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم فرمودند، چه افرادی بهتر از شماها. فردای آن روز هم خطاب به آقای لاجوردی گفتیم بیا خودت استعفا بده، ایشان هم همان موقع استعفا دادند
* شما الآن با خیال آسوده در اینجا نشستید و نمی‌توانید آن روزها را به خوبی درک کنید. آن زمان منافقین مردم عادی را مثل برگ خزان ترور می‌کردند.
*امام پاسخ داد که چون نظر اول برخلاف قانون است نمی‌توانم بپذیرم
*امام مانع عزل قاضی منتقد دیوان عالی کشور شد
* خاطره آقای ناطق نوری درست نیست؛ حاج احمد آقا در مراسم چهلم دکتر شریعتی شرکت کرد

جماران: در صفحه 378 بیست و یکمین جلد صحیفه صحیفه امام خمینی، نامه‌ای از امام خمینی خطاب به هیأت عفو زندانیان نوشته شده است که در آن از تلاش‌ها و زحمت های این هیأت تشکر می‌کنند. متن این نامه به شرح زیر در صحیفه امام منتشر شده است:
بسمه تعالى‏
با تشکر از زحمات ارزشمند حضرات حجج اسلام آقایان: محمد محمدى گیلانى، محمد موسوى بجنوردى، سید محمد ابطحى و مهدى قاضى به اطلاع می‌‏رسانم که هیأت عفو کما فى‌السابق داراى همان اختیارات می‌‏باشد. تنها فرق این است که از این پس [درخواست‌ها] از طریق ریاست محترم دیوان عالى کشور به این جانب می‌‏رسد.
خداوند ان‌شاء‌الله توفیق بیشتر عنایت فرماید تا خدمات بیشترى بنمایید.
و السلام علیکم و رحمة الله.
15/ 2/ 68 روح اللَّه الموسوی الخمینى‏                   

هیأت عفو یک بار 400 نفر را آزاد کرد. یکی از مسوولان به امام گفته بود، هیأت عفو، زندانیان را آزاد می‌کند و زندانیان هم به مسعود رجوی ملحق می‌شوند. این شد که ما، درخواست ملاقات با امام با حضور خود آن شخص را دادیم. خدمت امام عرض کردیم، به ایشان بفرمایید چهار نفر از این 400 نفر را اسم بیاورد که به آقای رجوی ملحق شده‌اند. آن شخص گفت، یک نفر به خارج از کشور رفته است. امام گفتند، اگر چهار نفر هم به آقای رجوی ملحق شده باشند ما نباید به خاطر آن چهار نفر، 400 نفر را در زندان نگه داریم، امام در ادامه به پشت گردن‌شان زدند و گفتند، بروید آزاد کنید، به گردن من.

اعضای هیأت عفو منصوب چه کسی بودند؟
امام تعیین کردند و ما هم مرتبا افرادی را برای بررسی به شهرستان‌ها می‌فرستادیم تا به مناسبت‌هایی نظیر اعیاد یا 22 بهمن، افراد را آزاد می‌کردیم و در واقع این صلاحیت به ما داده شده بود. وقتی که امام، عفو را به آقای منتظری احاله کردند، آقای منتظری هم خطاب به هیأت عفو گفتند، شما خودتان عفو کنید.

جماران: امام هم در 12 مهر ماه 1360 تأیید نامزدهای عضویت در شورای عالی قضایی را به آقای منتظری واگذار می‌کنند و هم در دوم خرداد 62 خطاب به آقای منتظری می‌نویسند: جنابعالى در احراز صلاحیت افرادى که براى عضویت در شورای عالى قضایى پیشنهاد شده‏ اند به هر نحو صلاح مى‏‌دانید اقدام فرمایید.‌(ج 17 ص، 452) در سوم خرداد  62. پیش از آن در دوم خرداد همان سال با پیشنهاد آقای منتظری برای تشکیل«ستاد اصلاح امور زندان‌ها» و همچنین پیشنهاد عضویت کسانی که آیت‌الله منتظری برای تشکیل این ستاد پیشنهاد داده بودند؛ یعنی حضرات آقایان ابطحى، گیلانى، کریمى، طاهرى و قاضى موافقت می‌کنند. (همان، ص450). علاوه بر ستاد اصلاح امور زندان‌ها، ستاد فرمان 8 ماده‌ای فعال بود. ضمن آن که هیأتی به عنوان هیأت عفو تشکیل شد که شما هم در آن عضویت داشتید. سوال من این است که هیچ‌گاه میان هیأت عفو و آقای منتظری و یا میان شورای عالی قضایی و ایشان، اختلافی به وجود داشت؛ موردی بود که ایشان از شما تقاضا داشته باشند و شما عمل نکنید؟
اصلا

جماران: آیا موردی بود که آقای منتظری تاکید بر عفو شخصی داشته باشند؟
بله، معمولا هم به من می‌گفت.

جماران: در جلد 20 صحیفه امام ، صفحه 397  آیت‌الله موسوی اردبیلی در سال 66 استفتایی از امام خمینی می‌کنند؛ مبنتی بر این که با توجه به این که نظر فقهی امام خمینی اعدام شخص مفسد نیست؛ شورای عالی قضایی اجازه عمل بر اساس نظر آیت‌الله منتظری را داشته باشد که اعدام مفسد فی‌الارض را جایز می‌دانند.

متن استفتا به این شرح است:
[بسمه تعالى. حضرت آیت‌الله العظمى امام خمینى- دام عزه‏
اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت‌اللَّه منتظرى جایز است و این مسأله در محاکم قضایى مورد احتیاج است. اگر اجازه می‏‌فرمایید در مراجع قضایى طبق نظر ایشان عمل شود. ادام اللَّه عمرکم الشریف.
9/ 7/ 66- عبد الکریم موسوى‏].

در ادامه پاسخ امام خمینی نیز به شرح زیر آمده است:
بسمه تعالى
‏مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید. 
9/ 7/ 66 روح اللَّه الموسوی الخمینى‏
در آن دوران شما رئیس دادگاه عالی و عضو شورای عالی قضایی بودید؛ از این منظر بر احکام اعدام در زمان حیات امام خمینی نظارت داشتید؛ در دادگاه عالی، بر اساس کدام رأی فقهی عمل می‌کردید؟ آقای منتظری یا امام خمینی؟
اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی‌الارض را قبول نداشت. نظر ایشان در این باره این بود که عنوان مفسد فی‌الارض به خودی خود، عنوان مجرمانه‌ای که مستحق اعدام باشد نیست. در کتاب «تحریر الوسیله»، ایشان می‌نویسند که: «المحارب: هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناّس و ارادة الافساد فی ‌الارض؛ فی برٍّ کان او فی بحر، فی ‌مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ ( تحریر الوسیله «دوجلد در یک جلد»، ص889، مسأله 1) در این جمله «و» عطف آمده، یعنی در این جا موضوع مرکب از حمل اسلحه، شرارت و فساد است و نفس افساد فی‌الارض، موضوع نیست. من شخصا از ایشان برای دادگاه عالی  قضات استفتاء کردم که آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ که ایشان فرمودند: «چنان‌چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.» یعنی ایشان، نفس مفسد را به تنهایی به عنوان یک جرم مستقل [با مجازات اعدام] قبول نداشتند.

جماران: خاطره‌ای از امام به خاطر دارید که با ایشان در مورد یک مصداق مشخص مفسد فی‌الارض صحبت کرده باشید؟
[در زمان حضور حضرت امام در نوفل لوشاتو ] من شب‌ها در پاریس می‌خوابیدم. آن جا روزنامه‌ای عربی با عنوان «السفیر» به چاپ می‌رسید. یک روز دیدم مصاحبه‌ای با امام انجام داده و این پرسش را مطرح کرده بود که در صورت پیروزی، شما با شاه چه می‌کنید؟ امام در پاسخ فرموده بودند که اقل عقوبتش حبس ابد است. من همیشه صبح‌ها بعد از نماز از پاریس می‌رفتم نوفل لوشاتو خدمت امام. بعد از خواندن آن روزنامه، همان اول صبح رفتم خدمت امام. ایشان پرسیدند، خبری شده؟ من هم گفتم، بله. در روزنامه صبح امروز خواندم که شما اقل عقوبت شاه را حبس ابد عنوان کردید. ایشان فرمود: «ما به چشم مان ندیدیم که کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است.» خب اگر قرار است کسی مفسد باشد، شاه که دیگر فرد اکمل و اتم آن است. ببینید، مذاق امام این بود. مبنای فقهی آن هم همان طور که خدمتتان عرض کردم و در«تحریر الوسیله» آمده این گونه است که فردی اسلحه بکشد، در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند و در زمین فساد کند. در قرآن هم که از همه مهم تر است این‌گونه آمده: «إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا» در این جا هم «و» واو عطف است. «یحاربون الله و رسوله» را فقها همان «جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناّس»، معنا می‌کنند. بنابراین حضرت امام، حکم اعدام برای مفسد را قبول نداشت و در این 9 سالی که من در شورای عالی قضایی بودم، احکام اعدام را هم بعد از این که مراحل آن در دادگستری انجام می‌شد، نظارت می‌کردم تا ببینم با اصول مطابقت دارد یا خیر که در خیلی از موارد هم می‌شد، ایراد  می‌گرفتم و به دیوان عالی کشور بر می‌‌گرداندم تا مجددا رسیدگی کنند. در آنجا هیچ وقت یادم نمی‌آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم. چون دادگاه‌ها موظف بودند طبق «تحریر الوسیله» عمل کنند. اما چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند، امام به فتوای آقای منتظری ارجاع می‌دادند.

جماران: نظر مرحوم صاحب جواهر  که امام خمینی از نظر فقهی از ایشان متأثر هستند؛ درباره  مفسد فی الارض و محارب چیست؟
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی، شرح «تحریر الوسیله» می‌کرد. به بحث «حدود» که رسیدند به من گفتند، امام مفسد فی الارض را قبول ندارند. به اتفاق ایشان جواهر را بررسی کردیم که در آن سارقان مسلح، محارب خوانده شده بودند. اما در بین آنان دو نفر با عنوان‌های «بلیع» و «ردع» وجود دارد که کار اولی، ایستادن سر چهار راه و خبر رسانی است و کار دومی نیز، کمک رسانی به سارقان برای فرار. آن جا صاحب جواهر گرچه این دو را مفسد فی الارض می خواند، اما می پرسد، آیا این دو هم محارب به شمار می روند یا خیر و ادامه می‌دهد، اجماع فقها بر این است که مفسد فی‌الارض زمانی می‌تواند حکم اعدام داشته باشد که در وجه محاربه باشد. بدان معنا که حمله اسلحه، شرارت، ایجاد رعب و وحشت و فساد کند، آنجاست که محارب خوانده می‌شود.
مسئله بسیار روشن و واضح است. همانطور که امام برای بنده نوشتند، چنانچه فردی، حمل اسلحه، شرارت و فساد کند، آنجاست که قاضی نه الزاما بلکه می‌تواند حکم اعدام بدهد. چرا که قرآن به صراحت علاوه بر به دار زدن به موارد دیگر یعنی، بریدن یک دست و یک پا بر خلاف یکدیگر و تبعید فرد محارب هم اشاره می‌کند.

جماران: اعدام‌هایی که در زمان شما در زمینه حمل مواد مخدر انجام می‌شد، هیچ کدام صرفا به دلیل حمل مواد انجام نمی‌گرفت؟
ما به صرف حمل مواد مخدر، فردی را اعدام نمی‌کردیم. کسانی اعدام می‌شدند که اسلحه داشتند و با ماموران درگیر می‌شدند، آن جا بود که جزء محاربون قرار می‌گرفتند. البته حمل مواد مخدر هم جرم است و کیفر دارد اما مجازات آن اعدام نیست. ببینید، اعدام در اسلام حساب دارد و این طور نیست که هر فردی را که دلمان خواست همین طور بگیریم و بکشیم. در واقع موارد اعدام دراسلام معین است. بنده و آقایان، محمدی گیلانی، ابطحی کاشانی و قاضی خرم آبادی جزء هیئت عفو امام بودیم که اتفاقا بسیاری از افراد را هم عفو می کردیم. یادم هست در یک سالی به مناسبت 22 بهمن، 15 هزار نفر را آزاد کردیم که به ما گفتند، خب یکباره در زندان ها را باز کنید دیگر.

جماران: در چه شرایطی زندانیان مشمول عفو می‌شدند؟
ما افرادی را برای مصاحبه به زندان‌ها می‌فرستادیم و اگر می‌فهمیدیم که کسی برگشته و واقعا اصلاح شده است، او را عفو می‌کردیم.

جماران: شرایط زندان‌های کشور را چگونه می‌بینید، تا چه اندازه به قوانین و موازین اسلام نزدیک و پایبند هستند؟
به واقع شرایط امروز زندان‌های ما شرعی نیست، از آن رو که طبقه بندی شده نیستند. به خاطر همین تمامی مجرمان از هر نوع آن هم که باشند را در یک زندان می بینیم. مثلا دزد و قاچاقچی و چک برگشتی و… را در یک جا قرار می‌دهیم که کار درستی نیست. از آن رو که ممکن است یک نفر سالم به زندان برود اما مجرم برگردد. بخاطر همین تمامی زندان‌ها باید طبقه‌بندی شود تا زندانی‌های فاسد، سبب فاسد شدن دیگری نشوند.

جماران: اساس شکل گیری زندان در دین اسلام بر چه مبنایی است؟
اساس شکل‌گیری زندان در اسلام بر پایه تادیب و اصلاح است. اگر ما قصد اصلاح فردی که مثلا چکش پاس نشده است را داریم، نباید او را با دزد و قاچاقچی یکی کنیم. من یک دفعه در روز تاسوعا بی‌خبر به زندان قم رفتم. آن وقت قاچاقچیان معتاد را به جزیره می‌بردند. ما که رفتیم این ها آغاز به سینه زنی کردند. این کار آن ها من را تحت تاثیر قرار داد و به دادستان قم گفتم که این‌ها نباید به جزیره بروند. ببینید، در هر حال خشونت بد است. ما در کنار برخی قوانین سخت گیرانه اسلام، گذشت و عفو رحمت را هم می بینیم. ما نباید همیشه با افراد برخورد کنیم. اساس، اصلاح مجرمان است.

جماران: خاطره دیگری در این زمینه یادتان هست که با تکیه بر عفو و گذشت یا همین طبقه بندی درست موجب اصلاح زندانی شده باشید؟
یک روز در زندان قم، دختری پیش من آمد و گفت، با پدرم دعوام شد و همان دعوا باعث شد تا به زندان بیفتم. من خیلی عصبانی شدم. سریع به دادستان گفتم، پدر ایشان را احضار کنید. به پدرش گفتم، خجالت نمی‌کشی؟ تو غیرت و شرف نداری؟ آدم دختر 16 ساله اش را زندان می‌فرسته؟ بعد از این که دخترش را برد به دادستان گفتم اگر یک بار دیگر این پدر آمد اینجا، خودش را به بازداشتگاه بفرست. ببینید، طبقه بندی در زندان خیلی مهم است، چرا که یک آدم سالم، ممکن است در زندان خیلی چیز ها یاد بگیرد.

جماران: نگاه اسلام به سلول های انفرادی چیست؟
من با وجود سلول‌های انفرادی مخالفم. به قول دکتر کاتوزیان، سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است. نظام ما یک نظام اسلامی است. انقلاب هم برای احیای اسلام و قوانین اسلامی در این مملکت صورت گرفت. هدف ما هم چیزی جز این نیست از این رو نباید فعل سابقین را مرتکب شویم. مثلا در زمان شاه از این کار ها می کردند و برادر خود بنده، سید کاظم، 14 سال در زندان بود و برای من از وضعیت آن جا تعریف می‌کرد. ببینید ما از شاه که ادعای اسلام هم نمی کرد و آدم فاسدی بود توقع بیش از این نداشتیم؛ اما امروز، حکومت ما یک حکومت اسلامی است و ما باید به قوانین اسلام عمل کنیم. قوه قضائیه باید بداند که زندان برای تادیب است از این رو نباید همین طور، اصرار به پر کردن زندان ها داشته باشیم و برای هر مسئله ای افراد را به زندان بیندازیم. اگر چک شخصی – بخاطر نداری – برگشت می‌خورد، نباید زندانی شود. شخص مقروض را به خاطر نداری نباید زندانی کرد یا مثلا اگر فردی توان پرداخت دیه را ندارد نباید زندانی شود، آیه صریح قرآن است که به فرد مقروض مهلت دهید تا توان پرداخت پیدا کند. از مسلمات اسلام است که زندانی کردن شخصی بخاطر نداری و بدهی که توان پرداخت آن را ندارد، حرام است و جایز نیست. همه فقها و از جمله امام در مورد این مسئله فتوا داده‌اند.

جماران: پس چطور این قانون مصوب شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده است؟
من نمی‌دانم. اما زمانی که ما در شورای عالی قضا بودیم، این موارد را خیلی رعایت می‌کردیم. البته فرد مقروض باید کار کند و قرضش را بدهد، اما به زندان انداختن او هم جایز نیست. مگر این که قصد کلاهبرداری داشته باشد.

جماران: یعنی در زمان تصدی شما زندان انفرادی نداشتیم؟
یک بار بی‌خبر به اوین سر زدم و چند تایی سلول انفرادی دیدم که بعد از اعتراض من سلول‌های انفرادی را جمع کردند. بعد از آن هم موضوع را با امام در میان گذاشتم که ایشان هم فرمودند، کار خوبی کردی. توجه داشته باشید که اگر نظام ما اسلامی نبود، هر کاری می‌توانستیم انجام دهیم اما چون ما مقید به اسلام هستیم باید به مرّ اسلام عمل کنیم. در اسلام از زندان برای اصلاح و تادیب متهم و مجرم استفاده می‌شود. تحت هیچ شرایطی نباید زندان مصداق شکنجه تلقی شود، از آن رو که شکنجه در اسلام، حرام است. ما باید پایبند این مهم باشیم. مردم نیز باید مقید به اسلام باشند و البته بیش از مردم نیزحاکمیت و نظام باید به مرّ اسلام عمل کند.

جماران: شما توضیح دادید که امام خمینی حکم شاه را هم اعدام نمی‌دانستند؛ از طرفی هزاران زندانی رژیم شاه با دستور امام خمینی، مشمول عفو واقع می شوند و حتی بسیاری از افسران عالی رتبه ساواک بخشیده می‌شوند؛ جای سوال این است که آیا در اعدام های سال های نخست انقلاب اسلامی افراد از امام خمینی حکمی داشتند؟
خیر. من نمی‌خواهم اسم بیاورم اما بدانید که از امام حکمی نداشتند. شورای عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته بود. اول هر انقلابی با هرج و مرج همراه است و این طبیعی هم به نظر می‌رسد. اما وقتی که انقلاب نظم گرفت و شورای عالی قضا درست شد، تمام دستگاه قضات بدون ابلاغ جمع شد. از آن زمان به بعد را شما بپرسید که آیا دادگاه ها برخلاف اسلام عمل می کردند یا نه.

شما چه نظارتی بر امور و نوع فعالیت آقای لاجوردی داشتید؟

آقای لاجوردی اصلا حرف گوش نمی کرد.

برخی از افرادی که در همان دهه 60 زندان بودند، مثل آقای دکتر ملکی رئیس دانشگاه تهران، نامه‌ای را منتشر کرده‌اند و گزارشی داده از شکنجه‌هایی که در مورد شخص خودش صورت می‌گرفته داده‌اند. در گفتگویی که بنده با آقای موسوی تبریزی داشتم. ایشان صحبت از نقد شورای عالی قضایی نسبت به عملکرد آقای لاجوردی می‌کردند و می گفتند، یک بار امام به خود من گفتند، ایشان (لاجوردی) را عزل کنید؛ که مخالفت شد و عملی نشد و نهایتا شورای عالی قضایی ایشان را برکنار کرد؟
من یک روز رفتم برخی اتفاقات مثل آسیب دیدگی دست فردی بخاطر شکنجه را دیدم و بخاطر همین، لفظا با آقای لاجوردی برخورد کردم و آمدم شورا گفتم یا این را عزل می‌کنید یا  من استعفا می دهم. فردای آن روز نزد امام رفتیم. خدمت ایشان گفتم، آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست نمی بینم. یا ایشان برود یا اگر ایشان می ماند بنده بروم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم خطاب به حاج احمد آقا گفتند، احمد اگر این‌ها خواستند لاجوردی را بردارند، شما هیچ گونه مداخله‌ای نکنید و امام فرمودند، چه افرادی بهتر از شما ها. من برخی از شما ها را بزرگ کرده ام. فردای آن روز هم خطاب به آقای لاجوردی گفتیم بیا خودت استعفا بده، خوب نیست ما برکنارت کنیم. ایشان هم همان موقع استعفا دادند. آقای رازینی جایگزین ایشان و دادستان انقلاب شدند.

جماران: در مراجعاتی که نمایندگانتان شما به زندان‌ها داشتند، خبر از شکنجه نمی‌دادند؟
خیر. کسی گزارش شکنجه به ما نداد. فقط آقای مجید انصاری که نماینده ما بود گفت، مسوول زندان رجایی شهر، چشمان 200 نفر را می‌بندد تا ساعت‌ها فکر بکنند. ما مسوول زندان را خواستیم و سریعا عزلش کردیم.

جماران: شما خودتان به زندان اوین سرزده  نمی رفتید؟
من یک بار دیگر هم بی‌خبر رفتم و دیدم که محکومیت 200 نفر تمام شده و این‌ها را نگه داشته‌اند. به ایشان گفتم که اگر این 200 نفر را تا فردا آزاد نکنید، دستور می‌دهم تا دستگیرتان کنند. آقای موسوی اردبیلی به من گفتند این چه برخورد تندی است که با ایشان می‌کنید؟ لاجوردی حرف شهید بهشتی را نمی خواند. من هم گفتم معنا ندارد افرادی که محکومیت‌شان به پایان رسیده است را در زندان نگه داریم. انجام نداد؛ عزلش می‌کنیم. این شد که آنان را آزاد کردند. بعد از آن هم آقای لاجوردی ماندند تا این که به این نتیجه رسیدیم که ایشان باید بروند.

جماران: اگر می‌گویید اختلافاتی میان شورای عالی قضایی و آقای لاجوردی وجود داشت که برخی از آن‌ها به نظر شما تخلفات اوست؛ چرا شورای عالی قضایی، زودتر  ایشان را عزل نکرد؟
ببینید شما الآن با خیال آسوده در اینجا نشستید و نمی‌توانید آن روزها را به خوبی درک کنید. آن زمان منافقین افراد را مثل برگ خزان ترور می‌کردند. بعضا ترور کور انجام می‌دادند. یعنی، نه شخص خاص بلکه کافی بود طرف حزب اللهی باشد تا ترورش کنند. مردم عادی را ترور می‌کردند. کاسبی که ریش داشت و عکس امام را پشت شیشه مغازه‌اش نصب کرده بود را ترور می‌کردند. در مراکز عمومی بمب گذاری می‌کردند؛ بیش از ده هزار غیرنظامی را ترور کردند و به شهادت رساندند. اصلا معرکه‌ای به پا بود و منافقین وضعیت عجیبی درست کرده بودند. منافقین به عنوان جنایت کار شناخته می‌‌شدند و واقعا هم خیلی جنایت کردند.

جماران: آن زمان در دستگاه قضا تعداد استعفا ها و آمد و شد ها هم بسیار بود.
در یک دوره‌ای آقای ربانی املشی دادستان کل بود که به همراه عده‌ای دیگر استعفا دادند و امام هم استفای آن ها را پذیرفت.

جماران: پس کنار گذاشته نشدند بلکه خودشان استعفا دادند.
بله. بعد از ایشان هم آیت‌الله صانعی دادستان کل شدند. آقای جوادی آملی هم رفت. آقای موسوی اردبیلی هم رئیس دیوان عالی کشور بود. من و آقای مقتدایی و آقای سید ابوالفضل میر محمدی هم شورای عالی قضایی را تشکیل می دادیم. در دوره دوم، آقای میرمحمدی رای نیاورد و سید محمد مرعشی جایگزین ایشان شد. فعالیت ما ادامه پیدا کرد تا زمانی که نامه‌ای به امام نوشتیم مبنی بر این که مدیریت شورایی خیلی سخت است از این رو اجازه دهید که مدیریت فردی بشود. بنا شد در منزل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به اتفاق ایشان، آقای هاشمی رفسنجانی، نخست وزیر وقت و شورای عالی قضایی در این باره به دستور امام، تصمیمی اتخاذ کنیم. من نظر دادم که همه استعفا بدهیم تا امام یکی را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. نظر آقای هاشمی این بود که بین اعضای شورا تقسیم کار شود. امام پاسخ داد که چون نظر اول برخلاف قانون است نمی توانم بپذیرم بنابراین تقسیم کار کنند. اما وقتی موردی را امضا می کنند حتما بنویسند که از طرف شورای عالی قضایی. حاج احمد آقا چون مذاق بنده را می دانستند گفت که دادگاه های مدنی خاص، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دانشکده علوم قضایی برای ایشان است. باقی را هم خودتان تقسیم کنید. سازمان ثبت و نیروهای مسلح را آقای مقتدایی گرفت. دادگستری به آقای موسوی خوئینی ها رسید و دادسرا را هم  آقای موسوی اردبیلی گرفت. آقای دکتر حبیبی هم وزیر دادگستری بود. من پیشنهاد کردم امور اجرایی را به دکتر حبیبی بدهیم چون طبق قانون اساسی وزیر دادگستری هیچ کاره است و کار ایشان هم فقط این بود که لوایحی را که ما می نویسیم به مجلس ببرند. این پیشنهاد را همه پذیرفتند و صلاحیت کارهای اجرایی را به آقای دکتر حبیبی واگذار کردیم. همین موضوع، نظارت بیشتر ما بر مسائل قضایی و دادگاه ها را سبب شد.

 جماران: علت استعفای آقای موسوی تبریزی چه بود؟
تداخل بین کار دادستان کل و دادستان انقلاب. نمی توانستیم دو تا دادستان کل داشته باشیم. به هر حال دادگاه انقلاب هم جزیی از دادگستری به شمار می رفت. هم در زمان آقای ربانی و هم در زمان آقای صانعی تداخل میان دادستانی کل و دادستانی انقلاب مشکلاتی را به وجود می آورد. این شد که ما از آقای موسوی تبریزی خواستیم که استعفا دهند و ایشان هم پذیرفتند.
به هر حال همه مشغول کار خود بودند تا این که امام رحلت کردند و ما هم بعد از یک ماه خودمان استعفا دادیم و آقای خامنه ای هم آقای یزدی را تعیین کرد. ما هم رفتیم آن کار اصلی خودمان که درس و بحث بود را ادامه دادیم.

 جماران: یک بار یکی از قضات دیوان عالی کشور انتقادی جدی نسبت به یکی از تصمیمات امام مطرح کرده بودند و یکی از مهمترین جلسات قضایی به هم خورده بود.

امام، بعد از استعفای اقای صانعی، آقای موسوی خوئینی ها را به عنوان دادستان کل، تعیین کرد. یکی از قضات دیوان عالی کشور با نظر امام مخالفت کرده بود و یکی از مهمترین جلسات دستگاه قضایی بهم خورده بود. به من خبر رسید جلسه ای هم در شورای عالی قضایی برگزار شده است و از من خواستند به آنجا بروم. موضوع جلسه برکناری آن قاضی بود که من مخالف بودم. به خاطر همین سریع با حاج احمد آقا تماس گرفتم و جریان را برای ایشان تعریف کردم. ایشان هم موضوع را با امام در میان گذاشته بودند. امام اولا پاسخی دادند که به آن قاضی منتقل کنیم. ثانیا گفتند که حق برکناری آن قاضی را ندارید. بعد از آن هم من در جلسه قضات، ضمن مخالفتم با برکناری آن قاضی، پیام امام مبنی بر برکنار نکردن آن قاضی را هم اعلام کردم. که البته آن قاضی ماند و بعداز شنیدن پاسخ امام قانع هم شد.

به عنوان سوال پایانی، چندی پیش آقای ناطق نوری، در گفتگویی گفته بودند که امام مخالف برگزاری مراسم برای دکتر شریعتی بودند، آیا این موضوع صحت دارد و شما آن را تایید می فرمایید؟
خیر. چون که امام اصلا در این جور مسائل ورود نمی کردند. دکتر شریعتی که فوت کردند من و حاج آقا مصطفی عازم عمره بودیم، پس از آن ما به همراه حاج احمد آقا رفتیم بیروت خدمت امام موسی صدر، بعد از آن نیز به اتفاق حاج احمد آقا و آقا مصطفی به سوریه رفتیم. در آنجا به ما گفتند در مراسم چهلم دکتر شریعتی شرکت کنید و چون سه روز تا چهلم مانده بود و حاج آقا مصطفی باید به نجف می رفتند،من و ایشان برگشتیم عراق و حاج احمد آقا در سوریه ماندند و بنا شد که در مراسم چهلم دکتر شریعتی هم شرکت کنند.

جماران: بنابراین شما می فرمایید به رغم اطلاعات ارائه شده از سوی آقای ناطق نوری، امام نظر مخالف پیرامون برگزاری مراسم برای دکتر شریعنی نداشتند؟
خیر. ببینید، بی‌دینی در دانشگاه مد بود، دو نفر خدمت بزرگی انجام دادند و دینداری را در دانشگاه مد کردند. یکی مهندس بازرگان بود و یکی هم دکتر شریعتی. این دو، دینداری را در دانشگاه مد کردند در حالی که پیش از آن بی‌دینی مد بود و خود این کار، بزرگ‌ترین خدمت است.

انتهای پیام