وزیر اطلاعات: حقوق همه قوا و نهادها بررسی می شود

 بحث حقوق های نجومی داغ تر از هوای تهران شده است و همه در انتظارند ببینند حقوق هایی که از گذشته بی سامان و بی منطق پرداخت می شده اند، به کجا می رسند و دولت روحانی با چه تدبیری امید را در دل مردم زنده نگاه می دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در گفت و گو با جماران، با تاکید بر این که مساله حقوق های نجومی در دست بررسی است، گفت: نتیجه آن را پس از پایان کار اعلام می کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که علاوه بر قوه مجریه، پرداخت حقوق در سایر قوا و نهادها هم بررسی می شود یا خیر؟ گفت: همه باید بررسی شود و بررسی خواهد شد و نتیجه ان شاالله به مردم اطلاع داده می شود.

با توجه به گستردگی تخلفات در پرداخت حقوق ها و پرسش هایی مبنی بر چگونگی حقوق های چند ده و چند صد میلیونی به برخی مدیران انتظار رسیدگی کلی به مساله حقوق های نجومی در همه ارکان و نهادها است و به گفته ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی ویژه رهبری، مسوولان حکومت باید برای خشکاندن ریشه ظلم و زیاده خواهی از نزدیکان خود شروع کنند.

به گزارش جماران رییس دفتر بازرسی ویژه رهبری پیش از این با اعلام آمادگی برای رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی، با تاکید بر این که فیش حقوقی و پاداش های برخی مدیران دستگاه های دولتی باید طبق مقررات و آیین نامه ها اصلاح شود، گفت که اگر کمبودی در قوانین وجود دارد دولت باید لایحه آن را سریعا به مجلس ارسال کند.

ناطق نوری با تاکید بر این که نباید فیش های حقوقی نجومی عده کمی از مدیران دستگاه های دولتی، تصور عدالت موجود در جامعه را خدشه دار کند، اظهار کرد که مهمترین مولفه دوران حکومت امام علی(ع) احساس مسوولیت در قبال خدا و مردم بود؛ مسوولان جمهوری اسلامی به عنوان اولین حکومت اسلامی بعد از حکومت امام علی(ع) باید در همه زمینه های مسوولیتی خویش در قبال مردم، رهبری و خون شهدا پاسخگو باشند.

وی با اشاره به سیاه نمایی و بزرگ نمایی برخی رسانه های داخلی در مورد اعلام آمارهای ناامید کننده در جامعه، افزود که دشمن امروز از اخبار رسانه های داخلی بر ضد کشور استفاده می کند، پس رسانه های داخلی نباید به خاطر منافع گروهی و حزبی اطلاعات نادرست و اخبار ناامید کننده در حوزه اعتیاد، رشوه و سایر موارد در جامعه ترویج دهند که رسانه های بیگانه از این اخبار بر ضد نظام استفاده کنند.

رییس دفتر بازرسی ویژه رهبری با بیان این که مردم و مسوولان باید قدر امنیت و آسایش کشور را در منطقه پرآشوب و جنگ زده بدانند و از کارهایی که به تضعیف نظام می انجامد، پرهیز کنند، گفت که هدف از تاسیس حکومت اسلامی توسط امام خمینی(ره) الگو شدن نظام اسلامی ایران برای سایر کشورهای اسلامی بود و امروز بعد از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب، مسوولان کشور باید برای به وقوع پیوستن این مهم تلاش کنند.

ناطق نوری با اشاره به توصیه های امام علی (ع) به استانداران و والیان حکومت اسلامی در مورد اطرافیان و نزدیکان یادآور شد که مسوولان حکومت باید برای خشکاندن ریشه ظلم و زیاده خواهی از نزدیکان خود شروع کنند و اجازه سوء استفاده این افراد از مقامشان را ندهند.

وی با تاکید بر این که حقوق های نجومی مربوط به این دوره نیست، متعلق به دوره های مختلف است و این پرداخت ها طبق قانون ها و آیین نامه های غلط است. این حقوق های بالا قابل تحمل نیست.

رییس دفتر بازرسی ویژه رهبری با درخواست از روحانی برای جدی گرفتن مسئله حقوق های نجومی اظهار کرد که علی(ع) با کسانی که ثروت های بی حساب و کتاب داشتند برخورد می کرد و دشمنانی نیز داشت، زیرا انسان اگر بخواهد حق بگوید و دستور خدا را اجرا کند هزینه در پی خواهد داشت.

 ناطق نوری با انتقاد از وضع فعلی کشور این پرسش را نیز مطرح کرده است که  آیا ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توانیم ادعا کنیم که الگوییم؟

رییس دفتر بازرسی ویژه رهبری افزود که متاسفانه آمارهایی را خودمان در مورد وضعیت معتادان، کارتن خواب ها، رشوه و… منتشر می کنیم و دشمن این آمار را از خودمان می گیرد و علیه خودمان استفاده می کند؛ آیا با این وضع در زمینه های مختلف می توانیم الگو شویم؟ آیا می توانیم ادعا کنیم که قوه قضائیه ما به تمام معنا اسلامی است؟ آیا می توانیم ادعا کنیم که مردم جایی بروند که شان آنها حفظ شود و طمع پول گرفتن و رشوه در میان نباشد؟ البته در همه جا اینگونه نیست اما این امور وجود دارد.

حال که بالاخره با تلنگری که آبروی دولت را نشانه گرفته بود، عدو سبب خیر شده است و مسایل و مشکلات مدیریتی در کشور در همه قوا مطرح شده است، انتظار می رود مسوولین بالاخره راه چاره ای برای الگو بودن ایران بیابند چرا که توان مردم برای تحمل چنین مشکلاتی که بیان می شوند و چنان مشکلاتی که تنها حس می شوند گرچه زیاد شده است اما آدمی جان دارد و جان شکننده است؛ اکنون بغض گلوها در حال شکسته شدن هستند و فریادها برای بروز به نوبت نشسته اند.

اما گلایه وزیر دادگستری از سطوح مختلف مدیریتی به سوی صدا و سیما رسیده است؛ چنان چه به گفته پورمحمدی، وی می خواسته با مفاسد مقابله کند اما صدا و سیما و سایرین نگذاشتند.

بر این اساس مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر این که پنج سال قبل در یک جلسه غیرعلنی مجلس تمام مفاسدی را که امروز درباره پرداخت ها و شبکه بانکی برملا شده، به نمایندگان مجلس نهم توضیح داده اما متهم به برخورد سیاسی شده ام، خطاب به مجری صدا و سیما گفت که من ۵ سال در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه ضدفساد کشور کار کردم و قصد داشتم با بسیاری از موارد تخلف برخورد کنم ولی نگذاشتید و نگذاشتند.

وی با تاکید بر این که صدا و سیما مدت ها من را بسته بود و ادعا می کردند که برخوردهای من با مفاسد سیاسی است در حالی مشخص نبود منظورشان از برخرد سیاسی چیست، اظهار کرد که در یک جلسه غیرعلنی ۷۲ دقیقه ای حدود ۴ سال قبل تمام مواردی که امروز مشخص شده را برای نمایندگان تشریح کردم ولی در همان جلسه به من یادداشتی دادند با این مضمون که با موضوع سیاسی برخورد می کنید. فیلم آن جلسه و یادداشتی که به من دادند هنوز هم موجود است.

وزیر دادگستری تصریح کرد که در آن جلسه به نمایندگان تاکید کردم که نظام بانکی مشکل دارد باید به فریاد برسید.

در ادامه این ماجرا که دل طبقه متوسط کنونی، طبقه متوسط سال های گذشته و فقیر کنونی و طبقه همچنان فقیر را آزرده است، سخنگوی وزارت کشور نیز واکنش نشان داده و تاکید دارد که مطرح کردن فیش های حقوقی جنگ روانی و ناعادلانه است البته از یک جانب می توان به ناعادلانه بودن آن پی برد؛ از این جهت که برخی افراد بسیار بیش از اهداف آشکار شده حقوق می گیرند که رویه کاری شان مسکوت مانده و می ماند اما از سوی دیگر باید پرسید منظور از عادلانه چیست؟ جنگ روانی یا شفافیت در صلح و دوستی، با هر نیتی، این موضوع مطرح شده و اکنون با توجه به ابعاد این مساله و وجود فیش های حقوقی که مرز خط فقر فقیران را پشت سر گذرانده و کمتر از یک دوم خط فقر پرداخت می شوند ( چنانچه حداقل حقوق کارگران در سال جاری 940 هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان یک میلیون و 50 هزار تومان در مقابل خط فقر  2 میلیون و 700 هزار تومانی است)، می طلبد که در جامعه ای به نام اسلام و عدالت، رویه پرداخت حقوق اصلاح و شفاف شود.

بر اساس گفته های قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، ماجرای فیش های حقوقی جنگ روانی است، ریشه پرداخت های نامتعارف در قوانین و مقررات است. وی اعتقاد دارد که نباید این مسائل را سیاسی و جناحی کرد؛ بلکه باید منصفانه و در یک فضای کاملا آرام و منطقی به این قضیه پرداخت و آن را آسیب شناسی کرد.

حسینعلی امیری در گفت و گو با جماران، در مورد نحوه مطرح شدن ماجرای فیش های حقوقی با بیان اینکه مساله مهم در این قضیه عدالت است، اظهار کرد که من با این شکلی که جنجال شود و فضای روانی نامناسب ایجاد شود موافق نیستم. معتقدم که این بحث فیش های حقوقی چیزی نبوده که در دولت فعلی ایجاد شود. بخش قابل توجهی از آن ریشه در قوانین و مقررات دارد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد که سال های سال است که عده ای با همین قوانین و مقررات حقوق را دریافت کردند. اشکالی که داریم در نظام پرداخت است. متاسفانه نظام پرداخت در کشور ما یکسان نیست. قانون خدمات کشوری آمد که نظام پرداخت را یکسان کند، اما در عمل این توفیق حاصل نشد. البته جدای از قوانین و مقررات مشکل دیگر بر سر راه این موضوع این است که بخشی از پرداخت های کشور ما مثل مؤسسات مالی و بانکی بر اساس قانون تجارت پرداخت صورت می گیرد. قانون تجارت نیز مشکلات فروانی دارد و سازکار پرداخت ها در این قانون با سایر موارد متفاوت است. به همین دلایل من معتقدم که متأسفانه مطرح شدن فیش های حقوقی جنگ روانی است و این نه سزاوار و نه مطابق عدالت و انصاف است.

امیری همچنین در مورد راه صحیح مقابله با پرداخت های نامتعارف با تأکید بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع گفت: مطرح شدن این موضوع باعث شد که مسوولین امر از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت، شخص رئیس جمهور و به ویژه در رأس مقام معظم رهبری موضوع پرداخت های نامتعارف، مقررات متفاوت و یکسان نبودن پرداخت ها را در دستور کار قرار دهند و یک آسیب شناسی در این مورد اتفاق بیافتد. اما معتقدم که نباید این مسائل را سیاسی و جناحی کرد، بلکه باید منصفانه و در یک فضای کاملا آرام و منطقی به این قضیه پرداخت.

با توجه به صحبت های مطرح شده، امیری ـ قائم مقام محترم وزیر کشور ـ باید عدالت و انصاف را تعریف کند! بر کسی پوشیده نیست که مطرح کردن حقوق های نجومی ریشه سیاسی و تقابل با دولت داشت اما «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد». فاش کردن چنین بی عدالتی هایی حتی اگر با سوء نیت صورت گیرد، چیزی از وظیفه دولت در قبل فاصله حقوق های کارمندان از زمین تا عرش کم نمی کند؛ دولتی ها همان طور که از مردم و نمایندگان مردم رأی گرفتند باید به انجام وظایف خویش نیز اهتمام داشته باشند.

انتهای پیام