رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی: رکود حاکم است

اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی می‌گوید: رشد قیمت مصالح از پارسال تا الان خیلی زیاد شده است و دولت باید وام‌هایی با بازپرداخت‌های  معقول به مردم بدهند. در حوزه ما رکود حاکم است و ساخت و ساز کم شده است.

متن کامل گفت‌وگوی انصاف نیوز با آقای کاظمی را می‌توانید در ادامه بخوانید:

افزایش قیمت مصالح از پارسال تا الان قابل توجه است

 انصاف نیوز: قیمت مصالح نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته است؟

کاظمی قهی: تفکیک مصالح شاخه‌های زیادی دارد مانند سیمان، گچ، بلوک و سفال؛ به همه این‌ها مصالح ساختمانی می‌گویند و برخی از این مصالح متولی‌های خاص خودش را دارد. آن چیزی که از آن به عنوان مصالح ساختمانی یاد می‌شود در سال اخیر و سال گذشته در شاخه‌های مختلف قیمتش متفاوت بوده است.

ابتدای سال ۹۹ سیمان قیمت در کارخانه‌اش با ارزش افزوده  ۲۳۷ هزارتومان هر تن بوده است و الان قیمت بورسش ۶۲۰ هزارتومان است یعنی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

به تبع آن بقیه مصالحی که در آن سیمان استفاده می‌شود  هم افزایش قیمت داشته‌اند.  هزینه کارگری افزایش پیدا کرده است فکر نمی‌کنم بشود یک عدد رندی گفت مصالح ساختمانی هم شبیه بقیه کالاها افزایش قیمتش از پارسال به امسال  قابل توجه بوده است.

ساخت و ساز کم شده است 

قیمت‌ها از پارسال به امسال خیلی افزایش  پیدا کرده است. در حوزه کاری ما رکود حاکم است. ساخت و ساز نیست یعنی ساخت و ساز کم شده است، دلایل مختلفی هم دارد که یکی از دلایل این است که قشر متوسط جامعه به سرعت نمی‌توانند مصالح بخرند و قدرت خرید پایین است. یکی دیگر از دلایل این است زمانی که قیمت کالاها بالا می‌رود قیمت تمام شده ساختمان هم از نظر عرصه زمین هم از نظر کالا و نیروی انسانی عوارض‌های پرداختی از قبیل خرید مصالح  افزایش پیدا می‌کند. این قیمت یک متر مربع آپارتمان را به رقمی متعادل می‌کند که به این سرعت که شما تصور می‌کنید نمی‌توانند جایگزین شوند. خرید تعاملی به وجود نمی‌آید.

ساخت واحدهای مسکونی که دولت قولش را داده است به بازار رونق می‌دهد

انصاف نیوز: دولت قول ساخت واحدهای مسکونی داده است آیا در این ۶ ماهی که گذشته است اقدامی صورت گرفته در حوزه کاری شما این اقدامات ملموس  بوده است؟

اگر دولت خواسته باشد چنین حرکت‌هایی بزنند و مصالح بخرند از کارخانه مبدأ یعنی تولیدی خرید می‌کنند در حوزه کاری ما بی تأثیر نیست وقتی ساخته شود و آنها بسازند خود به خود یک جابجایی صورت می‌گیرد. اقتصاد یعنی جابجایی، وقتی آن‌ها ۴ میلیون واحد مسکونی بسازند خودبه خود یک رونقی به بازار می‌دهند ولی تأمین مصالح حتماً از کارخانه تولیدی به لحاظ صرفه اقتصادی صورت می‌گیرد.

نبود مشتری باعث تعدیل نیرو در واحدهای صنفی می‌شود

 انصاف نیوز: آیا افزایش قیمت مصالح باعث تعدیل نیرو در حوزه کاری شما هم شده است؟

اتحادیه‌های صنفی محل صدور مجوز کسب و کار هستند خودشان  کار اقتصادی نمی‌توانند بکنند.  اینکه نمی‌توانند افزایش قیمت‌ها برای تعدیل نیرو در این حوزه اثر بگذارند.
در واحد صنفی اگر رکود حاکم شود خیلی از دفاتر واحدهای صنفی مصالح فروشی ما منتج به تعطیلی می‌شوند، در نتیجه در انبار متمرکز می‌شوند زمانی که مشتری به اندازه کافی نباشد به تعدیل نیرو می‌پردازند. این تعدیل نیرو باعث می‌شود که نیمی از واحدهای صنفی ما به تعطیلی کشیده شوند.

 مسئله تحریم دو بعد دارد یک بعد به صورت اخص دارد که شاید بسیاری مشاغل  که به صورت اخص مستقیماً با تحریم درگیر نباشند ولی به طور اعم در جامعه مسئله تحریم می‌تواند برداشته شود و  دیگر ذهن مسئولین و دست‌اندرکاران معطوف به این نقطه نباشد و خیلی از قید و بندهای بین المللی برداشته شود این می‌تواند در روند تسهیل و تمهیدات بخش اقتصادی اثر بسزایی داشته باشد.

رفع تحریم‌ها در بخش اقتصادی اثر بسزایی دارد

از یک  طرف دیگر قضیه کاهش قیمت ارز  یا متعادل شدن ارز یا ثبات ارز که می‌تواند تأثیر گذار باشد. کاهش ساخت و ساز باعث رکود کاری می‌شود و ما حدود ۲۰ اتحادیه داریم که مستقیماً با ساخت و ساز سرو کار دارند و به یک عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم بعد از نفت و پتروشیمی صنعت ساخت و ساز در کشور ما حرف اول را می زند.

مشکلات پیش رو بدنه صنفی را متزلزل می‌کند

عمده مشکلات ما بحث انتقال انبارهای تخلیه‌ای، محموله‌های کالایی خودمان است. یک زمینی باید انتقال دهیم که چندین سال معطل مانده است. و مشکلات بعدی عرضه سیمان که خیلی از کارخانجات در بورس حضور پیدا نمی‌کنند به دلایل مختلف و این دوگانگی در عمل اتفاق می افتد و می‌تواند بدنه صنفی را متزلزل کند. و به دلیل گرانی قدرت خرید قشر متوسط پایین است و زمانی که مصالح ما خریداری نشود خودبه‌خود به یک توقف می‌رسد. به عبارتی الان تمایل به ساخت و ساز نیست چون قدرت خرید نیست، اگر این قدرت خرید تقویت بشود تولید ساخت و ساز خود به خود افزایش پیدا می‌کند چه بخش دولتی که دولت تعهد کرده که چندین واحد بسازد چه بخش خصوصی ترغیب و تشویق می‌شوند.

دولت برای ساخت مسکن باید وام‌های با بازپرداخت معقول بدهند

 دولت وام‌هایی که باید بدهد، باید وام‌هایی باشد که نسبت به قیمت تمام شده یک واحد مسکونی اثر گذار باشد. یک متر خانه که ۳۵ میلیون است یک واحد صد متری بخواهند بخرند می‌شود سه‌ونیم میلیارد. قشر کارگر و قشر ضعیف جامعه باید قدرت خریدشان را تفاوت ایجاد کرد که چه مقدار از این سه و نیم‌میلیارد خودشان بتوانند تأمین کنند و مابقی این کسری دولت باید در قالب وام متناسب با باز پرداخت های مناسب بدهد که این کار خیلی سخت است ولی باید صورت گیرد.

انتهای پیام