دفاع مجمع ایثارگران از جمهوریت نظام [بیانیه]

حزب مجمع ایثارگران در آستانه چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بیانیه‌ای تفصیلی منتشر کرده است که متن کامل آن در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. ۴۳ سال قبل به نام دین و با رهبری امام خمینی(ره) و با حمایت اکثریت قاطع مردم، انقلابی در ایران واقع شد که می‌توانست بسترساز تحولاتی عظیم در همه حوزه‌ها شود و مردم ما را به سوی پیشرفت مادی و تعالی معنوی هدایت کند. هنوز هم یاد آن روزها و خلوص و همبستگی مردم در آن ایام و حماسه بزرگی که با دستان خالی آنان خلق شد، شوق‌آفرین و افتخارآمیز است و به همین دلیل نمی‌شود از کنار آن بدون احساس غرور گذشت.

در عین حال، پس از گذشت ۴۳سال باید از بعد احساسی و عاطفی آن حماسه بزرگ فراتر رفته و با واقع‌بینی به وضعیتی بنگریم که امروز در آن قرار داریم. این وضعیت محصول مدیریت بعد از انقلاب است و باید منصفانه مورد ارزیابی قرار گیرد. اینک بیش از چهاردهه از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد و تجارب فراوانی در مقابل چشم همگان قرار گرفته است. برخی از این تجارب شیرین و برخی تلخ و اندوهبارند. تصویر آینده کشور نیز برای برخی روشن و در نزد برخی مبهم است و متاسفانه ما به آن طیفی از نیروهای سیاسی کشور تعلق داریم که تصویر امیدوارکننده‌ای از آینده را در مقابل چشمان خود نمی‌بینند.

وضعیت کشور از جهات مختلف نگران‌کننده است. نارضایتی عمومی مردم از وضعیت اقتصادی و اجتماعی از یک سو و بی‌توجهی حاکمان به خیرخواهی‌ها و انتقادهای دلسوزان جامعه از سوی دیگر شرایط دشواری را بر کشور حاکم کرده است. متاسفانه حکومت به جای بازگشت به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن و به جای رجوع به مردم و زمینه‌سازی برای حل مشکلات آنان و جلب رضایت و همراهی ملت، وارد روندی متفاوت شده است به گونه‌ای که با یکدست کردن حکومت و حاکم کردن نظامیان و امنیتی‌ها، عملا خود را از رای و حمایت مردم بی‌نیاز می‌داند. این روند به شکل مضاعف منجر به از دست رفتن حمایت و اعتماد مردم خواهد شد و جمهوری اسلامی را از محتوای جمهوریت و اسلامیت خالی خواهد کرد.

«حزب مجمع ایثارگران» به عنوان جمعی از نیروهای انقلابی و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و مجاهدان عرصه جنگ و جهاد و مدیران عصر سازندگی و اصلاحات و در یک کلام به عنوان نمایندگان دلسوزترین و خیرخواهترین نیروهای سیاسی کشور که به قانون اساسی وفادار بوده و به محکمات اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) همچنان معتقد هستند، در این وضعیت حساس کشور به سراغ یکی از مهمترین آسیب‌های جاری کشور یعنی تضعیف و حتی حذف جمهوریت نظام رفته و از رهبری و مسئولان حکومت می‌خواهد تا برای اصلاح روند کنونی اداره کشور گامی فراپیش گذارند و تا دیر نشده و فرصتها از دست نرفته، کاری بایسته برای بهبود اوضاع جامعه انجام دهند و بخصوص از خالی شدن نظام از جمهوریت و مردم‌سالاری جلوگیری کنند. طبعا کسانی که از قدرت قانونی و عملی بیشتری برخوردار بوده و در تعیین سیاست‌های کلان نظام نقش اصلی را دارند، برای اصلاح روند جاری کشور نیز توانمندتر و مسئول‌ترند.

جمهوریت؛ جوهره انقلاب

از همان ابتدای پیروزی انقلاب و در مقطع برگزاری رفراندوم و تدوین و تصویب قانون اساسی، برخی معتقد بودند که جمهوریت و اسلامیت با یکدیگر سازگار نیست و این امر در آینده ما را دچار مشکل می‌کند اما معتقدان به انقلاب و جمهوری اسلامی در دفاعیات خود بر مواردی تاکید داشتند که افکار عمومی را قانع کرد و در نتیجه مردم به اصل نظام و قانون اساسی مصوب آن رای دادند. حضرت امام تاکید داشتند که جمهوریت مانند همان رویه‌ای که در تمام دنیا معمول است، در ایران هم شکل خواهد گرفت زیرا از منظر ایشان، مردم منشاء اقتدار حکومت هستند. امام خمینی مانند برخی از فقهای ضدجمهوریت امروز، معتقد نبود که مردم چکاره هستند و مگر مردم حقی دارند که بخواهند آن را به دیگری بدهند؟ امام خمینی معتقد بود که «این ملت است که حکومت را در دست دارد و… تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست».

یکی از بزرگانی که در آن زمان برای اقناع افکار عمومی تلاش وافری کرد شهید آیت‌الله مطهری بود که با تفسیری خاص، جمع میان جمهوریت و اسلامیت نظام جدید را شدنی می‌دانست. ایشان جمهوریت را ظرف نظام جدید می‌دانست و معتقد بود «حکومت جمهوری، حکومتی است که در آن، حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومتی موقتی است؛ یعنی هر چند سال یک‌بار تجدید می‌شود». ایشان به تبع مسلمان بودن مردم، محتوای این حکومت را اسلامی و با این روش، جمع میان جمهوریت و اسلامیت را شدنی می‌دانست.

برخلاف نظر برخی فقهای ضدجمهوریت امروزی که حاکمیت الله را در تعارض با حق حکومت مردم تفسیر می‌کنند، قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم، همسویی حاکمیت الله و حاکمیت مردم را چنین تبیین کرده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».

مدافعان جمهوری اسلامی برای نشان دادن قابل دفاع بودن نظام سیاسی جدید، به قانون اساسی استناد می‌کردند که تصریح می‌کند «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». امام خمینی برای نشان دادن برابری رهبری با مردم و پاسخگو بودن رهبران در مقابل مردم می‌فرمایند: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و… او باید جواب قانع‏‌کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‏‌خود از مقام زمامداری معزول است». این موارد کافی بود که مردم به قول مسئولان در باره نظام سیاسی جدید اعتماد کنند و به آن رای بدهند.

آیت‌الله خامنه‌ای هم در همان سالها و در سالهای بعد و حتی وقتی در جایگاه رهبری نظام قرار گرفت، همین گونه برداشت از جمهوریت و مردمی بودن نظام را بیان می‌فرمود. از جمله در تبیین جمهوری اسلامی در سخنانی گفتند: «جمهوری اسلامی یک مرکّب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام «جمهوری» و چیزی به نام «اسلامی»؛ تا یکی بگوید که من طرفدار جمهوریّتم بیشتر، یکی بگوید من طرفدار اسلامیّتم بیشتر، این جوری نیست بلکه جمهوری اسلامی یک حقیقت است آن جمهوری است، ‌آن اتّکاء به آرای عمومی است که خدا آن را مقرّر کرده است». (۲۳/ ۱۲/ ۱۳۸۰)

ما هم معتقدیم تضعیف جمهوریت نظام به نفع اسلامیت آن تمام نمی‌شود بلکه هر ضربه‌ای به جمهوریت، ضربه‌ای سخت‌تر و شکننده‌تر بر اسلامیت نظام خواهد بود. بی‌محتوا شدن جمهوری اسلامی تنها از این منظر نیست که اسم ما اسلامی است و قواعد دینی و اسلامی در آن پیاده نمی‌شود بلکه با حذف جمهوریت و مردم، نظام بی‌محتوا می‌شود و ما شاهد بازتولید استبداد خواهیم بود و در آن صورت نارضایتی عمومی مردم متوجه اصل دین و نهاد روحانیت و حاکمان روحانی نظام خواهد شد.

مظاهر نفی جمهوریت

بر اساس همین دغدغه‌ها و نگرانی‌ها بر آن شدیم تا مظاهر نفی یا تضعیف جمهوریت نظام را که در وضعیت کنونی شاهد آن هستیم، متذکر بشویم تا جلوی بازتولید استبداد به نام دین گرفته شود که نتیجه ای جز بی‌محتوا شدن اصل نظام و از دست رفتن سرمایه اجتماعی مردم و دین‌گریزی و حتی دین‌ستیزی نسل جوان نخواهد داشت. با این روال، جمهوری اسلامی در آینده‌ای نه چندان دور، دیگر تناسبی با جمهوری اسلامی محصول انقلاب اسلامی سال ۵۷ نخواهد داشت.

اول- برداشت ضدجمهوریت از مطلقه بودن ولایت

معنای مطلقه بودن حکومت در اندیشه امام خمینی نوعی نوآوری و سازوکاری برای تطبیق احکام دین با شرایط متغیر اجتماعی به حساب می‌آمد اما اکنون بعد از چند دهه، متاسفانه از مطلقه بودن ولایت، فهم غلطی رایج شده است که در تعارض با جمهوریت نظام قرار دارد و گویی به معنای حق رهبری برای دخالت فراقانونی در همه مسائل و پاسخگونبودن ایشان به مردم و نمایندگان آنان و عدم‌شفافیت عملکرد رهبری و نهادهای تحت امر ایشان است. به صراحت می‌گوییم که فهم اخیر در تعارض با اصل حکومت دینی قرار دارد و با رویه حکومت‌داری پیامبر(ص) و امام علی(ع) سازگار نبوده و با تفسیر متعارف از اصول قانون اساسی هم تناسبی ندارد. حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، باید از طریق اصول دیگر قانون اساسی اعمال شود و طبعا اختیارات رهبری هم در چهارچوب همین قانون اساسی بیان شده است. این برداشت غلطی از معنای ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی است که اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون را کف اختیارات رهبری تفسیر می‌کند و نه سقف اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبری نظام تعیین کرده است. در کجای دنیا دیده‌اید که قانونی را بنویسند و اختیارات مقامات را مشخص کنند و بعد به آنان بگویند که اینها از باب تمثیل است و الا خودتان هر چه قدرت و اختیار بخواهید از آن برخوردارید؟ چنین تفسیری در تعارض آشکار با نظرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی قرار دارد زیرا مطابق عرف قانون‌نویسی در تمامی کشورها، ذکر مصادیق در قانون نشانه حصر است و طبعا همه مقامات باید به اختیارات و مسئولیت‌های ذکر شده در قانون اساسی پایبند باشند. صراحتا عرض می‌کنیم هر تفسیری که اختیاراتی بیش از این میزان را برای هر یک از نهادهای حکومتی لحاظ کند در تعارض با جمهوریت نظام قرار می‌گیرد. موارد استثنا و استفاده از شان رهبری برای خروج از بن‌بست‌های احتمالی موجود در قانون اساسی، اصلا توجیه‌گر اقتدار فراقانونی رهبری و تبدیل این استثنائات به رویه نیست.

دوم- ضرورت ایجاد شفافیت و پاسخگو کردن نهادها

جمهوریت نظام جدید در مسیر نفی سلطنت معنای بهتری پیدا می‌کند. در نظام سلطنتی، قدرت در یک فرد تجمیع شده بود که دارای اختیارات فراوان بود اما می‌توانست غیرشفاف عمل کند و سازوکاری برای پاسخگو کردن وی وجود نداشت. به اعتقاد ما جمهوریت با عدم‌تمرکز قدرت، موقت بودن اقتدار حکومتی حاکمان، عملکرد شفاف و پاسخگویی مسئولان حکومتی تناسب دارد. بنابراین هر گونه تفسیری از قانون اساسی و قانون عادی که اقتدار را در فرد یا نهادی خاص تجمیع کند ولی اجازه تحقیق و تفحص به نمایندگان مردم را ندهد یا نظارت بر عملکرد برخی نهادها را ناممکن کند یا سازوکاری برای پاسخگو کردن مسوولان را تعبیه نکرده باشد، مخالف جمهوریت نظام است. متاسفانه با تفسیر معنادار شورای نگهبان، اکنون بخش بزرگی از نهادهای حکومتی از جمله قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، بنیادهای بزرگ اقتصادی و… از دایره نظارت‌پذیری مجلس خارج شده‌اند و امکان تحقیق و تفحص درباره عملکرد آنها به آسانی وجود ندارد و کسی هم در این حوزه‌ها پاسخگو نیست. ضروری است نظارت مجلس بر تمامی نهادهای تحت امر رهبری ممکن شده و بتدریج این نهادهای حکومتی (نظیر بنیاد مستضعفان، ستاداجرایی، کمیته امداد امام و..) به قوه مجریه و درواقع به نماینده جمهور مردم واگذار شوند تا هم شفافیت عملکردها اتفاق بیفتد و هم پاسخگویی مسئولان این نهادها ممکن شود.

سوم- جمهوریت با محتوای مردم‌سالاری

درست است که جمهوریت به شکل حکومت توجه دارد اما قطعا باید با محتوای مردم‌سالاری و دموکراسی خود ظهور کند. در واقع جمهوری، ساختاری است که در آن اشکالی از انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود دارد اما صرفا به معنای نظام سیاسی دارای انتخابات نیست. کم نبودند حکومت‌هایی که در آنها انتخابات برگزار می‌شد اما دموکراتیک و مردم‌سالار نبودند در حالی‌که جمهوریت در ایران با محتوای دموکراتیک آن مورد پذیرش قرار گرفته بود و هنوز هم با همین قرائت است که قابل جمع با اسلامیت نظام است. نمی‌توان تنها به برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی اشاره کرد و آن را حجت جمهوری بودن نظام دانست در حالی که محتوای مردم‌سالارانه قانون اساسی کنار گذاشته شده باشند. مطابق فصل حقوق ملت در قانون اساسی، مردم از حقوق فراوان دیگری از جمله ایجاد تشکل‌های قانونی مردمی در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و آزادی بیان و تجمعات و راهپیمایی و نقد قدرت و حاکمان برخوردارند و قانون باید از آنان در این موارد دفاع کند.

چهارم- خبرگان مستقل و ناظر، اصلی‌ترین نهاد جمهوریت

در جمهوری اسلامی، رهبری منتخب خبرگان است و مجلس خبرگان باید بر تداوم صلاحیت رهبری، نظارت داشته باشد. نهاد خبرگان بالاترین و مستقل‌ترین و موثرترین نهادی است که از جمهوریت نظام پاسداری می‌کند. مطابق قانون، مجلس خبرگان در همه زمینه‌ها مستقل است (تعریف خبره، تعداد اعضای خبرگان، نحوه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، نحوه نظارت بر رهبری و چگونگی عزل و نصب رهبری و …) و هیچ نهادی بخصوص نهاد رهبری حق ندارد خدشه‌ای به استقلال این نهاد وارد کند. شاید گفته شود الان هم رهبری هیچ دخالتی در وضعیت خبرگان ندارد اما همگان می‌دانند که ساختار حقیقی قدرت در هر کشوری مهمتر از ساختار حقوقی قدرت است و به صراحت عرض می‌کنیم که در ساختار حقیقی قدرت، خبرگان را کسانی تایید صلاحیت می‌کنند که فقهای منتخب رهبری در شورای نگهبان هستند و آنان هر کسی را که به گمان آنان کمترین زاویه‌ای با رهبری کنونی نظام داشته باشد، از دایره انتخاب مردم کنار می‌گذارند. نگرانی از تبدیل خبرگان به یک نهاد تشریفاتی و تحت نفوذ و غیرمستقل، برای دوره‌های بعد قطعا بیشتر از این خواهد بود. خبرگان حافظ جمهوریت، خبرگانی است که اولا منحصر به خبره فقهی نمی‌شوند بلکه دیگر خبرگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم در آن حضور دارند و ثانیا از نفوذ نهاد رهبری مصون هستند.

پنجم- قانون اساسی و توقیت رهبری

بعد از گذشت بیش از ۳۲سال از اصلاح قانون اساسی، ساختار سیاسی کنونی کشور آزمایش خود را پس داده است و باید دوباره بازسازی و نوسازی شود و طبعا این امر باید با اصلاح قانون اساسی محقق شود. بدون آن که بر اصلاح فوری قانون اساسی اصرار بورزیم معتقدیم یکی از اصولی که برای سازگار کردن قانون اساسی با جمهوریت باید اصلاح شود قطعا مدت‌دار شدن رهبری است. ما پیشتر نگران رشد انحرافات و خودمحوری در پست ریاست جمهوری بودیم و به همین دلیل، از انتخاب بیش از دوبار متوالی رئیس جمهوری جلوگیری کردیم اما هیچ توجهی به این نگرانی در حوزه رهبری و نهادهای تحت امر ایشان نشد. درست است که مطابق شرع و قانون، شخص رهبری دارای ملاک عدالت و تقوا است اما نهاد رهبری تنها در شخص رهبری منحصر نمی‌شود و مراکز و نهادها و افراد زیادی هستند که به واسطه نسبتی که با رهبری پیدا می‌کنند، صاحب قدرت هستند و چه بسا بسیاری از انحرافات در همین حوزه‌ها رشد کند. خطر همیشه در کمین است و طبعا در جایی که هم قدرت متمرکز است و هم عملکرد شفافی وجود ندارد و هم روال پاسخگویی پیش‌بینی نشده است، احتمال بروز انحراف بیشتر است. شخص آیت‌الله خامنه‌ای در هنگام اصلاح قانون اساسی طرفدار توقیت مدت رهبری نظام بود و بعدها هم در جلسات خصوصی مکررا فرمودند که ای کاش برای خبرگان شرط مدت ۱۰سال را می‌گذاشتیم. چنین به نظر می‌رسد که با توجه به تجارب عام بشر در زمینه چرخش قدرت و تعریف شهید مطهری از جمهوریت مبنی بر مدت‌دار بودن همه نهادهای حکومتی، ایده مدت‌دار کردن رهبری نظام با جمهوریت سازگارتر است. با مدت‌دار شدن دوره رهبری، ساختار سیاسی ایران شبیه همه جمهوری‌های دیگر می‌شود که امام خمینی وعده تحقق آن را داده بودند.

ششم- حذف نظارت استصوابی

آنچه به عنوان نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در عمل اجرا شده است قطعا قابل دفاع نیست. انتخابات اصلی‌ترین سازوکار اعمال اراده ملی در کشور است و باید راه انتخاب مردم با تمامی سلیقه‌های سیاسی باز باشد. رهبری در مقطعی فرموده بودند: «مطلوب، آن است که همه‌ افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند». این سخن فلسفه همه انتخابات است و نه انتخاباتی خاص. بنابراین نظارت استصوابی با عملکرد کنونی که موجب حذف بخشی از بهترین نیروهای سیاسی کشور از انتخابات خبرگان و مجلس و ریاست‌جمهوری می‌شود و مردم را از انتخاب نیروهای مورد قبول خود محروم می‌کند، قطعا ضدجمهوریت است. کافی است روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را از ابتدای انقلاب تاکنون مرور کنیم و دریابیم که این روند حذفی چگونه پیش رفته و چگونه تیغ نظارت استصوابی حتی نیروهای اصولگرای منتقد را هم کنار زده است. شاید پیشتر درباره ردصلاحیتها این احتمال می‌رفت که دلایل واقعی قابل اعتنا در نزد شورای نگهبان موجود است اما در جریان نامه‌نگاری‌های اخیر میان برخی نامزدهای ردصلاحیت شده و شورای نگهبان معلوم شد که چقدر نگرش و انگیزه سیاسی در تصمیم شورای نگهبان دخالت دارد. بگذریم که در چندین دوره گذشته هزاران نفر از افراد ردصلاحیت شده خواستار پاسخ مکتوب دلایل ردصلاحیت خود شده‌اند که برخلاف تصریح قانون، از سوی شورای نگهبان بی‌پاسخ مانده است. اکنون اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت نیروهای دلسوز و منتقد ناهمسو با تفکر حاکم بر این نهاد، به روال عادی تبدیل شده است و موردی و استثنا نیست و همین واقعیت، مخالفت این روال با جمهوریت نظام را برجسته‌تر می‌کند.

هفتم- بازگشت نیروهای مسلح به کارکرد ذاتی خود

هم قانون اساسی و هم قوانین عادی و هم وصیت امام خمینی به عنوان یک سند مقبول، مداخله نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در امور سیاسی و از جمله در انتخابات را نفی کرده و این کار را ناقض صریح جمهوریت نظام می دانند. این نهادها کارکرد ذاتی دیگری دارند و نسبت به امور سیاسی باید بی‌طرف بمانند. ما مدافع جدی نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی و تامین منافع انقلاب هستیم و قدرتمندی این نهادها آرزوی ماست اما قابل قبول نیست که نهادهای نظامی و امنیتی در هنگام انتخابات مانند یک حزب سیاسی عمل کنند و پایگاه‌های بسیج به ستاد انتخاباتی نامزدهای خاص تبدیل شده و بودجه دفاعی کشور صرف تبلیغات انتخاباتی شود. امام خمینی در وصیت خود از رهبران بعد از خودشان خواسته بودند که از ورود نظامی‌ها به عرصه سیاست جلوگیری شود تا به کشور آسیب نرسد: «چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند – که بی‌اشکال به تباهی کشیده می‌شوند ـ و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد».

هشتم- احیای شان قانونگذاری انحصاری مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی تنها نهاد تقنینی کشور است و اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. این نهاد، نماد جمهوریت نظام است اما متاسفانه در عمل اتفاقاتی افتاده است که شان قانونگذاری مجلس را تضعیف کرده و بخشی از این مسئولیت به نهادهای دیگر واگذار شده است. تشکیل شوراهای مختلف در عرصه‌های گوناگون و دادن نقش و شان قانونگذاری به آنها وجه قانونی ندارد و تضعیف کننده جمهوریت است. شورایعالی انقلاب فرهنگی نه تنها با کنار زدن مجلس شورای اسلامی در مقام وضع قانون قرار گرفته است بلکه با کنار گذاشتن عملی وزرای بهداشت و علوم، اقدام به نصب روسای دانشگاه هم می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نبود به قوه‌ای در کنار قوای دیگر تبدیل شود اما اکنون قانونگذاری هم می‌کند و نمایندگان مجلس هم حق مداخله در قوانین مصوب مجمع را ندارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی شان شورای نگهبان در نظارت بر قوانین را هم پیدا کرده و هر قانون مصوب مجلس از منظر تطبیق با سیاستهای کلان کشور باید به تایید مجمع برسد که بدعت جدیدی است. شورای هماهنگی سران هم که قرار بود صرفا شان هماهنگ‌کنندگی داشته باشد اما در عمل اقدام به وضع قانون می‌کند. همه این موارد به معنای تضعیف جایگاه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و به نوعی تضعیف جمهوریت نظام است.

نهم- رئیس جمهوری و مسئولیت اجرای قانون اساسی

تفسیر عجیب شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رییس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی صرفا در قوه مجریه می‌داند، ضمن اینکه در تضاد با وظیفه پاسداری رییس جمهور از قانون اساسی می‌باشد، عملا نقش و جایگاه ریاست جمهوری در صیانت از قانون اساسی را زیر سئوال می‌برد. مطابق قانون اساسی تنها یک نفر مسئول اجرای قانون اساسی است ولی شورای نگهبان با تفسیر خاص خود کاری کرده است که گویی این اصل در قانون اساسی وجود خارجی ندارد و مسئولیت اجرای قانون اساسی کاملا مسکوت گذاشته شده است. مطابق قانون اختیارات ومسئولیت‌های رئیس جمهوری مصوب سال ۶۵ که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود، رئیس جمهوری از طریق نظارت و کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. مطابق همان قانون، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد و می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم‌اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. هیچ دلیلی وجود ندارد که رئیس جمهوری شان خود را با بازنگری در قانون اساسی از دست داده باشد چون قانون اساسی بازنگری شده هم رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند.

دهم- رفراندوم؛ سازوکار مغفول

یکی از سازوکارهای تحقق جمهوریت و حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود، برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی است. اصل نظام جمهوری اسلامی و نیز قانون اساسی آن با برگزاری رفراندوم به تایید مردم رسید و از جمله در اصل ۱۵۹قانون اساسی این معنا مورد تصویب قرار گرفت که «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد». متاسفانه در طی چهاردهه گذشته هرگز از سازوکار همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری و قانونگذاری استفاده نشده است در حالی که دهها موضوع اختلافی در سطح ملی وجود دارد که با مراجعه به آرای عموم مردم می‌توان رویکرد نظام را مطابق خواست مردم تعیین کرد. برخی از کشورها علیرغم داشتن مجلس قوی و کارآمد، برای بسیاری از موضوعات مهم اقدام به رفراندوم و همه‌پرسی می‌کنند اما در ایران تاکنون از این حق قانونی استفاده نشده است. جمهوریت باید از همه ابزارهای خود برای تحقق حاکمیت مردم بهره بگیرد که قطعا همه‌پرسی از بهترین این ابزارهاست.

آخرین سخن

«حزب مجمع ایثارگران» شامل کسانی می‌شود از مقطع شروع مبارزه و زندانهای قبل از انقلاب تا مبارزه برای تثبیت انقلاب در مقابل گروهک‌های مسلح و تجزیه‌طلب تا حضور در هشت سال دفاع مقدس تا مدیریت و فعالیت در عصر سازندگی و اصلاحات و انجام اقدامات داوطلبانه و خیرخواهانه برای مردم همواره در صحنه بوده‌اند و نسل جوان و بانوان این تشکیلات هم از بهترین نیروهای اجتماعی وفادار به آرمانهای انقلاب و فرهنگ جهاد و ایثار هستند. اینان در گذشته اثبات برادری کرده‌اند و اکنون هم سهمی از قدرت را برای خود نمی‌خواهند اما بشدت برای آینده نظام و سرنوشت انقلاب اسلامی نگرانند و عبارات مرسومی همچون«نگران نباشید!» آرامشان نمی‌کند چون شاهدیم که اکثر شکاف‌های اجتماعی (سیاسی، مذهبی، قومی، طبقاتی، بین‌نسلی و …) فعال و تعمیق شده‌اند. بقای انقلاب و نظام و حل مشکلات مردم و پیشرفت و تعالی کشور آرزوی ماست و هرگز نمی‌خواهیم سرنوشت انقلاب شوروی در ایران تکرار شود یعنی بدون داشتن یک الگوی موفق داخلی، مدعی تغییرات در جهان و مدیریت جهانی باشیم و از درون بپاشیم. به گمان ما بازگشت به جمهوریت و نقش دادن واقعی به مردم و بازگرداندن سرمایه اجتماعی ملت به سبد حکومت، موثرترین راهکار مقابله با دشمنی آمریکا و متحدان این کشور است. اگر آمریکا و اذنابش در یابند که جمهوری اسلامی به پشتیبانی ملت مستظهر است هرگز به طمع نمی‌افتند که با تشدید تحریم‌ها و ناراضی کردن مردم، جمهوری اسلامی را به سمت تغییر رفتار و حتی تغییر ماهیت سوق دهند.

مطالبه صریح ما از حاکمان و صاحبان قدرت این است که گامی فراپیش بگذارند و احیای جمهوریت نظام را در اولویت امور قرار دهند که این تنها راه عبور از تمامی گردنه‌ها و خروج کشور از بن‌بست‌های پیش‌روی کشور است.

حزب مجمع ایثارگران / دهه فجر انقلاب اسلامی / سال ۱۴۰۰ شمسی

انتهای پیام