تعارض‌های قانونی دستور رئیسی درباره‌ی آشوراده
سلامت نیوز نوشت: «در حالی که رسانه ها اعلام کردند روز گذشته سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری، در سفر به استان گلستان با برداشتن موانع قانونی، “طرح گردشگری آشوراده را اجرایی می کند یک وکیل دادگستری می گوید که «این دستور آقای رییس جمهور منع قانونی داشته و مقام اجرایی نمی تواند حکم قضایی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری را نقض کند.»
“طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده” که در دولت اول حسن روحانی با شرط ساخت و سازهای سبک برای طبیعت گردی مجوز گرفته بود در دولت دوم او با شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده “سمنا” و ورود دادستان کل کشور و نیز مصوبه “شورایعالی شهرسازی ومعماری” متوقف و هر گونه ساخت وساز در ساحل بندرترکمن متوقف شد، حالا قرار است در سفر استانی رییس جمهور و با دستور مستقیم و ناگهانی او در سفر به گلستان اجرایی شود.
محمد داسمه وکیل دادگستری که وکالت “سمنا” را در پرونده آشوراده بر عهده دارد در اینباره گفت: «طرح “منطقه نمونه گردشگری آشوراده” چون در محدوده “پناهگاه حیات وحش میانکاله” قرار گرفته بر حسب دو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که تصریح کرده « مناطق نمونه گردشگری نمی توانند در مناطق 4 گانه حفاظتی مناطق موضوع بند الف ماده 3 “قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست” باشند کاملا خلاف قانون است. بر این اساس امتیاز منطقه نمونه گردشگری در این طرح باید باطل شده و تبدیل به طبیعت گردی شود. این دو مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری است که از اختیارات یک مقام اجرایی خارج است که بتواند مصوبات این شورایعالی را که به قوت خود باقی است کنار بزند.»
“طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده” که در دولت اول حسن روحانی با شرط ساخت و سازهای سبک برای طبیعت گردی مجوز گرفته بود در دولت دوم او با شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده “سمنا” و ورود دادستان کل کشور و نیز مصوبه “شورایعالی شهرسازی ومعماری” متوقف و هر گونه ساخت وساز در ساحل بندرترکمن متوقف شد، حالا قرار است در سفر استانی رییس جمهور و با دستور مستقیم و ناگهانی او در سفر به گلستان اجرایی شود.
او افزود: «دیگر اینکه حسب دستورالعمل “تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت” ، “پناهگاه حیات وحش” فاقد “زون تفرجی متمرکز” است؛ لذا “طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده” در تضاد با “دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت” یا نشریه 257 است.»
داسمه درباره تعارض قانونی دیگر تصمیم گیری در سفر استانی رییس جمهور به گلستان درباره طرح گردشگری آشوراده گفت: «اعتقاد سازمان حفاظت محیط زیست این بود که این طرح، در راستای حفاظت تدوین و اجرایی شود؛ در صورتی که سال گذشته و به دنبال ورود دستگاه قضا، کارشناس رسمی دادگستری صراحتا اعلام کرد به دلیل اینکه زیستگاه فوک خزری و پرندگان آبزی و کنارآبزی ناامن می شود، این طرح در راستای حفاظت نیست. اما مصوبه شورایعالی شهرسازی، ناظر بر این است که بارگزاری های متعدد و بارگزاری ها در مستحدثات در جزیره آشوراده دیگر ممنوع است و باید از منطقه 22 هکتاری خارج شود و به سایت 183 هکتاری و حریم بندرترکمن بیاید.»
او گفت:« این در حالی است که ما به این مصوبه نیز نقد جدی داریم؛ چرا که سایت بندرترکمن به رغم اینکه خارج از جزیره آشوراده قرار گرفته است؛ اما در مستحدثات ساحلی قرار دارد و تا حریم 60 متر، هر گونه تصرف در مستحدثات ساحلی خلاف قانون است. در این مورد حتی مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری نیز از این منظر ایراد قانونی داشته و در “دیوان عدالت اداری” قابل ابطال است که ما سعی داریم آنرا پیگیری کنیم.»
داسمه درباره آخرین وضعیت پرونده “طرح منطقه گردشگری آشوراده” افزود:« آخرین مکاتبات اینکه رییس “فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی” و “اتحادیه انجمن های علمی علوم زیستی” به عنوان عالی ترین مرجع علمی، مکاتبات مفصلی داشتند و از این جهت که این طرح عنوان شد آنرا غیرقانونی تلقی کرده اند.»
داستانی تلخ در جابه جایی دولت ها و مسوولان قوا
“طرح گردشگری آشوراده” که نزدیک به دو دهه از آغاز ماجرای تلخ آن می گذرد در زمان کارگزاران مورد توجه سرمایه گزاران بخش خصوصی قرار گرفت. سرمایه گزارانی که از سوی بخش دولتی در آنزمان حمایت می شدند و به قول اقتصاددانان “خصوصی” نبوده و اطلاق عنوان “خصولتی” به آنها واقعی تر است. آنها متفکرانی همسو در بدنه دولت داشتند که در تصویب و اجرای “طرح های بدون مجوز محیط زیست ” آنها را حمایت و کمک می کرد.
این سرمایه گزاران که در دولت کارگزاران، برای آشوراده برنامه گردشگری تهیه کردند قبلا در کیش، اجرای طرح های گردشگری را تجربه کرده و بدون توجه به ممانعت ها و مغایرت های قانونی “مناطق چهارگانه” و تفاوت های اکولوژیک این دو منطقه طبیعی، می خواستند همان طرح ها را برای “پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان” که یکی از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست بوده و “آشوراده” بخشی از آن به شمار می رود نسخه پیچی و اجرا کنند.
در دولت های بعدی، از جمله دولت اصلاحات، با فشار بر سازمان حفاظت محیط زیست سعی در گرفتن این مصوبه داشتند که با ورود “سازمان بازرسی کل کشور” موفق نشدند. اما در دولت دوم احمدی نژاد این طرح تا یک قدمی اجرا پیش رفت و قرار بود به صاحب یک شرکت لبنی در گلستان سپرده شود که با اتمام دولت، ملغی شد.
در دولت یازدهم با فشارهای متعدد اعضای اصلی و اقتصادی دولت از جمله اسحاق جهانگیری و محمدباقر نوبخت، بر محیط زیست توانستند مصوبه اجرای “طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده” را بگیرند؛ اگر چه با اعتراض های گسترده کنشگران محیط زیست و تشکیل سریع “ستاد مردمی نجات آشوراده” – سمنا- و نیز تلاش ها و ایستادگی های معصومه ابتکار رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، مساحت درخواستی برای اجرای طرح تا یک دهم کوچک شده ( 22 هکتار) و شروط سختگیرانه ای از جمله “تاکید بر اجرای ارزیابی محیط زیستی” و تاکید بر اجرای “طرح طبیعت گردی سبک بدون ایجاد سازه های بزرگ و سنگین” و صرفا “سازه های سبک منطبق با اقلیم و طبیعت” منطقه به آن، اضافه شد.
آشور در دولت دوازدهم
در دولت دوازدهم و با برکناری معصومه ابتکار و نشستن عیسی کلانتری بر صندلی پردیسان، به نظر می رسید دیگر مانعی برای اجرای طرح گردشگری در آشوراده وجود ندارد و بدنه اقتصادی دولت دوازدهم که به گمان خود کلانتری را برای پیشبرد طرح هایی از جمله “طرح گردشگری آشوراده” به پردیسان آورده بود دست به کار شد؛ اما تغییرات حاصل شده در “قوه قضاییه” و رویکرد جدید و مثبت این قوه درباره محیط زیست و نیز ادامه تلاش های کنشگران محیط زیست، باعث ورود دستگاه قضا و دادستانی کل کشور به پرونده “شکایت سمنا از مجریان طرح گردشگری آشوراده” شد که در نهایت منجر به صدور حکم توقف طرح، از سوی “معاونت قضایی دادستان کل کشور” شد.
در دولت های بعدی، از جمله دولت اصلاحات، با فشار بر سازمان حفاظت محیط زیست سعی در گرفتن این مصوبه داشتند که با ورود “سازمان بازرسی کل کشور” موفق نشدند. اما در دولت دوم احمدی نژاد این طرح تا یک قدمی اجرا پیش رفت و قرار بود به صاحب یک شرکت لبنی در گلستان سپرده شود که با اتمام دولت، ملغی شد.
موضوع شکایت سمنا از آنجا آغاز شد که “سازمان همیاری شهرداری های استان گلستان” به عنوان پیمانکار اجرای این طرح با اطلاع از مصوبه و منع قانونی ساخت وساز در جزیره آشوراده، اقدام به ساخت یک جاده بدون مجوز در خلیج گرگان به مقصد آشوراده کرد.
در این حال شکایت سمنا طرح شد و پس از ورود دستگاه قضا و رسیدگی به پرونده، “معاونت قضایی دادستانی کل کشور”، طی نامه شماره 9000/9641/1399/140 و تاریخ 99/03/10 دستور توقف عملیات اجرایی “طرح گردشگری آشوراده” را به دلیل تعارض های قانونی به دادستان مرکز استان گلستان ابلاغ کرد.
این در حالی بود که دادستان وقت گرگان به خبرگزاری ها اعلام کرد که چنین نامه ای از سوی دادستانی کل کشور به دستش نرسیده است؛ اما وکیل “سمنا” خبر داد که نامه فوق هم به دادستان گرگان و هم دادستان بندرترکمن ارسال شده و نیز “خبرگزاری میزان” به عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه رسما توقف این پروژه را اعلام کرده است و گفت که زمزمه هایی که درباره ساخت وساز در آشوراده می شود درست نیست و اساسا غیرقانونی است و هیچگونه احداث و ساخت وسازی نمی توان برخلاف دستور معاونت قضایی دادستانی کل کشور و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران صورت بگیرد و طراحان تغییر کاربری آشوراده، حق تبدیل این منطقه برای “طبیعت گردی” را هم ندارند؛ چرا که “سازمان جنگل‌ها و مراتع” نیز براساس “قانون حفاظت از جنگل‌ها” با این طرح، موافقت نخواهد کرد. بر این اساس مصوبه “شورایعالی شهرسازی ومعماری” شامل همه ذخیره گاه‌های زیست‌کره می شود و نمی‌توان ۲۲ هکتار از آشوراده را برای ساخت‌وساز از پیکره اصلی آن به عنوان “پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان” جدا کرد. “سازمان حفاظت محیط زیست”، مالک عرصه‌های طبیعی نیست و صرفا قائم‌مقام دولت است؛ در نتیجه صلاحیت واگذاری مناطق را ندارد و اگر واگذاری صورت می‌گرفت سرمایه‌گذار می‌توانست با پیشرفت‌های فیزیکی با استفاده از قانون “رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید”، سند انتقال عرصه ملی یکی از مهم ترین مناطق ارزشمند محیط زیستی را بگیرد.
همچنین کارشناس رسمی دادگستری نیز درباره پرونده “طرح گردشگری آشوراده” اعلام کرده بود که «اجرای طرح گردشگری آشوراده در راستای حفاظت از این منطقه نبوده و ضمن اینکه با اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در تقابل است، منجر به تخریب آخرین و امن ترین زیستگاه فوک خزری و پرندگان آبزی و کنارآبزی خواهد شد.»
حالا باید منتظر واکنش دستگاه های نظارتی، دستگاه قضایی و همچنین کنشگران محیط زیست از جمله ستاد مردمی نجات آشوراده “سمنا” باشیم و ببینیم با تعارض های قانونی متعدد دستور رییس جمهور برای اجرای “طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده” چه تصمیمی گرفته می شود».
انتهای پیام
