متن سخنان «خانیکی» در افطاری روحانی با فعالان سیاسی
به گزارش انصاف نیوز، متن سخنان دکتر هادی خانیکی در مراسم افطاری رییس‌جمهوری با فعالان سیاسی کشور که در نیمه ی ماه رمضان – ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ برگزار شد، به نقل از کانال تلگرامی او در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس جمهور! خواهران و برادران گران‌قدر و روزه‌دار!
میلاد خجسته امام مجتبی (ع)، سرمشق کرامت و صبر و بخشندگی را تبریک می‌گویم و آرزوی قبولی عبادات و طاعات همگان را دارم.
بنا شده است که به‌عنوان عضو کوچکی از خانواده اصلاح‌طلبان، در این محفل انس سیاسی به‌کوتاهی سخن بگویم. پس چند دغدغه را از جنس مطالبات اصلاح‌طلبانه به استحضار می‌رسانم.
منظورم از اصلاح‌طلبی در این‌جا تنها گفتار یک گروه و جناح سیاسی که بزرگانی شایسته در این جمع بسیارند نیست، بلکه منظور بیانِ نگاه، رویکرد و مطالباتی است که هدف نهایی آن‌ها تامین منافع ملی، عبور کشور از تنگناها و مشکلات و کمک به اقتدار نظام و توان‌مندی جامعه است.
اصلاح‌طلبان جامعه ایران را امروز تنها در معرض تهدیدها و کاستی‌ها نمی‌بینند. در آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را هم به‌وضوح می‌بینند. از این رو به دشواری‌های پیش روی نظام و موانع پیش روی دولت، هم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و هم در سطح ملی، آگاهی دارند. اما می‌خواهند که از فرصت‌های شتابنده به موقع و بهتر استفاده شود و تهدیدها به اعتبار تجارب روشن کم شود.
شما به‌رغم موانع فراوان در این سه سال سایه مخاطرات بزرگی مثل تهدید و تحریم را با تدبیر از سر کشور دور کرده‌اید و متناسب با آن فضاهایی از امید به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی بهوجود آورده‌اید.
سخن امروز این است که با همان رویکرد گفت‌و‌گویی و منطق می‌توان عرصه را به دو عالم سیاست و اقتصاد هم تعمیم داد و به آن تحرک بخشید. در همین جمع اصو‌ل‌گرایانه، اعتدال‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه به یقین توافق کلی بر سر دو موضوع ضرورت و سودمندی «تحزب» و «رونق اقتصادی یا بهبود فضای کسب و کار» وجود دارد. پس چه بهتر که دو برنامه گفت‌و‌گو برای اقدام سیاسی و اقتصادی طراحی و به مرحله اجرا درآید.
درلایه‌های زیرین مسائل ملموس سیاسی و اقتصادی، مسائل اجتماعی قرار دارد. بنا به اغلب تحقیقات و مطالعات انجام گرفته، مهم‌ترین مسئله اجتماعی کشور، تهدید «انسجام اجتماعی» است، که مصداق‌های آن را در سه سطح می‌توان دید:
۱. در سطح نخبگان و جریان‌های سیاسی: که توافق بر سر معیارها، ارزش‌ها و راهبردها کم است. از این رو توان سیاسی کشور و جامعه را گاه مصروف خنثی کردن یک‌دیگر می‌کند و امکان استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ملی و معنوی را کم می‌کند.
۲. در سطح جامعه و دولت: رشد حاشیه‌نشینی اجتماعی و کالبدی، فقر و تبعیض، گستردگی و پراکندگی آسیب‌های اجتماعی و لطمه‌دیدن طبقه متوسط جامعه در فضای بی‌رونقی اقتصادی، خطر ایجاد فاصله و پایین آمدن سطح اعتماد را شکل می‌دهد.
بالا رفتن سطح شکاف نگرش‌ها و نظام ترجیحات ارزشی در جامعه به‌گونه‌ای که نهادهای تقویت‌کننده انسجام اجتماعی و رسانه‌ها و فرهنگ رسمی از اثربخشی لازم برخوردار نباشند، به‌ویژه در میان جوانان.
در این شرایط جامعه نیاز به گفت‌و‌گوهای فراگیر و همه‌جانبه، بالا بردن سطح نشاط و امید و اعتماد اجتماعی و جلب مشارکت شهروندان در همه زمینه‌ها دارد. فضای فرهنگی و سیاسی جامعه به‌رغم تلاش‌های دولت، با تضییقات گوناگونی در دانشگاه و جامعه و محیط‌های هنری رو‌به‌روست، که از تداوم آن، همه زیان می‌کنند.
۳. از موضع اصلاح‌طلبی تاریخی ایرانی تقاضا دارم، دولت و دولتیان با صراحت و شجاعت بیشتری به این تحولات و نیازهای جامعه و ابعاد آن‌ها توجه کنند. مخالفان اصلاحات و اعتدال مدام می‌کوشند که راه را بر توفیق دولت به هر بها و بهانه ببندند. غافل از آن‌که ناکامی در پاسخگویی به مطالبات جامعه، ناکامی همه آنان است که دل در گرو ایران و اسلام و انقلاب اسلامی دارند.
امروز کشور فراتر از هر نگاه و رقابت سیاسی نیازمند تقویت نهادهای مدنی و تداوم سیاست‌های عقلانی و اعتدالی است. نه جامعه «کوتاه مدت» و نه «دولت مستعجل» درمانگر دردهای مزمن توسعه در ایران نیست. نیاز امروز و فردای ما جامعه پایدار و توانمند و حاکمیتی دارای اعتبار و اقتدار است که از «سرمایه اجتماعی» بالا برخوردار بوده و در اندیشه‌ی حفاظت از «سرمایه انسانی» در کنار «سرمایه طبیعی و فیزیکی»، حساس نسبت به «سرمایه‌های فرهنگی» و پاسدار «سرمایه‌های نمادین» باشد. همه نیروهای سیاسی و همه نهادها باید در کنار دولت تلاش کنند که کشور بیش از این از شخصیت‌های تاثیرگذار و مورد وثوق و اعتماد جامعه محروم نباشد.
۴. آقای رئیس جمهور!
باید درک مشترک و توافق عملی بر سر مسائل ملی، فرصت‌های ملی، تهدیدهای ملی و منافع ملی در همه سطوح نظام و جامعه بهوجود آید و نزدیک‌ترین راه، رو آوردن به گفت‌و‌گوی ملی، آشتی ملی و همکاری ملی است. در این راه، اصول‌گرایی، اعتدال‌گرایی و اصلاح‌طلبی، با دولت، حکومت و نهادهای مدنی مسئولیتی مشترک دارند. دردهای مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شوند.
انتهای پیام
