مطالبات کارگران پتروشیمی رجال چیست؟

محمد صالحی‌پور باورصاد -دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر ماهشهر و امام (ره)- می‌گوید به دلایل اعتراض کارگران شرکت پتروشیمی رجال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی پرداخت و در گفت‌وگو با انصاف نیوز زمینه‌های این اعتراضات را تشریح کرد.

صالحی‌پور باورصاد می‌گوید: نیروهای پتروشیمی رجال بعد از 18 سال که این شرکت احداث شده است، از روز اول برخلاف قانون قرارداد کاری به اینها داده نمی‌شد؛ یعنی یکی از مصادیق تخلف این بود که یک نسخه از قرارداد کار که باید به نیروها داده می‌شد،داده نمی‌شد. قراردادها بصورت یکماهه، سه ماهه بسته می‌شد. که این هم خلاف قانون و عرف بود چون این نیروها ماهیت کار مستمر دارند. پس قرار دادها چنین شرایطی داشت و نسخه‌ای هم به کارگر داده نمی‌شد.

شرکت پتروشیمی رجال به بسیاری از حق و حقوقی که بصورتی عرفی و قانونی در منطقه جاری است هم تمکین نمی‌کرد. بعد از این مدت، نیروها برای پیگیری مشکل‌شان -بعد از پیگیری‌هایی که به جایی نرسیدند- به اتحادیه مراجعه کردند؛ می‌خواستند تجمع کنند که با ورود اتحادیه از تجمع جلوگیری شد و ما راه نامه‌نگاری را دوباره پی گرفتیم؛ اتحادیه باتوجه به اینکه این دوستان عضو هستند خواستار رسیدگی به این مطالبات و مشکلات است.

او اضافه کرد: متاسفانه دوباره هیچ رویکرد مثبت و واکنش کمک کننده‌ای از کارفرما دیده نشد؛ تا اینکه نیروها هفته‌ی گذشته، بعد از یک تجمع که درب فرمانداری داشتند، و فرمانداری قول رسیدگی داده بود، متاسفانه با کارشکنی‌های مداوم کارفرما، نیروها دست به تجمع درون شرکت زدند؛ که الان روز هفتمش را سپری می‌کنیم. در روز پنجم به صورت غیرقانونی از ورود نیروها به شرکت جلوگیری به عمل آمد؛ در پی اینکه نیروها جلوی درب شرکت ایستاده بودند، مدیریت با پلیس امنیت تماس می‌گیرد که نیروها جاده‌ی مواصلاتی را بسته‌اند؛ که پلیس امنیت بعد از حضور و فرستادن یگان ویژه و… که نیروها را با برخورد بدی هم جابجا می‌کنند -درحالیکه نیروها اصلا جاده را نبسته بودند- می‌بینند که نه! اصلا خلاف واقع بوده است. بعد از آن متاسفانه بدون رعایت دستورالعمل‌ها، به یکباره روز جمعه، رئیس دادگاه بندر امام به قضیه ورود می‌کند. با تهدید و ارعاب با نیروها برخورد می‌کند که به جایی نمی‌رسد.

بعد از آن اداره‌ی اطلاعات یک به یک با فعالین کارگری تماس می‌گیرد و تهدید و ارعاب می‌کنند؛ چون اینها حتی نماینده‌ی کارگر ندارند. که باز این نفرات چون مشکلی از آنها حل نشده بود به تجمع خود ادامه می‌دهند؛ جالب اینجاست همان روزی که این شرکت از ورود نفرات جلوگیری به عمل می‌آورد براثر صاعقه، برج 70 متری اینها آتش می‌گیرد و نیروها با وجدان کاری و غیرتی که به خرج می‌دهند -علیرغم برخورد قهرآمیز کارفرما- در زمان حادثه وارد شرکت می‌شوند، آتش را اتفا می‌کنند و شرایط را ایمن می‌کنند.

اما متاسفانه فردای همان روز دادستان رئیس دادگاه ورد می‌کند و برای 8 نفر از نیروها پرونده تشکیل می‌دهند. اینها که عرض کردم دقیقا خلاف قانون است، به عنوان به رسمیت شناختن تجمعات مسالمت آمیز و خلاف رویکرد وزیر کشور که تاکید بر اقناء و برطرف کردن مشکل و مطالبه‌گران است. وزیر کشور گفت تا جایی که می‌توانیم مطالبات را رفع می‌کنیم، اگر هم امکان رفع نداشته باشیم سعی در اقناء مطالبه‌گران می‌کنیم. متاسفانه هیچکدام از این اتفاقات نیافتاد؛ نه با کارگران جلسه‌ای برگزار شد، نه اتحادیه را بعنوان مشاور و وکیل کارگرها قبول می‌کنند. این رویکرد و عدم تعامل با تشکلات کارگری، علیرغم نامه‌ی معاون وزیر کار در سال گذشته، و مقاوله‌نامه‌ی شماره 100 و ماده 131 قانون کار، که تشکل‌ها را به رسمیت می‌شناسد، متاسفانه تشکل‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و اجازه ورود به این جلسات نمی‌دهند، کارگر با نماینده کارگر را در جلساتی تحت فشار می‌گذارند و صرفا دست به سرکوب این مطالبات می‌زنند.

دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر ماهشهر و امام تاکید کرد: با این عملکرد غیرقانونی عریان این مسئولین، این سیگنال را به جامعه ارسال می‌کنند که مدیران و بالادستی‌هابراحتی از قانون عبور می‌کنند. متاسفانه همین مسئله باعث شده است که جامعه خوزستان، علی‌الخصوص ماهشهر، به این نتیجه برسد که نمی‌تواند مطالبات و مشکلاتش را در چارچوب قانون پیگیری کند، چون مدیران اصلا به قانون تمکین نمی‌کنند و باید مشکلاتش را خودشان یا بصورت کدخدامنشی و یا برخورد قهرآمیز بین دوطرف حل کنند. این باعث ایجاد ناامنی‌ها و با ادعای برخی مدیران که -به سمت ما حمله می‌کنند یا به سمت ما تیراندازی می‌شود» مواجهه می‌شود. درحالیکه ماکه قبول نمی‌کنیم این برخوردها از سمت کارگر است، اما اگر هم چنین باشد نتیجه‌ی ناامید شدن کارگران و جامعه از پیگیری مشکلات‌شان از مسیر قانونی است.

او در پایان گفت: متاسفانه سازمان مناطق ویژه و آزاد تجاری که بنوعی متولی مناطق ویژه و آزاد تجاری است، خودشان با عمل نکردن به قانون و اجرا نکردن قوانین کار، به رسمیت شناختن تشکل‌ها و… بر این مسائل دامن می‌زنند. ما حتی نمایندگان کارگر را تا همین 3-4 سال پیش، اداره اشتغال منطقه ویژه -که صرفا در زمینه‌ی اشتغال باید فعالیت کنند- با رویکرد منفی مدیریان شهرستان، اختیاراتی به آنها داده شده است که اصلا در چارچوب قانون نیست و باعث شدند مدیران شرمت‍ها هم امروز به قانون اهمیتی نمی‌دهند و خود را قانونگذار، مجری قانون، قاضی و همه‌کاره می‌دانند؛ بطوری که وقتی به مدیری تذکری داده می‌شود و یا صحبتی می‌شود که طبق این ماده، این آیتم به کارگر تعلق می‌گیرد اصلا ناراحت می‌شوند، اینکه در چارچوب قانون قرار گیرند انگار برایشان قابل قبول نیست. درحالیکه انتظار دارند جامعه‌ی کارگری بصورت 100 درصدی تابع قوانین من‌درآوردی این دوستان باشد.

انتهای پیام