زنگ خطر و زنگارِ زنگ

حمزه فیضی‌پور در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «زنگ خطر و زنگارِ زنگ» نوشت:

«بر اساس پیمایشی که داشتیم:

• مردم می گویند “40 تا 45 درصد” مردم و مسوولان، قانون را رعایت نمی کنند.
• نرخ شیوع الکل در کشور بین “9 تا 10 درصد” افراد بالای 15 تا 64 سال است.
• سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می کنند.
• 50 درصد مردم اعتقاد دارند که میزان تحقق عدالت و برابری در جامعه کم است.
• شاخص میل به اعتراض و شاخص میل به مهاجرت افزایش یافته است.
• میزان تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده است.

و…»

گزارش فوق از معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی – تقی رستم وندی – در دولت سیزدهم می‌باشد.

در بخشی دیگر از این متن بیان می کند که: «اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی ها، نگرش مردم به سمتی می رود که گویا حکومت دینی در حل چالش های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان “زنگ خطر” برای ما به صدا در می آید».

در این زمینه باید گفت هر اندازه و به هر میزان که پژوهش ها (سنجش نگرش مردم و ارزیابی از افکار عمومی در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی) در سطوح خرد، میانه و کلان از سوی اهل نظر و توسط افراد با رعایت اصل بی طرفی ارزشی انجام بشود به همان میزان و اندازه، با برنامه ریزی علمی دقیق و تعریف استراتژیِ متناسب به حل معضلات و کاستن پیامدهای ناگوار پرداخت و دقیق‌تر با کاربردی کردنِ پیشنهاداتِ کارشناسان از میزانِ انباشت انتظارات کم نمود و در یک افق امیدوارکننده ضریب سرمایه اجتماعی را بالا برد و نیز از میزان گسل ها و گسست های احتمالی میان نهاد قدرت و بدنه جامعه کاست. مشکل آنجا شدت پیدا می کند و بیشتر زنگ خطر به صدا در می آید که خودِ زنگ شنیده شود اما بر آن زنگارِ “کتمان ها و نهان نمودن واقعیت های زیر پوست شهر” قرار گرفته باشد؛ به عبارتی با توجیهات صورت مساله پاک شود. اگر پیمایش های اجتماعی (سنجش نگرش مردم) دکتر منوچهر محسنی و همکارانش در سال های بین 1379 و 1383 و البته نتایج آنها با استقبال بیشتر دولت مردان روبرو می شد و اگر هشدار پژوهشگران اجتماعی در خصوص افزایش آسیب های اجتماعی (فقر، اعتیاد، طلاق، خودکشی، بیکاری و …) و کاهش “اعتمادها” و رنگ باختن سرمایه اجتماعی با سعه صدر مورد عنایت قرار می گرفت شاید امروز و در این شرایط خاص (جنگ نرم، فشار اقتصادی، تحریم ها) آثار مفید آن را در تعدیل ها و کاستن شیبِ افزایش آسیب های اخلاقی، اجتماعی با موفقیت بیشتری شاهد بودیم. به هر حال اعتناء به آنچه در جامعه می گذرد و رویارویِ صادقانه با مسائل در هر زمان می تواند مصداقِ “جلوی ضرر را هرزمان بگیریم منفعت است” التیام بخش آلام و دردها باشد. آنچه از متن فوق می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا با نظریات و تئوری ها علل و پیامدها را واکاوی نمود و به دنبال آن راه کار ارائه داد این است که اولا بخشی از آسیب‌ها گستره جهانی دارند و مختص جامعه ایران نیستند (اعتیاد به مواد مخدر، الکل و دیگر آسیب های اجتماعی)، دوما در بخشی از آسیب ها و به طور خاص آسیب ها و ناهنجاری های اخلاقی، قانونی و تضعیف سرمایه اجتماعی و نیز افزایش میل به تغییرات و اعتراضات باید بسیار نگران بود چرا که:

• افزایش انتظارات مردم در طی سه دهه گذشته در زمینه عدالت خواهی و آنهم انتظار از یک ساختار سیاسی خاص (دین سیاسی و سیاست دینی) که مبتنی بر بافت اجتماعی – مذهبی جامعه شکل گرفته است. ساختاری که فضیلت عدالت نماد و شعار مبنایی آن در استقلال خواهی، آزادی، رسیدگی به افراد در حاشیه (مستضعفان) بوده است و همه دولت ها به نوعی با این شعار رای مردم را در جهت اسقرار خود، به خود اختصاص داده اند اما در مقابل مردم و افکار عمومی و حتی مسوولین خود معترض وضعیتِ بی عدالتی در همه سطوح اقتصاد و سیاست بوده اند (به ادعای پیمایش 50 درصد جامعه اعتقاد دارند که با نابرابری مواجه هستند)
• در جامعه‌ی ما با همان بافت مذهبی و تبلیغات گسترده‌ی رسانه ملی، سیاست های آموزشی، مساجد، هیات های مذهبی، مناسبت های ماه های محرم و عاشورا به هراندازه ولو کم اگر با آسیب هایی چون بی اعتمادی، افزایش دروغ و ریا، قانون شکنی مردم و مسوولان روبرو باشد آنگاه نگرانی فوق بوجود می آید و این زنگ خطر که آیا سیاست های تبلیغی در جامعه ما کارآیی و کارآمدی خود را از دست داده اند؟ آیا شکل و ظواهر رفتارها با آنچه که در باطن، خفا و پچ پچ ها می گذرد متفاوت است؟ که اگر متفاوت نیست پس این اندازه ولو کمِ بی اعتمادی ها، کاهش تاب آوری ها و مصرف الکل (ناهنجاری اخلاقی) و قانون شکنی مردم و مسوولان به چه معناست؟

باید گفت که به لحاظ تئوریک و با بهره گیری از نگاه اهل نظر در حوزه هایی چون جامعه شناسی، روان شناسی و روان شناسی اجتماعی و در سطوح تحلیلی خرد، میانه و کلان برای اشاره به علل می توان گفت که تعارضاتِ در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در مدیریت اجرایی کشور، تناقضات رفتاری و گفتاری مدیران در سه سطح خرد، میانه و کلان (شعار پرآب و تاب شایسته سالاری به وقت انتخابات و آنگاه رسمیت یافتن باند سالاریِ بدون پاسخگویی، فامیل سالاری با رمز دامادگرایی و فرزند گماری و…) در همه دولت ها و نیز در دولت کنونی که نماد شعاری آن (مردمی بودن) می باشد! فقدان اراده جمعی، سیستمی و قضایی در مبارزه مستمر و مستدام و در عوض مقابله فصلی و مصلحتی با بی عدالتی ها، مفاسد اقتصادی، رانت ها و اختلاس ها و سوء استفاده ها در ذیل شعار قانونمندی، احساس بی ارزشی در نقش آفرینی ها و تقویت حس بی ارزشی فردی و بیگانگی اجتماعی و سیاسی، پر رنگ شدن رابطه ها و چربش آن بر ضابطه ها در راه نیل به اهداف مشروع (ناهنجاری یا آنومیک)، به رسمیت نشناختن احزاب و فعالیت های حزبی در عمل، تعارضات دو نظام الگویی و آموزشی، ایجاد فاصله میان گفتمان های دینی و متن زندگی (کوتاهی در نمایش واقعی آموزه های دینی در چرخه زندگی: زندگی سیاسی، زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی) که خروجی آن تظاهرهای رفتاری، نفاق و ریاکاری می باشد. همه و همه می تواند محرک و بستر ساز تولید و بازتولید گسست ها و گسل ها در جامعه ما باشند و زمانی بیشتر از پیش این زنگ، زنگ خطر باشد که متولیان، مسوولان، کنشگران و حتی خود مردم به راحتی این واقعیت ها را نادیده بگیرند و بر چهره این زنگ زنگار بنشانند!

راهکار اصلی برای کاستن از این آسیب ها تجدید نظر در نوع برداشت ها و تصمیم سازی های بدون توجه به افکار عمومی است، حتی اگر میل به اعتراضی نباشد حتی اگر در ظاهر شهر در سکوت و آرامش به تعریف ها و تمجید ها بپردازد، حتی اگر مردم سر در جیب زندگی خود فرو برده باشند و کاری به کار مسوولان نداشته باشند بدانیم و بدانیم که خطر بس جدی تر است و با انباشت و زیر زمینی شدن افکار و انتظارت مواجه خواهیم بود چرا که تاریخ و جغرافیای تاریخیِ اینچنین وضعیت پیش روی ماست و باید از آن درس بگیریم. نتیجه آنکه برای شنیدن صدای زنگ خطر و امیدآفرینی باید در حوزه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع کار را به اهلش سپرد و شایسته سالاری را نه در نظر که در عمل به این حوزه ها تسریع داد و باورمند بود که فامیل سالاری، باندبازی، رابطه گرایی ریاکاری، رانت خوری، بیکاریِ جوانان تحصیل کرده و نابرابری افراد جامعه در کسب قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی از عوامل فسادزا به شمار می آیند و مسبب تخریب و تضعیف سرمایه اجتماعی هستند و به گونه ای عمل نمود که مردم عدل و انصاف را در گفتارها و کردارها “توامان” ببینند که اگر اینگونه نباشد باید توصیه امام عادلان علی علیه السلام را همیشه متذکر شد: «مَن مَنَعَ الإنصافَ سَلَبَهُ اللّه الإمکانَ کسی که انصاف به خرج ندهد، خداوند قدرت را از او خواهد گرفت»

انتهای پیام