رسيدگی دقيقتر
جلال چنور، وكيل دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «رسيدگی دقيقتر» نوشت:
خبر نقض حكم محكوميت مديران سابق بانك مركزي متعاقب انتشار “شايعه تكذيب نشده” فرمان رهبري مبنی بر “رسيدگي دقيقتر” به پرونده مذكور نگارنده را برآن داشت تا در اين باب – كه حيطه تخصصي وي به‌لحاظ سوابق قضاوت و وكالت مي‌باشد- چند سطري را به رشته تحرير درآورد بلكه مفيد و مؤثر باشد.
١- حدود چند سال پيش به موردي برخوردم كه شخصي منزلي را از ديگري خريداري كرده بود با افزايش چند برابري قيمت منزل، خانواده فروشنده با وجود آنكه ذيل قرارداد بيع را امضاء كرده بودند به منظور ابطال بيع‌نامه و استرداد منزل پرونده‌اي با عنوان “حجر” براي فروشنده تشكيل داده و موفق شده بودند از پزشكي قانوني گواهي حجر با ذكر اين نكته كه “حجر متصل به صغر بوده” دريافت كنند!
پس از بررسي اسناد و مدارك پرونده اعلام وكالت كرده و با فرجام‌خواهي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد و به يكي از شعب ارجاع گرديد (از ذكر شعبه و نام قضات خودداري مي‌كنم ولي در صورت لزوم با ذكر شماره كلاسه قابل ارائه مي‌باشد)
بعد از اينكه از طريق سامانه متوجه ارجاع پرونده شدم جهت پيگيري به شعبه ديوان مراجعه نمودم نزديك اذان ظهر وارد شعبه شدم قاضي شعبه آستينش را تا آرنج بالا برده بود و قصد داشت براي تجديد وضو و نماز از اتاق خارج شود كه با كسب اجازه مختصراً در مورد پرونده توضيح دادم كه بلافاصله فرمود: “پرونده را خوانديم و حكم پرونده صادر شد و رأي حجر را تأييد كرديم! تايپ كه شد به شما ابلاغ ميشود”
با تعجب زياد پرسيدم : “جسارتاً مي‌توانم سؤالي بپرسم!؟ چگونه كسي كه قبل از بلوغ محجور بوده مي‌تواند دو سال خدمت نظام وظيفه را طي كند و يكسال نيز داوطلبانه جبهه رفته باشد!!!؟
تا سؤال را شنيد مكثي كرد و پرسيد: مگه اين محجور سربازي رفته!!!؟
عرض كردم بله. پرونده را از روي ميزش برداشت جلوي من گذاشت و فرمود مدرك سربازي و اعزام به جبهه را نشان بدهيد. از لابلاي اوراق پرونده مدارك را پيدا و ارائه كردم وقتي ” دقيقتر” مدارك را ديد برگه رأي دستنويس را از جلد پرونده كَند و پاره كرد و فرمود حكم نقض و اعاده ميشود! ( توضيح: رأي دستنويس قاضي تا زماني كه در سيستم آمار نشود قابل تغيير هست)
٢- تجربه فوق يك تجربه كاري از نگارنده هست كه “رسيدگي دقيقتر” باعث شد حقي تضييع نگردد و بطور مسلّم موارد زيادي شبيه به اين پرونده وجود دارد كه در”غوغاي كثرت پرونده‌ها” در نزد قاضي ممكن است مورد رسيدگي دقيق قرار نگيرد و بديهي است عواقب زيادي از جهات گوناگون به دنبال خواهد داشت كه كمترين نتيجه آن سلب اعتماد از دستگاهي است كه وظيفه برقراري عدالت را برعهده دارد.
آنچه امروز در نزد حقوقدانان به شوخي و كنايه تحت عنوان “مراجع تأييد نظر” و استفاده از “فرم هاي آماده تأييد حكم!” مطرح ميشود در ضمير خود حقيقتي را يدك مي‌كشد كه براي نظام عدليه غم انگيزست.
٣- خوشبختانه رياست جديد قوه قضاييه در مدت كوتاه زعامت خود مصمم به رفع مشكلات دستگاه قضايي هست و تا حدودي اقدامات و دستورالعمل‌هاي صادره به اين هدف كمك كرده‌اند لكن از باب پيشنهاد به ايشان و متصديان امر بنظر مي‌رسد ذكر چند نكته خالي از فايده نباشد:
الف: استفاده از فرم.هاي چاپي احكام براي قضات در محاكم ممنوع گردد. اگرچه ممكن است فلسفه استفاده از اين فرم‌ها صرفه‌جويي در وقت عنوان شود لكن مضارّ استفاده از اين فرم ها بر منافع آن مي‌چربد و بسيار اتفاق افتاده قاضي در حين تحرير حكم متوجه نكات دقيق‌تري در پرونده شده و با اتقان بيشتري حكم صادر نمايد.
ب: حذف سياست آمارگرايي در محاكم: گرايش نامتعارف به آمار در دستگاه قضايي باعث گرديده بسياري از امور تحت الشعاع قرار گيرد از جمله اينكه ارجاع و ثبت پرونده‌ها در روزهاي پاياني ماه انجام نمي‌شود به بهانه اينكه ورودي پرونده ها از خروجي آنها بالاتر نشود!
همچنين بسياري از قضات با هدف مثبت شدن آمار به صدور قرارهاي شكلي (در محاكم حقوقي) و صدور دستورات رفع نقص و اعاده پرونده (در محاكم كيفري) روي آورده‌اند كه مخاطرات اين رويكرد براهل فن پوشيده نيست
ج: استفاده از ظرفيت وكلا و حقوقدانان براي اتقان احكام و دقت بيشتر مدنظر قرار گيرد.
البته در دستورالعملهايي كه توسط رياست قوه صادر شده بعضاً تعامل با وكلاء و تكريم ايشان مورد تأكيد قرار گرفته لكن مع الاسف در خيلي از مراجع رويكرد وكيل ستيزي غالب است چنانكه در شهر خرم آباد و دماوند برخلاف ماده ١٣ دستورالعمل رياست قوه قضاييه اضافه بر بازرسي بدني وكلاء گوشي همراه آنان اخذ ميگردد كه برعكس در بسياري شهر هاي ديگر مثل اصفهان مطابق دستورالعمل مذكور درب ورودي وكلاء جداگانه ست. در گذشته ورود وكيل و غير وكيل به ديوان عالي و شعب آن آزاد بود لكن طي چند سال گذشته حتي از ورود وكلاء نيز ممانعت بعمل مي آيد در حالي كه بسياري از وكلاء فعلي از قضات قبلي سيستم قضايي بوده اند كه خود را نسبت به سلامت و پيشرفت دستگاه قضايي مسوول ميدانند و قطعاً نحوه تعامل و برخورد با ايشان مستقيم و غير مستقيم در توسعه كيفي امر قضاء اثر دارد و مانند تجربه مذكور در فوق ممكن است مباحثه چند دقيقه اي وكيل با قاضي موجب “رسيدگي دقيقتر” به پرونده‌ها گردد.
اگر چه سفارش هميشگي مقام رهبري و رؤساي قوه قضائيه به دقت در رسيدگي‌ها معطوف بوده ولي كاش ميشد سياست “رسيدگي دقيقتر” نه بصورت موردي كه بعنوان يك راهبرد سرلوحه كار دستگاه قضايي قرار گيرد و نيازي به توصيه موردي در اين خصوص نباشد.
انتهای پیام
