«شورای نگهبان شفاف و پاسخگو شود»

یک وکیل دادگستری گفت: شورای نگهبان باید خود را در معرض شفافیت و پاسخگویی قرار دهد و درخواست آقای لاریجانی برای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را مورد توجه و اجابت قرار دهد.

محمدصالح نقره کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص درخواست علی لاریجانی از شورای نگهبان برای اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: شورای نگهبان با درخواست متقاضی، باید دلایل رد صلاحیت وی را منتشر کند. اقناع افکار عمومی و اصل گردش آزاد اطلاعات مقتضیاتی دارد.

این وکیل دادگستری افزود: شهروند باید از دلایل تصمیمات و اقدامات مراجع عمومی مطلع باشد. دلایل و مستندات باید قابل رویت و قابل اعتراض برای شهروند باشد و به درخواست وی امکان انتشار آن فراهم باشد. اصل بر گردش آزاد اطلاعات است مگر اینکه قانون منع کرده باشد.

وی ادامه داد: حق ذینفع و حق شهروند است که بداند و اختفا و محرمانگی خلاف اصل است. اطلاعات طبقه‌بندی شده صرفاً بر پایه قانون یا مقررات داخلی دستگاه‌های مولد و مالک آن، اعمال محدودیت دسترسی می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه همه دولت‌ها ضوابطی برای طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات دارند، گفت: در نظام دولتی ایران معمولاً اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به چهار دسته محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری تقسیم می‌شوند. مستفاد از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۳۹۹,۰۱,۳۰ که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن تحریر یافته محدوده اسناد محرمانه مشخص شده است.

نقره کار ادامه داد: توجه کنیم که حسب ماده ۲۳ از فصل پنجم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» در دسترس بودن دلایل و شفافیت تصمیمات و اقدامات عمومی که ذینفع ملی دارد مورد عنایت قرار گرفته و به چگونگی ارتباط مقام‌ها، مسئولان و نهادها با شهروندان می‌پردازد. بر این اساس شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند و رعایت این حق توسط همه مسئولان الزامی است.

وی تأکید کرد: در این خصوص به نظر می‌رسد این حق شهروند رد صلاحیت شده است که نسبت به محدود و محروم کردن حق انتخاب کردن و کاندیدا شدن و رد صلاحیت شدن اقناع شود و از علت آن مطلع شود و اطلاعات پایه این محرومیت را دریافت کند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: در این راستا مفاد منشور حقوق شهروندی حائز اهمیت و متضمن دقت نظر است. در ماده ۲۱ تصریح شده که حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند. یعنی حق اعتراض به تصمیم را حکیات می‌کند. در ماده ۲۲ حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌ نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

وی اضافه کرد: در ماده ۲۳ مقامات و ماموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌ دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا به‌ صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه کنند. این تدابیر برای جلوگیری از یکه سالاری اداری و عمومی حکمرانی است.چناچه در ادامه ذکر می شود که “حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

نقره‌کار خاطرنشان کرد: با این توصیف شورای نگهبان نیز باید خود را در معرض شفافیت و پاسخگویی قرار دهد و درخواست آقای لاریجانی برای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را مورد توجه و اجابت قرار دهد. خطر ناپاسخگویی یا اختفای ادله با محرم پنداری شهروندان و حق بر آگاهی و گردش آزاد اطلاعات منافات دارد.

انتهای پیام