ضرورت کاهش فاصله حقوق کارمندان عادی با مدیران

«عبدالرزاق موسوی»، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

سوژه ی این روزهای رسانه‌ها و فضاهای مجازی و حقیقی حقوق‌های نجومی است. گروهی با پذیرش اصل غیر معقول بودن این پرداخت‌ها آن را به دولت قبل نسبت می‌دهند. گروهی دیگر این دولت را مقصر می‌دانند. گروهی نیز دولت های قبل به ویژه دولت اصلاحات را مخاطب قرار می‌دهند. گروهی اندک نیز خود موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.

فارغ از اینکه در چه دوره‌ای و چه دولتی این پرداخت ها بنا گذاشته شده است، که صد البته باید پی گیری و به مردم هم اعلام شود و با متخلفان هم برخورد شود،
پرسش اساسی این هست چرا می گوییم این پرداخت‌ها قابل فبول نیست، و تضییع حق عمومی است؟ یک پاسخ این است که افکار عمومی خود ملاک و ضابطه است و همین که مردم می گویند درست نبوده کافی است. ملاک دیگر قانون است یعنی آنچه مطابق قانون هست درست و خلاف آن نادرست است.

پاسخ دیگر که مبنای اخلاقی و ارزشی دارد، اینست که حتی اگر قانون هم اجازه داده، لیکن شان و جایگاه مدیران و مسوولان ایجاب می‌کند، که به جامعه و مردم و سطح دریافت‌های آنان توجه کرده و خود در جهت دریافت متناسب با موقعیت و شرایط اقدام کنند. به ویژه آنکه ما در نظامی مدیریت می‌کنیم که قرار بوده است الگوی عملی مدیران و مسولان آنان مدیران امام علی (ع) باشد، قرار بوده است مردم ولی نعمت و مسوولان خدمت گذار باشند و در درد و رنج مردم و خوشی و ناخوشی آنان شریک باشند.

معقول این است که مهمترین ملاک برای درست بودن یا غلط بودن هر اقدام و یا عملی قانون است. اگر اقدامی مطابق قانون باشد می گویند درست و خوب است و اگر خلاف آن بود، نادرست و خلاف است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض و بی عدالتی و فساد تاکید کرده است. و برخورداری از زندگی شایسته برای همه ی مردم و برخورداری از حقوق مساوی و برابری در مقابل قانون را مورد توجه قرار داده است. بنابراین قانون اساسی این گونه پرداخت ها را نمی پذیرد و آن را مصداق بی عدالتی و فساد می‌داند. لذا در مبانی حقوقی و اخلاقی جمهوری اسلامی ایران تبعیض و بی عدالتی منع شده و مذموم است.

به نظر می‌رسد علت این گونه تخلفات و سواستفاده های مالی و اقتصادی هم ریشه در قانونگذاری و هم در اجرای قانون و هم نظارت بر اجرای قانون و بی توجهی مدیران ارشد به ارزشها و معیارهای اصولی و اخلاقی جامعه و نادیده گرفتن مردم و حقوق آنان دارد.

اول) قانون مدیریت خدمات کشوری که مبنای قانونی پرداخت ها در نظام دولتی است، دارای فضاهای بسیار قابل انعطافی است که به تناسب وضعیت مالی دستگاههای مختلف امکان تعلق مزایای خاص را برای آنان فراهم می‌آورد. و آن دستگاهها از آن استفاده می‌کنند در حالی که دستگاههای دیگر امکان آن را ندارند.

از طرف دیگر قانون مذکور دارای آیین نامه‌های اجرایی است که نحوه ی اجرای قانون را در دستگاهها مشخص می‌کند. به نظر می‌رسد برخی دستگاهها از جمله بانک‌ها خود را ملزم به رعایت قانون ندانسته و حتی دستور العمل‌های لازم را تهیه نکرده‌اند و در واقع الزامی برای رعایت قانون نمی‌بینند.

دوم) نظارت بر اجرای قانون که به شدت با مشکل روبرو هست. نه مجلس تاکنون در نظارت موفق بوده نه نظارت درونی وجود دارد یعنی دستگاههای اجرایی نظارت را اعمال کنند و نظارت سازمان بازرسی کل کشور هم نتوانسته پاسخگو و کارساز باشد.

سوم) عدم تعهد مدیران و مسوولان ارشد به رعایت ارزش ها و اصول اخلاقی و عدالت و انصاف، بدون تردید پای بندی به رعایت حقوق عمومی و ارزش های بنیادین انسانی و دینی و الگوهای شناخته شده، می‌تواند عامل بسیار مهمی در جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی شود.

بنابر مراتب پیش گفته ضروری است:

1) مجلس شورای اسلامی، ضمن بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری راههای سواستفاده از قانون را مسدود کند.

2) بر اجرای قانون و تهیه ی آیین نامه‌های مربوطه و در نهایت اجرای صحیح قانون، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مراقبت جدی معمول دارند.

3) نهادهای نظارتی دستگاههای دولتی و در راس آنان مدیران ارشد به وظیفه ی نظارتی خود عمل کنند.

4) برای کاهش فاصله ی حقوقی کارمندان عادی با کارکنان ارشد و عالی رتبه از طرفی و هماهنگ کردن حقوق دستگاههای مختلف اقدام جدی شود.

5) با متخلفین از قانون و متعدیان به آن فارغ از موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بدون هرگونه مسامحه و سهل انگاری برخورد و اسامی مدیران و مسوولان متخلف اخیر به مردم با رعایت قانون اعلام شود.

انتهای پیام