سابقه افشاگری فیش‌های حقوقی، از مجلس هفتم
عصرایران نوشت: در مجلس هفتم بود که یکی از خبرنگاران، فیش حقوقی نمایندگان مجلس را برای اولین‌بار منتشر کرد و مردم متوجه شدند که وکلایشان ماهانه چقدر حقوق می‌گیرند. این، آغاز یک جنجال بزرگ در کشور بود که منجر به اخراج آن خانم خبرنگار از مجلس شد؛ آن هم با اتهاماتی مانند دزدی، سرقت اسناد محرمانه و حتی عشوه‌گری!
از آن ماجرا حدود 12 سال می‌گذرد و امروز بار دیگر، نه فیش حقوقی نمایندگان که فیش‌های حقوقی چندین مسئول دولتی توسط رسانه‌های منتقد دولت منتشر می‌شود ولی کسی اخراج نمی‌شود و به کسی هم تهمت سرقت اسناد محرمانه نمی‌زنند. تازه وزیر اطلاعات از منتشر کنندگان این فیش‌های حقوقی تشکر می‌کند و آن را در راستای وظایف رسانه‌ای‌شان ارزیابی می‌کند.
12 سال پیش، همین اصولگرایانی که امروز فیش‌های حقوقی را افشا کرده‌اند، درباره اقدام آن خبرنگار اصلاح‌طلب چنین نوشتند: “دلیل اخراج او این بود که با دسترسی غیرقانونی به اسناد مربوط به میزان حقوق نمایندگان دست به شانتاژ مطبوعاتی زد و با حمایت مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی علیه نهاد قانونگذاری کشور به تبلیغ دست زد.” (بولتن‌نیوز)
این ماجرا برای چندمین‌بار ثابت کرد که در ادبیات برخی جریان‌های تمامیت‌خواه، اگر کاری توسط رقبا انجام شود، “شانتاژ” است و “آب به آسیاب دشمن ریختن” ولی اگر همان کار توسط خودشان صورت گیرد، مباح است!
اما فارغ از این ماجرا، باید گفت که هم انتشار فیش حقوقی نمایندگان در مجلس هفتم توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب درست بود و هم اقدام رسانه‌های اصولگرا در افشاگری راجع به دریافتی‌های بالای برخی مسئولان در دولت کنونی.
قطعاً کسی حق ندارد بدون اجازه افرادی که از “بخش خصوصی” حقوق می‌گیرند، میزان درآمدشان را علنی کند ولی کسانی که از کیسه ملت حقوق می گیرند باید آنقدر جرأت و شفافیت داشته باشد که میزانش را نیز اعلام کنند و اگر هم اعلام نکردند، رسانه ها این حق را دارند که آن را افشا کنند.
این اصلی است که در اکثر کشورهای دارای نظام های دموکراتیک رعایت می شود و به عنوان مثال، نه فقط مردم آمریکا و اروپا که همه مردم جهان می دانند که درآمد سالیانه باراک اوباما یا آنجلا مرکل و … چقدر است؟
نکته دیگر این که ما در طول 12 سال، از “مخفی کاری” در میزان حقوق مسئولان به “عیان سازی” رسیده ایم و این، اتفاق مبارکی است به طوری که برخی مسئولان داوطلبانه فیش‌های حقوقی خود را منتشر کرده اند. این نشان می دهد که جامعه ایران، هر چند افتان و خیزان، همچنان در مسیر دموکراسی حرکت می کند، هر چند تا رسیدن به ایده‌آل‌ها، مسیری بس طولانی در پیش است؛ نشانه ها را باید جدی گرفت.
در پایان پیشنهاد می‌شود، یک سامانه جامع اینترنتی راه اندازی شود و در آن، حقوق ها و پاداش های دریافتی کارکنان ارشد بخش های دولتی و عمومی – از سطح معاون مدیر کل به بالا و همترازان آنها – به طور آنلاین درج شود تا گام دیگری در مسیر شفافیت پیموده شود.
انتهای پیام
