نگاهی حقوقی به ترور سردار سلیمانی

سجاد همتی بروجنی، دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید این دانشگاه در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نگاهی حقوقی داشته است به موضوع ترور سردار قاسم سلیمانی که در پی می‌آید:

مقدمه

صلح و امنيت بين المللي و احترام به حقوق بشر دو هدف عمده اي است كه ملل متحد پس از تجربه دو جنگ عالم گير، در راستاي تحقق آن گردآمده و هنجارها ونهادهايي را به منظور تحقق آن تدارك ديده‌اند. منع توسل به زور و تهديد به استفاده از زور و لزوم كاربست روشهاي مسالمت‌آميز براي حل اختلافات بين المللي دو اصل فوق‌العاده مهم و ضروري براي نيل به آن اهداف است. اما از آنجا كه اين اصول مطلق نبوده و لاجرم با استثناهايي مواجه هستند، يكي از چالش هاي مهم در اين زمينه چگونگي تفسير و تعيين قلمرو شمول اين استثناهاست. در اين خصوص، توسل به زور در مقام دفاع از خود به عنوان يك حق ذاتي و استثنايي مهم بر منع كاربرد يا تهديد به كاربرد زور، همواره و خصوصاً دردهه هاي اخير بحث انگيز بوده است. برخي از قدرت هاي بزرگ، به ويژه ايالات متحده امريكا كوشيده است تا با تفسيري موسع از مفهوم دفاع مشروع، دامنه آن را فراتر از مفاد ماده  51منشور گسترش داده و به استفاده از زور در برابر حمله قطعي قريب الوقوع دفاع پيش دستانه و حتي در برابر حمله محتمل آينده دفاع پيشگيرانه، تعميم دهد. توجيهات مطرح شده از سوي مقامات امريكايي در ترور سردار سليماني يكي از جلوه‌هاي اين رويكرد تعميم‌گرايانه استثناي دفاع مشروع و به واقع تحديدكننده اصل منع توسل به زور است كه به تعبيري در رويه امريكايي استثناي توسل به زور به جاي اصل منع استفاده از زور مي نشيند. دولت ترامپ با اقدام خطرناك ترور فرمانده عالي‌رتبه نظامي ايران و موثرترين فرمانده جبهه ی مبارزه با تروريسم در منطقه‌ي غرب آسيا، زنگ خطر بروز جنگي تمام عيار را به صدا درآورد. حمله پهپادي امريكا به دستور مستقيم رئيس جمهور اين كشور در سوم ژانويه 2020 و ترور سردار قاسم سليماني و همراهان وي در خاك عراق،اقدامي در نوع خود بي سابقه بود كه ضمن اين كه همگان را شگفت‌زده و نگران كرد، پرسشهايي را از ابعاد گوناگون، از جمله از منظر حقوقي برانگيخت. از نگاه عالمان و پژوهشگران حوزه حقوق بين الملل نخستين مساله‌اي كه ذهن را به خود مشغول ميكند ماهيت اين اقدام دولت امريكا و پيآمدهاي حقوقي آن است. مقامات امريكايي سعي كردند اقدام خود را در قالب برخي مفاهيم حقوقي مانند دفاع مشروع يا دفاع پيش دستانه و حتي دفاع پيشگيرانه موجه جلوه دهند. اما اين قبيل توجيهات با ترديدها و نقدهاي جدي مواجه است. به راستي، نظام حقوقي بين المللي توصيف اين واقعه و حوادث مرتبط با آن را در قالب كدام مفاهيم و مقولات حقوقي ميسر مينمايد و چه پيآمدهايي را بر آن قابل ترتّب ميداند؟ هر چند تا كنون ديدگاهها و نقطه نظراتي در قالب يادداشتها يا سخنرانيها و گفت وگوهايي از سوي بسياري صاحب نظران و حقوقدانان داخلي و خارجي پيرامون اين واقعه مطرح شده است، اما همچنان ضرورت بررسيهاي جامع تر و عميق تر در باره ي ابعاد مختلف موضوع باقي است. نوشتار پيشرو در تلاش است تا با تتبّع در منابع كتابخانه‌اي و بهره‌گيري از داده‌هاي موجود در اين زمينه، به شيوه توصيفي تحليلي گامي هرچند كوتاه در پاسخ به اين ضرورت پيش نهد. به اين منظور پس از اين مقدمه، نخست مبحثي را به تشريح وقايع و امور موضوعي اين پرونده تخصيص داده، سپس با ارزيابي دلايل و توجيهات مطرح شده از سوي مقامات امريكايي كه عمدتا معطوف به استفاده از زور در مقام دفاع مشروع بوده، بر اساس سنجه‌هاي حقوقي ناظر بر توسل به زور، به بررسي ماهيت و توصيف حقوقي آن وقايع پرداخته و در پايان نتايج پژوهش را عرضه نموده است.

ترور سردار سلیمانی در یک نگاه:

خودروهای حامل سردار قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس، جانشین فرمانده الحشد الشعبی به همراه هشت نفر از همراهان ایرانی و عراقی آنها در بامداد 3 ژانویه 2020 برابر با چهاردهم دی 1398 در نزدیکی فرودگاه بغداد، مورد حمله موشکی پهپاد MQ-9 آمریکایی قرار گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها گردید. دولت ایالات متحده آمریکا، این اقدام را ناشی از دستور صریح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آن کشور بیان داشت و کشتن هزاران آمریکایی یا مجروح شدن آنها را ناشی از اقدام سردار سلیمانی دانست و بر برنامه قبلی آن دولت برای کشتن وی تاکید نمود.

حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهان وی با بازخوردهای متعدد داخلی و بین المللی همراه بود و دیدگاههای مختلفی مبنی بر “حق دفاع مشروع”، “قتل و سلب حق بر حیات و زندگی”، “ترور و ترور هدفمند”، ” تروریسم دولتی”، “نقض بنیادین حقوق بشر”، “نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولتهای ایران و عراق”، “تهدید و توسل غیر قانونی به زور”، ” نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه”، “نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری”، ” تجاوز” و مانند آنها در رسانه ها و محافل گوناگون مطرح شد و ضمن محکومیت آن، بر لزوم تعقیب مسئولیت دولت ایالات متحده آمریکا در این باره نیز به طور نسبی تاکید شده است.

پیشینه و سیر وقایع

وضعیت در کشور عراق پس از تجاوز نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش به سال ۲۰۰۳ همواره دست‌خوش ناآرامی و بستری برای افراطی‌گری و ظهور و بروز گروه‌های تکفیری تروریستی بوده است. در این شرایط شاهد نقض مکرر، گسترده و نظام‌مند (سیستماتیک) قواعد حقوق بشر و بشردوستانه به انواع گوناگون بوده‌ایم. پس از خاتمه اشغال رسمی عراق به سال ۲۰۰۹، ایالات متحده با دولت عراق موافقت‌نامه امنیتی تحت عنوان «موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری عراق راجع به خروج نیروهای امریکایی از عراق و سازماندهی فعالیت این نیروها در دوران حضور موقت آن‌ها در عراق» (به اختصار سوفا) منعقد کرد. پیرو بند ۴ ماده ۲۴ این موافقت‌نامه، ایالات متحده حق حاکمیتی عراق برای درخواست از آمریکا جهت خروج از خاک این کشور را در هر زمانی به رسمیت خواهد شناخت.

در ادامه وضعیت دولت عراق که گاه حالت دولت ناتوان (ورشکسته) را نیز به ذهن متبادر می‌کرد به سال ۲۰۱۳ گروه تروریستی تکفیری داعش با حمایت های پیدا و پنهان برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد شد. در تابستان ۲۰۱۴ این گروه بخش بزرگی از سرزمین عراق و سوریه را کنترل و تحت نفوذ گسترده‌اش قرار داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی خواهان پایان یافتن خشونت‌ها و احترام طرفین درگیری‌ها به مبانی حقوق بشر و بشردوستانه می‌شد. در همین راستا با وجود اذعان صریح شورای امنیت به خشونت‌های تروریستی داعش، به دلیل اختلاف در بین اعضای دایمش و نیز نبود سازوکار اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد پیرو ماده ۴۳ منشور، نتوانست اقدام متناسب و درخوری در جهت پایان دادن به این درگیری‌ها و نقض گسترده حقوق بشر انجام دهد. این عوامل منجر بدین امر شد که ایالات متحده آمریکا به همراه برخی از کشورهای غربی و عربیٍ منطقه  اقدام به تشکیل ائتلافی موسوم به «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش» نماید. این ائتلاف در رشته عملیاتی بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به بمباران مناطق تجمع تروریست‌ها می‌کرد.

از سوی دیگر بسیج مردمی عراق یا حشد شعبی (الحشد الشعبی) که به بسیج عراق نیز مشهور است، در سال ۲۰۱۴ و به دستور مرجعیت دینی برای بیرون راندن داعش از سرزمین عراق (پس از تصرف موصل از سوی داعش) ایجاد شد. این گروه متشکل از چهل گروه مختلف بوده که مذاهبی چون تشیع، تسنن، ایزدی و حتی مسیحی را شامل می‌شوند. این تشکیلات نقش به‌سزایی در مبارزه با داعش و آزادسازی خاک این کشور از حکومت تروریستی داعش داشته است. شایان ذکر است که در روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶  مجلس عراق با اکثریت آرا، حشد شعبی را به عنوان یک نیروی نظامی جدا از ارتش به رسمیت شناخت و از نظر سلسله مراتب فرماندهی ذیل فرماندهی کل و نخست‌وزیری تعریف کرد. با تصویب این قانون، حشد شعبی رسماً به یک نهاد قانونی تبدیل شده و جزیی از ساختار ارتش عراق به شمار رفته که می‌تواند زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق فعالیت کند.

در ماده یک این قانون آمده است:
تشکیلات حشدالشعبی که به موجب دستور شماره ۹۱ در ۲۴ فوریه تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار رفته و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. گروه‌ها و تشکیلات حشدالشعبی به موجب این قانون، ساختاری قانونی به شمار رفته که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار خواهند بود.

چند سال به جلو می‌آییم. نوامبر سال ۲۰۱۹؛ چند ماهی بود که مردم چندین شهر عراق در رشته اعتراضاتی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود به خیابان‌ها آمده و البته جهت این اعتراضات با دخالت‌های پیدا و پنهان برخی قدرت‌های خارجی به خشونت نیز کشیده شده بود. طی این اعتراضات (و جهت‌دهی خاصی که ایجاد شد) ابتدا در چهارم و سپس در بیست‌وهفتم نوامبر به کنسولگری ایران در کربلای معلی و نجف اشرف یورش برده شد؛ در حمله دوم ساختمان کنسولگری به اتش کشیده شد ولی خوشبختانه آسیب جانی به هیچ‌کدام از ماموران دیپلماتیک و کنسولی ایران وارد نشد. در این حین دولت آمریکا خلاف عرف دیپلماتیک به وضوح از معترضین آشوبگر حمایت کرده و آنان را به اخراج ایران از عراق فرامی‌خواند. از آن جمله است توییت دونالد ترامپ در سی‌ویکم دسامبر:
«خطاب به میلیون‌ها مردمی که در عراق خواهان رهایی بوده و نمی‌خواهند زیر سلطه و کنترل ایران باشند: اکنون نوبت شماست»!

در ۲۷ دسامبر حمله راکتی ناشناسی به سمت پایگاه نظامی K-1 آمریکا در نزدیکی شهر کرکوک انجام شد که به کشته شدن یک پیمانکار نظامی آمریکایی و مجروح شدن چند سرباز دیگر منجر شد. دولت ایالات متحده گروه کتائب حزب‌الله از وابستگان به حشد شعبی را مسئول این حملات معرفی کرد و دو روز بعد (۲۹ دسامبر) جنگنده‌های این دولت چند مقر گردان‌های حزب‌الله عراق را در مرز با سوریه بمباران کردند. طی این حمله ۲۸ نفر از نیروهای حزب‌الله شهید و ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این حمله در ۳۱ دسامبر جماعت گسترده مردمی در تشییع جنازه شهدای حملات آمریکا به سمت سفارت این دولت در منطقه سبز بغداد حرکت کرده و ضمن ورود به محوطه این سفارت اقدام به تحصن در حیاط سفارت کردند. در این تجمع اعتراضی به هیچ‌کدام از اعضای دیپلماتیک آمریکایی تعرضی نشد و کسی آسیب ندید.

علی‌رغم اینکه دولت جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در این حمله اعتراضی به سفارت آمریکا را رد کرد ولی رییس‌جمهور آمریکا طی توییتی در نخستین ساعات اول ژانویه ۲۰۲۰  ایران را مسئول این اقدامات معرفی و تهدید به پرداخت بهای گزافی کرد. دو روز پس از تهدید ترامپ در بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰، پهپاد MQ-9 آمریکایی به سمت دو خودرو که حامل سردار سپهبد قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس (به همراه هشت تن دیگر، چهار تن ایرانی و چهار تن عراقی) حمله موشکی انجام داد که به شهادت این ده نفر انجامید.

پس از این واقعه کاخ سفید طی اعلامیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت. در این اعلامیه دلیل این حمله «دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی‌ها برای حملات نزدیک» ذکر شده است. و بنا بر سخنان وزیر دفاع ایالات متحده شخص رییس‌جمهور به‌عنوان دستوردهنده و مسئول این حمله معرفی شده است.

طي ماه هاي پاياني سال 2019ميلادي، كشور عراق با تظاهرات اعتراض‌آميز مردمي مواجه بود كه خواستار بهبود وضعيت اقتصادي، معيشت، اشتغال و رفع فساد بودند. در برخي موارد، تحت تاثير تحريكات و مداخلات قدرت هاي خارجي، اعتراضات رنگ ضدايراني به خود گرفت و منجر به حملاتي به كنسولگري هاي ايران در كربلا و نجف در روزهاي 4 و 27نوامبر 2019 گرديد. ترامپ كه مي كوشيد تا پروژه‌ي ايران هراسي را تحريك و ترويج كند، در تاريخ 10دي ماه 1398خطاب به آن ميليونها عراقي كه به تصور وي خواستار آزادي از سلطه و كنترل ايران هستند گفت: «اكنون نوبت شماست!» اين در حالي بود كه سفارت امريكا در بغداد شاهد اعتراضات ضد امريكايي مردم عراق بود كه در واكنش به حملات هوايي امريكا به نيروهاي حشد شعبي عراق صورت ميگرفت و معترضان خواستار لغو پيمان امنيتي و خروج نيروهاي امريكايي از عراق بودند. در تاريخ 27دسامبر 2019طي يك حمله‌ي راكتي ناشناسي به يك پايگاه امريكايي (K. 1) واقع در نزديكي شهر كركوك عراق انجام شده بود كه منجر به مرگ يك پيمانكار امريكايي گرديد. ايالات متحده امريكا گردان‌هاي حزب االله تحت كنترل حشد الشعبي را متهم به انجام اين حمله نمود، اما اين گروه هرگز مسئوليت چنين حمله‌اي را نپذيرفت. در 29دسامبر 2019 هواپيماهاي نظامي امريكا چندين بار نيروهاي گردانهاي حزب االله و حشدالشعبي را در مرز ميان عراق و سوريه مورد حمله قرار دادند كه به كشته شدن 28تن و مجروح شدن 51نفر انجاميد. متعاقب آن صدها تن از هواداران حشد الشعبي در پي تشييع جنازه هاي شهدا به عنوان اعتراض به حملات امريكا، سفارت اين كشور در بغداد را محاصره كرده و خواستار خروج امريكا از عراق شدند كه پس از چند روز بدون هيچ گونه صدمه‌اي به ديپلمات هاي امريكايي خاتمه پيدا كرد. ترامپ اين حادثه را به ايران نسبت داد، در حالي كه ايران هرگونه دخالت در اين زمينه را رد كرد. اما ترامپ گفت: «ايران مسئول هرگونه حادثه يا خسارتي در هر يك از اماكن ماست. آنها هزينه سنگيني خواهند پرداخت. اين هشدار نيست بلكه تهديد است!»
ادعاها و توجيهات مقامات امريكايي در پي حمله‌ي نظامي سوم ژانويه 2020 و به شهادت رساندن سردار سليماني و همراهانش، به دستور مستقيم شخص رئيس جمهور ترامپ، مقامات امريكايي اقدام به طرح ادعاها و اظهاراتي در موجه نشان دادن اين عمليات نظامي غيرقانوني كردند. كاخ سفيد با انتشار بيانيه‌اي صريحاً مسئوليت حمله را پذيرفت و آن را
«دفاعي قاطع به منظور ارعاب ايرانيان براي حملات آتي» دانست. وزارت دفاع امريكا با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه اين «اقدام قاطع به دستور ترامپ و به منظور پيشگيري از طرحهاي حملات آتي ايران بوده است» و ادعا كرد كه سليماني مسئول مرگ صدها امريكايي و نيروهاي ائتلاف و زخمي شدن هزاران نفر از جمله حمله راكتي 27دسامبر 2019به پايگاه امريكايي در نزديكي شهر كركوك عراق K. 1 و نيز محاصره سفارت امريكا در بغداد بوده است. ترامپ در صبح اول ژانويه 2020 بدون ارائه ي هيچ دليلي ايران را مسئول حمله به سفارت امريكا در بغداد معرفي كرد و گفت: «ايران براي هرگونه تلفات جاني يا خسارات وارده در هر يك از اماكن ما مسئوليت خواهد داشت. انها بهاي بسيار گزافي خواهند پرداخت. اين يك هشدار نيست، يك تهديد است. سال نو مبارك!». ترامپ پس از حمله نظامي و قتل سردار سليماني نيز طي توئيتهاي مكرري در ارتباط با اين حمله، اظهارات متفاوتي داشته است. يكبار اعلام كرد كه وي دستور اين حمله را داده تا از يك جنگ جلوگيري كند، همچنين عباراتي مرتبط با دفاع مشروع داشته است. طبق نظر ترامپ، سليماني در حال طراحي عملياتي قريب الوقوع و قطعي عليه ديپلماتها و نظاميان امريكا بوده است اما ما برنامه او را قطع و متوقفش كرديم! وزارت دفاع امريكا نيز در بيان كوتاه رسانه‌اي به دفاع از خود استناد كرده بود. توئيتهاي بعدي ترامپ به صراحت مويد قصد قبلي و اصرار امريكا به حذف سردار سليماني بود، به طوري كه در يكي از اخرين اظهاراتش در اين باره ضمن مسئول دانستن سردار سليماني براي «مرگ سربازان امريكايي و ميليونها انسان بيگناه» نوشت: «او بايد سالها پيش از اين حذف مي شد»

در مجموع توجيهات ادعا شده از سوي مقامات دولت ترامپ از نظر بسياري اعضاي كنگره و نيز كارشناسان امريكايي فاقد وجاهت كافي بوده و حتي مطابق قوانين و مقررات ايالات متحده امريكا نيز پذيرفتني تلقي نشده است. بررسي موضوع از منظر حقوق داخلي امريكا خود نيازمند پژوهشي مستقل است، هر چند توسل به حقوق داخلي نميتواند رفتار مغاير با حقوق و تعهدات بين‌المللي را توجيه كند. به هر تقدير، آنچه وجهه همت اين نوشتار است بررسي موضوع از منظر حقوق بين الملل توسل به زور است. از اين رو در ادامه به راستي آزمايي ادعاهاي امريكا مبني بر انتساب برخي اقدامات صورت گرفته عليه امريكا به ايران و يا ادعاي حمله قريب الوقوع از سوي ايران عليه نيروها و اماكن متعلق به امريكا وهم چنين شرايط توسل به زور در مقام دفاع مشروع و مساله مشروعيت توسل به زور در مقام دفاع پيشدستانه و يا دفاع پيشگيرانه براساس موازين حقوقي بين المللي ناظر بر توسل به زور پرداخته خواهد شد.

نتيجه يكي از چالش هاي مهم حقوق بين الملل حاكم بر توسل به زور مربوط به چگونگي تفسير و اجراي موارد استثنايي است كه در كنار اصل منع استفاده يا تهديد به استفاده از زور پذيرفته شده است. اين چالش به ويژه در خصوص دفاع مشروع كه ابتكار و صلاحديد آن به دولتها سپرده شده است بيشتر بروز و ظهور داشته است. در اين ميان برخي قدرتهاي بزرگ، خصوصا ايالات متحده امريكا سعي داشته است با تفسيري موسع از مفهوم دفاع مشروع دامنه اين استثنا را تعميم داده و علاوه بر توسل به زور در پاسخ به حمله مسلحانه قبلي، استفاده از زور در صورت حمله قطعي قريب‌الوقوع و حتي در فرض وجود احتمال يا پيش‌بيني حمله نظامي در آينده را موجه جلوه دهد. اقدام دولت آمریکا در حمله نظامی و پهپادی به خودروی حامل فرماندهان ارشد نظامی دولتهای عراق و ایران و کشته شدن همه آنها، گرچه از حیث نقض قواعد بنیادین حقوق بشر و قواعد آمره، به لحاظ توسل به تهدید و زور، مداخله در حاکمیت ملی دولتهای ایران و عراق، نقض مصونیت فرماندهان و مقامات نظامی و دولتی، سلب حیات آنها و حق بر حیات نسبت به آنان، با کشتار خودسرانه و ترور هدفمند و موشکی نسبت به آنها، نقض قواعد مقرر در منشور ملل متحد، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل عرفی برخلاف تعهدات بین المللی دولت آمریکا، حسب مورد از حیث سلب حق حیات و زندگی، تجاوز و نقض حاکمیت ملی آن کشورها مستوجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و مقامات ارشد آن بوده و مسئولیت کیفری بین المللی فردی آنها، برابر قواعد حقوق بین الملل از حیث نظری می باشد، اما مساله اصلی در لزوم و ضرورت انطباق اقدام آنها با قواعد حقوقی مقرر در آیین دادرسی مراجع قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت حقوقی آنها در امکان رسیدگی و ورود بدانها؛ با توجه به نبود عضویت دولتهای درگیر در قضیه در دیوان کیفری بین المللی، عدم اراده سیاسی و حقوقی دولت عراق در صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز عدم صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در این باره می باشد که در عمل، راه توسل به مراجع قضایی بین المللی برای آنها را از حیث قواعد حقوق بین الملل سلب می کند. توجيهات ارائه شده از سوي ايالات متحده در فاجعه‌ي ترور سردار سليماني يكي از مصاديق اين رويكرد افراطي امريكا در تعميم دامنه استثناي توسل به زور در مقام دفاع از خود يا به اصطلاح دفاع مشروع بوده است. عمليات نظامي امريكا در سوم ژانويه 2020 كه در حاشيه فرودگاه بغداد رخ داد و ترور سردار سليماني، فرمانده عالي سپاه قدس جمهوري اسلامي ايران و ابومهدي المهندس از فرماندهان حشد الشعبي عراق و همراهانشان، از جهات مختلف فاقد عنصر مشروعيت بوده و موجب مسئوليت بين المللي دولت ايالات متحده امريكا و مسئوليت كيفري عوامل دخيل در اين عمليات گرديده است. اين حمله از منظر قواعد بين‌المللي حاكم بر توسل به زور بنا به دلايل متعدد اقدامي غير قانوني و نامشروع تلقي ميگردد.

نخست اين كه ناقض اصل منع توسل به زور به نحو مقرر در منشور ملل متحد بوده و امكان توجيه آن براساس هر يك از استثناهاي پذيرفته شده در منشور منتفي است. روشن است كه تهاجم نظامي ياد شده مستند به هيچ تصميمي از سوي شوراي امنيت ملل متحد نبوده و چنين ادعايي هم از سوي هيچ يك از مقامات امريكايي مطرح نشده است. همچنين حمله نظامي امريكا فاقد شرايط لازم براي توصيف در قالب دفاع مشروع بوده است، زيرا به اين منظور امريكا بايد اثبات ميكرد كه قرباني يك حمله سابق منتسب به ايران بوده است كه يا دست كم با حمله قطعي قريب الوقوع از سوي ايران مواجه بوده است. به طوري كه در پژوهش حاضر به اثبات رسيد حمله امريكا نه مسبوق به حمله نظامي قابل انتساب به ايران بوده است و نه ادعاي حمله‌ي قطعي و قريب‌الوقوع ايران عليه امريكا به اثبات رسيده است كه بتواند دفاع مشروع پيش دستانه را توجيه كند. اما ادعاي وجود طرح و برنامه دشمن و پيشبيني حمله نظامي در آينده، براي توجيه دفاع پيشگيرانه، نه نسبتي با قواعد و موازين حقوقي ناظر به توسل به زور دارد، نه مورد تائيد رويه قضايي بين‌المللي بوده و نه از هيچ گونه حمايت دكترين حقوقي برخوردار است. اما در باب ماهيت حقوقي اين گونه توسل به زور نامشروع، رويكردي كه مقاله حاضر سعي در اثبات آن داشته اين است كه نبايد آن را صرفاً در حد قتل فراقضايي و نقض حق حيات فرد يا افرادي فروكاست يا تنها آن را مغاير با برخي تعهدات قراردادي دانست. بلكه با توجه به استنادات و استدلالهاي به عمل آمده در پژوهش حاضر، حمله نظامي امريكا مصداق جرم تجاوز عليه دولت عراق بوده است، زيرا استفاده از نيروي مسلح مغاير با شروط مقرر در توافقنامه امنيتي به تصريح اعلاميه تعريف تجاوز و اساسنامه رم از مصاديق تجاوز به شمار رفته است و اين موضوع مورد استناد مقامات رسمي عراق نيز واقع شده است.

علاوه براين، به باور نگارنده، توصيف حمله نظامي امريكا در ترور سردار سليماني به عنوان تجاوز عليه ايران نيز خالي از وجاهت نيست زيرا همانگونه كه از ادبيات مقامات امريكايي هم برمي‌آيد، اقدام نيروهاي امريكايي حمله عليه ايران بوده است، از طرفي وفق مفاد اعلاميه تعريف تجاوز و ماده 8 مكرر اساسنامه رم، حمله به نيروهاي نظامي يك كشور در صورت برخورداري از شدت كافي مصداق تجاوز خواهد بود و از آنجا كه معيار شدت صرفا ناظر به ابعاد مكاني و زماني حمله نبوده و ميتواند به لحاظ آثار و پيآمدها نيز واجد شدت كافي به نظر برسد، صدق تجاوز عليه ايران به دور از منطق حقوقي نيست. البته مجال بحث در اين زمينه همچنان مفتوح است. با این حال، آسان ترین و در دسترس ترین راهکار حقوقی قابل طرح در این باره در تعقیب مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبین ترور هدفمند سردار سلیمانی و همراهان وی و اقدام علیه امنیت ملی ایران و عراق و نقض حاکمیت ملی آن کشورها در تشکیل محاکم قضایی ویژه در ایران و عراق یا تشکیل “دادگاه مختلط ایران و عراق”، با تفاهم نامه قابل انعقاد بین آن دولتها یا تجویز قانونی ناشی از تصویب مقرر در مجالس قانونگذاری آن کشورها می باشد که فاقد موانع بین المللی مشروحه در دسترسی به مراجع قضایی بین المللی مزبور خواهد بود که با وجود مراتب یاد شده؛ هنوز اقدام جدی و قابل انتظاری از سوی دولتهای ایران و عراق در تعقیب موثر موضوع در سطح ملی و بین المللی، بنا به دلائل نامعلومی مشهود نمی باشد.

با این حال، اقدام دولت آمریکا در نقض قواعد بنیادین آمره و حقوق بشر و تعهدات بین المللی خویش نسبت به سایر دولتها فاقد هر گونه انطباقی با قواعد مربوط به دفاع مشروع، به ترتیب مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد بوده و هیچ یک از ارکان حقوقی و ضروری آن نیز فاقد عینت و واقعیت مستند در عالم واقع می باشد و استناد به “دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه” در این قضیه نیز منطبق با مشروعیت و جهات حقوقی مقرر در منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل نمی باشد و آن را توجیه نمی نماید و حکایت همچنان باقی است…!

منابع

ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل، محمدرضا زمانی درمزاری
ترور سردار شهید سلیمانی و همراهانش از منظر حقوق بین‌الملل، دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی
جاوید منتظران، حمله به حشد الشعبی، نقض توافقنامه امنیتی عراق- آمریکا
محسن عبداللهی، ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی ازلحاظ قانونی چه وضعیتی دارد؟
حسن علیزاده شیلسر، دیپلماسی ایرانی
چه قواعد و قوانین بین المللی با ترور سردار سلیمانی نقض شد؟، دکتر سید مصطفی میرمحمدی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم.
فضائلی, مصطفی. (1399). ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, (شماره 2 ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)

انتهای پیام