ضرورت رفع تناقضات درباره حقوق زندانیان

مهدی محمودیان در یادداشتی با عنوان «ضرورت رفع تناقضات درباره حقوق زندانیان» در روزنامه‌ی شرق نوشت:

هر کس به مراجع قضائی مراجعه کرده یا رفت وآمد داشته باشد، بدون شک صحنه حضور زندانی هایی با لباس های آبی راه راه و دستبندهایی را که معمولا تعدادی از زندانیان را به صورت زنجیری و درهم پیچیده و با پابندهای سنگین که راه رفتن را سخت و دشوار می کند، بارها و بارها دیده است و اگر زندانیان از ادارات آگاهی یا مراکز پلیس باشند، وضعیت از این نیز احتمالا نامناسب تر است. همه اینها در حالی است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۶۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ به استناد اصل ۳۹ قانون اساسی و بندهای ۴، ۶ و ۷ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حفظ کرامت انسانی بازداشت شدگان، اعلام نظر می کند که پابند (غل و زنجیر) تداعی کننده رفتار خشونت آمیز با زندانیان است و به نوعی تحقیرکننده شخصیت آنها در نظر عرف بوده و منافی با کرامت انسانی و موازین قانونی به نظر می رسد و لذا به واسطه عدم تناسب آن با وضعیت انسانی، صحیح این است که از اقدامات نظیر استفاده از پابند (غل و زنجیر) در اعزام و بدرقه زندانیان خودداری شود و جالب اینجاست که این اداره در این نظریه حتی استفاده از دستبند را نیز مناسب ندانسته و استفاده از آن را «به وجود و یا ضرورت و تشخیص مقامات خاص» یا «جرائمی به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان زندان ها اعلام شده باشد» منوط کرده است. در تبصره یک ماده ۲۵۳ آیین نامه سازمان زندان ها، مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه که تیرماه ۱۴۰۰ نیز لازم الاجرا بود، نه فقط حرف از مجوز استفاده از پابند نبود، بلکه تصریح شده بود که استفاده از دستبند نیز صرفا به شرایط خاص و فقط به دستور رئیس زندان مجاز است. علی رغم نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه زدن قفل و زنجیر به زندانیان، هتک حیثیت و تحقیرکننده شخصیت آنهاست، در آیین نامه جدید سازمان زندان ها که در تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ از سوی ریاست وقت قوه قضائیه، جناب رئیسی، به تصویب رسید و از تیرماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا شد، برخلاف نص صریح اصل ۳۹ قانون اساسی ماده ۷ آیین دادرسی کیفری، نه فقط دستبند مجاز و حتی الزامی شد، بلکه برای اولین بار مجوز رسمی استفاده از پابند یا به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غل و زنجیر» نیز در زمان اعزام و بدرقه زندانیان مجاز شده و در اختیار رئیس زندان قرار گرفت. البته همان طور که در ابتدا نوشتم، از گذشته نیز درباره بیشتر زندانیان و بازداشت شدگان برخلاف قانون از پابند استفاده می شد و اگر اعتراضات اندک برخی زندانیان سیاسی در سال های گذشته را لحاظ نکنیم، اغلب زندانیان مجبور بودند برای اعزام به مراجع قضائی و دیگر مراکز از جمله مراکز درمانی، به دستبند و پابند یا همان غل و زنجیر تن بدهند. با این حال، این رفتار غیرقانونی و البته به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غیرانسانی»، بعد از تصویب آیین نامه جدید سازمان زندان ها از تیرماه سال جاری شکل قانونی به خود گرفت و البته استفاده از لباس، دستبند یا پابند، تابعی از نوع روابط زندانی با مسئولان قضائی و به خصوص مدیران زندان هاست. با این حال، مدیران زندان ها حتی در انجام همین امر که به تعبیر اداره حقوقی قوه قضائیه «غیرانسانی» و «خشونت آمیز» است نیز بعضا به بدترین روش ممکن عمل می کنند و در اعزام زندانیان اعم از محکومان و متهمان با هر نوع جرم یا اتهامی بدون هیچ توجهی به کرامت انسانی اعزام شوندگان، به بهانه کمبود نیرو، بودجه و لجستیک، دست های چندین زندانی را به نحوی تحقیرآمیز، به شکل زنجیر در بین یکدیگر دستبند می زنند و با پابندهای سنگین با چند سرباز روانه مراجع قضائی و حتی مراکز درمانی می کنند. وضعیت زندانیان در زمان اعزام به بیمارستان و مراکز درمانی و به خصوص در زمانی که قرار است در بیمارستان بستری شوند، بسیار بغرنج تر است. زندانی با پابند و دستبند به همراه حداقل دو سرباز و یک نفر کادر سازمان زندان ها به بیمارستان اعزام می شود و در آنجا در حالی که در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز حداقل یک دست و دو پایش به تخت بسته شده است، مثلا تحت درمان قرار می گیرد که ناگفته پیداست حتی اگر پزشک و پرستار بتوانند بخشی از پروسه درمان را در حضور سه نفر و در حالی که مریض با دست و پای بسته روی تخت افتاده است، انجام بدهند، معلوم نیست فشار روانی و روحی حاصل از چند روز بستری با دستبند و پابند روی تخت و بی تحرکی کامل تا چه اندازه روح، روان و کرامت زندانی را خدشه دار خواهد کرد. مریضی که برای هر بار دستشویی رفتن باید اخم و ابرو بالاانداختن سرباز و پاسیار را تحمل کند، تازه اگر مجبور نباشد برای بازشدن دستبند و پابند مدت ها منتظر بیدارشدن مامور همراه یا بازگشتش از محوطه بیمارستان به اتاق باشد که قطعا برای همه زندانیانی که در بیمارستان ها بستری شدند، بارها و بارها اتفاق افتاده است. به اینها باید مواردی از جمله فوت یا تولد و همچنین ازدواج نزدیکان درجه یک زندانی را که به هر دلیلی امکان استفاده از مرخصی ندارند و با همین لباس ها و دستبند و پابند باید برای مراسم تدفین یا جشن همراه حداقل سه نفر مامور در جمع خانواده حضور پیدا کنند نیز اضافه کرد که البته در بسیاری از موارد، این زندانیان از حضور در این مراسم انصراف می دهند و حسرت آن تا آخر عمر با آنها باقی می ماند. درباره پابند (غل و زنجیر) بهترین تعبیری که امکان بازگویی دارد، همان است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری اعلام کرده است؛ «استفاده از پابند (غل و زنجیر) تداعی کننده رفتار خشونت آمیز با زندانیان و به نوعی تحقیرکننده شخصیت آنها در نظر عرف است و منافی با کرامت انسانی و موازین قانونی است و تناسبی با وضعیت انسانی متهمان و محکومان ندارد». درباره الزام محکومان و متهمان به پوشیدن لباس آبی راه راه هنگام اعزام به مراجع قضائی و مراکز درمانی و به طور کلی در بیرون از زندان، تخلف از موازین قانونی بسیار آشکارتر است. روسای برخی از زندان ها بر اساس تفسیری کاملا دور از ذهن از ماده ۷۳ آیین نامه جدید سازمان زندا ن ها و ماده ای مشابه آن در آیین نامه سابق، محکومان و متهمان را وادار به پوشیدن لباس غالبا با سایزی نامتناسب می کنند. ماده ۷۳ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۲۸/۲/۱۴۰۰ در زمان ریاست آقای رئیسی می گوید: به پیشنهاد مدیرکل زندان های استان، برای کارکنان موسسه ها و همچنین متهمان، محکومان و مددجویا ن… با نظر کارشناسان حسب مورد لباس های متحدالشکل با برچسب مشخصات هویتی متناسب با نوع موسسه، طبقه بندی، فصول سال، آب و هوای هر استان و با رعایت کرامت انسانی و شئونات عرفی، طراحی و با تصویب رئیس سازمان تامین می شود. پوشیدن این لباس الزامی است. در مورد اعزام به خارج از موسسه نمی توان زنان را به استفاده از چادر و زندانیان جرائم سیاسی و مطبوعات، محکومان مالی (حقوقی) و مددجویان کانون را به استفاده از لباس موسسه ملزم کرد. همان طور که از متن این ماده به راحتی می توان استنباط کرد، نه فقط باید البسه فوق برای هر زندانی جداگانه تهیه شده و در تمام مدت حضور در زندان آن را بر تن کند، بلکه باید این لباس ویژگی های خاص مندرج در این ماده را داشته و در طراحی آن کرامت انسانی و شئونات عرفی نیز رعایت شود. اما آنچه در عمل شاهدیم، این است که زندانیان و متهمان در زندان از لباس های شخصی استفاده می کنند و هیچ گونه لباسی از طرف زندان به آنها تحویل داده نمی شود و با آنکه در ماده مذکور به صراحت تحویل لباس خاص هر زندانی با قید برچسب مشخصات هویتی و طبقه بندی زندانیان قید شده است، اما مسئولان زندان حدود ۱۰ دست لباس راه راه در هر سالن که صدها نفر زندانی در آن محبوس هستند، قرار می دهند و هنگام اعزام زندانیان اعم از محکومان و متهمان با هر نوع جرم و اتهامی، به اجبار بر تن زندانیان می پوشانند و پس از بازگشت، جلوی سالن رها می شود تا در روز بعد آن را بر تن زندانی دیگری بپوشانند. مسئولان برخی از زندان ها پا را فراتر گذاشته و در زمان انجام ملاقات حضوری نیز زندانیان را مجبور می کنند برای چند دقیقه دیدار با خانواده شان در داخل زندان، لباس های زندان را بر تن کنند یا قید ملاقات حضوری را بزنند. در زندان اوین، پیراهنی با جنس برزنت نازک به رنگ زرد تند به تعداد اندکی در مقابل در خروجی اندرزگاه ریخته شده است و هر زندانی لباس را پوشیده و بعد از پایان ملاقات دوباره روی زمین رها می کند تا زندانی دیگر آن را بردارد. ناگفته پیداست پوشیدن اجباری لباس هایی که معمولا اندازه تن نیست، در ملاقات با همسر به خصوص فرزندان زندانی تا چه میزان باعث هتک حرمت زندانی و فشار روانی بر خانواده وی و به خصوص کودکان می شود. متذکر می شود که این انتقادها به طور کلی درباره پوشیدن لباس زندانی با هر اتهام یا جرمی است و تاکید دارد که اگر هم قرار است به دلایلی پوشانیدن لباس زندانی الزامی باشد، بهداشت و پاکیزگی شرط ضروری آن است. همچنین قانون جرم سیاسی مصوب مجلس در ۱۳۹۵ در بند ب ماده ۶ بر عبارت «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» تصریح دارد؛ در حالی که دستگاه متولی همه کسانی را که از نظر وجدان عمومی، عرف و نظام حقوقی مصداق آن هستند، با عنوان جرم امنیتی از شمول قانون خارج کرده و هیچ مصداقی برای آن قائل نیست. به گمانم با تدابیری گاه بسیار ساده می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

انتهای پیام