طفره رفتن از شفافیت نمایندگان؟

بررسی بودجه جنجالی سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی با فراز و نشیب‌های فراوان درحالی به پایان رسید که رفتار نمایندگان در مورد برخی بندها سرشار از ابهاماتی بود که از چشم افکار عمومی و رسانه‌ها پنهان نماند؛ بحث ارز ترجیحی یا دلار ۴ هزار و ۲۰۰، شفافیت حقوق نمایندگان، موضوع شفافیت آرا، طرح صیانت و برخی موارد دیگر همزمان با بررسی بودجه از مواردی بود که رفتار مجلس در برخورد با آنها سوالات زیادی را درباره عدم شفافیت نمایندگان در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد.

به گزارش ایلنا، مجلس یازدهم که نمایندگانش با شعار شفافیت از مردم رأی گرفتند، این روزها بیگانه‌ترین افراد با لغت شفافیت هستند؛ از پنهان‌کاری درباره رأی دادن برای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گرفته تا عدم انتشار حقوق‌ دریافتی خودشان در سامانه پاکنا همگی مؤید آن است که شفافیت و در پی آن بودن برای نمایندگان مجلس یازدهم تنها یک دستاویز برای رأی‌گیری بود و تمام.

ماجرا از این قرار است که در جلسه عصر دوشنبه ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در اصلاحات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کردند که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد! اما این پایان ماجرا نبود.

پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.

این خبر ابتدا از سوی برخی از نمایندگان تکذیب شد و حتی تعدادی از نمایندگان بیانیه صادر کردند که چنین مصوبه‌ای صحت ندارد اما؛ در اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه در انتهای بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ انجام داد، حکمی اضافه شد که طبق آن دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی از شمول این بند مستثنا شده‌اند، این دستگاه‌ها عبارتند از مجلس‌شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که می‌توانستند حقوق خودشان را اعلام نکنند.

این مصوبه مجلس از چشم افکار عمومی پنهان نماند و در همان ساعات اولیه با واکنش کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شد؛ این‌که مجلسی نام خود را انقلابی می‌‌گذارد و ادعای شفافیت دارد اما در عمل نه تنها اعتقادی به این موضوع ندارد بلکه راه را برای پنهان‌کاری هم همواره می‌کند.

فشار افکار عمومی باعث شد تا در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند مجلس شورای اسلامی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در نوبت عصر و در جریان بخش هزینه‌ای لایحه بودجه پیشنهاد شفافیت حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را دهد.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در تشریح این پیشنهاد گفت: مجلس در سال جاری قوانین خوبی را تصویب کرده اما امروز مساله حقوق نمایندگان دستاویزی برای هجمه و حمله به مجلس انقلابی شده است، بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم که معاونت اجرایی مجلس به صورت ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را در سامانه حقوق و مزایای سازمان امور استخدامی اعلام کند تا مردم عزیز ما در جریان باشند و این بهانه از ضدانقلاب گرفته شود.

این پیشنهاد بدون مخالف و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد که با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱ ممتنع به تصویب رسید اما همچنان اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعلام حقوق خود در سامانه پاکنا معاف هستند.

احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تمایل به پنهان‌کاری و عدم شفافیت نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار شفافیت وارد خانه ملت شده‌اند، گفت: در مجلس ششم خاطرات بسیار تلخی از رفتارهای رسانه‌های راست‌گرا و اصولگرا در خصوص بحث حقوق دریافتی نمایندگان داریم، به دلیل این‌که هر نوع پرداختی مجلس به نمایندگان را به بدترین شکل در بوق و کرنا می‌کردند. 

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته منکر این نیستم مبالغی با عناوین مختلف به نمایندگان پرداخت می‌شود که توجیهی ندارد. اما نحوه برخورد رسانه‌های راست‌ آن زمان از جمله صداوسیما و روزنامه‌ها و برنامه‌های طنزی که همراه با مسخرگی و  لودگی تهیه می‌کردند باعث  شایعاتی  پشت سر نمایندگان آن زمان شد. مجلس هفتم که با آن انتخابات خاص برگزار شد، مطلع شدیم دریافتی نمایندگان ۲ الی ۳ برابر مجلس ششم شده است که رفتارها چیز دیگری شد.

شیرزاد بیان کرد: در این سال‌های اخیر یک شعارهایی از طرف اصحاب اصولگرا داده می‌شود مبنی بر شفافیت و روشنگری که بسیار خوب است و ما هم با شفافیت مشکلی نداریم ولی به شرط آنکه استثنایی در آن نباشد، همان زمان می‌گفتیم اگر دریافتی نمایندگان افشاگری شود همین کار را چرا درباره مقامات قضایی حتی اعضای شورای نگهبان انجام ندهیم؟

وی افزود: اگر آن زمان خودرویی به نمایندگان تعلق می‌گرفت خبری که داشتیم این بود که همان وقت به اعضای شورای نگهبان هم تعلق می‌گرفت ولی برای اعضای شورای نگهبان بزرگنمایی نمی‌شد و برای نمایندگان بزرگنمایی می‌شد. استانداردهای دوگانه بلای جان راستگرایان کشور است. اگر یک تخلفی توسط دوستان خودشان صورت گیرد به انواع مختلف روی آن پوشش می‌گذارند به دلیل این‌که می‌گویند جزء گروه دوستان ماست  و سعی می‌کنند به هر نحوی توجیه کنند. 

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئله حقوق‌های نجومی و اصطلاحی که در زمان روحانی علم کردند را یادمان هست، همان زمان املاک نجومی در شهرداری تهران مطرح شد اما کسانی که آن را افشا کرد گرفتار شدند ولی با کسانی که به ناحق به دولت روحانی مسائلی را نسبت دادند کاری نداشتند در صورتی اگر واقعاً قرار است حقوق‌ها شفاف و علنی مطرح شود بسیار خوب است این مساله در مورد همه مقامات قضایی، نظامی و نهادها مثل شورای نگهبان مطرح شود.

وی درباره این‌که با رأی نمایندگان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از انتشار حقوق خود مستثنی شدند، عنوان کرد: غیر از اینکه بگویم این کار بسیار زشت است تعبیر دیگری نمی‌توانم به زبان بیاورم. این کار بسیار غیراخلاقی و ناپسند است و چیزی نیست که از چشم مردم پنهان بماند.

شیرزاد در خصوص این‌که نمایندگان علت مخالفت‌شان با ثبت حقوق‌شان در سامانه پاکنا را این‌طور عنوان می‌‌کردند به دلیل این‌که به غیر از حقوق دریافتی مبالغی هم برای دفاتر و برخی از امور نمایندگی دریافت می‌کنند ممکن است این ابهام برای افکار عمومی به وجود بیاید که حقوق یک نماینده جزو حقوق‌های بالا است، گفت: ایرادی ندارد، نمایندگان هرآنچه که با هر عنوانی دریافت می‌کنند با شفافیت منتشر کنند، همین داستان را ما در مجلس ششم داشتیم.

وی افزود: فرض بگیرید مبالغی به نمایندگان برای هزینه دفتر و پرسنل داده می‌شد ولی آن زمان گوش کسی بدهکار نبود و همواره همه را به اسم دریافتی نمایندگان‌ از سوی  روزنامه‌های مدعی راستگرا به عنوان دریافتی منتشر می‌کردند؛ امروز هم نمایندگان هر پاداش و حقوقی دریافت می‌کنند به صورت شفاف و علنی بگویند. اگر هزینه‌های دفاتر دریافت می‌کنند افراد در حوزه انتخابیه به راحتی می‌توانند بروند و ببینند که طرف دفتر دارد یا خیر، هر چیز دیگری به راحتی امروز قابل بررسی است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی مواقع نمایندگان ناچار هستند هزینه‌های اضافی داشته باشند و حتی بیشتر از دریافتی خودشان خرج کنند یعنی مراجعاتی دارند و مردم از آن‌ها طلب می‌کنند که این هیچ اشکالی ندارد آن را به صورت شفاف برای شهروندانی که از آنان رای گرفتند، بیان کنند.

وی ادامه داد: این روزها در فصل بررسی بودجه نمایندگان برای این کار دریافتی دارند ایرادی هم ندارد چراکه سه شیفت کار سخت بررسی بودجه داشته‌اند و هیچ اشکالی هم ندارد این دریافتی را داشته باشند اما بیایند این را به طور شفاف بیان کنند.

حال باید دید نمایندگان مجلس انقلابی که با فشار افکار عمومی مجبور به ثبت حقوق دریافتی خودشان شدند آیا طرح شفافیت آرای نمایندگان را هم بعد از گذشت ۲ سال از آغاز به کارشان در مجلس یازدهم تصویب می‌‌کنند یا برایش اما و اگر می‌آورند.

انتهای پیام