یک ادعا: حقوق 57 میلیونی «صفدر حسینی»

ساعاتی پس از آن که خبرگزاری فارس در ظهر پنجشنبه بدون نام بردن از صفدر حسینی، از حقوق حدودا ماهیانه 60 میلیونی او در ریاست صندوق توسعه ملی خبر داد؛ «تسنیم»، خبرگزاری دو قلوی آن با نام بردن از او مدعی حقوق میانگین ماهیانه ی 57 میلیونی شد.

گزارش هر دو خبرگزاری در پی می آید با این توضیح که در پاسخ به پیگیری انصاف نیوز گفته شده که درباره ی این ادعاها پاسخ رسمی داده خواهد شد.

خبرگزاری فارس:

رییس یکی از صندوق‌های راهبردی دولتی که سابقه ی عضویت در حزب منحله ی مشارکت را نیز در کارنامه دارد، از ابتدا تا انتهای سال 94، مبلغ حدودا 700 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت کرده که به طور میانگین، ماهانه حدودا 60 میلیون تومان فقط به عنوان حقوق خالص به این فرد پرداخت شده است.

حقوق میلیونی برای این مدیر دولتی بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی است که قطعا با اضافه شدن این موارد، میزان حقوق وی بالاتر خواهد رفت.

همچنین قائم مقام این مدیر دولتی نیز در سال 94 مجموعا بیش از 500 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که معادل پرداخت میانگین حدودا 45 میلیون حقوق خالص بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی، در ماه است.

پرداخت های نجومی به مدیران این صندوق راهبردی در حالی صورت می گیرد که این صندوق هیچ‌گونه فعالیت مولد اقتصادی نداشته و تنها به عنوان پشتوانه بخش‌های اقتصادی، تولیدی و … عمل می کند و چنین پرداخت‌هایی به مدیران آن توجیه قابل قبولی نخواهد داشت.

خبرگزاری تسنیم:

رئیس صندوق توسعه ملی در حالی ماهیانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، بعد از افشای فیش حقوقی چند ده‌میلیونی برخی مدیران عالی‌رتبه‌ بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه که طی چند هفته پیش رسانه‌ای شد، بهانه‌تراشی‌ها و ادله ریز و درشت بسیاری مطرح شد.

پشت‌بند این حرف و حدیث‌ها یک نفر عذرخواهی کرد و یک نفر استعفا کرد و عده‌ای هم قول پیگیری و رسیدگی دادند تا شاید تسلی دل میلیون‌ها کارگر و کارمندی باشند که سر و ته برجشان را با وصله و پینه به هم می‌رسانند اما هنوز این عذر و بهانه‌ها داغ این تخلف قانونی ظالمانه را سرد نکرده، چشممان به جمال یک فیش عجیب و غریب تازه روشن شده است.

اسناد و مدارکی به دست خبرنگار خبرگزاری تسنیم رسیده که نشان می‌دهد ظاهراً رشته فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی مدیران، سر دراز دارد؛ آن‌قدر که سر از هر دستگاه و سازمانی درمی‌آورد.

این فیش‌های جدید مربوط به صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل شده است و کار اجرایی انجام نمی‌دهد تا مدیران مستحق حقوق‌های چند ده‌میلیونی باشد.

رئیس هیئت عامل این صندوق در حال حاضر صفدر حسینی است که طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است چراکه قطعاً این دست از مدیران در بخش‌های دیگر خصوصی یا عمومی نیز به‌عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره فعالیت دارند.

جالب اینکه رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می‌رسد زندگی‌اش لنگ وام باشد، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.

قائم‌مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، 43 میلیون و 500 هزار تومان بوده و جالب اینکه او نیز مانند آقای رئیس، وام 300میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است.

عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سیدمحمد سعیدی نوری‌نائینی است که در سال گذشته به‌طور متوسط ماهیانه 38 میلیون و 800 هزار تومان به‌علاوه 300 میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافته کرده است. این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بازنشسته است و قاعدتاً از دستگاهی که بازنشسته شده، حقوق بازنشستگی می‌گیرد.

مسعود مزینی دیگر عضو بازنشسته این صندوق به شمار می‌رود که در سال 94 به‌طور متوسط ماهیانه 37 میلیون و 400 هزار تومان حقوق و مانند سایر اعضا وام 300 میلیونی با نرخ چهار درصد گرفته است.

محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای بازنشسته هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که سال گذشته به‌طور متوسط ماهیانه 37 میلیون و 200 هزار تومان حقوق و وام 300میلیونی گرفته است.

بدین ترتیب پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی جمعاً در سال گذشته علاوه بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند. در شرایطی که آه و فغان بانک‌ها مدام از نداشتن نقدینگی برای پرداخت وام ازدواج جوانان بلند است، باور کردن اعطای یک و نیم میلیارد تومان وام چهاردرصدی آن هم فقط به پنج نفر، سخت است!

با یک حساب سرانگشتی، اگر قرار بود این مبلغ که در اختیار پنج نفر قرار گرفته است، به زوج‌های جوان داده شود، حداقل 150 نفر می‌توانستند وام ازدواج 10 میلیون تومانی دریافت کنند؛ البته باید توجه داشت که این وام در سال 94 اعطا شده و آن موقع وام ازدواج سه میلیون تومان بود یعنی اگر همان زمان این رقم به وام ازدواج اختصاص می‌یافت، 500 نفر از این تسهیلات بهره‌مند می‌شدند.

آنچه در این فیش حقوقی جالب‌تر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق 57 میلیون تومانی کرده است، مواردی که به‌احتمال زیاد بسیاری از آنها را در هیچ فیش حقوقی دیگری ندیده‌اید، عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت…

مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش (آقای رئیس در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی آقای رئیس است.

به‌عبارت دیگر، علاوه‌بر وجود برخی عناوین عجیب و غریب مثل حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک‌سی‌ام پرداختی و بهره‌وری سه‌ماهه؛ آقای رئیس هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند.

کاش روزی جامعه ایران و شرایط اقتصادی به آن حد از رفاه و تموّل برسد که در تمام فیش‌های حقوقی این امتیازات و حق و حقوق برای هر کارگر و کارمندی لحاظ شود، روزی که دولت بتواند برای اوقات فراغت تمام فرزندان ایران هزینه کند نه‌فقط فرزندان برخی مدیران، روزی که همه بتوانند بی‌دغدغه هزینه‌ها ورزش کنند، کتاب بخرند، سفر کنند، به سلامت خود برسند، نگران تحت پوشش بیمه نبودن خدمات دندانپزشکی نباشند و مثل آقای رییس یا حداقل یک‌دهم آن حقوق بگیرند.

اما تا آن روز و در وضعیت اقتصادی کنونی که دولت هرروز از مردم می‌خواهد با سیلی صورت خود را سرخ نگه‌دارند تا شاید بتواند به‌سلامت کشور را از این گردنه سخت اقتصادی عبور دهد، دیدن چنین فیش‌هایی فقط آب سردی است بر سر این‌همه صبوری و اعتماد مردم و ظلمی آشکار!

بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت‌برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. این قانون صراحتاً همین جا نقض می‌شود؛ همین جایی که گردش مالی یک مدیر دولتی در یک ماه آن هم از یک دستگاه 57 میلیون تومان است در حالی که گردش مالی یک سال برخی کارکنانش به این مبلغ نخواهد رسید.

انتهای پیام

انتهای پیام