شاکیان کینگ مانی در انتظار نظر کارشناسان متخصص

سرویس اقتصادی انصاف نیوز: کینگ مانی یک ارز دیجیتال است که خیلی‌ها را متضرر کرده است. شاکیان این پرونده می‌خواهند خسارات خودشان را جبران کنند. مساله دیگر این افراد ردیابی اموال خودشان است که به دلیل مسائل خاص رمز ارز‌ها ردیابی این پول‌ها با چالش مواجه شده است. در همین رابطه با یکی از زیان دیده‌گان و یک کارشناس حقوقی گفت‌و گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.  

طبق بررسی‌های انصاف نیوز، زیان دیدگان کینگ مانی گروهی تلگرامی تشکیل داده‌اند. این افراد در این گروه از روند پیشرفت شکایات و اخبار مربوط به این پرونده بحث می‌کنند. ترابی به انصاف نیوز گفت، این گروه تلگرامی حدود 4هزار عضو دارد که اغلب قریب به اتفاق آنها مال باخته‌ها هستند.

برخی اعضا این گروه حاضر به مصاحبه نشدند و گفتند بیم آن دارند که در صورت اظهارنظر از سوی فرستادگان کینگ مانی مورد آزار و اذیت قرار گیرند.

رعنا ترابی از مالباختگان کینگ مانی در گفت‌و گو با انصاف نیوز در خصوص نحوه دستگیری متهمان این پرونده گفت: وزارت اطلاعات و پلیس فتا با انجام مجموعه عملیات‌های تخصصی موفق شدند متهمان این پرونده را شناسایی و دستگیر کنند. ترابی در ادامه گفت‌و گوی خود با ذکر جزئیات بیشتری از این پرونده به متهمان این پرونده اشاره کرد.

حسین بهبهانی، کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که کارشناسان رسمی چطور می‌توانند پیچیدگی‌های رمز ارزها را توضیح دهند، گفت: قاضی برای فهم رمز ارز می تواند از کارشناسان رسمی استفاده کند. متاسفانه نهاد کارشناسی قوه قضائیه قدیمی است و به سال‌های 1317 بر می‌گردد. کارشناس باید صلاحیت در اموری داشته باشد که در پروانه کارشناسی او درج شده باشد و کسب آن صلاحیت تابع آموزش‌ است.

وی در همین رابطه گفت: این موضوعات در خصوص رمز ارزها در مرحله دادرسی مهم است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. حتی اگر قانون نباشد اما کارشناسان رسمی درباره ماهیت رمز ارزها آموزش دیده باشند می‌توانند در امر قضاوت، قاضی‌ها را یاری دهند.

حسین بهبهانی در پاسخ به این سوال که مادامی که قانونی ویژه‌ای برای رمز ارزها تعیین نشده است، چه باید کرد گفت: مادامی که درباره رمز ارز قانون نداریم، روند دادرسی آن عام است و در چنین شرایطی دادرسی نباید متوقف شود و قاضی نمی‌تواند منتظر قانون گذاری برود. وی در همین رابطه افزود: قاضی حق ندارد به بهانه سکوت قانون از رسیدگی استنکاف کند و بایستی بر اساس قوانین موجود به خواسته رسیدگی کند و طبق قوانین مدنی و تجارت به خواسته رسیدگی کند.

کلاهبرداری محرز شده است

رعنا ترابی، از زیان دیدگان این رمز در پاسخ به این سوال که وضعیت رسیدگی به مسائل مالی این پرونده در چه مرحله‌ای است، گفت: کلاهبرداری محرز شده است. اما کارشناسان در حال بررسی کیف پول‌های الکترونیکی هستند تا وضعیت بیت‌کوین‌ها یا سایر رمز ارزهای هرکسی مشخص گردد. به همین خاطر ما منتظر نظر کارشناسان قوه قضائیه هستیم.

وی در ادامه غیرقابل ردگیری بودن بیت‌کوین را یکی از چالش‌های پیش‌روی این پرونده دانست و گفت: چون این شرکت سرمایه‌ها را به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند، به دلیل غیرقابل ردیابی بودن بیت‌کوین‌ها کار دچار مشکل شده است. رعنا ترابی در پاسخ به این سوال که آیا اموالی از مدیران شرکت شناسایی شده است، گفت: مدیران این مجموعه همه دارایی‌های خود را به نام کسان دیگری زده‌اند و یا آنها را به رمز ارز تبدیل کرده‌اند تا قابل شناسایی نباشد.

این مالباخته در کینگ مانی در ادامه گفت: خواسته ما این است که حتما این پرونده در دادگاه جرائم اقتصادی بررسی شود. گلایه ما این است که روند بازپرسی فعلی خیلی کند است و احتمال آن می‌رود این سرعت کم به دلیل ناآشنایی دادگاه غیرتخصصی با مسائل رمز ارزها و… باید. به نظر می‌رسد اگر این موضوع در دادگاه جرائم اقتصادی بررسی شود روند رسیدگی سرعت خواهد گرفت.

وی در خصوص دیدار با مقامات بلندپایه قوه قضائیه گفت: با معاون محسنی اژه‌ای ملاقات داشته‌ایم. اما متاسفانه بازپرسی که پرونده را می‌خواند تخصصی در ارز دیجیتال نداشت و متوجه اصطلاحات ارز دیجیتال نبود اما باید یادآور شوم که بخشی از کارشناسان قوه قضائیه کاملا روی این حوزه مسلط هستند و مسائل کیف پول‌های الکترونیکی را می‌شناسند و بعد از ورود این کارشناسان به این پرونده بود که مساله کلاهبرداری محرز شد.

وی با بیان اینکه مالباختگان نیاز دارند هرچه سریع‌تر به دارایی‌های از دست رفته خود دست پیدا کنند گفت: برخلاف مالباختگان، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ضرری به متهمان پرونده نمی‌زند.

ما رمز ارز از دست دادیم، نه ریال

حسین بهبهانی کارشناس مسائل حقوقی در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به رمز ارزها گفت: در قانون پولی و بانکی اصل بر این است که ریال طلب شود. مطالبه وجه از دادگاه باید ریالی باشد. شاکیان در این دعاوی کار سختی دارد و سیستم باید از ابزارهای کارشناسی استفاده کند و شاکی باید بتواند ادعا خود را اثبات کند. وی در همین رابطه افزود: کلاهبردای جنبه کیفری دارد؛ در این دعاوی رد مال موضوعیت دارد. در اینجا باید دید مصداق مال از نظر قاضی چیست؟ مثلا رمز ارز است یا ریال، که خود بحث‌های فنی و پیچیده‌ای دارد.

با این حال ترابی از مالباختگان کینگ مانی در همین رابطه می‌گوید: قانون نگاه درستی به ماهیت این پرونده ندارد. ما بیت‌کوین از دست دادیم و نه ریال. وقتی هر رمز ارز تتر معادل 11هزار تومان بود خرید کرده‌ام، الان تتر حدود 32 هزار تومان است. بنابراین بازگرداندن معادل 11 هزار تومانی منصفانه نیست. وقتی آبان 98 بیت کوین خریدیم، قیمت امروز را نداشت. لایحه ارز دیجیال باید اصلاح شود.

برآورد کلاهبرداری: 4500میلیارد دلار فقط از بیت کوین

ترابی در ادامه در پاسخ به این سوال که طبق شنیده‌های شما حجم این اتهام چقدر برآورد شده است، گفت: برآورد اولیه حدود 4500 میلیارد دلار فقط از روی بیت کوین برداشت شده است.  وی اضافه کرد: علاوه بر مساله بیت کوین، این شرکت بن کارت‌های تحفیف جعلی هم می‌فروخته است. گمانه‌زنی می‌شود که 500 هزار نفر از این بن کارت‌ها خریداری‌ کرده‌اند که هر کدام دو میلیون تومان قیمت داشته است.

وی در خصوص وضعیت خود گفت: من هفته‌ای 200 یورو پورسانت می‌گرفتم. تمام این پورسانت‌ها تبدیل به کینگ مانی شده و ارزش این رمز ارز از بین رفت و هیچ شد.

این مالباخته به انصاف گفت که شاکیانی غیر ایرانی نیز در بین ضرر خورده‌های کینگ مانی از افغانستان حضور دارند که برخی از آنها ساکن افغانستان هستند و به دادگاه‌های این کشور شکایت برده‌اند و برخی دیگر نیز ساکن ایران هستند.

از رعنا ترابی در خصوص واکنش متهمان به این شکایات پرسیدیم که او پاسخ داد: آنها ابتدا اظهار بی‌اطلاعی می کنند. اما وقتی تلفن همراه دختر یکی از متهمان بررسی شد،  پسوردها و اطلاعاتی در تلفن همراه او کشف شد. اما متهمان با شریک تراشی در این پرونده می‌خواهند از حجم تقصیرها بکاهند.

از حسین بهبهانی در خصوص مساله ردیابی مسائل مالی در شکایت‌های مربوط به رمز ارزها گفت: در اینجا درباره مقصد هم مساله داریم و باید مشخص شود که پول به حساب چه کسی رفته است. به نظر من از نظر حقوقی نمی‌شود مساله گم نام بودن رمز ارزها را حل کرد. برخی ممکن است به دلیل ریسک پذیر بودن در بازارهای گم نام سرمایه گذاری کند.  

بهبهانی با تاکید بر استفاده از بسترهای مطمئن گفت: کسی که در صرافی مجاز کیف پول می‌سازد یا کیف پول سخت افزاری می‌شود، چون قابل ردیابی است از اموالش حمایت می‌شود اما در صورت فقدان باید فرد اطلاعاتی را ارائه دهد که مالکیت او بر کیف پول معرفی شده محرز شود؛ تا محرز شود که او به کیف پول دسترسی داشته باشد.

به گفته یکی از مالباخته‌ها «ف.ق» از متهمان اصلی این پرونده است؛ او در مصاحبه خود گفت کینگ مانی با یکی از شرکت‌های توزیع هرمی نیز مرتبط است. اما انصاف نیوز به دلیل پایان نیافتن جریان رسیدگی و محرز نشدن ادعاها از بیان جزئیات امتناع می‌کند.

انتهای پیام.