اجرای قانون «رسیدگی به دارایی مقامات» علاج درد فیش‌های حقوقی

لیلا چرمچیان در خبرآنلاین نوشت:

در روزهایی که حاشیه‌سازی بر سر فیش‌های حقوقی بالا گرفته و برخی از تدوین قوانین جدید سخن می‌گویند، اجرایی شدن کامل قانون «رسیدگی به دارایی مقامات» هم می‌تواند علاج درد شود.

قصه ی فیش‌های حقوقی این روزها تبدیل به یک «علامت سوال» شده است، نه فقط برای سیاسیون و تحلیلگران که تریبون به دست درباره آن اظهارنظر می‌کنند، که بیشتر برای مردم که با نگاه ابهامی و پرتردید به ماجرایی می‌نگرند که روایت‌ها درباره آن زیاد است.

یک روز بحث از خلاء قانونی می‌شود و روزی دیگر از سوءاستفاده ها و تخلفات می‌گویند، یک بار حرف از تخلف مدیران دولت فعلی می‌شود و روزی دیگر لیست فسادهای دولت قبل پیش رویشان گذاشته می‌شود. همه این اتفاقات است که سبب شد در نهایت رهبری معظم صراحتا به این ماجرا ورود کنند تا جنجال سازی که بعد از افشای چند فیش حقوقی در کشور ایجاد شده است را تدبیر کنند.

سخنان رهبری درباره فراگیر نبودن این نوع از حقوق ها در بین مدیران و مسئولان و تاکیدشان بر برخورد و مجازات با مدیران متخلف نقطه امیدی در میانه حاشیه‌سازی روزهای اخیر بود. ایشان در بیاناتی که روز گذشته داشتند اشاراتی نیز به کوتاهی‌های صورت گرفته در گذشته کرده و خواستار پیگیری موضوع تا حل و فصل نهایی آن شدند.

در کنار آن رییس دولت نیز ضمن ورود زودهنگام به این موضوع، طی چند هفته اخیر با اقداماتی چون برکناری مدیران متخلف، صدور آیین‌نامه به هیات دولت برای نظارت بر زیرمجموعه‌هایشان و صدور بیانیه خطاب به مردم تلاش کرده است که فضای ملتهب جامعه را نسبت به این موضوع آرام کند.

در کنار این مباحث اما شاید پربیراه نباشد که گریزی نیز به قانون اساسی کشور زده شود، آنجا که در اصل 142 قانون صراحتا به نحوه رسیدگی به اموال مسئولان اشاره شده و تکلیف را مشخص ساخته است.

«دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» این اصل از قانون اساسی را باید صریح ترین اصل درباره دارایی و اموال مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی دانست. اصل یکصد و چهل و دومی که شاید اگر بدرستی اجرا می‌شد امروز جامعه با آرامش و نگاه خوش‌بینانه‌تری به فرجام ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف می نگریست، فیش‌هایی که در سایه خلاء قانون مناسب برای نظام پرداخت می‌رفت تا شکافی عمیق بین مسئولان و مردم ایجاد کند اما هشدارهای رهبری و ورود به موقع رییس دولت ترمز آن را کشید.

قانونی که می تواند علاج درد شود
با وجود گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و اهتمام تدوین کنندگان قانون اساسی به جلوگیری از سوء استفاده مالی مسئولان از موقعیت شغلی خود در دوران مسئولیت، می توان گفت که اصل 142 قانون اساسی در ایران هیچگاه به تمام و کمال مرحله اجرا نرسیده است و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته کمتر به دلیل ترس از برخورد این قانون بوده وبیشتر اخلاقیات و منش شخصی او این سرنوشت را برایش رقم زده است .

شاید دغدغه‌های اجرایی شدن این اصل مغفول مانده قانون اساسی بود که باعث شد در تیرماه سال 84 جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی» را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کنند، چه آنکه اکثریت اذعان داشتند در صورت شفاف بودن دارایی مسئولین، مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند و شائبه‌ای در ارتباط با سوء‌استفاده مالی مسئولان برای آنها به وجود نمی‌آید؛ لذا این طرح به زعم طراحان می‌توانست با تکمیل آنچه تدوین کنندگان قانون اساسی بدان نظر داشتند گره‌گشا بوده و کارساز باشد.
10 سال کش و قوش بر سر این طرح و به تصویب رساندن آن، نامش را هم حتی تحت تاثیر قرار داد تا در نهایت در سال 1393 طرح صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی که دیگر عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات» را پیدا کرده بود به عنوان موضوعی اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به ایستگاه طرح و بررسی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.  مجمع هم بعد ازگذشت بیش از دو سال ارجاع این طرح به این نهاد آن را در دستور کار قرار داد و به تصویب رساند.

مهمترین ماده این مصوبه و البته بحث برانگیزترین آن، ماده ای  بود که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش داد.

بر اساس این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند:
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
9- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
10- دارندگان پايه قضايي
11- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي
12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
13- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانک‌‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
17- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
18- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
19- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان

همچنین بر اساس ماده ای دیگر از این طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.»

ماده دیگری از  طرح مذکور هم تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و دارایی‌‌ها خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.

اما مروری بر افراد گنجانده شده در ماده های مختلف این قانون که تا مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها، بیمه ها، موسسات مالی اعتباری و یا حتی اعضای مجامع و هیات مدیره‌های شرکت های دولتی را هم شامل شده است به وضوح نشان می دهد چنانچه این قانون به درستی به مرحله اجرا برسد چه بسا حاشیه‌هایی که این روزها بر سر فیش های حقوقی این طیف از مدیران در کشور ایجاد شده است را کمتر شاهد باشیم.

هر چند اهتمام رییس دستگاه اجرایی کشور در مساله فیش های حقوقی نسبت به متوقف کردن این پدیده بیمارگونه می تواند آن را تا حدی کنترل کند اما سوء استفاده های احتمالی از امکانات دوران مسئولیت فقط در فیش‌های حقوقی خلاصه نمی شود، قطعا وقت آن رسیده که به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات نگاه جدی تر و دغدغه مند تری را شاهد باشیم، آن هم از سوی کسانی که قانون آنها را مخاطب اجرا قرار داده است.

انتهای پیام