عباس عبدی بهترین و بدترین سناریوهای ایران را بررسی کرد

خبرآنلاین نوشت: سالنامه نوروزی اندیشه پویا ، تحلیلی از عباس عبدی با تیتر «بحران در نظام تدبیر» منتشر کرد که تاکید دارد : راهبرد تنش‌زدایی در روابط جهانی و منطقه‌ای لازمه حل بلندمدت بحران هسته‌ای است. در این مورد می‌توان گفت که به احتمال فراوان در سال آینده تغییری در سیاست خارجی کشور رخ نخواهد داد.

پیش‌بینی درباره آینده اقتصاد کشور را به‌طور معمول باید از اقتصاددانان پرسید، پس چرا از بنده و امثال من پرسیده می‌شود؟ شاید به این علت روشن که آینده اقتصاد کشور را متغیرهای اقتصادی تعیین نمی‌کند و بسیاری از اقتصاددانان نیز به درستی متذکر می‌شوند که اقتصاد ایران راه‌حل اقتصادی ندارد. بلکه راه‌حل آن سیاسی است. این گزاره درست است. به این علت که متغیرهای اقتصادی در شرایط متعارف چند درصد محدود تغییر می‌کنند. در حالی که ما درباره آن دسته از متغیرهای سیاسی صحبت می‌کنیم که رویکردها را به کلی تغییر می‌دهد و نرخ تورم را چندین برابر کم یا زیاد می‌کند. از این رو باید گفت که، تغییر کدام مؤلفه‌های سیاسی در سال آینده محتمل است و این تغییرات چه اثراتی در اقتصاد کشور دارد؟ به نظر بنده سه مؤلفه را باید تحلیل کرد: رویکرد خارجی، رویکرد داخلی و رویکرد مدیریتی. البته هر سه به نحوی با هم مرتبط هستند ولی در مجموع می‌توانند مستقل از یکدیگر نیز بررسی شوند.

۱- رویکرد خارجی

وضعیت برجام و خروج یکسویه ایالات متحده از آن وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده است، و اکنون که بیش از یک سال از حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید می‌گذرد، مسئله همچنان حل نشده باقی مانده است. زیان این وضعیت برای ایران انکارناپذیر است. توقف رشد اقتصادی طی یک دهه، هفت برابر شدن قیمت ارز، افزایش تعداد فقیر و تورم‌های کمرشکن و خروج سرمایه مادی و انسانی و… بیش‌تر از این وضعیت متأثر شده‌اند. پس بدون حل آن انتظار بهبود امور را نمی‌توان داشت. اکنون که این یادداشت را می‌نویسم (بیستم بهمن ۱۴۰۰) چشم‌انداز روشنی از رسیدن به توافق دیده می‌شود، ولی تا نهایی شدن آن نمی‌توان نظری قطعی داد. بنابراین زمانی که این متن منتشر می‌شود شاید به توافق رسیده باشند. شاید هم نه. در هر حال آینده اقتصاد ایران را در دو حالت حل با عدم حل برجام باید تفکیک کرد. اگر درباره برجام به توافق برسند، یک شوک مثبت و چشمگیر عینی و روانی به اقتصاد وارد خواهد شد. به لحاظ عینی دسترسی به منابع ارزی، و فروش نفت و بهبود مبادلات و امکان سرمایه‌گذاری را شاهد خواهیم بود. هرچند این تغییرات به اندازه آنچه که در سال ۱۳۹۴ رخ داد نخواهد بود. هم‌اکنون نیز بخشی از این وضعیت حاصل می‌شود، زیرا ایالات‌متحده در دوره باید سخت‌گیری دوره ترامپ را ندارد. به علاوه خوش‌بینی شرکت‌های خارجی را ایجاد نمی‌کند، چون گمان می‌کنند دو سال دیگر معادله عوض خواهد شد. ضمن این که دولت موجود هم در پی بهره‌برداری از این وضع نیست.اگر برجام حل نشود، با یک شوک بسیار منفی مواجه خواهیم شده رشد اقتصادی ممکن است باز هم منفی شود، فقر و تورم بیشتر می‌شود. با یک چالش عمیق مواجه خواهیم شد. در هر حال تورم همچنان بالاست. با حل برجام کمتر از ۲۵ و ۳۰ نخواهد شد و بدو برجام هم به بالای ۴۵ خواهد رسید.

نکته دوم این که حتی اگر برجام هم به نتیجه برسد، مسائل اقتصادی ایران حل نخواهد شد، زیرا برجام در ذیل یک راهبرد کلان‌تر قابل حل است راهبردی که پس از سال ۱۳۹۴ اتخاذ نشده و در نتیجه برجام هم با مشکل مواجه گردید. راهبرد تنش‌زدایی در روابط جهانی و منطقه‌ای لازمه حل بلندمدت بحران هسته‌ای است. در این مورد می‌توان گفت که به احتمال فراوان در سال آینده تغییری در سیاست خارجی کشور رخ نخواهد داد. به ویژه آن که برداشت ساختار سیاسی این است که بهبود روابط خارجی موجب مشکل در اداره سیاست داخلی خواهد شد.

۲- رویکرد داخلی

رویکرد داخلی در انتخابات ۱۳۹۸ و۱۴۰۰ به نحو غیرقابل بازگشتی به سوی قدرت گرفتن گروهی حرکت کرده است که به طور طبیعی فاقد حمایت اکثریت عمومی مردم هستند. تغییر این رویکرد به سادگی میسر نیست. ولی مشکل اصلی این رویکرد آن‌جاست که اتحاد این گروه نیز متزلزل و ناپایدار است، زیرا هیچ شواهدی دال بر کاهش مشکلات مردم تحت مدیریت آنان وجود ندارد و روند چند سال گذشته نشان می‌دهد که ناپایداری سیاسی و حتی تنش‌های اجتماعی رو به تزاید است. منتقدین وضع موجود نیز حداقل تاکنون نتوانسته‌اند راهبرد مؤثری که متناسب با توانایی‌های آنان باشد برای خروج از این وضع ارائه کنند. بنابراین سال آینده همچنان در برزخ سیاسی طی خواهد شد.

۳- رویکرد مدیریتی

مهم‌ترین متغیر مؤثر در فهم و پیش‌بینی ما از وضعیت اقتصادی سال آینده وجود و تداوم رویکرد مدیریتی است. مدیرانی که واقعا چند سر و گردن از متوسط جامعه نیز پایین‌تر هستند و فاقد رویکرد علمی و کارآمد برای درک و بهبود وضع اقتصاد و مردم هستند. مدیرانی که نگاه مصرفی دارند و در بهترین حالت می‌خواهند اموالی را میان مردم توزیع کنند. این همان مدیریت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را داشت. ولی نه رشد پایداری ایجاد کرد و نه اشتغال را متحول نمود. بهترین تعبیر برای توصیف آنان ضدقهرمان اتلاف منابع است. احتمالا نیروهای دولت موجود از آن دولت نیز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر و بی‌ارتباط‌تر با مفهوم توسعه هستند کافی است اظهارات آنان را مرور کنیم تا از وجود و غلبه چنین رویکردی دچار تعجب شویم. در حقیقت مشکل اصلی اقتصاد ایران، نظام تدبیر آن است که فاقد رویکرد مثبت، فاقد دانش، فاقد توانایی هماهنگی اجرایی است. 

 با ملاحظه این عوامل که مختصر گفته شد، در بهترین سناریو، برجام تصویب می‌شود و یک شوک مثبت و البته موقتی به کل اقتصاد وارد خواهد شد. ولی در ادامه هیچ تحول مثبت مهمی در ادامه این شوک دیده نخواهد شد و اقتصاد ایران همچنان از فقدان برنامه، فقدان قانون و مقررات کارآمد، فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر و فقدان مدیران مجرب در رنج خواهد بود، و صرفا باید به انتظار یک تحول سیاسی که محصول تفاهم عمومی باشد بود والا هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. جز اینکه شاهد کوچک‌تر شدن روزافزون کیک اقتصاد کشور خواهیم بود و فقر و به تبع آن فرهنگ و ناهنجاری‌های ناشی از فقر عمومی گریبان جامعه را بیش از پیش خواهد گرفت باید به تحول سیاسی مورد نظر کمک کرد تا شکل بگیرد. بحث درباره کیفیت و چگونگی این تحول محتمل موضوع مهمی است که باید در دستور کار سیاسی همه علاقه‌مندان به ایران قرار گیرد.