ماجرای طلایی و حَسناتُ الاَبرار

جلال چنور، وكيل دادگستري و تحليلگر سياسي در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ماجرای طلایی و حَسناتُ الاَبرار» نوشت:

روي پل طبيعت تهران با آن لهجه شيرين اصفهاني به‌گونه‌اي صحبت مي‌كند كه بيننده و شنونده را به دروغ بودن ماجراي رفتن به كانادا قانع كند امّا خيلي زود انتشار مصاحبه‌اش با عبدي مديا  ثابت كرد: “آن فرد بزهكاري كه در يكي از باشگاه‌هاي كانادا حريم خصوصي را شكسته و فيلم ورزش سردار را با همسايگان كناري تردميلش  منتشر كرده دقيقاً از هويت سردار مطلع بوده و با شناخت كامل دست به چنين اقدام مجرمانه‌اي زده است”

معمولاً در كشور ما اهالي رسانه و عامّه مردم در برخورد با چنين مواردي بيشتر از آنكه عمل مجرمانه‌ي ناقضان حريم‌هاي خصوصي را تقبيح كنند به‌دنبال تخطئه و اظهارنظر در خصوص افراد شكار شده در اين فيلم‌ها و تصاوير مي‌باشند كه البته در جاي خود بايد علت بروز چنين رفتارهاي ناهنجار را بررسي كرد لكن آنچه در اين سطور به‌دنبال آن هستيم تحليل و بررسي توجيهات آقاي طلائي در مصاحبه با آقاي عبدي مي‌باشد كه از نظر نگارنده داراي موارد غير قابل پذيرش است.

قبل از هر چيز  بايد اين نكته را متذكر شد كه رفتار سردار طلايي در فيلم‌ها و تصاوير بدست آمده دربرگيرنده هيچ فعل مجرمانه‌اي نيست و از حيث پوشش و حتي زاويه نگاه وي نيز مورد خاصي وجود ندارد لكن موضوع بحث بيشتر در مورد رعايت شئونات توسط مسؤولان و پرهيز از مواضع تهمت مي‌باشد.

آقاي طلايي در پاسخ به انتقاد آقاي عبدي كه “شما سرباز ولايت بوديد” با تأكيد بر اينكه تك تك سلول‌هاي خود را فداي مردم و نظام مي‌كنم چنين پاسخ مي دهد: “مگر من سمت رسمي داشتم؟ اين يك سفر شخصي بوده”

بر ظاهر اين عبارات هيچ ايرادي نمي‌توان گرفت و كسي هم تا كنون مدعي نشده سفر آقاي طلايي رسمي بوده و يا با هزينه بيت المال انجام شده لكن بايد گفت درست است كه اين سفر رسمي نبوده ولي اشخاص صاحب سمتي همچون رئيس پليس نامدار دهه ٨٠ تهران بايد بدانند نوع حضورشان در هر كشوري زير ذرّه‌بين بوده و براي نظام تبعات مثبت يا منفي دارد و ممكن است يك رفتاري براي سايرين مباح و مشروع باشد ولي براي افراد صاحب سمت و نخبگان، نامشروع تلقي گردد چنانكه در بيان رتبه سالكان فرموده اند: “حَسَناتُ الاَبرار سيَئاتُ الْمُقَرَّبينْ” (بعضي اعمال نيك خوبان براي مقربين گناه است).

از رئيس پليس تهران كه از قضا مُبدعِ طرح  “گشت ارشاد” و مبحث “خانه‌هاي مجردي” هم هست كسي نمي‌پذيرد كه بگويد: “سفر من شخصي بوده” زيرا ايراد اساسي در اجراي طرح گشت ارشاد وي ورود به مباحث شخصي و حريم‌هاي خصوصي افراد بود. براي نسل ما فراموشي لحظاتي كه از پسران و دختران همراه هم تفحص مي‌شد كه: “با هم چه نسبتي داريد!؟” سخت است زيرا دقيقاً مظهر بارز تجسّس و ورود در حريم شخصي افراد جامعه بود!

اگرچه ورود به موضوع خانه‌هاي مجردي براي متوليان فرهنگي جامعه وظيفه‌اي واجب بود تا براساس عادات و رسوم اصيل ايراني براي اين پديده فرهنگي نوظهور برنامه‌ريزي كنند لكن طرح بحث برچيدن خانه‌هاي مجردي توسط رئيس پليس تهران چيزي جز ورود به حريم شخصي افراد نبود و وظيفه پليس و ضابطين قضائي برخورد با جرايم مشهود و اجراي نظم و دستورات مقامات قضائي است و تا زماني كه شخصي شكايتي در خصوص مزاحمت توسط صاحبان خانه‌هاي مجردي طرح نكرده پليس حق ورود به آن را ندارد.

در مباحث فقهي و شرعي نيز بحثي در مورد “عدالت افراد” وجود دارد كه بعضي از علماء معتقدند فرد عادل نبايد عمل “خلاف مروّت” انجام دهد و در تبيين مصاديق آن مثال‌هايي ذكر شده  مانند خوردن طعام در خيابان و پوشيدن لباس رنگارنگ و… اين امور اگرچه مباح است لكن  براي فردي كه بايد به عدالت متّصف باشد  اين اعمال ناپسند محسوب مي‌گردد.

بنابراين مسؤولان نامدار نظام اسلامي كه در ادوار مختلف صاحب سمت‌هاي رسمي بوده‌اند نمي‌توانند در صورت كناره‌گيري به هر رفتاري ولو مباح دست زنند و شخصي بودن را بهانه رفتار خود قرار دهند.

انتهای پیام