پیک ششم کرونا و…

جعفر آجورلو، کارشناس ارشد مدیریت HSE در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «پیک ششم کرونا و…» درباره‌ی نقش ساختار متفاوت وزارت بهداشت و اضافه بار آموزش پزشکی در سوء مدیریت همه گیری کرونا نوشت:

کشور ایران در روزگاری نه چندان دور هر از چندگاهی غرق در یک اپیدمی می‌شد و هربار تنها گزینه، تسلیم محض در برابر باکتری و ویروس همراه با پذیرش انبوهی از کشته‌ها و آسیب‌دیده‌ها بود. ساختار سازمانی ضعیف بود و پوشش خوبی در روستاها نبود آن هم در ایران آن روز که دو سوم جمعیتش روستایی بودند؛ تا اینکه آرام آرام جلوتر آمدیم، ساختار را بازنگری کردیم و در قالب ساختاری جدید کاری کردیم کارستان. کار به قدری بزرگ بود که فقط ادعای ما نبود، بلکه سازمان بهداشت جهانی هم به ما خدا قوت گفت و گفت که ایرانی‌ها بی نظیر عمل کردند و البته این راه هم گفت که کشورهای مشابه بهتر است ایران را الگوی خود قرار دهند و البته منظور کاهش شدید بیماری‌های عفونی با اجرای برنامه نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی بود که ماحصل آن تعییر چهره روستاها و شهرها و حتی ناپدید شدن اثرات بسیاری از بیماری‌های بومی بود که در راه رفتن، پوست و حتی سرفه‌های افراد مشهود بود. باری، فلج اطفال، وبا، بیماری‌های انگلی و… دیگر ایران را جای امن برای خود ندیدند پس ناگزیر به حذف شدند.

همزمان با این اصلاح ساختار و توسعه نظام شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور بنا به وضعیت خاص آن روز ایران (نسبت پایین پزشک به جمعیت) با تصویب مجلس، آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا و به وزرات بهداشت ملحق گردید تا با بهره‌گیری از بیمارستان‌های وزارت بهداری وقت، پرورش رشته‌های بهداشتی و درمانی سرعت دو چندان گیرد. جلوتر آمدیم دانشگاه آزاد هم به این مقوله پیوست و سرعت پرورش متخصصین سلامت‌محور، شتاب عظیمی گرفت به طوری که معادله به گونه‌ای دگر شد؛ یعنی این دفعه با اضافه بار در دانش‌آموختگان  مواجه شدیم، طوری که آرام آرام واژه بیکاری به معضل دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی، مامایی و پرستاری اضافه شد. دیر جنبیدیم و عملا بخشی از دانش‌آموختگان به ناچار در مشاغل غیر تخصصی مشغول شده بودند و برای نظام سلامت از دست رفته محسوب می شدند، طوری که دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت گفت: تمام تلاش ما برای بازگردندان عده‌ای از دانش‌آموختگان پزشکی جواب نداد و عملا حدود 16 هزار پزشک فقط شماره نظام پزشکی دارند ولی عملا طبابت نمی‌کنند و در شغلی دیگر تثبیت شده‌اند. اما اقدام خوب ولی دیرهنگام ما بر می‌گشت به کمی قبل‌تر از دکتر هاشمی؛ در دهه هشتاد دکتر پزشکیان با طرح پزشک خانواده و طرح‌های موازی دیگر، اقدام بزرگی در خصوص اشتغال پزشکان بیکار آن روز برداشتند تا آمدیم جلوتر و باز بی‌برنامگی، سبب مهاجرت بخشی دیگر از نیروهای سلامت‌محور با محوریت دانش‌آموختگان پرستاری شد که دلیل آن، نبود شرایط استاندارد و تبعیض‌های مضاعف در پرداختی‌های پزشکان و سایر نیروهای سلامت بود.

اما دکتر هاشمی به هرشکل بود با همان ساختار دهه 60  با پایان ماه عسل بودجه‌ها، همچنان وزارت را رها کرد تا کبوتر بخت یا نگون‌بختی بر دوش نمکی داستان بنشیند. ایشان آمدند و تعاریف‌ها و تعارف‌ها  کردند از توانمندی‌ها و تجهیزات و نیروی انسانی کافی و… .

یعنی اصلاً همه چیز خوب بود ولی کرونا که آمد همه چیز چرخید. پیک اول بیماری، پیک دوم بیماری، پیک سوم بیماری، پیک چهارم بیماری، پیک پنجم بیماری و هر بار از دست رفتن ده‌ها هزار نفر از هموطنان عزیز این مرز و بوم. این درحالی است که کشورهای توسعه یافته چند پیک در اپیدمی بیماری از ما عقب‌تر هستند و در نهایت شرایط فوق بحرانی با ورود عالی‌ترین مقامات کشور رو به ملایم شدن می‌گیرد. یعنی به عبارتی، مشکلی که باید در وزارت بهداشت برنامه‌ریزی و حل می شد، گویا شدنی نبود.

اخیرا آقای دکتر پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به وزیر جدید بهداشت متذکر شده بود که مدیرانی را بر پست‌های مدیریتی گمارند که وقت و زمان را در بخش مدیریت سلامت اختصاص دهند و زمان را قربانی بخش‌های خارج از دانشگاه علوم پزشکی ننمایند، که خود این مطلب گویای وجود شکافی قابل توجه در این بخش است.

وزارت بهداشت یکی از افتخارات خود را منحصر در ادغام آموزش پزشکی و نظام سلامت می‌داند که در جهان مانندی برای آن نیست، البته صرفا به این معنا که فقط در ایران این سیستم ادغام یافته وجود دارد حال در این میان توجه به موارد ذیل خالی از لطف نیست:

1-  این ادغام با هدف توسعه شاخص دسترسی به پزشک صورت گرفت و انصافا در مقطعی کارا بود ولی گویا با ادامه روند – که قاعدتا می‌بایست پایا نمی‌بود و برای شرایط ویژه طراحی شده بود – ناخودآگاه طبقه جدیدی از صاحبان ثروت، قدرت و نفوذ در جامعه با رویکرد صنفی خاص را شکل داد که بعضا رفتارهای رانت‌پرورانه‌ای در عرصه سلامت داشته‌اند که اولویت آنها ارتقاء “تجارت سلامت” بوده تا ارتقاء شاخص “دسترسی به پزشک”. که گویای این مطلب محدود ساختن ظرفیت پذیرش کنکور در رشته پزشکی در مقاطع عمومی و البته تخصص می‌باشد که ماحصل آن صف‌های شلوغ مطب‌های پزشکان متخصص و فوق تخصص و صد البته آوارگی بیماران شهرستانی در بیمارستان‌های کلانشهرهاست که چادرهای مسافرتی بر افراشته آنها در جوار بیمارستان‌های بزرگ به وضوح قابل مشاهده است. البته خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور به دلیل محدود ساختن  ظرفیت رشته‌های پزشکی از طریق داوطلبینی که ناگزیر به سمت دانشگاه‌های خارج از کشور هدایت می‌شوند نیز کاملا آشکار است. اینجاست که  مفهوم نیاز به جدا بودن ساختارهای سیاست‌گذاری و نظارتی (یعنی  عرصه سلامت و آموزش متخصصین سلامت) کاملا نمایان می‌شود.

2- اگر این سیستم کارایی بسیار بالایی داشته است چرا ما نتوانسته‌ایم برای سایر کشورهای توسعه یافته و حتی منطقه، الگویی برای تغییر نظام سلامت باشیم یا حتی چرا این موضوع از طرف سازمان بهداشت جهانی مورد حمایت و ترویج قرار نگرفته است؟ (چطور این قضیه در مورد برنامه شبکه‌های بهداشتی و درمانی، مورد توجه سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت؟)

3- رییس دانشگاه علوم پزشکی، مسوول نظام سلامت و البته آموزش رشته‌های علوم پزشکی در سطح یک استان است. یعنی بر خلاف تعریف متداول دانشگاه در سراسر جهان و البته وزارت علوم خودمان – که حیطه پاسخگویی یک مدیر دانشگاهی از دیوارهای دانشکده و دانشگاه فراتر نمی‌رود و متمرکز بر پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی است – رییس دانشگاه علوم پزشکی متولی پاسخگویی خانه‌های بهداشت روستایی، مراکز بهداشتی و درمانی، پایگاه‌های اورژانس، بیمارستان‌های عمومی و البته بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی علاوه بر دانشکده‌های متعدد پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری مامایی، پیراپزشکی، بهداشت و … است. ناگفته پیداست که گویا بالفطره نظام سلامت چون آموزش و پروش خود یکی از سنگین‌ترین وزاتخانه‌های اجرایی کشور است و حال آیا اضافه نمودن باری دیگر بر این گردونه، سبب آسیب مزمن به نظام سلامت و البته آموزش علوم پزشکی نخواهد بود؟ آسیب‌های مزمنی که در بزنگاه‌هایی سخت چون مدیریت کرونا هرچه بیشتر نمایان‌تر می‌شوند و اصطلاحا چون زخمی هستند که سر باز می‌کنند؛ مانند زمانی که هر روز شاهد مرگ هموطنان‌مان در اقصی نقاط کشور در پیک‌های متعدد پاندمی – آن هم با ارقامی فاجعه بار – هستیم.

4- قطعا قربانی این سیستم ادغام یافته منحصر به فرد در نگاه ابتدایی نظام سلامت و سلامتی مردم و البته در نگاه عمیق‌تر، آموزش کشور است. تصور کنید در اوج پیک بیماری کرونا – که معمولا یک ماه به طول می‌کشد – آیا رییس دانشگاه علوم پزشکی فرصت تمرکز بر برنامه‌های آموزشی و دانشجویی دانشکده‌های متعدد را دارد؟!

5- اگر از زاویه‌ای دیگر و از مسیر برهان خلف به موضوع بنگیریم خوب این ادغام ساختاری اینقدر عالی است، در جهان نتوانستیم آن را توسعه دهیم در داخل کشور که می‌توانیم! اصلا چرا نداشته باشیم وزارت نفت و آموزش صنعت نفت، وزارت نیرو و آموزش صنعت نیرو، وزارت کشاوری و آموزش علوم کشاورزی، وزارت صمت و آموزش علوم صمت و …. و اصلا چرا نداشته باشیم وزارت آموزش و پرورش و آموزش علوم آموزشی و پرورشی؟!

6- ناظر و مجری و سیاستگذار در بخش علوم پزشکی یکی است که ماحصل آن پایین نگه داشته شدن ظرفیت‌های رشته‌های علوم پزشکی با اهداف صنفی است که در نتیجه شاهد مهاجرت تحصیلی خیل عظیمی از داوطلبین رشته‌های گروه پزشکی و عملا خروج ارز قابل توجهی از کشور خواهیم بود.

7- با نگاهی آینده‌نگر می توانیم افق پیش رو را شفاف بیبنیم؛ خوشبختانه در اوج قله پیک پنجم اپیدمی کرونا با ورود رییس‌جمهور تازه نفس به عرصه مدیریت کرونا و تامین داروهای اساسی، سرم و انجام واکسیناسیون عمومی مقداری از آلام مردم کاسته شد ولی متخصصین بهداشتی خوب می‌دانند که کرونا حتی با وجود اجرای برنامه واکسیناسیون همچنان ماندگار است و قاعدتا ما باید در انتظار پیک‌های بعدی بیماری باشیم و البته در نگاه بلند مدت، مشکل ساختاری نظام سلامت (اضافه بار آموزش علوم پزشکی بر دوش نظام سلامت) همچنان به قوت خود باقی است، چرا که منطقاً با وجود معضلات بزرگ سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ نرم و ناجونمردانه امپریالسیم جهانی علیه کشور عزیزمان ایران، نباید از مسؤولین عالی کشور انتظار داشت در هر  اپیدمی و در هر پیک بیماری شخصاً وارد مقوله مدیریت بیماری شوند و  و قطعا لازم است مسؤولین مربوط در کمیسون‌های آموزش و البته بهداشت پا پیش بگذارند و مقدمات الحاق آموزش علوم پزشکی به ارگان مادری خود یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری را فراهم آورندکه متعاقب آن وزارت بهداشت و ارگان‌های  استانی امور سلامت با فراق بال بتوانند در جهت تامین و پیشبرد برنامه‌های سلامت اقدام نمایند.

انتهای پیام