نماینده «انقلابی» طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی را خلاف امنیت ملی دانست

ایرنا نوشت: «نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اعلام مخالفت با طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی مصوب این کمیسیون گفت: طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که در کمیسیون آموزش تصویب شد را خلاف امنیت ملی می‌دانم و امیدوارم رییس مجلس و مراجع بالادستی به این موضوع ورود کنند.

احمد نادری نماینده مجلس و نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های طرح تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی که ۱۴ آذرماه در نشست این کمیسیون تصویب شده بود، پرداخت.

*اخیراً کمیسیون آموزش طرحی را برای آموزش ادبیات زبان های محلی و اقوام تصویب کرده است، طرح چنین موضوع یا موضوعاتی را در مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ابتدا باید باید به دو نکته اشاره کنم نخست اینکه در روزی که کلیات طرح در کمیسیون به رای گذاشته شد، بنده در مسافرت کاری بودم و در مجلس حضور نداشتم و از قبل هم در جریان این طرح نبوده ام که ملاحظاتم را خدمت همکارانم بیان کنم و در جلسه روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ هم که دیدم جزئیات این طرح در دستور کار است، به نشانه اعتراض جلسه کمیسیون را ترک کرده و البته به همکاران حاضر هشدارهای لازم را دادم. به نظرم برخی موضوعات از جهت جنس و ماهیت ظرفیت تقنینی ندارند و نیازی هم نیست مجلس در همه موارد و زمینه ها قانون گذاری کند. در حال حاضر کشور ما با تورم قوانین و مقررات مواجه است و این با فلسفه قانون و قانون گذاری که واجد ویژگی هایی چون عام بود گی، پیش بینی پذیری و دارا بودن ضمانت اجرای روشن است مغایر است. برخی موضوعات دارای ماهیت تخصصی، تکثر و تنوع موضوعی و اجرایی هستند بگونه‌ای که در عمل قانونگذاری در آن حوزه ممتنع است، اینجاست که علمای علوم اجتماعی و حقوق معتقدند که مجلس باید به شان دیگرش یعنی نظارت تکیه کند و از قانون نویسی غیر عملیاتی بپرهیزد. به عنوان مثال جامعه ممکن است به صورت تاریخی دارای نظمی طبیعی و خودبنیاد باشد در این صورت قانون باید پاسدار و امتداد بخش این نظم و سامان تاریخی باشد نه اینکه به صورت اراده­گرایانه نظم را به هم بریزد و منازعه های مصنوعی و فرسایشی را ایجاد کند.

*آیا این طرح را مصداق این دیدگاه کلی خود می‌دانید و معتقدید که این موضوع نیز فاقد ظرفیت قانون­ نویسی و ماهیت تقنینی است؟

بله همین طور است! اول اینکه برخلاف تمامی کشورهای غرب آسیا، کشور ما یعنی ایران دارای نظم زبانی و فرهنگی طبیعی است. هیچ اراده‌ای برای تحمیل زبان فارسی یا ممانعت از زبان­‌های محلی و قومی وجود نداشته و ندارد و از زاویه زبان‌شناختی تاریخی هم می‌توان گفت زبان فارسی زبان مادری و فرهنگی و تاریخی همه ایرانیان است چون اصلاً قومی به نام فارس در ایران وجود ندارد که این زبان به صورت خاص منتسب به آنها باشد. شاید نقشی که آذربایجانی‌ها و کردها، مازنی و گیلک ها در آفرینش و بسط زبان فارسی داشته اند ساکنان استان فارس و مشهدی‌ها نداشته ­اند یا نقشی یکسان ایفا کرده ­اند. لذا باید گفت که ایران؛ کانادا، بلژیک و سوئیس نیست و دوگانه زبان ملی – زبان محلی یا قومی در ایران هیچ گاه وجود نداشته و همه ایرانی ها این زبان را میراث خود دانسته و زبان های محلی نیز به موازات زبان ملی در ایران همیشه آزاد بوده ­اند، حتی یک مورد ممانعت از استفاده از زبان محلی در مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی وجود ندارد. توجه داشته باشید که مناسبات اجتماعی و فرهنگی تنها در آموزش و پرورش رسمی خلاصه نمی‌شود بلکه طیفی از کنش‌های اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد، بعنوان مثال طبق آمارها تعداد کتب، تئاترها، مطبوعات و فیلم‌هایی که به زبان‌های محلی در ایران ساخته شده­اند از تمام کشورهای همسایه ما به ویژه ترکیه بیشتر است که همه می‌دانند قدرتمندتر از آموزش و پرورش رسمی هستند. لذا ما نباید تحت تاثیر روایت‌های غیر تخصصی و رسانه‌ای خاصی قرار بگیریم و تصور کنیم به صرف اینکه زبانهای محلی تحت آموزش رسمی در مدارس نیستند پس در حال زوال هستند. به صورت کلی نباید به گونه ای قانون نویسی کنیم که نظم طبیعی زبانی در ایران را به ­هم بریزیم و شهرها و محلات کشور را به عرصه منازعه زبانی تبدیل کنیم و تجربه هندوستان را به شکلی دیگر تکرار کنیم.

*تصویب چنین طرحی چگونه نظم طبیعی زبانی در کشور را مختل می‌کند؟

اصل ۱۵ قانون اساسی به صراحت اجازه آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی را داده است و به اندازه کافی روشن است بگونه‌­ای که دیگر نیاز به قانونگذاری و ورود مجلس ندارد. این وظیفه فرهنگستان زبان و نهادهای تخصصی مثل وزارت میراث فرهنگی است که این موضوع را به انجام برساند. بدیهی است که تکرار صرف اصل قانون اساسی در قانون عادی بر خلاف حکمت قانون گذاری است . بنده بعنوان یک مردم‌شناس که رشته تحصیلی و آکادمیک خودم در این حوزه است، از چند مرکز و کارشناس زبان‌شناسی ایرانی پرسیده ام که در حال حاضر در ایران چند زبان محلی داریم؟ هیچ یک از آنها تعداد دقیق آنها را نمی‌دانند، چون ما در این زمینه کار خاصی انجام نداده‌­ایم و احساس نیاز هم نداشته‌­ایم. برخی معتقدند در ایران بیش از 500 زبان و گویش محلی وجود دارد. با این وصف آموزش و پرورش چگونه و با چه ساز وکار و امکاناتی می‌خواهد همه آنها را آموزش دهد؟ مثلا در حوزه ادبیات محلی آذربایجان ده‌ها نوع ادبیات و گویش محلی وجود دارد، در حوزه کردی به میزان بیشتری تنوع وجود دارد، در حوزه زبان‌های گیلکی، مازنی و بلوچی این تنوع بمراتب بیشتر است و شناسایی تک تک آن‌ها نیازمند صرف وقت و شناسایی تخصصی است که تاکنون انجام نگرفته است. تصویب چنین طرحی در مرحله اول موجب منازعه گویشوران زبان‌های محلی با هم می شود گاه در یک شهرستان یا شهر و حتی در یک بخش چندین زبان و گویش محلی با ادبیات محلی خاص وجود دارد، چطور می‌توان یکی را آموزش داد و بقیه را مجبور به یادگیری ادبیات دیگری کرد ؟ بی‌تردید زمینه منازعات محلی زیادی فراهم میگردد و این یکی از مجراهایی است که امنیت ملی و سلامت نظام آموزش عمومی کشور را مختل می‌کند. جالب است بدانید که انگلیسی‌ها با دامن زدن به تنوعات و تکثرهای زبانی در هند زمینه را برای منازعات محلی و در نهایت قبولاندن زبان انگلیسی به همه گروه های زبانی فراهم کردند. به علاوه اینکه حتی اگر به شیوه‌های مختلف مثل اختصاص نمره یا تشویق و اجبار آموزشی صرفاً یکی از زبان‌های محلی را آموزش دهیم در این صورت یکی از زبان های محلی را ارتقا خواهیم داد و با استانداردسازی ناعادلانه باقی زبان‌های هم ارز از بین خواهند رفت و این بر خلاف عدالت و حقوق زبانی گروه‌های زبانی مختلف و تخریب آشکار میراث فرهنگی کشور است.

*پس به نظر شما اولین آسیب چنین طرح هایی ایجاد منازعات محلی بر سر تنوعات زبانی است، در مورد نسبت آن با زبان ملی این طرح چه تاثیر خواهد داشت؟

همانطور که گفتم زبان فارسی میراث همه ایرانیان و رکن مهم هویت ایرانی است و وظیفه دولت و مجلس و مردم پاسداری از آن است . وقتی که رهبری انقلاب به صراحت فرمودند ما باید به گونه‌ای پیش برویم که هر کس در جهان خواهان دستیابی به علم روز شد باید احساس نیاز کند که زبان فارسی را یاد بگیرد تکلیف تمامی سیاستگذاران در حوزه‌های مختلف روشن است و امر و دغدغه ایشان باید مبنای تمامی کنش‌های فرهنگی و علمی قرار گیرد. بعلاوه در شرایط حاضر گروه‌های مختلف مورد حمایت دشمنان ایران در صدد تضعیف هویت ملی ایران هستند همه ما باید مراقب باشیم که قانون یا سیاستی تدوین نکنیم که ناخواسته منجر به تضعیف زبان ملی ایران شود.

یکی از آسیب‌های نظام‌های پارلمانی این است که ممکن است نمایندگان برخی حوزه های محلی برای اینکه اقلیتی از حامیان خود را راضی کنند قول‌هایی می‌دهند یا کارهایی را انجام می‌دهند که حتی به آن باوری هم ندارند و صرفا درصدد استفاده ابزاری از آن موضوع هستند. با اطمینان می‌گویم که در مجالس قبل نمایندگانی پیگیر زبان‌های محلی و قطبی سازی زبانی در کشور بودند که خود و خانواده شان هیچ علاقه ای به آن زبان‌ها نداشتند و حتی فرزندانشان هم زبان پدری و مادریشان را هم بلد نبودند، البته خوشبختانه در مجلس انقلابی کنونی تمامی نمایندگان با حسن ظن و علاقه به کشور موضوعات را پیگیری می‌کنند. به صورت کلی من نگرانم که تصمیم گیری پیرامون کیفیت آموزش زبان‌های محلی در چنین فضای سیاسی و شتابناکی انجام گیرد و برخی برای کسب آرا طیفی خاص در انتخابات‌های آینده طرحی را به تصویب برساند که زمینه منازعات ملی را فراهم کند و این فرایند اصلا به نفع کشور نیست و برخلاف روح قانون اساسی و اصل ۱۵ است.

*و سخن آخر؟

حتما در آینده به صورت تخصصی‌تری به این طرح و مباحث پیرامون آن خواهم پرداخت اما اجمالاً می‌خواهم بگویم که امیدوارم دوستان ما در کمیسیون آموزش و سایر سیاست گذاران کشور این اجازه را بدهند که ابتدا نهادهای تخصصی اطلس زبان‌های قومی- محلی ایران را تدوین کنند تا بتوانیم شناخت درستی از تعداد، عرصه و زمینه زبانی کشور داشته باشیم و سپس پیرامون نحوه آموزش آنها تصمیم بگیریم. این موضوع آنقدر تخصصی است که حوزه وظایف فرهنگستان زبان است و ما نباید باری را به وزارت آموزش و پرورش تحمیل کنیم که حقیقتا توان تحمل و انجام آن را ندارد بعلاوه این وزارت خانه را هم به عرصه منازعات محلی تبدیل کنیم به گونه ای که بستری برای تسویه حساب های محلی تبدیل شود به ویژه آنکه دشمنان در شرایط حاضر به دنبال فرصت هایی برای ضربه زدن به امنیت و تمامیت ارضی ایران هستند. این موضوع آنقدر پیچیدگی و اهمیت اجرایی دارد که بهترین موضع برای مجلس حمایت و نظارت بر اجرای آن است. انتظار می‌رود که جناب آقای قالیباف و سایر نهادهای بالادستی به این موضوع ورود کرده و اجازه بازی با امنیت ملی را ندهند و این طرح بحث برانگیز و ضدامنیت ملی به بایگانی سپرده شود».

انتهای پیام