«فروش یخ به اسکیمو» | رضا نصری

رضا نصری، کارشناس حقوق بین الملل، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «فروش یخ به اسکیمو» در «ضرورت حمایت ملی از تیم مذاکره کننده» نوشت:

تیم مذاکره‌کننده ایران مجدداً عازم وین شده است. در دو دور قبل، تیم ایران به سرپرستی آقای دکتر باقری موفق شد – علیرغم مقاومت‌ها در وین – بر سر چارچوب گفت‌وگوها با طرف مقابل به توافق برسد. همزمان، سازمان انرژی اتمی نیز توانست با مدیرکل آژانس بر سر موضوع تاسیسات کرج به یک راه‌حل مشترک دست یابد و از این رو از تصویب یک قطعنامه پر هزینه علیه ایران در «شورای حکام» ممانعت کند. حال که موضوعات شِکلی و موانع همکاری از سر راه برداشته شده، به بحث‌های محتوایی رسیده‌ایم و از این پس حمایت همه‌جانبه از تیم هسته‌ای – چه از سوی مجلس، چه سایر نهادها، چه جناح‌های منتقد دولت و چه از سوی جامعه مدنی و رسانه‌ها و منتقدین – به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. ‌‌‌‌‌‌‌چرا که در این سفر، تیم آقای دکتر باقری بارِ مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارد؛ و آن این‌که نباید اجازه دهد فرایندی آغاز گردد که در انتهای آن پای «شورای امنیت سازمان ملل» مجدداً به پرونده ایران باز شود. یک بار گذر ایران به شورای امنیت و قطعنامه‌های فصل هفتمی آن افتاد و به خیر گذشت؛ اما به احتمال زیاد بار دوم لغو قطعنامه‌های این نهاد به مراتب دشوارتر خواهد بود.

در واقع، در زمان مسئولیت دکتر ظریف، تیم مذاکره‌کننده ایران موفق شده بود – بدون اینکه حتی یک روز شش قطعنامه‌ الزام‌آور فصل هفتمی شورای امنیت را اجرا کند – اعضای دائمی شورا را متقاعد سازد که در چارچوب توافق هسته‌ای و مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، آن قطعنامه‌ها را ملغی سازند. اعضای دائمی شورای امنیت نیز – علیرغم موانع حقوقی و پیامد‌های شکستن هیمنه‌ٔ این نهاد قدرتمند – در نهایت پس از چندین دور مذاکرهٔ فشرده، رضایت دادند برای اولین بار در تاریخچه سازمان ملل به چنین خواسته‌ فوق‌العاده‌ای از جانب یک کشورِ هدف تن دهند. در همین راستا، طی یک دستآورد استثنایی دیگر، تیم ظریف موفق شد در نگارش، تنظیم و تدوین قطعنامه‌ای که بنا بود به قطعنامه‌های پیشین خاتمه بخشد نیز فعالانه مشارکت کند و از این طریق فعالیت موشکی ایران را از زیر ضرب ممنوعیت شورا خارج نماید! در ماه‌ها و سال‌های متعاقب، تمکین استثنایی شورای امنیت به خواسته‌های بی سابقهٔ ایران باعث شد دولت اوباما در صحنه سیاست داخلی (به ویژه در مجلس سنا) به شدت مورد سرزنش و عتاب قرار گیرد؛ و برخی جریان‌های معاند نظام ایران نیز این دستآورد دکتر ظریف و تیم‌اش را به «فروختن یخ به اسکیمو» تعبیر کنند!

اگر بخواهیم موضوع را به زبان حقوقی تبیین کنیم، باید گفت در بستری که برجام مذاکره شد، قطعنامه‌های شورای امنیت – مطابق ترکیبی از ماده ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل – بر تمام توافقات بین‌المللی تقدم داشتند و در صورت تعارض میان مصوبات الزام‌آور شورای امنیت و سایر معاهدات، این مصوبات شورای امنیت بود که می‌بایست مقدم شمرده شود. به بیان دیگر، مطابق این اصلِ مندرج در منشور، هیچ توافق و معاهده‌ای نمی‌بایست در مغایرت با قطعنامه‌های موجود شورای امنیت منعقد گردد! اما در ماجرای برجام – به همت تیم مذاکره‌کننده قبل – توافقی برای اولین بار در صحنه جهانی منعقد شد که نه تنها با قطعنامه‌های موجودِ شورای امنیت در تعارض بود، بلکه توانسته بود با لغو آن‌ها پیش از اجرا، عملاً بر آن‌ها تقدم نیز پیدا کند! یعنی، برای اولین بار در تاریخ، یک عضو سازمان ملل موفق شده بود توافقی منعقد کند که عملاً اصل ۲۵ و ۱۰۳ منشور را – که بستر حقوقیِ قدرت و سلطهٔ شورای امنیت را تشکیل می‌دهد – بی اثر سازد.

اما در صورت ارجاع مجدد ایران به شورای امنیت، بعید است این اتفاق تکرار شود. یعنی، دیگر نمی‌توان به همان اسکیمو دو بار یخ فروخت! در واقع، نه فروشنده را قدر دانستیم و رویکرد او را ارج نهادیم تا به همان شیوه دوباره خریدار را مجاب کنیم، نه اصولاً خریدار دو بار از هیمنه و آبرو و اهرم انحصاری خود خواهد گذشت و از این طریق بدعتی تازه علیه خودش بنیان خواهد نهاد! برای اعضای دائمی شورای امنیت حفظ هیمنه، کارآمدی و اعتبار این نهاد – (Institutional integrity) – از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است و بسیار بعید است اجاره دهند دو بار یک کشور بتواند بدون اجرای مصوبات آن، نسبت به لغو آن‌ها اقدام یا حتی مبادرت به مذاکره کند. به ویژه اینکه برای برخی از این کشورها – به ویژه فرانسه و روسیه – یکی مهم‌ترین یا (در مورد فرانسه) شاید تنهاترین اهرم فشارشان در سطح بین‌المللی، همین کُرسی دائم‌شان در شورای امنیت است و قطعاً دیگر در جهت تضعیف جایگاه و منزلت این نهاد اجازه بدعت‌گذاری نخواهند داد.

از سوی دیگر، بازیگران و لابی‌های متنفذ صحنه داخلی در پایتخت‌های غربی نیز – به ویژه در کنگره – دیگر به هیچ دولت خریداری اجازه نخواهند داد بدون اِعمال هزینه به ایران، زنجیر شورای امنیت را از گردن کشور بگشاید! در نتیجه، این بار اگر پای شورای امنیت به پرونده ایران باز شود، به احتمال بسیار زیاد نه تنها تا اجرای تمام و کمال قطعنامه‌هایش (از جمله توقف کامل غنی‌سازی) کوتاه نخواهد آمد، بلکه تا به زیاده‌خواهی‌های خود در مورد سیاست‌های منطقه‌ای و صنایع دفاعی ایران جامه عمل نپوشاند، حاضر به مختومه اعلام کردن پرونده کشور نخواهد شد. در عمل، از آن‌جا که این موارد به درستی قابل مذکره نیست، این یعنی دولت آقای رئیسی و احتمالا جانشین‌های او مجبور خواهند شد زیر سایه سنگین شورای امنیت کشور را اداره کنند؛ و نسل جوان ایران نیز مجبور خواهد شد تحت شدیدترین محدودیت‌های بین‌المللی برای آینده‌اش برنامه‌ریزی و با همتایان قدرتمند خود در منطقه و جهان رقابت کند. حال اینکه با موفقیت تیم مذاکر‌ه‌کننده در احیای برجام، پرونده ایران در شورای امنیت تا چهار سال دیگر مختومه خواهد شد و توسعه ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی با محدودیت‌ها و موانع بسیار کم‌تری به پیش خواهد رفت.

از این رو، امروز وظیفه ملی ایجاب می‌کند در راستای تحقق منافع کشور هرکس به سهم خود از تیم مذاکره‌کننده – که تحت شدیدترین تخریب‌های رسانه‌‌ای از سوی طرف مقابل در حال انجام این مأموریت خطیر است – حمایت نماید. انتقادات و دعواهای جناحی هم بماند برای بعد!

انتهای پیام