مخالفت فقه سنتی با بازداشت میهمانان پارتی شبانه!

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «بازداشت دسته‌جمعی در پارتی شبانه بر اساس کدام مبانی؟» نوشت:

دادستان محمودآباد از دستگیری 30 نفر به دلیل حضور در یک پارتی شبانه در این شهر خبر داده است.

طبق گفتۀ دادستان، حاضران در پارتی مشغول برگزاری جشن مختلط و سرو مشروبات الکلی” بوده‌اند و به همین جهت نیز علاوه بر دستگیری آنها، “ویلای لاکچری” محلِ برگزاری پارتی نیز پلمپ شده است.

چند ماهی می‌شد که خبری از این نوع بازداشت‌ها نبود، اما ظاهراً دوباره از سرگرفته شده است.

این نوع بازداشت‌ها و تأثیر آنها بر فضای عمومی جامعه را می‌توان از زوایای گوناگون به بحث گذاشت، اما به نظرم نقد این موضوع از منظر “فقه سنتی” مفیدتر باشد چرا که این کارها اغلب به این نام انجام می‌شود.

در سال‌های اخیر فقه سنتی مورد طعن بسیاری قرار گرفته است، اما اگر به نقش تاریخی آن توجه کنیم، به رغم عیوبش، می‌توان جلوه‌های پررنگی از “دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی” در مقابل تعرض دولت‌ها به این حیطه را هم در آن مشاهده کرد.

در واقع فقه سنتی در روند تاریخی خود، در حفظ حریم مالکیت فردی و تحریم تعرض حکومت‌ها به آن محکم و استوار بوده است. حوزۀ شخصی و فردی را از حوزۀ عمومی جدا می‌کرده و قائل به سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد نبوده است. اصل را بر ظاهر می‌گذاشته و کنجکاوی در عقاید باطنی افراد بخصوص تفتیش عقیده را ممنوع می‌دانسته است. تجسس در زندگی شخصی افراد برای کشف هر نوع باصطلاح “فسق و فجور” را گناه می‌دانسته و به شدت از آن منع می‌کرده است.
متأسفانه در برداشت‌های بنیادگرایانۀ دوران معاصر از اسلام، “فقه سنتی” هم یکی از قربانیان آن شده است چرا که بنیادگرایان “سنت” را به خدمت قدرت سیاسی در می‌آورند و با این نگاه، تمام بنیان‌های حامی حقوق فردی آن را منهدم می‌کنند.

در جمهوری اسلامی البته “حفظ حریم خصوصی افراد” حداقل در حد اعلام لفظی آن، به رسمیت شناخته شده است. منظور از حفظ حریم شخصی، ممنوعیت ورود دستگاه‌های حکومتی به حوزۀ زندگی شخصی شهروندان است یعنی یک ارگان حکومتی حق ورود به منزل شخصی افراد برای کشف هر نوع “گناه” را ندارد. به عبارت دیگر، طبق این قاعده، شهروندان آزادند که در چهاردیواری منزل خود، مثلاً روزه‌خواری کنند، مسکرات بنوشند و یا نزد “نامحرم” کشف حجاب کنند و احدی حق تجسس و تعرض به آنها را ندارد.

حال پرسش این است که آیا این اصل فقط شامل اعضای یک خانواده می‌شود یا مهمانان آنان را هم در برمی‌گیرد؟ اگر شامل میهمانان نمی‌شود آیا باید جلوی هر منزل شخصی، مأمورانی را برگماشت تا آمد و شد مهمانان آن خانه را به ظنِ احتمال “فسق و فجور” کنترل کنند؟ اگر چنین باشد پس دیگر حفظ حریم شخصی افراد چه معنایی دارد؟ اما اگر حفظ حریم شخصی خانواده، شامل مهمانان هم می‌شود، آیا تعداد آنها دیگر محلی از اعراب دارد؟

با این حساب، تجسس و تعرض به مهمانی‌های خصوصی و دستگیری مهمانان، طبق فقه سنتی چگونه قابل توجیه است؟ اگر بحث مزاحمتِ صوتی برای همسایگان مطرح باشد قاعدتاً می‌توان با یک تذکر تلفنی رفع مزاحمت کرد نه اینکه با یورش به منزل اشخاص و اقدام به بازداشت و پلمپ، سبب تشویش و ناامنی ذهنی جامعه شد! اگر هم موضوع امر به معروف و نهی از منکر در میان باشد، آن هم که به قول مرحوم استاد مطهری شامل مداخله در چاردیواری افراد نمی‌شود.

در همین زمینه مرحوم مطهری می‌گوید:

“چه جرمها و جنایتها که به این نام نشد! و چه منکرات شنیع که به نام نهی از منکر واقع نشد! داستانها در این زمینه هم شنیده‌ایم و می‌دانیم.

می‌گویند در زمان ریاست مرحوم آقا نجفی اصفهانی یک روز عده‌ای که نام طلبه روی خود گذاشته بودند ولی طلبه واقعی نبودند (طلاب واقعی همیشه از این گونه اعمال و ماجراها خود را دور نگه می‌داشتند) در حالی که نفس می‏زدند و یک دایره شکسته و یک دمبک شکسته در دست داشتند آمدند به منزل مرحوم آقا نجفی. ایشان پرسیدند چه خبر است؟ از کجا می‌آیید؟ اینها چیست در دست شما؟

گفتند در مدرسه بودیم که به ما اطلاع دادند در چندین خانه آن طرف مدرسه مجلس‏ عروسی است و در آنجا دایره و دمبک می‏زنند. از پشت بام مدرسه از روی بامهای خانه‌ها از این پشت بام به آن پشت بام رفتیم تا به آن خانه رسیدیم. داخل آن خانه شدیم و مردم را زدیم و دایره و دمبک آنها را شکستیم. یکی از آنها جلو آمد و گفت:

من خودم رفتم جلو سیلی محکمی به گوش عروس زدم.

مرحوم آقا نجفی گفت:

حقیقتاً نهی از منکر هم همین است که شما کردید! چندین منکر به نام نهی از منکر مرتکب شدید: اولاً مجلس عروسی بوده. ثانیاً شما حق تجسس نداشته‌‏اید. ثالثاً شما چه حق داشته‌‏اید از پشت بامهای مردم بروید؟ رابعاً کی به شما اجازه داده؟”

تازه این آقا نجفی از روحانیون سختگیر و متعصب و مشروعه‌خواه و مخالف مشروطه هم بوده است!

انتهای ‌پیام