رای شورایعالی ثبت صادر شد؛ مالکان خودرو ملزم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند

رپورتاژ آگهی

بر اساس رای وحدت رویه شورایعالی ثبت کشور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی بی چون و چرا لازم الاجرا بوده و مالکان خودرو باید دردفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رای شورایعالی ثبت کشور صادر شد. بر اساس این گزارش در نامه ای که سید صادقی سعادتیان مدیرکل دفترنظارت براجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها صادر شده آمده است:

نظر به صدور آراء متناقض از هیات های نظارت برخی از استان ها من جمله آرای شماره ۷۳۰۰۰۲۱۱-۳۱/۵/۱۴۰۰ هیات نظارت استان آذربایجان غربی و ۵۴۰۰۰۰۴۷-۲۵/۳/۱۴۰۰ هیات نظارت استان اردبیل در خصوص نحوه احراز مالکیت خودرو به منظور ایجاد رویه واحد و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت با دستور ریاست عالی سازمان موضوع آراء مذکور در شورای عالی ثبت مطرح و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره گردید

*رای وحدت رویه شورای عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ دارندگان وسیله نقلیه مکلف است بعد از فک و تعویض پلاک خودرو به نام منتقل الیه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند رسمی انتقال به نام وی ثبت گردد در نتیجه رای شماره ۷۳۰۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات نظارت استان آذربایجان غربی تا حدی که با این نظر انطباق داشته و مورد تایید می باشد و مطابق تبصره ۴ اصلاحی قانون سقف رای برای هیات نظارت و موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.

*رای هیات نظارت استان آذربایجان غربی:

توجه به گزارش اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه و کارشناس ثبت اسناد ملاحظه اوراق ارسالی پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰ ۱۷۲۸ از جمله اعتراض طلبکار به نظریه سرپرست اداره اجرا و اینکه خودرو بازداشتی به موجب سند رسمی به بدهکار منتقل نگردیده و فقط به نام وی تعویض پلاک صورت گرفته است لذا هیئت نظارت اتفاق آرا مستند به ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضمن رد اعتراض طلبکار با تایید نظریه سرپرست اداره اجرا رای به رفع توقیف از خودروی توقیفی شماره ۷۷۱ن ۱۶- ایران۱۷ متعلق به شخص ثالث داده و اعلام می نماید لذا مقتضی است دستور فرمایید مراتب به ادارات اجرای تابعی ابلاغ گردد.

شایان ذکر است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین اسناد می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، شورایعالی ثبت وظیفه رسیدگی و اعلام نظر نسبت به موارد ارجاعی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد را برعهده دارد. همچنین رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اموری که از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مشورت به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد.