صعوبت اروند نشینی

عباس مدحجی، روزنامه‌نگار خوزستانی، در یادداشتی که اختیار انصاف نیوز قرار داده است درباره‌ی منطقه‌ی اروند نوشت:

منطقه آزاد اروند طی دوسال گذشته و خصوصا شش ماه اخیر تلاطم هایی را از سر گذرانده که اگر بعد از خروج از آنها تغییری در پیشرفتش حاصل و مشاهده نشود‌، دیگر زیاد نمی‌توان روی بهبود اوضاعش در آینده‌ای دیگر حساب خاصی باز کرد. منطقه‌ای به شدت استراتژیک و مهم که هم می‌تواند بحران ساز باشد و هم بحران زُدا.

تغییرات در: نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر، اعضای شورای شهرهای آبادان و خرمشهر، شهرداران خرمشهر و آبادان، فرماندار خرمشهر، امام جمعه‌ی آبادان‌، مدیر عامل و برخی مدیران سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر عامل برخی شرکت‌های اقتصادی نفتی و…، استاندار خوزستان و از همه مهمتر هیئت دولت، از جمله مهمترین اتفاقاتی است که می‌توانند [امیدوارم به “‌می‌توانستند” بدل نشود] ‌تحولی چشمگیر در این نقطه خاص جغرافیایی ایجاد کنند. تحولی که آغازش [تا آنچه امروز دیدیم] کُند و قابل توجه نبوده است اما پتانسیل پُر شتاب شدن را دارد.

حال که انداختن کلیه‌ی تقصیرها به گردن قبلی‌ها سهل‌ترین کار است، آنان که با چنین ادعایی کار را بدست گرفته‌اند باید علت حضورشان طی چند ماه اول تصدی به مردم و محل خدمتشان اثبات و توجیه کنند. مجلس و دولتی که به ترتیب “انقلابی” و “مردمی” بودن را یدک کش نامشان کرده‌اند، حال که با جلب آرای مردم سوار کار شده‌اند، بیش و پیش از هرچیز باید خیال مردم را از اعتمادشان راحت کنند. اتفاقی که نه برای مجلس یازدهم بعد از قریب به ۱۸ ماه و نه برای دولت سیزدهم بعد از قریب به ۵ ماه بطور ملموسی نیفتاده است و گویی همگان منتظر اتفاقی شگرفند.

مجلس که عمر بیشتری دارد در جلب رضایت مردم نتوانست آنطور که باید موفق باشد اما چشم امید مردم از دولت هنوز مأیوس نشده و هنوز به انتظار خبرهای خوش است. چند انتصاب خوزستانی در بالا دست بدنه‌ی دولت آنهم در شرایطی که خوزستان روزهای فلاکت باری از جبر جغرافیایی، تبعیض داخلی، بی توجهی زیستی و بی انصافی اقتصادی را تجربه می‌کند گامی به موقع و قابل تقدیر و توجه بود. اگرچه اگر به لیست مطالبات خوزستان و اجحاف‌هایی که در حقش شده بنگریم، این انتصابات باید حالاحالاها ادامه داشته باشد تا شاید درصد کمی از جایگاه خوزستان در تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور ایفا گردد. آنهم اگر خروجی قابل توجهی داشته باشند.

از سویی دیگر انتصاب همزمان دو خوزستانیِ وزارت جهاد کشاورزی برای استانداری خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند، می‌تواند بارقه‌ی بیشتری از امید را روشن کند. اگرچه “اسکندری” که امروز سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند است در گذشته که وزیر جهاد کشاورزی بوده “خلیلیان”، همکلاس و هم محله‌ای سابقش در اهواز را وارد وزارت می‌کند [ به گفته‌ی خودش ]، بعدها این کار را با عنوان “بدترین اشتباه دوران مدیریتش” عنوان می‌کند، اما امروز که جایگاه‌ها عوض شده‌اند آن اظهارات را در حد “شیطنت رسانه‌ای” تقلیل می‌دهد، امید است که این اختلاف نظر قدیمی تاثیری در مدیریت امروزشان نگذارد و مردم خرمشهر و مینوشهر و آبادان قربانی اختلاف حاکمیتی منطقه آزاد و سرزمین مادری نشوند.

از سویی دیگر “صادق خلیلیان” هم ثابت کرده خیلی اهل فراموش کردن نیست و وقتی در کسوت استاندار خوزستان از سازمان منطقه آزاد اروند بازدید می‌کرد واکنش تندی به ویدیوی روابط عمومی سازمان مذکور در نمایش عملکرد “گروسی” سرپرست وقت داشت و برخی منتقدان ریشه‌ی ماجرا را به زمان نمایندگی گروسی در مجلس و اختلاف نظرش با خلیلیانِ وزیرِ جهاد ربط می‌دهند. خیلیان طی مدت صدارتش تاکنون جز چند انتصاب کم جان چیز حماسه سازی از خود نشان نداده است و فقط اظهار نظرهای صریحش توانسته “ویژه” بودن جایگاه استاندار خوزستان را تبیین کند.

اینکه اروند نخستین مقصد “سعید محمد” بعد از بدست گرفتن شورای عالی مناطق آزاد کشور بود هم بابِ دیگر اهمیت این منطقه است. اگرچه فرود محمد ابتدا در اهواز و رایزنی با استاندار خوزستان از یک جهت و معارفه اسکندری بعنوان سرپرست منطقه آزاد اروند بدون اطلاع و هماهنگی نمایندگان خرمشهر و آبادان و کوبیدن آگهی فروش ساختمان منطقه آزاد به دیوار جزو حواشی مهمتر از متن این سفر بود اما شاید این نشان می‌دهد دولت و حیات خلوت‌هایش تصمیم گرفته‌اند دربِ نفوذ نمایندگان را ببندند و مجلسیان را به همان تقتین واگذارند. بعید هم نیست محمد تحت این لوا هنوز سودای ریاست جمهوری را در سر بپروراند و با مدیران بدنه‌ی دولت روی مشترکاتشان تا چهار سال بعد قمار سیاست کند تا شاید صفحه‌ی شطرنج سیاست را در زمان مناسب به نفع خود برگرداند.

اسکندری که تا این لحظه به چند عزل و نصب فوری اما کم رمق بسنده کرده گویا درحال بررسی باقی بدنه‌ی سازمان است تا احتمالا بتواند تصمیم‌های قاطع تری و مؤثرتری بگیرد. اسکندری این روزها دارد به جلسات طولانی مدت شهره می‌شود و جلسات شش ساعته با خبرنگاران و چهارساعته با معاونان می‌گیرد ادعا کرده از هیچ سمت و حزبی حمایت نمی‌شود و مستقل برای ادای دین به اروند آمده. وی گفته هنوز اجاره نشین است، فقط یک حساب بانکی برای حقوقش دارد و حتی یارانه هم دریافت نمی‌کند. باید دید این مدیر مدعی به جوانگرایی که خود را بعد ۶۳ سال هنوز بازنشست نکرده است طی ماه‌های آینده چه آورده ای برای اروند نشینان، مالکان حقیقی این سازمان خواهد داشت و آیا تغییری در آنچه در زمان ریاست “اسمعیل زمانی” بر مردم منطقه گذشته صورت میپذیرد یا خیر

اسکندری سازمانی را تحویل گرفته که سرتاپایش تناقص و سیاست زدگی‌ست. رضایت عمومی از آن به حداقل ممکن رسیده، بدبینی دستگاه‌های نظارتی به آن روی خط هشدار است، بین مهره‌های قدرت‌های سیاسی و کارتل‌های اقتصادی در آن جنگ سردی برپاست و انتظارات برآورده نشده از آن سر در فلک دارد. خیلی از افراد منصوب در آن دست نشانده‌ی دستگاها و صاحبان قدرت است و تفکری پابرجا و مصلحت اندیش بدون توجه به مصالح می‌طلبد برای تغییر یا تضعیف در روند حکومتشان. اسکندری وارث سازمانی بدهکار است. نه فقط بدهکاری مالی که سرتاپای این سازمان به اعتماد عمومی و رضایت مردمی بسیار مقروض است. قرضی که چشم سعید محمد را هم گرفت. همانقدر مقروض به مردم که طلبکار از جریان‌هایی که گوشه‌ای از نام و مناصب آنها در گزارش دیوان محاسبات کشور ذکر شده است.

با ماندگاری فرماندار آبادان، تغییر در شاکله‌ی مدیریتی آبادان دور بنظر می‌رسد. ماندگاریی که خیلی‌ها آن را بی ربط به انتخابات نمی‌دانند و به احتمالی دیگر هم ربط چندانی به عملکرد واقعی موسوی نداشته باشد. در خرمشهر اما “حیدری” جایش را به “عمیدزاده” داد تا ویترین بومی گزینی در خرمشهر پُرتر شود. عمید زاده‌ی وزارت کشوری هم علیرغم اظهاراتش مبنی بر اقدامات بی تعارف و ایجابی تاکنون عملکرد قابل دفاعی از خود نشان نداده و شاید بتوان قسمتی از آن را به پای زمان کوتاه تصدی‌اش گذاشت. قسمت دیگر اما با شاخص نبودن کارنامه‌اش در پست‌های پیشین قابل داده انگاری‌ست. عمیدزاده این روزها سخت مشغول بازدید از قسمت‌های مختلف شهر و رایزنی‌های استانی و بررسی وضعیت است و هنوز برای اثبات مفید بودنش وقت دارد. وقتی که به سرعت در حال گذشتن است و مردمی که به دقت نظاره گرند.

در حیطه‌ی شورای شهر و گزینش شهردار اما ماجرا بغرنج‌تر از آن چیزی ست که به نظر می‌رسد. تشتت آرا در هر سه شورای شهرهای خرمشهر، آبادان و مینوشهر عیان است و با نحوه گزینش شهردار به حداقل آرا قابل استناد! در شورای مینو دو عضو کاملا مخالف “سیاحی” بودند، در شورای خرمشهر هم جنگ سه به چهار اعضا منجر به انتخاب “کمایی” شد. و در آبادان هم مخالفان انتخاب مجدد “حمیدپور” بعد از جلسه رای خود را روی کاغذ نشان رسانه‌ها دادند. در خرمشهر کمایی در حالی کرسی شهرداری را گرفته که در افکار عمومی منصوب به فقط چهار عضو شوراست، حکمش غلط انشایی داشت، و زمزمه‌های افزودن نیرو از شهرهای کناری توسط وی به بدن فربه شهرداری از لحاظ تعداد نیروی انسانی را یدک می‌کشد.

با این حال شاید بدبینانه باشد تمام این تغییرات انجام شده و تغییرات احتمالی پیش رو را ناکارآمد بدانیم. شاید باید نظرِ نزدیک به یقین‌تر را به آینده‌ی نزدیک واگذار کرد و شاید روزهای بهتری برای استان خوزستان و منطقه آزاد اروند در پیش باشد. اما فارغ از تمام این شایدها، حال که تمام تغییرات در پُست‌های مدیریتی تقریبا همزمان نو شده است و کمتر اثری از مدیران قبلی در پُست‌های تاثیرگذار است بهترین زمان اثبات و آشکار کردن علل و ریشه ی این محرومیت‌هاست. اگر افراد [ عمداً یا سهواً ] مقصر بودند اکنون دیگر با تغییر این شاخص نتایج باید تغییر کند یا حداقل تاثیر دیگر شاخص‌ها مبرهن شود. از هر زاویه به وضعیت معیشت اروندنشینان نگاه شود، سؤمدیریت و اجحاف باید هرچه سریعتر از این منطقه رخت ببندد و بزودی شاهد تغییرات شاخص [ و نه ویترینی و کوتاه مدت ] در منطقه باشیم. بهتر است صاحب منسبان این فرصت را غنیمت شمرده و بخشی از سرمایه‌ی اصلی که همان اعتماد مردم است را باز ستانند.

انتهای پیام