لغو نظارت استصوابی راهی برای احیای «حق‌الناس» 

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی ضرورت لغو نظارت استصوابی نوشت:

در نظام پهلوی استبداد واقعی حاکم بود بدین صورت که نه «قانون» مظهر «اراده ملی» بود و نه «مجریان قانون» منتخبان مردم؛ بلکه قانون «منویات ملوکانه» بود که در «مجلس فرمایشی» صورت قانون می‌گرفت! و مجریان نیز نه منتخب مردم؛ بلکه خارج شده از صندوق مطابق لیست فرمایشی دربار بودند! مردم که با انقلاب مشروطیت در صدد انکار «استبداد ملوکانه» و حاکم کردن اراده خود بودند، دوباره انقلاب کردند تا قانون فقط و فقط اراده خودشان و مصوب نمایندگان واقعی‌شان باشد و مجریان نیز با رأی خودشان انتخاب گردند و برای اینکه انتخابات دوباره از طرف دولت و قدرت استحاله نشود و با حفظ ظاهر، از معنای واقعی تهی نگردد، شورای نگهبان متشکل از شش فقیه عادل منصوب رهبر و شش حقوقدان منتخب نمایندگانشان را ناظر بر انتخابات قرار دادند تا مجریان نتوانند به لطایف الحیل قانون را دور بزنند و اراده خود را بر صندوق رأی حاکم سازند.

متأسفانه این بار برخی به هر دلیل در صدد حاکم کردن رأی و سلیقه «اقتدارگرایانه» خود بر صحنه انتخابات برآمدند و با این که به این جهت در دوران امام، بخصوص در انتخابات مجلس سوم مورد نهیب تند ایشان واقع شد ولی بالاخره بعد از وفات بنیانگذار نظام، توانستند خواست اقتدارگرایانه خود را در قالب «نظارت استصوابی» و به عنوان «تفسیر قانون اساسی»  بر صحنه انتخابات حاکم سازند و بعد هم با تصویب آن در مجلس، به آن صورت قانونی ببخشند و در این بیش از سه دهه، به محدود کردن حق انتخاب مردم اقدام کنند، به گونه‌ای که دو انتخابات اخیر از حقیقت انتخاب خالی شد و انتخاب اقلیت، جای انتخاب اکثریت را گرفت. نمایندگانی که باید نماینده اکثریت واجدان حق رأی حوزه انتخابیه باشند، نماینده اقلیت واجدان حق رأی شدند و رئیس جمهوری که باید منتخب انتخاباتی با شرکت حداقل نصف بعلاوه واجدان حق رأی باشد، نه رئیس منتخب جمهور مردم [اقلا اکثریت یعنی نصف به علاوه یک] بلکه رئیس منتخب اقلیت [کمتر از نصف بعلاوه یک] شد.

در این مدت دلسوزان نظام و انقلاب هر چه فریاد زدند که این نظارت استصوابی، نه حاکمیت قانون و اراده ملی، که حاکمیت رأی، سلیقه و اراده اعضای شورا بر انتخابات است؛ فریاد ناصحانه‌شان تکذیب ‌شد و تصدیق نگردید تا این که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی و رأی و نظر اکثریت اعضا، صلاحیت جمع کثیری از افراد شناخته شده، صاحب نام و دارای سابقه تصدی مسؤلیت‌های عالی انتخابی و انتصابی را به قول خودشان احراز صلاحیت نکرد و بالاخره با توجه به سمبه پر زور آقای لاریجانی، مجبور شد ادله عدم احراز صلاحیت نامبرده را طی نامه‌ای به وی ابلاغ کند و چون افشای این نامه به بهترین وجه نامشروع، نامعقول و باطل بودن نظارت استصوابی را آشکار می‌کرد، برای افشا نشدنش، مهر محرمانه بر آن کوبید، ولی منتشر شد و به قول روزنامه اصولگرای فرهیختگان «ثابت کرد که برخلاف اصرار اعضای شورا، در ردّ و تایید صلاحیت، خبری از مرّ قانون نیست و آنچه انجام می‌پذیرد، مرّ سلایق و علایق سیاسی اعضای شورا است. برای اثبات این حقیقت هیچ گزاره‌ای به کارآیی همین نامه نیست».

رهبری در سال 92 بر «حق الناس» بودن انتخابات تصریح کرد و در سال 94 به صراحت گفت: «از جمله عرصه‌های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت قانونی داشت، او را رد نکنیم و اگر صلاحیت قانونی نداشت، او را وارد عرصه نکنیم. بی توجهی به این دو نکته، ضد حق الناس است». با توجه به این که شورای نگهبان در احراز و ردّ صلاحیت به صراحت نامه مذکور و به تصریح همه دلسوزان از هر جناح، نه قانون که رأی و سلیقه خود را ملاک قرار می‌دهد و آن را عین قانون بلکه فراتر از قانون می‌شمارد و گوشی برای شنیدن اعتراض هیچ کس ندارد، امید است مطابق قانون اساسی و اصل 110؛ رهبری نظام همچون امام فقید بر این شورا نهیب زند و آنان را به گردن نهادن به قانون و «وانهادن نظارت غیر شرعی و غیر عقلی استصوابی و حاکم کردن رأی و سلیقه خود» که ناقض حق حاکمیت ملی است، وادارد و در سالگرد انقلاب یک بار دیگر «موهبت الهی و برکت بودن اصل ولایت فقیه» را در عمل به همگان نشان دهد.

انتهای پیام