نقدی به تصمیم دولت برای افرایش سن بازنشستگی

محمدرضا سماوی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز در نقد تصمیم دولت سیزدهم برای افرایش سن بازنشستگی نوشت:

دولت محترم در جزء ۱ از بند ت تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد نموده دو سال به سابقه کار لازم برای بازنشستگی مشمولان همه‌ی صندوق‌های بازنشستگی از جمله کارکنان دولت اضافه شود. در این راستا نکات ذیل قابل توجه است:

اولا: تعیین سن بازنشستگی مساله مهمی است که بر سرنوشت و آینده‌ی میلیون‌ها کارمند دولت تاثیرگذار است و در قوانین خاص و مادر مثل قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری که دائمی هستند و پس از مدت‌ها بحث و بررسی تصویب شده‌اند تعیین می‌شود. جای اصلاح سن بازنشستگی در قانون بودجه که مربوط به یک سال مالی است و ماهیتی موقت دارد و به طور معمول در فضایی خاص به تصویب می‌رسد نیست. (مشخص است دغدغه‌های مالی و تامین منابع بیش از هرچیز در تنظیم این قسمت از لایحه بودجه موثر بوده است) بنابراین چنانچه دولت مایل است سن بازنشستگی را اصلاح نماید می‌تواند پس از مشورت با متخصصان امر در فرصتی مناسب لایحه‌ای مستقل در قالب اصلاح ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس تقدیم کند تا با کار کارشناسی و اخذ نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مربوط رسیدگی شود.

ثانیا: کارکنان فعلی دولت، پیش از پیشنهاد این لایحه و با در نظر گرفتن این شرط استخدام شده‌اند که بعد از سی سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند. ماهیت استخدام دولت قرارداد بین دولت و مستخدم است که بخشی از شروط این قرارداد – از جمله شرایط بازنشستگی – در قوانین و مقرراتِ حاکم در زمان استخدام پیش بینی شده‌اند و این قوانین به منزله عهد و پیمان بین دولت و کارمند است و دولت نمی‌تواند به صورت یک طرفه این شرایط را تغییر دهد. به ویژه آنکه در این قرارداد بازنشستگی حق کارمند است و تکلیف دولت. و بر اساس قواعد عمومی حاکم بر قراردادها که منطبق با عقل سلیم و منبعث از شرع مقدّس و منابع فقهی است یکی از طرفین قرارداد نمی‌تواند بخشی از آن را که مرتبط با حقوق طرف مقابل و تکلیف خودش است به صورت یک جانبه تغییر داده و شرایط استیفای آن را حق را برای طرف دشوارتر نماید. بنابراین نهایتا دولت می‌تواند سن یا سابقه کار لازم برای بازنشستگی را برای کسانی که از این پس استخدام می‌شوند تغییر دهد نه مستخدمین فعلی.

بنابراین به نظر می رسد این قسمت از لایحه بودجه با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد. و شایسته است نمایندگان محترم مجلس با رای منفی خود مانع تصویب این پیشنهاد شوند.

انتهای پیام