شورای نگهبان اظهارات سرهنگ هاشمی را تکذیب کرد

شورای نگهبان به اظهارات سرهنگ هاشمی مبنی بر رد صلاحیت یک نماینده‌ی پیشین مجلس به دلیل بیان تخلفات خودروسازها واکنش نشان داد.

به گزارش انصاف نیوز، چند روز قبل سرهنگ سیدهادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران در گفت‌وگو با همشهری گفته بود: «به خاطر دارم یکی از نمایندگان مجلس از طرف مجلس رفت و اشکالات خودروها را جمع‌آوری کرد و با نجابت این موارد را در صحن مجلس مطرح کرد. می‌دانید چه شد؟ دور بعد این نماینده تایید صلاحیت نشد. منظورم این است این مافیا همه را در خودش غرق کرده است و به اعتقاد من امیدی به خودروسازی در کشور ما نیست».

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات این مقام سابق پلیس گفت: «از اینکه چنین مباحثی را مطرح کردند، تعجب کردیم. در پرونده این نماینده حتی یک کلمه درباره خودرو و خودروسازی وجود نداشته و در هر دوره‌ای که این فرد در انتخابات شرکت کرده تایید صلاحیت شده و ردصلاحیتی در کار نبوده است».

---

گزارش فارس از نشست خبری امروز سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه می‌خوانید:

هادی طحان‌نظیف در نشست خبری امروز ضمن تبریک میلاد امام جواد(ع) و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گزارشی از 7 طرح و لایحه ارائه کرد.

وی درباره مصوبات جلسات اخیر این شورا اظهار داشت: طرح جهش تولید دانش بنیان جزو طرحهای خوب مجلس است که با همکاری دولت تکمیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در نشست اخیر شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد شد که در جهت تقویت و تکمیل افرایش قابلیت این مصوبه است.

• ابهامات لایحه رتبه بندی معلمان باید برطرف شود

وی همچنین درباره لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفت: در بخشی از ایرادات، دولت بار مالی این مصوبه را در حد خود قبول کرده اما نسبت به مواردی که مجلس به آن اضافه کرده ابهام نسبت به بار مالی آن وجود دارد که این ابهام به همراه ابهامات دیگر باید برطرف شود.

طحان نظیف همچنین خاطرنشان کرد: دولت لایحه رتبه‌بندی را قبول دارد و مجلس هم تصویب کننده آن است. دولت در حد لایحه خودش بار مالی را قبول کرده است اما سایر موارد هنوز ابهام دارد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما همکاری‌های خود را برای این لایحه با دولت و مجلس ادامه می‌دهیم که امیدواریم این دو قوه به جمع‌بندی نهایی برسند.

وی ادامه داد: درباره لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها، ابهامات کمی باقی مانده است.

طحان نظیف همچنین درباره مصوبه ای برای تولیدکنندگان حوزه مسکن و آجر اعلام کرد: اصلاحیه یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۰ به نفع تولیدکنندگان آجر و کوره‌های آجرپزی تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان در همین راستا افزود: امیدواریم این اقدام در قیمت تمام شده مسکن هم تاثیر بگذارد.

• ایرادات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان در مجلس برطرف شده است

وی همچنین بیان کرد: ایرادات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان در مجلس برطرف شده و اکنون در دستور کار شورا است.

طحان نظیف همچنین عنوان کرد: مواردی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد که البته نامه ای هم در این باره شامل ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به دست ما رسیده است که ما این ایرادات را هم به مجلس ارسال کردیم.

• به دنبال اصلاح جدی و جامع قوانین انتخابات هستیم

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اصلاح قانون انتخابات از مواردی است که بارها مورد تاکید شورای نگهبان قرار گرفته است. قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جدی هستند. ما به دنبال اصلاح جدی و جامع قوانین انتخابات هستیم. در دیدار با مجلس و دولت هم این موراد را ذکر کردیم و حاضریم تجارب خود را در راستای اصلاح جامع این قانون در اختیار مجلس قرار دهیم.

• طرح ساماندهی خودرو از نظر شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشت

وی همچینن درباره طرح ساماندهی خودرو گفت: ما در ابتدا ابهاماتی درباره این طرح داشتیم که در مرحله آخر و پس از رفع ایرادات اعلام کردیم که هیچ مغایرت و ابهامی ندارد اما ایرادات نهایی که به مجلس اعلام کردیم ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بود و شورای نگهبان خود هیچ ایرادی ندارد اما هیأت عالی باید نظر خود را اعلام کرده و ما هم موظفیم این ایرادات را به مجلس انتقال دهیم.

• نمایندگان نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: نمایندگان مجلس بیشترین ارتباط را با مردم دارند. مراجعات زیادی به آنان می‌شود. نمایندگان بر اساس قانون باید نظارت و قانون‌گذاری کنند. آنان منعی برای نظارت ندارند اما نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند.

طحان نظیف ادامه داد: آنان می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. البته طبق بیانات مقام معظم رهبری نمایندگان نباید در انتصابات دخالت نداشته باشند. اگر واقعا نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت داشته باشند، حتما شورای نگهبان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این سخنانش بیان کرد: نظارت بر رفتار نمایندگان به بیانات رهبری برمی‌گردد البته این قانون را قوی نمی‌دانیم.

وی در همین راستا اضافه کرد: در بحث نظارت بر نمایندگان موضوع بر عهده شورای نگهبان است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

طحان نظیف همچنین خاطرنشان کرد: اصل نظارت درونی مجلس قابل دفاع است البته نباید صبر کرد که نماینده به سمت تخلف برود و اگر رفتاری هست باید همانجا در مجلس پیشگیری کرد اما اگر این ابزارها کافی نبود شورای نگهبان ورود می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هدف از نظارت مچ گیری نیست بلکه اصلاح است، هر چند در خصوص قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند اصلاحاتی هستیم.

• هر چه بودجه واقعی تر باشد امکان کنترل نظم و انضباط مالی بهتر خواهد بود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شورای نگهبان کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در مرحله بعد تغییرات و مصوبات مجلس در این خصوص را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه در مجلس تصویب نشده و حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم به مرحله نهایی تصویب و صحن نرسیده است نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این خصوص داشت.

وی در همین رابطه افزود: البته باید این نکته را هم گفت که هر چه بودجه واقعی تر باشد امکان کنترل نظم و انضباط مالی بهتر خواهد بود و ما از این به بعد نکات مجلس درباره بودجه را بیشتر بررسی می‌کنیم و نکات را ارائه خواهیم کرد.

• نظارت نمایندگان اگر منجر به دخالت آنها در عزل و نصب‌ها شود حتما تخلف است

طحان نظیف با بیان اینکه نظارت نمایندگان اگر منجر به دخالت آنها در عزل و نصب‌ها شود حتما تخلف است و شورای نگهبان حتما در بررسی صلاحیت‌ها آن را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: نظارت با دخالت فرق دارد حال اگر سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص وجود داشته باشد کاملا قانونی و حق قانونی نمایندگان است اما نسبت به دخالت حتما این موضوع را مدنظر قرار می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جدی و جامعی است، گفت: اصلاح ثبت‌نام‌ها، انواع تخلفات و تبلیغات، نقش آفرینی احزاب و غیره از جمله مسائلی است که باید در قانون انتخابات لحاظ شود.

طحان نظیف تصریح کرد: به دنبال اصلاحات جامع قانون انتخابات هستیم لذا طبیعتا باید اصلاح چنین مصوباتی از مجلس شروع شود.

• واکنش به ادعایی مبنی بر رد صلاحیت یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی علیه خودروسازان

وی درباره ادعایی مبنی بر رد صلاحیت یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی علیه خودروسازان و مافیای خودرو گفت: از اینکه چنین مباحثی را مطرح کردند، تعجب کردیم. در پرونده این نماینده حتی یک کلمه درباره خودرو و خودروسازی وجود نداشته و در هر دوره‌ای که این فرد در انتخابات شرکت کرده تایید صلاحیت شده و ردصلاحیتی در کار نبوده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی ویژگی شخصیتی کاندیداها خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در حد پیش بینی قانون که نقص هم دارد، عمل می‌کند اینکه روحیه فردی بعد از مسئولیت تغییر کند ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و شورا ناظر بر انتخابات است و این موضوع در حوزه صلاحیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

• درباره مصوبات سربازی نظر ستاد کل نیروهای مسلح برای شورای نگهبان مهم است

وی در پاسخ به سئوالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر ارائه کارت معافیت رایگان به برخی مشمولین سربازی غایب گفت: در این باره نظر ستاد کل برای شورای نگهبان مهم است و سازوکار قانونی باید طی شود.

** نظرات شورای نگهبان در باره مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری

در نشست خبری امروز، نظرات شورای نگهبان در باره مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری تشریح شد، که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه نظام رتبه بندی معلمان

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ماده ۲، منظور از معیار‌های ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۴،
۱۲ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجادشده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶،
۱۴ اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴ در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۴ در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۷،
۱۵ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵ حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
_ در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی» به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴، بند الف تبصره ۱، از این جهت که وضع عوارض مقید به ضوابط و شرایطی نشده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۹، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد بند ۳-۵- نظر سابق شورا، نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۱۱،
۱۳ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۲-۶- نظر سابق شورا، در خصوص مغایرت اطلاق ماده با موازین شرع، به جهت محدود شدن به یک‌بار معافیت نسبت به مواردی که توانایی پرداخت وجود ندارد، کماکان به قوت خود باقی است.
۲۳ حکم ذیل تبصره ۱، از جهت میزان و مقدار معافیت سایر افراد ناتوان از پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ تبصره ۲ ماده ۱۵، از این جهت که آیا مطالبات شهرداری موضوع این ماده، مورد پذیرش طرف مقابل است یا خیر و نیز آیا مستند به اسناد قطعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۱۰- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ در ماده ۲۰، منظور از عبارت «سازمان مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۸، بعد از عبارت رفت و آمد، واژه ترافیک در پرانتز ذکر شود و واژه «خودروی» به «خودرویی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۲۰، به تصویب دستورالعمل مذکور توسط وزیر کشور تصریح گردد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری، مغایر اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ تکلیف دولت به «اقدام در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی» از این جهت که این تکلیف برعهده دولت است یا دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ با توجه به تفاوت میان عنوان طرح (.. سیستان و بلوچستان) و متن بند الحاقی (.. اولویت سیستان و بلوچستان)، این مصوبه از لحاظ اینکه آب دریای عمان باید به کدام مناطق منتقل شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ عبارت «آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب آن» به عبارت «آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب» اصلاح گردد.

• طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

• اساسنامه بانک سپه

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در مواد ۷ و ۱۸، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

• اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

• پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵.

موضوع بند ۹ مصوبه جلسه بیست و ششم مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ستاد مقابله با کرونا درخصوص تمدید کلیه اجاره نامه‌ها، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ باتوجه به صلاحیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مذکور در مصوبه جلسه ۷۳۷ شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مورد شکایت در محدوده مصوبه فوق الذکر شورای عالی امنیت ملی خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۵۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹.
موضوع کل تصویبنامه شماره ۴۶۵۱۶/ت ۵۶۶۶۳ هـ – ۱۳۹۸/۴/۱۹ هیأت وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت شرایط و وظایف قانونی لازم در وضع مصوبه با دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.

انتهای پیام