وزیر: پارس الکتریک در زمان احمدی نژاد تعطیل شد

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد توسعه بدون اجماع همگانی و سیاستگذاری تازه ناممکن است و نیاز است که سیاستگذاران مطمئن باشند و از تصمیم‌های سخت دفاع کنند.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی که برای ارائه گزارش وزارتخانه متبوع خود در مجلس حضور یافته بود، ضمن تبریک آغاز فعالیت مجلس دهم، با بیان اینکه گزارش خود به نمایندگان محترم را به دو قسمت تقسیم کرده‌ام، گفت: بخش نخست رویکرد نظری مسئله است که در واقع فراتر از هر اقدام و بررسی آمار و ارقام، باید به نوع سیاست‌گذاری توجه کرد وبدون توجه به مسائل آماری، پرداختن به ابعاد مختلف وزارتخانه کار معنا ندارد و چشم انداز حل مشکل روشن نمی‌شود.

به تغییر رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها نیاز داریم

او با بیان اینکه مسئله اصلی، توافق بر سر دستورکارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن با هم همکاری کنند، ابراز داشت: معتقدم این زمان‌های کوتاه که در مجلس صحبتی می‌شود، فرصتی برای بیان اندیشه راهبردی نیز هست. مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاستگذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی به‌منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نمی‌شود اما این روند شاید موفقیت‌هایی را مانند همیشه نصیب کشور بکند، اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی کشور توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز نمی‌شود و با این وضع قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو‌به افزایش نخواهیم بود.

تغییر رویکرد سیاستگذاری نیازمند همراهی مجلس است

وزیر کار ادامه دارد: در بخش دوم؛ مشکلات کلان وزارتخانه و پیشنهاد برای حرکت در مسیر درست و افق‌های روشن‌تر مطرح می‌شود. تغییر مهم در رویکرد سیاستگذاری ضرورت کشور است و تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس محترم است.

او در ادامه با بیان اینکه کلیات این تغییر رویکرد، در چند گزاره جمع‌بندی می شود؛ به گزینه‌های مختلف خود برای این تغییر این رویکرد اشاره و تصریح کرد: اول اینکه بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است زیرا سیاست‌گذاری درست زمانی امکان پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است.

با سیاست‌های نادرست گذشته اهداف سند چشم‌انداز به دست نمی‌آید

ربیعی با اشاره به سیاست‌های نادرست گذشته تصریح کرد: ادامه این روند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به اهداف چشم‌انداز برای برآوردن نیازهای رفاهی نخواهد شد. تغییر در سیاستگذاری نیاز مهمی است که دولت باید این مهم را عملی کند.

عصر دولت سرمایه‌گذار به پایان رسیده است

او با بیان اینکه عصر دولت سرمایه‌گذار به پایان رسیده و دولت سرمایه ندارد، ابراز داشت: این رویکرد بدون اجماع همگانی و سیاستگذاری تازه ناممکن است و نیاز است که سیاستگذاران از تصمیم‌های خود مطمئن باشند و از تصمیم‌های سخت دفاع کنند. کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌های تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق‌های بیمه، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل هستند.

هزاران سد بحران آب را رفع نکرد؛ سیاست‌ها باید تغییر یابد

ربیعی گفت: زیرساخت‌ها، فرودگاه، سدها و صنایع بزرگ و پروژه‌های مختلف که با هزینه دولتی سنگین ایجاد شده‌اند، اگرچه تعیین کننده هستند، اما عامل اول نیستند؛ هزاران سد افتتاح شد، اما مانع بحران آب نشد. این زیرساخت‌ها در صورتی که درست انجام نشود و زیرساخت‌های توسعه را فراهم نکند، ما را به جایی نخواهد رساند و سبب نمی‌شود صاحب توسعه پویا بشویم. این زیرساخت‌ها در شرایطی که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط‌های فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جایی نمی‌رساند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با ثبات و توام با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم، ادامه داد: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است.

نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال در برخی مناطق از ۴ درصد هم  بیشتر نشده است

او با یادآوری این نکته که به نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی نیازمندیم، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های گسترش‌یافته در آموزش نتوانسته درمانی برای فقر درآمدی باشد و مطالعات ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه از ۴ درصد هم  بیشتر نشده است و در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است.

رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت ندارد

ربیعی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد سال ۹۵ با عنوان الزامات رشد ۸ درصدی اشاره کرد و افزود: این گزارش با مروری بر تجربه ۱۳ کشور منتشر شد که ۵ ویژگی مشترک کشورهای دارای رشد ۸ درصد را برای رشد اقتصادی بالا توضیح داده است. همین گزارش می‌گوید که رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت ندارد، بلکه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی کشور است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی این نکته را گفت که بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نمی‌شود، اظهار داشت: گروه‌های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان‌های تصمیم‌گیر را تحت تاثیر قرار دهند.

ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورایعالی اشتغال، نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد، لذا موظفیم سیاست‌های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم؛ از این جهت بر گزاره‌هایی همچون انباشت نیروی بیکار، تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال‌های گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید می‌کنم.

حداکثر اشتغال یک مجتمع پتروشیمی دو هزار نفر است

او با انتقاد از این مسئله که اتکای سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بود، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌های فولاد و صنایع بزرگ ارزش قابل توجهی ندارند و اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و بر اساس آمار برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی از ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه‌ نیاز است. این در حالی است که اشتغال مستقیم آن از ۲ هزار نفر هم کمتر است؛ متاسفانه در صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز رویه به همین نوع است.

ربیعی با بیان این موضوع که تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مسئله اشتغال کشور را با کمک این رویکرد نامشخص می کند؛ متذکر شد: این سرمایه‌گذاری‌ها برای دوران رکود و انباشت بیماری مناسب است و در شرایط کنونی کارایی ندارد.

رویکردمان نسبت به توسعه و رشد را باید تغییر بدهیم

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه اینگونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی‌کند، لذا بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرآیند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغال‌زا، حرکت نخواهیم کرد. البته این نکته را بگویم که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را نفی نمی‌کنیم و آن را لازمه کشور می‌دانیم، اما برای حضور جدی و تاثیرگذار و پاسخگویی در برنامه اشتغال باید رویکرد خود نسبت به توسعه و رشد را تغییر بدهیم.

ربیعی گفت: برنامه اشتغالی که به تصویب شورای‌عالی اشتغال رسیده شده، مبنی بر رویکرد رشد اشتغال‌زایی و ضدفقر بوده که خوشبختانه این رویکرد با تاکید مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطابقت حداکثری دارد.

وزیر کار گفت: بخش تعاون به‌عنوان یک راهکار برای زندگی مردم و عدالت اجتماعی کارساز است، اما متاسفانه دیدگاه‌های نامناسب و ناتوانی در عملکردهای صورت گرفته، بخش‌ها از ایفای نقش مناسب بازداشته است.

برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس هستیم

ربیعی با اشاره به ۷ برنامه و ۷ سیاست راهبردی وزارت کار، اظهار داشت: این برنامه‌ها از سال ۹۳ در حال اجراست، لکن برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس هستیم، بنابراین از نمایندگان ملت تقاضا دارم، برای پیشبرد این رویکرد با دولت و وزارتخانه همراهی کنند.

او به به برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود اشاره و تصریح کرد: طرح‌هایی مبنی بر توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها در دستور کار قرار داده شده، البته معنای این رویکرد جدید سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست.

توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره داشت که توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و در هر زمانی ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی باید در دستور کار قرار داده شود چراکه نسخه واحد پیچیدن برای همه شهرستان‌ها و مناطق، زهر تلخی برای توسعه اشتغال است.

ربیعی با اشاره به تجربه جهانی و ذکر این موضوع که رشد اقتصادی به تنهایی به ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی منجر نمی‌شود، تاکید کرد: امروز جداً با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه شده‌ایم و نسخه واحدی که فقط به دنبال توسعه صنایع بزرگ، ساخت یک یا چند مجتمع فولادی و پتروشیمی در هر شهر و منطقه‌ای است، با ملاحظه‌های اقلیمی و آب و هوایی در تعارض است، ضمن اینکه ظرفیت‌های استانی را نادیده می‌گیرد.

به جای بریدن «روبان افتتاح» کارخانه‌های بزرگ، کارهای کوچک باید افتتاح شوند

او گفت: به جای بریدن «روبان افتتاح» کارخانه‌های بزرگ، کارهای کوچک در روستاها و خانه‌ها باید افتتاح شوند، چراکه مشاغل کوچک، خرد و متوسط، راهکار بنیادین برای ایجاد اشتغال به شمار می رود.

ربیعی با تاکید بر رشد اشتغال‌زا و توسعه و اقتصادِ فقرزدا اظهار داشت: همه این مسائل به توسعه نیروی انسانی ماهر بستگی دارد.

نیروهای کار کشور غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا هستند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به ۳ سال تجربه فعالیت خود در دولت یازدهم اشاره و تاکید کرد که اکثر نیروهای کار کشور به شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا هستند، لذا توسعه آموزش به شکل کنونی، درمان مشکل مهارت نیروی کار کشور نیست.

ربیعی با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش بسیار مهمی دارند، به کشورهای توسعه یافته اشاره و خاطرنشان کرد: کشورهایی که رشد پایدار را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر خود را پرورش داده‌اند.

اولویت‌هایمان را تغییر بدهیم

او در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد که به شدت نیازمند بازآرایی اولویت‌ها هستیم و خاطرنشان کرد: تکمیل آموزش‌ها با تاکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای به ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت های راهبردی کشور است و برنامه در دست اجرای وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح روستا تا استان است. همچنین راه‌اندازی آموزش سیار و مطابقت آن با نیازهای اشتغال از برنامه‌های ما در وزارتخانه تعاون است.

مجلس دولت را برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت، هر منطقه یک مزیت» را کمک کنند

ربیعی از نمایندگان درخواست برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت» دولت را کمک کنند و تصریح کرد. ما نیاز به یک تغییر رویکرد و اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای داریم چراکه این موضوع پاسخگوی نیازهای اشتغال ماست.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با ذکر این موضوع که در سال‌های آتی نیازمند اشتغال سالانه ۸۰۰ الی ۹۰۰ شغل هستیم، متذکر شد: با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی، پاسخ به این میزان شغل، به نگاهی جدید به موضوع اشتغال مبتنی بر توسعه محلی نیاز دارد.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مناسب نیست

او در ادامه اظهار داشت: همدلی و همراهی و فهم مشترک با مجلس، مسئله مهم وزارتخانه تعاون است و آقای دکتر لاریجانی بارها به این نکته تاکید کرده اند.

ربیعی در ادامه به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و با بیان اینکه وضعیت صندوق‌ها مناسب نیست، خاطرنشان کرد: در ۸ مهر سال ۹۳ در جلسه غیرعلنی درباره این وضعیت با نمایندگان مجلس صحبت کردم و همانجا گفتم وضعیت صندوق‌ها به دلیل آنکه رشد نمی‌کنند، نامناسبی است لذا دولت و مجلس دهم باید برای پایدارسازی آنها و همچنین مقابله با رویه‌های نادرست گذشته با یکدیگر همراهی کنند.

همه جمعیت کشور تحت پوشش صندوق‌های رفاهی و بیمه سلامت هستند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: مسئولیت مستقیم چهار صندوق بازنشستگی که هدایتگر و تنظیم‌‌کننده سایر صندوق‌ها هستند، برعهده ماست؛ این چهار صندوق عبارتند از ۱- صندوق سازمان تامین اجتماعی ۲- موسسه صندوق حمایت از کارکنان بازنشستگان فولاد  ۳- صندوق عشایر  و ۴- صندوق کشوری کارکنان دولت که در مجموع بیش از ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش مستقیم این چهار صندوق هستند. ضمن اینکه تمام جمعیت کشور به معنای واقعی تحت پوشش این صندوق‌ها و همچنین بیمه سلامت هستند.

میزان کسری بودجه صندوق‌های کشور

ربیعی ادامه داد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری ۳.۳ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را اضافه کنیم بالغ بر ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۳.۴ هزار میلیارد تومان را به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان ۹۴ به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با طرح این سوال که چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، توضیح داد که عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های نادرست گذشته اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

او ادامه داد: نادیده انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری صندوق‌داری از سال ۸۴ تا ۹۲ از ورود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان کمبود و بدهی دولت به این صندوق افزایش یافت و در ادامه، افزایش کسری به صورت تصاعدی بالا می رود.

دلایل بحران صندوق‌های کشور

ربیعی به علل نظیر بازنشستگی پیش از موعد که اثر بسیاری زیادی بر بحران صندوق‌ها داشته اشاره و خاطرنشان کرد: این مشکلات مستقیماً نتیجه سیاستگذاری‌ها و برخی قوانین مجلس و دولت در سال‌های گذشته است.

او ادامه داد: مصوبه‌های متعدد بازنشستگی پیش از موعد، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است، مصوبات ورود گسترده و جمعی اعضای جدید بدون توجه به سن ورود، همچنین قطع جریان ورودی اعضای جدید و شاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد افزایش تعهدها و دامنه خدمات صندوق‌ها بدون تامین مالی اقدامات سیاست گذارانه موثر بر ناپایداری صندوق‌ها بوده است.

بازنشستگی تا میانگین عمر ایران به ۳۰ سال رسیده است

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: فاصله میان سن بازنشستگی تا میانگین عمر ایران در دهه ۵۰، حدود  ۱۱ سال است و محاسبات صندوق‌ها بر همین اساس صورت گرفته است اما امروزه این فاصله به ۳۰ سال رسیده است.

ربیعی ادامه داد: حقوق بازنشستگی به وارثان نیز تعمیم یافته است و همین امر تمامی محاسبات صندوق‌ها و پایداری آنها را به خطر انداخته است و عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق‌ها کاسته است.

تعداد بازنشستگان در دولت قبل ۸ برابر ۳۰ سال قبل شده است

ربیعی ادامه داد: تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳ برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگی‌های پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها تعداد بازنشستگان صندوق ها از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان ۸ سال برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است.

او افزود: بدون پایان دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشناسی، وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر می‌شود و بدون اصلاح پارامترهایی نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوق‌ها تعدیل نمی‌شود.

ربیعی پیشنهاد داد که کمیسیون مشترک مجلس و دولت تشکیل شود و افزود: ارائه اجماع و راهبرد ملی برای مقابله با این بحران‌ها لازم است و با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی موتور سرمایه‌گذاری و توسعه کشور هستند، ریاست محترم مجلس نیز در این زمینه برای تشکیل کمیته مشترک نظر مساعد دارند. مضاف براینکه امیدوارم مجلس دهم کاملا راهبردی به مسئله صندوق‌های بازنشستگی بنگرد و برای حل مسائل وقت بگذارد.

سیاست‌های حمایتی باید یکپارچه شوند

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه گزارش خود به مجلس به سیاستگذاری رفاه اجتماعی در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع با چند چالش جدی مواجه است؛ علی‌رغم تاکیدهای قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی، منطق چندلایه و یکپارچگی نظام رفاهی جدی گرفته نمی‌شود.

وزیر کار با بیان اینکه نظام رفاهی یکپارچه معطوف به تقویت عدالت است، گفت: بدون عدالت، استقلال لازم در بروکراسی و نظام تصمیم‌گیری برای سیاستگذاری و اجرای مستقل و به دور از سوگیری و فساد ایجاد نمی‌شود. نظام یکپارچه مشتمل بر حمایت‌های اجتماعی، رسیدگی به گروه‌های آسیب‌پذیر، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های اجتماعی و مبارزه با فقرهای چندگانه بوده و پیش‌شرط‌های ایجاد یک جامعه عادلانه است. بسیاری از  کشورهای موفق جهان،  سیستم یکپارچه حمایت‌های اجتماعی و تدوین نظام‌های رفاهی دارند.

ربیعی با انتقاد از اینکه علی‌رغم تاکید قانونی نظام رفاهی هنوز چندلایه است، ابراز داشت: توزیع ناهدفمند بودجه رفاهی و ندیده گرفتن یکپارچکی نظام رفاهی از بازنشستگی تا درمان تا حمایت مستقیم و مواردی از این قبیل، نمونه‌ای از ناهماهنگی و فقدان انسجام سیاستی در این موضوع است.

وزیر کار گفت: برنامه‌های وزارتخانه برای نظام رفاهی مبتنی بر رویکرد توانمندسازی است و ما در این مسیر ۵ نوع فقر را شناسایی کرده‌ایم و برای بررسی و حل آنها در شورای عالی رفاه برنامه توانمندسازی در نظر گرفته شده است چراکه بدون ساماندهی نظام هدفمندی سامانه‌ها، نظام رفاهی تغییری نمی‌کند و فایده‌رسان نخواهد بود.

دولت سطح درگیری‌های سیاسی را در این ۳ سال کاهش داده است

او گفت: حذف ۲۶ میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت‌های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد و در این خصوص پیشنهاد می‌دهم که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد.

وزیر کار دولت یازدهم گفت: ساماندهی نظام یارانه‌ها، از جمله حذف برخی یارانه‌بگیران به صورت مشترک باید در این کمیسیون به صورت کاملا اجرایی و با لحاظ کردن نگاه کارشناسی باید بررسی شود. دولت نیز با مشی  اعتدالی -همانگونه که سطح درگیری‌های سیاسی را در این ۳ سال کاهش داده- آماده اجماع‌سازی و اتخاذ رویکردهای جدید است.

ربیعی در تشریح راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی، به برتری ترجیح‌های منظقه‌ای بر اولویت‌های ملی اشاره و تاکید کرد که ما نباید امید مردم را ناامید کنیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم ناامیدی را عامل مهم آسیب‌های اجتماعی خواند و افزود: انتخابات ۷ اسفند نشان داد که مردم ما به تعامل دولت و مجلس دل‌بسته‌اند.

وزیر کار دولت یازدهم دادامه داد: وظیفه ما این است که دلبستگی مردم به تعامل دولت و مجلس را به نتایج امیدوارکننده تبدیل کنیم.

ربیعی در بخش دیگر سخنان خود به تعریف اشتغال اشاره کرد و گفت که تعریف این موضوع مشخص است که در ایران نیز اجرا می‌شود.

مرکز رصد آمار را تشکیل داده‌ایم

او ضمن تعریف شاغل بر اساس قانون اظهار داشت: افرادی که  با یک شرکت، رابطه مزدی پیدا می‌کنند شاغل هستند، اما بحث بیکاری موارد مختلفی دارند و همین دلیلی است که آمارهای متعددی از بیکاری ارائه می‌شود.

وزیر کار گفت: مرکز رصد و آمار در نخستین اقدام توسط وزارت تعاون تشکیل است تا آمارها هرچه شفاف‌تر بشوند.

او به تجارب کشورهای دیگر همچون ایتالیا اشاره و خاطرنشان کرد: در دورانی از تاریخ ایتالیا، رکود و تورم مزمنی را تجربه کرده است، از این لحاظ باید خروجی را با ورودی‌ها مقایسه کرد.

ربیعی با بیان اینکه با توجه به رشد اقتصادی ایتالیا، بیکاری جوانان حدود ۴۲ درصد بوده است، اظهار داشت: در ایران این رقم را به ۲۶ درصد رسانده‌ایم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اکنون کمی بالاتر از ۱۰ درصد، کل نرخ بیکاری ما را تشکیل می‌دهد، بیان داشت: اگر می خواهیم به رشد ۸ درصدی برسیم، باید بدانیم هریک درصد رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل ایجاد می‌کند؛ در حالی که ما با پدیده رشد اشتغال نیز روبه‌روییم.

مشکلات آنقدر زیاد است که تحولات به چشم نمی‌آید

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید به اهمیت در نظر گرفتن منابع فروش نفت و با تاکید براینکه  با توجه به کلیه شرایط، عملکرد من قابل قبول بوده است، گفت: عملکرد من براساس داده‌های پرسش‌های خانه به خانه نیست  و بر اساس دفترچه‌های تامین اجتماعی سخن می‌گویم.

۸۵۰ هزار دفترچه جدید تامین اجتماعی صادر شده است

او با بیان این موضوع که  ۸۵۰ هزار دفترچه جدید تامین اجتماعی صادر شده است؛ متذکر شد: ۳۰۰ هزار ریزش شغل داشته‌ایم و بیش از ۵۰۰ هزار  شغل به نسبت ۱.۲ درصد شغل رسمی و غیررسمی داریم.

ربیعی گفت: اکنون به حدود ۶۶۸ هزار شغل رسیده‌ایم، اما متاسفانه معضل‌ها بسیار بوده است و به همین تحولات به چشم نمی‌آید. برای حل مشکل اقتصاد باید منطقه‌گرایی را حذف کرد و منطقه‌گرایی را از پروژه‌هایی که فقط بزرگ و به نوعی تندیس هستند، دور کنیم و همانطور که  مقام معظم رهبری در دو سیاست ابلاغی برنامه ششم به درستی مشاغل کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داده‌اند، ما نیز باید به سمت پروژ‌ه‌های کوچک برویم.

او در ادامه با بیان اینکه ایجاد مشاغل کوچک و متوسط از سوی وزارتخانه دنبال می شود، اظهار داشت: با توجه به وضعیت منابع مالی، برای خروج از این وضعیت به اجماع بزرگ و تغییر رویکرد در مسئله اشتغال نیاز داریم.

پاسخ وزیر کار به سوال‌های نمایندگان:

ربیعی در بخش دیگر سخنان خود و در پاسخ به این سوال که چرا بیمه باروری اضافه نمی‌شود، با بیان اینکه نظام درآمدی ایران U شکل است، خاطرنشان کرد: اگر وسط این شکل را نگاه کنیم می‌بینیم که شرایط طبقه متوسط مناسب نیست و با یک بیماری به طبقه پایین سقوط می‌کند

او با ذکر این موضوع که درمان فقر را هدف گرفته‌ایم، متذکر شد: همان روز رأی‌اعتمادم در مجلس نیز تاکید کردم دفترچه‌ها را ارزشمند خواهیم کرد. همه می‌دانید سرانه دفترچه‌ها ۴ هزار تومان بود.

وزیر کار تاکید کرد که چند کار را گمنامانه دنبال کردیم و گفت: ارزش نسبی و کار را افزایش دادیم و ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین شهری که کارگر غیر رسمی بودند در دولت یازدهم ساماندهی شدند.

طرح تحول بزرگترین دستاورد اجتماعی دولت محسوب می‌شود

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: طرح تحول ارائه شده هیچ ایرادی ندارد و بزرگترین دستاورد اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

ربیعی با ذکر این موضوع که با تجمیع منابع موافق هستم، اما تجمیع فیزیکی صندوق‌ها مشکلات اجتماعی دیگری با خود می‌آورد، افزود: در مورد منابع باید به اجماع برسیم است؛ ضمن اینکه در برنامه ششم نیز نسبت به این موضوع باید چاره‌اندیشی کرد. طبق مصوبه مجلس نهم تصویب شد که چند سال عقب‌ماندگی بیمه را خود روستاییان بدهند.

بیمه ۶ میلیون نفر همپوشانی دارد که شناسایی شده‌اند

او ادامه داد: ما باید بتوانیم به آن‌ها بازنشستگی بدهیم؛ این یعنی پرداخت ۶ میلیون تومان؛ در واقع وام ۶ میلیون تومانی می‌گرفتند و بازپرداخت آن نیز به این صورت بود که از سال اول ماهی ۴۵۰ تومان پرداخت کنند،  اما چون در یکسال مستهلک می‌شدند، گفتند که صندوق‌ها ناپایدارند؛ لذا گفتیم که همه روستاییان را با یک نظام تشویقی به بیمه اجتماعی فراخوانده بشوند و درمان نیز به بیمه‌ها متصل شود. البته بیمه اجتماعی فراگیر نیز به صورت لایحه به مجلس آمده است و با آن می‌توانیم همه جمعیت کشور را بیمه کنیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به موضوع همپوشانی‌ها اظهار داشت: حدود ۶ میلیون نفر را ما شناسایی کرده‌ایم و سعی می‌کنیم به سمت نظام بدون دفترچه حرکت کنیم.

بهزیستی دولت‌محور به بهزیستی خانه‌محور تبدیل می کنیم

ربیعی با بیان این موضوع که بهتر است بدانیم که این ۶ میلیون کمکی به بار رسیدگی به بیماری‌ها نخواهد کرد به جز در بیماری‌های خاص؛ اظهار داشت: به مسئله مناطق محروم نیز اشاره می‌کنم که در مورد آن حذف نابرابری‌هایی همچون نابرابری منطقه‌ای، بحران آب و …اولویت اصلی ماست. در زمینه مسائل بهزیستی نیز باید توجه کنیم که با توجه به ۱۷۰۰ میلیارد بودجه سازمان بهزیستی، مددجویان بسیاری تحت پوشش این سازمان هستند. مسائلی همچون آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق، نوع پوشش بیمه‌ها و معضلات مربوط به معتادان نیز در  وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی بررسی شده است.

وزیر تعاون افزود: ما بهزیستی دولت‌محور به بهزیستی خانه‌محور تبدیل می کنیم اما مجلسدر این زمینه باید همراهی کند.

ربیعی ضمن ابراز تاسف از اینکه به خاطر مسادل مالی و بودجه به اندازه کافی به معلولان و مددجویان بهزیستی نمی توانیم کمک کنیم، تاکید کرد: افزایش کرامت مددجویان و معلولان در دستور کار ماست و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مختلف معلولان همچون مشکل مسکن انجام می‌دهیم.

توضیح در مورد دریافت‌های بالا

وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوالی در مورد دریافت‌های میلیونی برخی مدیران بانک‌ها اظهار داشت: در مورد فیش حقوقی مدیران بانک رفاه؛ این موضوع بر مبنای بانک‌های دیگر صورت گرفته است و در ۲ ماه گذشته، بحث حقوق‌های بالا در شورای حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است. نکته دیگر در خصوص فیش حقوقی بانک رفاه این است که بازمانده حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه، مبنای محاسبه قرار گرفته است و حتی وزیر نیز موافقتی در این خصوص انجام نداده است.

پارس الکتریک در دولت قبل تعطیل شده است

این عضو کابینه دولت یازدهم به فضای ناجوانمردانه‌ای درمورد حقوق‌ها علیه دولت شکل گرفته است، اشاره و خاطرنشان کرد: حقوق یک متخصص پزشکی ۱۹ میلیون تومان است.

ناجوانمردانه علیه دولت جوسازی می‌کنند

ربیعی افزود: می‌گویند شرکت پارس الکتریک تعطیل شده است. آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع اشاره کردند و در مورد  وعده دادند که پیگیری می‌کنند؛ حالا به صورت ناجوانمردانه علیه دولت جوسازی می‌کنند و می‌گویند پارس الکتریک در دولت یازدهم تعطیل شده است.

دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف است

وزیر کار با بیان اینکه دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف است، تاکید کرد که نظام کارشناسی نباید به هم بریزد.

او به حقوق برخی مدیران در وزارت تعاون اشاره و خاطرنشان کرد: برای رئیس تامین اجتماعی که الان هم اینجا در مجلس هستند، رقم ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده اما ایشان ۶ میلیون تومان دریافت می‌کند.

ربیعی گفت: برخی از مدیران در شرکت ها حقوق نامتعارف گرفته‌اند که دولت حتما آن را رسیدگی می‌کند.

لایحه ساختار جدید وزارت  کار به مجلس نهم ارائه شد

ربیعی در پاسخ به سوالی در مورد قانون ادغام وزارتخانه‌ها و اینکه دولت باید ظرف ۶ ماه لایحه ساختار جدید وزارتخانه را به مجلس ارائه کند؛ اظهار داشت: این لایحه به مجلس ارائه شده و در کمیسیون اجتماعی ۹۰ درصد آن نیز بررسی شده است که انتظار می‌رود مجلس دهم نیز آن را به اتمام برساند.

انتهای پیام