حجت عبدالملکی، «دزدگیر» جدید اصولگراها؟!
حجتالله عبدالملکی میگوید ۱۲۰ پروندهی فساد را آمادهی ارسال به قوه قضاییه کرده است و انتقادات نسبت به عملکرد او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل همین اقدامات ضد فساد است.
بهگزارش انصاف نیوز، آقای عبدالملکی که دانشآموختهی دانشگاه امام صادق است در سالهای اخیر با حضور در برنامههای مختلف صداوسیما و اظهارات بیشمار دربارهی «اقتصاد مقاومتی» مشهور شده. او در محافل اصولگرا و انقلابی با عنوان «کارشناس اقتصاد اسلامی» و «نظریهپرداز اقتصاد مقاومتی» شناخته میشود.
از جمله اظهارنظرهای حاشیهساز این «کارشناس اقتصاد مقاومتی» ایجاد شغل با یک میلیون تومان است. عبدالملکی سه سال قبل در توییتی نوشته بود: «با یک میلیون تومان هم میشود کار تولیدی کرد. حتما میپرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش ندادهایم!». این توییت با گذشت چند سال همچنان با واکنشهای منفی و طنزآمیز کاربران توییتر همراه است اما وزیر کار «دولت انقلابی» بار دیگر یک ماه قبل از این اظهارنظر خود دفاع کرد و مدعی شد: «سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم میشود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم میتوان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد».
از دیگر حاشیههای این وزیر جوان دولت سیزدهم میتوان به کمک مالی وزارت تحت امر او به برنامهی تلویزیونی «میدون» اشاره کرد. «میدون» برنامهای تلویزیونی در شبکهی سه سیما با مدیریت علی فروغی، مدیر جوان انقلابی دیگر است که حجت عبدالملکی پیش از حضور در مسئولیت وزارت رفاه بهعنوان کارشناس و داور در آن حضور داشت. کمکی چند میلیاردی که با واکنشهای منفی منتقدان و دفاع دستیار وزیر و مسئولان صداوسیما همراه شد.
بهزاد مهرکش، دستیار ویژه وزیر کار در امور فرهنگی و رسانه در توییتر نوشت:
«اینکه وزارت کار در دوره جدید به جای پشتیبانی از جریانهای سیاسی، باندهای بدنام و حقوق بگیران غیرحضوری! به حمایت از کارآفرینی میپردازد حتما صاحبان مشاغل مهارتمحور را خوشحال و عدهای را هم ناراحت خواهد کرد».
صداوسیما نیز در اطلاعیهای اعلام کرد:
«در پی انتقاد به اختصاص حمایت شش میلیارد تومانی به ساخت برنامه «میدون» محصول شبکه سوم سیما، به استحضار میرساند:
برنامه میدون، گامی است در مسیر شناسایی و معرفی صاحبان ایده و نخبگان و کارآفرینان، از این رو طبیعی است که یکی از بازوهای حمایتی این برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب شود. چنان که بسیاری از وزارتخانهها و سازمانها و نهادها نیز بنا به ماموریت و موضوع برنامهها، در برنامه سازی، یاری کننده رسانه ملی هستتند. بنابراین، دریافت کمک یاد شده امری غیر طبیعی و بیرون از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب نمیآید.
بدیهی است؛ یکی از وظایف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت اشتغال و کارآفرینی است. در همین مسیر کمک وزارت کار به شبکه سه و برنامه هدف نظر در این شبکه، منطقی، قانونی و در راستای وظیفه ذاتی وزارتخانه است.
مستند قانونی کمک یاد شده، دقیقا بند «چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سوم مهر سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران است.
بند یاد شده؛ تاکید میکند که «کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینهای خود به استثنای فصول (۱و۴و۶) را طی قرارداد مشخص با صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهی بخشی و اطلاعرسانی نمایند».
انتظار میرود که رسانهها، با اطلاعات و علم نسبت به رویدادها، موضع گیری منصفانه و حرفهای کنند و صرفا با اتکا به شنیدهها یا برداشت سلیقهای و شخصی، موجب اتهام و تشویش اذهان عمومی نشوند».
حجتالله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی که امروز، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ در روزنامهی ایران، ارگان رسانهای دولت، به چاپ رسیده است از آمادهی ارسال بودن ۱۲۰ پروندهی فساد گفت.
آقای عبدالملکی میگوید:
«تاکنون حدود ۳۰۰ مورد را بر اساس رویدادهایی که رخ داده و اخباری که رسیده بررسی کردهایم که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که تعدادی از این موارد به لحاظ حقوقی تکمیل شده و آماده ارسال به قوه قضائیه است. نکتهای که در این میان وجود دارد این که برخی دوستان حقوقی ما میگویند بعضی کارهای کثیفشان را خیلی تمیز انجام داده و قانوندانان بیقانون بودهاند، اما برخی هم ناشیانه انجام دادهاند که پروندههایشان سریعتر به سرانجام میرسد. پروندهها در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی در ارتباط با یکدیگر متقن میشود و در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانهای خواهیم کرد. برای اعلام اینها هیچ ملاحظهای جز ملاحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پروندهها دخیل هستند».
این اظهارنظر وزیر رفاه «دولت انقلابی» یادآور اظهارات محمود احمدینژاد است که توسط حامیان اصولگرا و انقلابی او در سالهای ۸۸ و ۸۴ با عنوان «دزدگیر» تبلیغ میشد و مدعی بود اسامی مفسدان اقتصادی در جیب کت او هست!
انتهای پیام