روحانی سکوت خواهد کرد؟ | پاسخ زیباکلام و ایمانی

بابک مجیدی، انصاف نیوز: زیباکلام می‌گوید هدف نمایندگان مجلس در شکایت از روحانی سرگرمی سیاسی است که روحانی در برابر آن واکنشی نشان نخواهد داد؛ ناصر ایمانی هم می‌گوید این ماجرا می‌تواند فتح بابی برای رسیدگی به عملکرد مدیریتی مسئولان باشد، اما کشور بطور کلی خیلی برای اینکه به این موضوعات رسیدگی کند تمایلی ندارد.

روز گذشته نمایندگان مجلس از حسن روحانی به قوه قضاییه با موضوع «عدم مدیریت صحیح وی در جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا» شکایت کردند.

در شکایت نمایندگان مجلس ایسنا آمده است: «عموم مردم ایران از عملکرد ستاد ملی کرونا و وزارت خانه‌ها و درراس آن شخص رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی در کنترل و درمان بیماری کرونا رضایت نسبی نداشته و علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات متعدد، تناقض، تضاد و نقایص در تصمیمات متخذه و اقدامات صورت گرفته مشاهده می‌شود و مردم از این بابت ضرر‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی را متحمل شده اند. در این خصوص می‌توان از مواردی همچون تصمیمات اشتباه رئیس جمهور در ایام پایان سال ۱۳۹۹ و عادی انگاری وضعیت بیماری در نوروز ۱۴۰۰، برخورد ناشایست رییس جمهور در مقابل هشدار‌های نظارتی، تصمیمات نامناسب و متناقض ایشان به عنوان رئیس ستاد و عملکرد بسیار ضعیف ایشان در مدیریت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا و … نام برد.»

ایسنا

انصاف نیوز با صادق زیباکلام -استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران- و ناصر ایمانی -فعال سیاسی اصولگرا- درباره اجرایی شدن طرح این شکایت و واکنش احتمالی حسن روحانی گفتگو کردیم که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید:

زیباکلام: هدف شکایت نمایندگان از روحانی سرگرمی سیاسی است

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره شکایت نمایندگان مجلس از روحانی به قوه قضاییه درباره‌ی مدیریت او در کنترل ویروس کرونا در کشور، در گفتگو با انصاف نیوز می‌گوید: «این شکایت مانور تبلیغاتی است و با توجه به آمدن رئیسی که تا حالا چیزی هم عرضه نکرده، تندرو‌ها می‌خواهند از کارت متهم کردن روحانی استفاده کنند. به نظر می‌رسد سیاستی که نمایندگان مجلس در دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی داشتند تا همه‌ی مشکلات و تقصیر‌ها را به گردن او بیاندازند، همان مسیر را هم حالا ادامه دهند. قطعا با سر و صدایی که این کار (شکایت نمایندگان مجلس از روحانی) به پا خواهد کرد، می‌خواهند بار دیگر مشکلات را به گردن او بیاندازنند، وگرنه مجلس یازدهم از دوره‌ای که بر سر کار آمده از تمام سال ۹۹ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که روحانی رئیس قوه مجریه بود، می‌توانستند از تمام موارد اتهامی به دولت که از آن صحبت می‌کردند، او را در مجلس استیضاح کنند، اما نکردند و حالا که او بر سر کار نیست و این شکایت را به قوه قضاییه ارجاع دادند، تنها هدفشان فقط سرگرمی سیاسی است.»

وی در ادامه گفت: «اتفاقا بد نیست که این دادگاه تشکیل شود، اما حیف از شخصیت روحانی که با روحیه‌ی محافظه کاری و سکوت همراه است او در این دادگاه سکوت خواهد کرد و از سیاست‌هایی که وضعیت کشور را به این روز انداخته حرفی نخواهد زد.»

زیباکلام درباره‌ی اینکه تا چه اندازه طرح این شکایت به نفع روحانی است هم می‌گوید: «تا حدودی طرح این شکایت به نفع روحانی خواهد بود، برای اینکه کسانی که این شکایت را طرح کردند و سه ماه از دولت رئیسی گذشته و اتفاق جدیدی نیافتاده بدانند چقدر آقای روحانی مقصر است. روحانی هیچ واکنشی به این شکایت نخواهد داشت و آن را جدی نمی‌گیرند. او شخصیتی محافظه کار دارد و بعید است در این دام بیافتد و بخواهد با آن مقابله به مثل بکند.»

ایمانی: کشور تمایلی برای پرداختن به این نوع رسیدگی‌ها را ندارد

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا هم درباره‌ی این موضوع به انصاف نیوز می‌گوید: «از لحاظ قانونی طرح این شکایت ممنوعیتی ندارد که بخواهد اجرایی شود، یعنی دادستان کل کشور هم می‌تواند به صورت مستقل دادخواستی را ارائه کند. اما در تحلیل سیاسی این موضوع، عده‌ای اعتقاد دارند که باید به پرونده‌ی عملکرد دولت آقای روحانی رسیدگی شود. یعنی برای اولین بار دری را در کشور به نام «رسیدگی به عملکرد مدیریتی مسئولان» باز کنند. صرف نظر از زمان مسئولیت، فردی که چه حالا و چه در گذشته دارای مسئولیت بوده به آن بپردازند. یعنی به این صورت که در حین داشتن مسئولیت و هم پس از آن توسط مجلس، قوه قضاییه و نهاد‌های دیگر مورد بررسی قرار بگیرد. این جریان به نوعی فتح باب است. قاعدتا عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌هایی، قابل رسیدگی است که این روند باید در قوه قضاییه انجام شود.»

این فعال سیاسی اصولگرا درباره واکنش احتمالی روحانی به طرح شکایت و دادگاهی شدن او نیز می‌گوید: «اگر طرح این شکایت جدی باشد و پرونده‌ای علیه او در قوه قضاییه تشکیل شود، آقای روحانی باید بیاید صحبت کند و پاسخگو باشد و مسائل پشت پرده را بیان کند. اما تصورم این است که کشور خیلی به این نوع رسیدگی‌ها که به آن بپردازد تمایلی ندارد. مشخصا اینکه در یک سال و نیم آخر دولت روحانی درباره کرونا هیچ اتفاق ویژه‌ای نیافتاد که شاهد مرگ و میر مردم و مشکلات دیگر با موضوع کرونا بودیم و به محض آنکه دولت جدید بر سر کار آمد واکسن وارد و بعد از چند روز که به هفته هم نکشید واکسیانسیون سراسری در کشور آغاز شد. سوالاتی در افکار عمومی درباره موضوع کرونا ایجاد شده و آقای روحانی باید به آن سوالات پاسخ دهد.»

---

تاریخ شکایت مجلس از روحانی به قوه قضاییه

پیش از این نمایندگان مجلس دو بار در تاریخ ۲۲ فروردین و ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ از روحانی به دلایل گوناگون به قوه قضاییه شکایت کرده بود.

در تاریخ ۲۲ فروردین در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی آمده است که دولت روحانی از صدور ۱۳ مصوبه مجلس استنکاف کرده بود که با موافقت ۱۹۰ نماینده این شکایت به قوه قضاییه ارسال شد.

خبرگزاری مهر

سیزده مصوبه‌ای که روحانی از ابلاغ آنها استنکاف کرده بود را در زیر می‌توانید بخوانید:

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قانون الحاق موادی به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

در شکایت دوم که در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، آمده است: با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تسنیم

انتهای پیام