مخاطرات بنزین شهروندی
«بنزین شهروندی» عنوان طرح جدیدی است که قرار است به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا شود. در این طرح بجای اختصاص بنزین به خودروها، مقداری معینی بنزین به هر کد ملی یا به تعبیری شهروندان اختصاص پیدا می‌کند. طراحان بارها تکرار کرده‌اند که با اجرای این طرح بنا نیست بنزین گران شود.
به همین بهانه انصاف نیوز گفت‌و گویی را جعفر قادری، نماینده مجلس انجام داد و از او درباره برخی نگرانی‌ها در خصوص اجرای این طرح پرسید که در ادامه می‌خوانید:
بنزین شهروندی چیست؟
جعفر قادری نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص وعده گران نشدن بنزین به انصاف نیوز می‌گوید: بنا نیست قیمت بنزین گران شود. بنزین هرلیتر حداکثر سه هزار تومان عرضه خواهد شد. در این طرح هر کد ملی سهمیه بنزین خودش را دارد و می‌تواند از سهمیه برای خودرو خودی استفاده کند و اگر نیازی به آن ندارد، می‌تواند آن را در اختیار دیگران بگذارند.
در طرح بنزین شهروندی قرار است افرادی که سهمیه بنزین خود را مصرف نمی‌کنند یا مالک خودرو نیستند، بتوانند سهمیه خودرویشان را به دیگر شهروندان یا دولت بفروشند. آنطور که از این طرح استنباط می‌شود شهروندان می‌توانند دولت را واسطه فروش یا صادرات بنزین کنند و از عواید این واگذاری، پولی به حساب آنها واریز می‌شود. جعفر قادری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان خودشان باید دنبال فروشندگان بنزین بگردند، گفت: در این طرح اگر فردی بیش از سهمیه بنزین نیاز داشته باشد می‌تواند مانند قبل از جایگاه‌ها استفاده کند.
آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته گویا قرار است این سازو کار به واسطه طراحی اپلیکیشنی موبایلی صورت پذیرد ولی هنوز مشخص نیست برای افرادی که فاقد گوشی هوشمند هستند که تدبیری اندیشیده شده است. قادری، نماینده در پاسخ به این نگرانی که آیا چنین تصمیمی باعث ترویج روحیه دلالی در بین شهروندان نمی‌شود، گفت: این مقدار سهمیه عددی نیست که باعث ایجاد این دغدغه شود.
در همین رابطه از این نماینده مجلس پرسیدیم که این طرح در کدام شهرها و چه زمانی اجرا خواهد شد، گفت: طبق برنامه بنا بود از روز اول دی در کیش و قشم اجرایی شود.
کد ملی افراد بر اساس محل تولد است، نه محل سکونت
تعداد کدهای ملی آنقدری که طراحان این ایده تصور کرده‌اند دقیق نیست. سال 1392 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور وقت کشور از دقیق نبودن اطلاعات آماری در ایران خبر داد. وی در همین رابطه گفت: در بهمن سال 92 به 77 میلیون و 374 هزار نفر یارانه پرداخت شده که این مقدار از جمعیت کل کشور بیشتر است. آنطور که جهانیگری می‌گوید حدود 174 هزار نفر بیش از جمعیت اداره آمار یارانه دریافت می‌کرده‌اند.
اما چندی بعد تردیدی دیگر نسبت به تناسب آمار رسمی کشور و تعداد یارانه بگیران مطرح شد. این ابهام جایی مطرح شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، محمدباقر نوبخت در توییتی تعداد یارانه بگیران را 78 میلیون نفر اعلام کرده بود و این در شرایطی بود که رئیس جمهور زمانی که جمعیت کشور 77 میلیون نفر بود، تعداد یارانه بگیران را 73 میلیون گفته بود.
این اختلاف نظرها بر سر جمعیت کشور، گروه‌های هدف یارانه‌ای و… نشان می‌دهد نقص‌های جدی در نظام آماری و اطلاعاتی ایران وجود دارد.
سابقه خرید و فروش کارت ملی در طرح‌های مشابه
در آبان 1400 خبرگزاری تسنیم گزارشی در همین رابطه منتشر کرد و در آن از خرید و فروش کارت ملی برای سهیمه ارز خبر داده بود. علاوه بر این خبرگزاری، رسانه‌های دیگری نیز از خرید و فروش کارت ملی افراد کم سواد، کارتن خواب، روستایی و زنان و مردان سالخورده بی‌اطلاع برای سواستفاده از این سهمیه خبر داده بودند. بنابراین اختصاص امتیازی ویژه به کارت ملی مسبوق به سابقه و طرحی آزمون شده است.
برخلاف اطمینان این نماینده مجلس از عدم وقوع این تخلفات به دلیل ناچیز بودن مبلغ آن اما به نظر می‌رسد همچنان امکان سواستفاده از افراد بی‌اطلاع، کم سواد یا فقیر وجود دارد. چرا که از نظر ساختاری اصلاحی در نحوه بهره‌برداری از کدهای ملی صورت نگرفته است.
کد ملی نشان دهنده محل سکونت است؟
با بنزین شهروندی، بنزین به کدهای ملی اختصاص پیدا می‌کند. اما ین نحوه تخصیص بنزین به کد ملی خالی از اشکال نیست. برای مثال حتی در مرحله آزمایشی که قرار است در کیش و قشم اجرا شود، بنزین به کدهای ملی مختص کیش و قشم اختصاص پیدا می‌کند اما نکته اینجاست که داشتن کد ملی کیش و قشم به معنای ساکن این دو جزیره بودن نیست بلکه به معنای متولد آنجا بودن است و بالعکس، یعنی ممکن است، شهروندانی از شهرهای دیگر با کدهای ملی متنوع در آنجا ساکن باشند. بنابراین کدملی صرفا بر مبنای محل تولد تعیین می‌شود و نه محل سکونت.
این اشکال در این طرح زمانی که از مرحله آزمایشی خارج شود و به صورت کشوری اجرا شود نیز وارد است. بخصوص در موضوع ایرانیان خارج از کشور این اشکال چند میلیون نفر را در بر می‌گیرد. به طوریکه دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گزارش سال ۱۳۹۹ خود اعلام کرد که در مجموع چهار میلیون و ۳۷ هزار و ۲۵۸ ایرانی در خارج از این کشور اقامت دارند؛ اما مشخص نیست آیا بناست بنزین شهروندی به این افراد نیز اختصاص پیدا کند؟
نکته پیچیده ماجرا اینجاست که همه ایرانیان خارج از کشور کل سال، در خارج از ایران به سر نمی‌برند و برخی از آنها در حال رفت و آمد به کشور هستند و مشخص نیست سهم اینها از بنزین شهروندی چگونه است.
قادری در همین رابطه به انصاف نیوز گفت: از جزئیات اطلاع ندارم ولی این مسائل به راحتی قابل رصد هست و باید پیش بینی کنند اگر کسی خارج از کشور باشد ولی بنزین بگیرند جریمه شود. و کدهای ملی دیگر وجود دارد ولی صاحب ندارد به راحتی می‌تواند جرائم در نظر بگیرند که اگر کسی که کدملی فرد فوت شده استفاده کند و به موقع اطلاعات حذف کند.
انتهای پیام.
در حقیقت با این طرح ، بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۱۵ لیتر تقلیل می یابد. مثلا، در خانواده ۴ نفره من با دو فرزند پسر ۳۲و ۳۰ ساله، و کلا سه خودرو،مجموع سهمیه بنزین ۱۸۰ لیتر، به ۴۵ لیتر کاهش خواهد یافت . الباقی مصرف، با فرض عدم افزایش قیمت، با بهای سه هزارتومان محاسبه خواهد شد. به عبارتی بجای ۲۷۵ هزارتومان، بایستی ۴۷۳ هزارتومان پرداخت. یعنی حداقل افزایشی معادل ۱/۷۵ برابر. اگر این نامش گرانی نیست، باید آنرا چه نامید.