بيانيه مهم روحاني خطاب به مردم
آرمان در گزارشی نوشت:
دیشب لبخندهايي بر لبان ملت ايران و به ويژه آنان كه در سال ۹۲ راي به اعتدال داده بودند، نقش بست و حاميان اعتدال و پشتيبانان دولت تدبير و اميد به راي خود افتخار كردند، چون دكتر حسن روحاني بار ديگر نشان داد به عهد خود با مردم پايبند است و با آنها سخن گفت. در شرايطي كه دلواپسان از هر طرف دولت روحاني را براي فيش‌هاي نجومي تحت فشار قرار داده بودند، اعتداليون و اصلاح‌طلبان از رئيس‌جمهور خواستند تا درباره ريشه اين پرداخت‌ها و دريافت‌هاي نجومي با مردم سخن بگويد كه ديشب اين امر محقق شد و رئيس‌جمهور در بيانيه مهمي خطاب به ملت شريف ايران كه در پي گزارش مربوط به پرداخت‌هاي نامتعارف به برخي مديران صادر شد، تاكيد كرد: حساسيت افكارعمومي و رسانه‌ها به پرداخت‌هاي نامتعارف قابل ستايش است و دولت از اين فرصت براي ساماندهي «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.
رئيس‌جمهور تشريح كرد
متن كامل بيانيه رئيس‌جمهور خطاب به ملت به اين شرح است: «چند هفته‌اي است كه موضوع پرداخت‌هاي نامتعارف و حقوق‌هاي غيرمنصفانه، وجدان ملي را حساس و خاطر مردممان را مكدر ساخته است؛ اين مساله از آن جهت براي اينجانب رنج‌آور است كه صرف‌نظر از كم و كيف، ابعاد و زمينه‌هاي آن، مي‌تواند پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه‌هاي اميد كه حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه‌دار نموده و خداي ناكرده استواري رابطه ميان مردم و نظام را نشانه رود. در همين راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسيت‌ها و صرف‌نظر از تمايز ميان مطالبه اجتماعي به‌حق و برخي غرض‌ورزي‌هاي سياسي غيرعدالتخواهانه، دستور دادم كميته ويژه‌اي به رياست معاون اول محترم رئيس‌جمهور براي سه هدف: ۱- بررسي علل و شناسايي موارد تخلف و سوءاستفاده؛ ۲- انجام اقدامات قاطع درباره استرداد وجوه و عزل مديران متخلف؛ ۳- تنظيم تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي تشكيل و گزارش اقدامات خود را براي اينجانب ارسال نمايد. امروز گزارش اين بررسي‌ها، تصميمات و اقدامات كميته مذكور را از طرف معاون اول دريافت نمودم. ضمن تشكر از زحمات ايشان، بر همين مبنا لازم مي‌دانم نتايج آن را به اطلاع شما ملت شريف برسانم.
منشأ حقوق‌هاي كلان چه بود
اين گزارش با اشاره به نارسايي‌ها و ناكارآمدي سياست‌ها و قوانين پيشين، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال ۱۳۸۶) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي‌داند كه متعارف شدن گريزگاه‌هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من كاملا دريافته‌ام كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه يا عدم اجراي دقيق قانون، كم‌كاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۶ و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه‌هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت‌هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاه‌ها و سپس صدور حكم الزام همه دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول به هماهنگي با شوراي حقوق و دستمزد براي كليه پرداخت‌ها و در نتيجه نوعي بي‌انضباطي و آشفتگي جديد قانوني در اثر عدم تشكيل شوراي مذكور گرديد، كه آثار آن هنوز پابرجاست.
رئيس‌جمهور به وعده‌اش عمل كرد؛ مردم بايد بدانند!
ادامه از صفحه۲ / بيان اين واقعيت در گزارش فوق كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد كمي محدود مي‌شود و شأن اكثريت مديران دلسوز و زحمتكش نظام اداري كه با جديت فراوان و همراه با قناعت به ايفاي مسئوليت مي‌پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانوني برخي افراد نمي‌تواند به اين جايگاه ضربه وارد نمايد، سبب دلگرمي و آرامش خاطر مردم است.
چه بايد كرد؟
لازم مي‌دانم در اين راستا، نكات زير را به اطلاع شما مردم عزيز برسانم: ۱- هوشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افكار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف وابراز نظر آزادانه در حوزه‌هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه‌ها، سرمايه گرانقدري است كه بدان ارج نهاده و مي‌كوشم با تكيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز، و با تاكيد بر اينكه من در اين راه با هيچكس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه‌كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت. ۲- از وزرا خواسته‌ام تا درباره هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت‌المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه‌هاي تعميق‌شده بي‌انضباطي مالي و رانت‌خواري مجددا از گوشه‌اي سر برنياورد، و تخلف، توجيه نشود. همه مسئولان دولتي و مديران بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي و نهادهاي نظارتي در اجراي اين امر در رابطه با حيطه كار خود مسئولند. ۳- وزرا، معاونين، مسئولان و مديران دستگاه‌ها در قوه مجريه، مقننه، قضائيه و همه نهادهايي كه به هر نحو از بيت‌المال استفاده مي‌كنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهاي زيرمجموعه خود مسئولند، و بايد ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درباره اصلاح نظام اداري حوزه خود و شفاف نمودن تصميمات آن اقدام نمايند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقيق ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۵ كه از جمله بر جلوگيري از تصميم‌گيري ذينفعان و ممنوعيت دو شغله بودن مديران و كارمندان تاكيد مي‌‌كند، چنانچه نياز به مقررات ديگري وجود دارد، به فوريت جهت تصويب به دولت پيشنهاد كنند. ۴- از هيات دولت و وزراي محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه‌ها و بانك‌ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه‌هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند. هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.
ارائه اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت‌ها
۵- كليه دستگاه‌هاي اداري، به ويژه آن دسته از شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در داخل يا خارج از كشور مي‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيات‌مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه با تاييد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي‌شود حق دريافت هيچ‌گونه حقوق يا پاداش را نخواهند داشت. ۶- شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسئوليت بررسي و هرگونه تصميم‌گيري درباره حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند. ۷- دولت براي اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ يا ابهام قانوني، لايحه مربوطه را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد. ۸- از دستگاه‌هاي ذيربط، مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي مي‌خواهم تا درباره مواردي كه به صورت نادرست و تحت عنوان فيش حقوقي يا پرداخت غيرمتعارف، مطرح شده ولي ماهيت متخلفانه نداشته است، افكار عمومي را در جريان قرار دهند، تا گل‌آلود كردن اين چشمه زلال، مانع از پيگيري اقدامات عدالت‌جويانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلف، بهانه تخريب و ناسپاسي نسبت به خيل عظيم كاركنان و مديران امين و پرتلاش تمامي دستگاه‌هاي لشكري و كشوري خدمتگزار مردم نشود. ۹- دولت از اين فرصت براي برنامه‌ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي‌نعمتان اصلي سرمايه‌ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسئولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند. وزرا و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش كميته ويژه را ظرف مهلت تعيين‌شده به انجام رسانده و نتيجه را گزارش نمايند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت كار نظارت خواهد كرد. خداي بزرگ را شاكريم كه در ماه رحمت خود كه ماه شهادت امام عدالت، حضرت علي (ع) نيز هست، توفيق آن را داد كه دولت تدبير و اميد در مسير اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز كردن اين گره كور، كهنه و برجا مانده از ساليان دور قدمي بردارد و عهد خود با مردم را تجديد نمايد.
انتهای پیام
