اعدام‌های عربستان و استاندارد دوگانه حقوق بشری

ابوالفضل نجیب روزنامه‌نگار در‌ یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی اعدام‌های اخیر در عربستان و واکنش‌‌ها به آن نوشت:

اعدام هشتاد و یک نفر در یک روز بیشتر به قتل جمعی و به تعبیر سرراست‌تر قتل عام قانونی شبیه است. اینکه این تعداد اعدام بر اساس چه احکام محکمه‌پسندی صادر شده، الله اعلم، اما تردیدی نیست که با هیچ یک از قوانین عرفی موجود در جهان سازگاری نداشته باشد. الّا کشورهایی که اساسن قوانین موجود در آنها دخلی به معیارهای جهان موجود ندارد. با این حال چنین اقدامی بیشتر به دهان‌کجی به معیارهای مرسوم حقوق بشری شبیه است. در این میان البته عربستان تنها کشور ناقض نرم‌های بین‌المللی در جهان نیست. اگر چه تعداد این کشورها بسیار بسیار محدود باشد.

آنچه در این رابطه باید یاداور شد محکومیت این اعدام ها از سوی وزارت خارجه است. اینکه جمهوری اسلامی این اقدام را با انگیزه‌های کاملن متفاوت از سایر دولت‌ها محکوم کرده و به آن واکنش نشان داده، قابل فهم و پیش‌بینی بود. همانگونه که در جریان قتل خاشقچی این واکنش به دلایل خاص و کاملن سیاسی اتخاذ شد، که با واکنش‌های داخلی از سوی منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی همراه شد. همان اندازه که محکومیت اعدام‌های اخیر بالمآل باعث واکنش‌های مشابه خواهد شد. و به درجاتی می‌تواند برای فعالان مدنی و حقوق بشری در ایران چالش‌های همیشگی را دامن بزند. مثلن از این منظر که اعدام های مشابه در ایران فارغ از تعداد، اما به هر حال و در ماهیت امر با سازوکارهایی شبیه آنچه در عربستان اتفاق می‌افتد، دنبال و اعمال می‌شود. اینکه محاکمه اعدام شدگان در عربستان چگونه بوده و رسانه‌ها در کم و کیف محاکمه بوده، یا متهمان از حق داشتن وکیل برخوردار بوده یا خیر، و یا اساسن افکار عمومی در جریان چند و چون و اتهامات و دفاعیات متهمین بوده یا خیر، علی القاعده در چنین نظام‌هایی چندان موضوعیت ندارند.

توجه داشته باشیم واکنش جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مشابه از سوی دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری معطوف به این است که هر کشوری بر اساس قوانین موجود خود عمل می‌کند و در نهایت این گونه واکنش‌ها را به دخالت در امور داخلی تعبیر می‌کند. با این منطق به نظر نمی‌رسد واکنش مسئولان کشور به اعدام‌های اخیر در عربستان چندان در همسویی با رعایت حقوق بشر معقول باشد. مضاف بر این که جمهوری اسلامی همچون عربستان مدعی اجرای قوانین شریعت است. آنچه در این میان باید خاطر نشان کرد، همچنان برخوردهای متناقض و دبل استانداردهای حاکم بر رویکردهای اینگونه است. این تناقض‌ها هم اغلب ریشه در چالش‌های توامان سیاسی و مذهبی دارد. آنچه فی‌الحال جمهوری اسلامی را در قبال عملکرد طالبان در افغانستان به همین مواضع متناقض مبتلا کرده است. در نظر داشته باشیم همین رویه به شکل و شمایل کاملن جانبدارانه در خصوص اقدامات روسیه در اوکراین تا حد سکوت و تحریف و … در بمباران بیمارستان و زایشگاه و به قتل رسیدن بیماران و کودکان و بمباران مناطق مسکونی دنبال می‌شود.

از این حیث به نظر می رسد واکنش مسئولان با معیارهای موجود و از منظر حقوق بشری چندان موضوعیت نداشته باشد. به همین دلیل تا زمانی که  تن به نرم‌های حداقلی حقوق بشر داده نشود، و تا زمانی که مدعی باشند که قوانین جاری و موجود تابع شریعت اسلامی است، و به همان دلیل از عملکرد حکومت‌هایی چون طالبان دفاع شود، و یا به دلایل سیاسی چشم بر اقدامات روسیه در اوکراین و سایر موارد مشابه توسط چین در حق حتی مسلمانان این کشور بسته شود، علی القاعده هر گونه موضع‌گیری نسبت به نقض حقوق بشر چندان پذیرفتنی نخواهد بود.

چه اعلامیه حقوق بشر را قبول داشته یا نداشته باشیم، حضور در چنین چالش‌هایی بدون التزام تمام قد به حقوق فردی و نرم‌های معمول حاصلی جز به چالش کشیده شدن در داخل و جامعه بین الملل و افکار عمومی جهان نخواهد داشت.

انتهای پیام