یک تصمیم قضایی مهم در مورد حق دسترسی به اطلاعات

کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی با عنوان «یک تصمیم قضایی مهم در مورد حق دسترسی به اطلاعات» نوشت:

محرمانه کردن ناموجه اسناد و نامه‌های اداری نمی تواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم باشد.

در پی شکایت مطرح شده از سوی وزارت نفت علیه دو فرد و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه این شکایت را رد کرده و برای متهمان قرار منع پیگرد صادر کرده است .

استدلال بازپرس شعبه 4، در چارچوب اصول حقوقی آزادی گردش اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بوده و به عنوان یک تصمیم قضایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. کاملا بجاست که استدلال مندرج در قرار منع تعقیبی که در این پرونده صادر شده است مورد توجه و رعایت تمامی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

ضمن تحسین بازپرس محترم شعبه 4 بخاطر دیدگاه درست و مستدل حقوقی در زمینه حق دسترسی به اطلاعات و معتبر نبودن طبقه بندی اسنادی که محرمانه شدن آنها مغایر با ضوابط قانونی و حق دسترسی به اطلاعات است، بدون توضیح اضافه استدلال ایشان در قرار منع تعقیبی که در این پرونده صادر کرده است را عیناً نقل می کنم:

بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف می‌گردد.

با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۶ از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد نمی‌آید جلوگیری نموده است.

یقیناً محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس آنها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاع‌یافتن مردم عدول نمود و آنها را در بی‌خبری گذاشت.”

قانونگذار با تأسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانه ای را از شما پنهان نمی کنم مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژه‌خواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حسب ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم آورد.

امیدواریم دیدگاه قانونی و درستی که در این تصمیم قضایی منعکس شده است در تمام دستگاههای اداری و سازمانهای عمومی و قوۀ قضائیه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

انتهای پیام