شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت ایران؛ ضرورت‌ها و آینده‌نگری

متن زیر به بهانه‌ی طرح موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان شعار سال، برگرفته از کتاب تاریخ صنعت نفت ایران، جلد دوم، نوشته‌ی مسعود فروزنده، منتشر می‌شود:

درباره تحریم‌ها و تأثیر آن بر صنعت نفت در بخش پیشین (دوره ثروت) سخن گفتیم. یکی از واکنش‌های دولت به تحریم‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از روش‌های مختلف تولید کالا و خدمات در داخل بود. بحث درباره چگونگی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از سال 1389 قوت گرفت. ازجمله راهکارهای ارائه‌شده، حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان بود. نخبگان صنعتی ـ علمی کشور به این تحلیل دست یافتند که آنچه می‌تواند کشور را در هنگامه تحریم‌ها به خودکفایی و استقلال برساند و تولید ملی نیز رونق یابد، تشویق نخبگان و دانشمندان به نوآوری و تولید تجهیزات، کالاها و نرم‌افزارها است. گفت‌وگوهای کارشناسان بالا گرفت و در نهایت، مجلس شورای اسلامی در آبان 1389 قانونی را تصویب کرد که طی آن دولت و سازمان‌های دولتی مکلف به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شدند. این قانون در جلسه علنی 5 آبان 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 19 آبان 1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. بندهایی از آن را در اینجا می‌آوریم:

الف ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود؛

ب ـ به ‌منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیرنظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع می‌باشد. بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند. به ‌منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت مؤظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه حداقل نیم درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد؛

ج ـ کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.¹

اغلب مدیران اجرایی در دو بخش دولتی و خصوصی تجربه و تصویر واقع بینانه‌ای از این تحول نداشتند. در صورت اجرای این قانون منافع سوداگرانه و انحصارگرای شرکت‌ها و گروه‌های تجاری با تهدید روبه‌رو می‌شد، ولی در سطح جوانان نخبه شور و شوقی پدید آمد. ضمن اینکه می‌بایست جایگاه سازمانی در بدنه دولت ایجاد می‌شد. با آنکه انگیزه‌های تشویقی در قانون لحاظ شد، لیکن در عمل این رویداد به یک روند و رویه تبدیل نشد. به‌تدریج، با اصرار رهبری و تأکید منتقدان حرکت علمی جان گرفت.

در دولت تدبیر و امید شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رشد چشمگیری یافت. معاونت علمی فناوری در سال 1385 تأسیس و صادق واعظ‌زاده از سوی رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد منصوب شده بود. واعظ زاده پس از آغاز به كار رسمی دولت دهم، در شهریور 1388 از سمت خود استعفا داد و محمود احمدی‌نژاد طی حكمی نسرین سلطان‌خواه را به‌عنوان معاون علمی و فناوری خود منصوب كرد.

حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1392، سورنا ستاری را به‌عنوان معاون علمی و فناوری خود منصوب كرد.

«صندوق نوآوری و شکوفایی» برای حمایت عملی از مخترعان، دانشمندان و صاحبان ایده‌های نو تشکیل شد. این صندوق براساس ماده ۵ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار تأسیس گردید. حمایت رهبری از شرکت‌های دانش‌بنیان موجب ارائه تسهیلات بیشتر به این شرکت‌ها شد. مرداد 1391، رهبری در جمع پژوهشگران به این مهم چنین اشاره کرد: «در همین آمارهایی که داده شد، ملاحظه کردید که پیشرفت کشور در بخش‌های مهم و دانش‌های نو و مؤثر در زندگی، با فاصله چند سال پیشرفت چشمگیری بوده است؛ این نشان‌‌‌دهنده این است که استعداد و ظرفیت و آمادگی هست. ما باید این مسئله را جدی بگیریم؛ یعنی به مسئله علم و تکیه به علم در کشور اهمیت بدهیم؛ یعنی این را اساس کار قرار بدهیم. حرف ما در این چند ساله همین است. اگر چنانچه علم در بخش‌های مختلف جدی گرفته شد، آن‌وقت این شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان که بر مبنای علم کار می‌کنند، تولید می‌کنند و ثروت‌‌‌آفرینی می‌کنند، خواهند توانست به‌تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی واقعی برسانند.»²

دولت تدبیر و امید از سال 1392 عزم خود را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جزم ساخت. روند سرمایه‌گذاری نیز تسریع شد. دوره‌های آموزشی و همایش‌های متعددی برگزار گردید. برگزاری همایش‌ها، زمینه آشنایی پژوهشگاه با شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم ساخت. چند ستاد برای تسریع امور بومی‌سازی تشکیل شد. هدف اصلی همانا به میدان آوردن بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بود. از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به تشکیل ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و زغالسنگ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اسفند 1392 اشاره کرد. ارائه سبد تسهیلات، پرداخت وام، عقد قرارداد کاری و همچنین، قرارداد تجاری‌سازی محصولات و جلوگیری از ورود تجهیزات مشابه خارجی که در داخل کشور ساخته می‌شدند از دیگر سیاست‌های دولت در صنعت نفت بود.

اسفند 1392 نخستین شرکت دانش‌بنیان در پژوهشگاه صنعت نفت و در حوزه کاتالیست تأسیس شد و توافق برای تأسیس دومین شرکت در اردیبهشت 1393 حاصل گردید. این اقدامات نخستین گام‌های پژوهشگاه صنعت نفت برای تجاری‌سازی و صنعتی کردن فعالیت‌های پژوهشی بود. سهام اولین شرکت دانش‌بنیان پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه کاتالیست به فروش رفت که مهر تأییدی بر عزم پژوهشگاه در ورود به خلق فناوری از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان بود. ازسوی دیگر، برنامه‌ریزی برای ایجاد شرکتی دانش‌بنیان در زمینه طراحی و مهندسی پالایشگاه‌های کوچک گام دیگر پژوهشگاه برای رسیدن به اهداف بلندمدت بود. ازجمله مهم‌ترین اقداماتی که در سال 1393 در حوزه صنعت نفت انجام شد را می‌توان چنین برشمرد:

1. طرح جایگزین کاتالیست برای تولید محصولات پلیمر سبک خطی در پتروشیمی جم؛
2. بومی‌سازی ساخت کاتالیست تولید بنزین یورو 4؛
3. پیوستن ایران به جمع کشورهای ارائه‌دهنده لیسانس تولید HDPE؛
4. کسب دانش فنی ساخت کاتالیست‌‌های گوگردزدایی از برش‌‌های نفتی (نفتا و گازوئیل) و پایه آلومینایی این کاتالیست‌‌ها در پژوهشگاه صنعت نفت.

از سال 1394 ارتباط با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برای همکاری در حوزه دانش فنی و فناوری‌های جدید صنعت نفت گسترده‌تر شد. ارتباط دانشگاه و صنعت که در دهه قبل رو به افول رفته بود، با امضای قراردادهای مختلف جانی دوباره گرفت. تأسیس مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان از مصادیق رودیکرد دولت به سمت این شرکت‌ها در حوزه صنعت نفت بود. نخستین مؤسسه تحقیقات ال‌ان‌جی در همین سال فعالیت خود را آغاز کرد. نخستین شرکت دانش‌بنیان صنعت نفت نیز پس از به دست آوردن شرایط از سوی معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری، تأیید گردید. بومی‌سازی تولید کاتالیست یکی از اهداف مهم دولت یازدهم به شمار می‌رفت. تحریم‌ها مانع بزرگی بر سر خرید کاتالیست‌های مختلف بود و در درازمدت می‌توانست بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی را با مشکل روبه‌رو کند. با سرمایه‌گذاری و تلاش‌های مداوم، حدود ۱۰ درصد از کاتالیست‌های مورد نیاز توسط متخصصان داخلی بومی‌سازی شد.

در این سال، ایران به جمع تولیدکنندگان کاتالیست‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان دستگاه‌ هات ـ تپ (HOT-TAP) پیوست و به پنجمین دارنده فناوری ساخت قطعات خطوط لوله دریایی بدل شد. ثمره برخی از تلاش‌های متخصصان داخلی در این سال در پایین آمده است:

1. دستیابی به تکنولوژی ساخت توربین‌های گازی؛
2. بهره‌برداری از فاز دوم خط تولید کاتالیست‌های حاوی فلزات گرانبها و‌ خط تولید کاتالیست‌های ایزومریزاسیون پالایشگاهی برای تولید بنزین یورو 4 و یورو 5 در شرکت دانش‌بنیان فرآیند آسیا؛
3. بومی‌سازی کاتالیست ریفرمینگ ثانویه در چرخه تولید آمونیاک و کاتالیست اتوترمال در چرخه تولید متانول ازسوی شرکت صنایع نفت و گاز سرو و مشارکت شرکت پتروشیمی رازی؛
4. تولید نانوکاتالیست ریفرمینگ نفتا.

سال 1395 مراکز علمی ـ تحقیقاتی و شرکت‌های بخش خصوصی گام‌های بلندی برداشتند و در برخی زمینه‌ها به موفقیت‌های شگرفی دست یافتند. علت اصلی، ظهور آثار برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بود. از جمله، پژوهشگران صنعت پتروشیمی موفق شدند که گاز دی اکسیدکربن خروجی از مشعل پالایشگاه‌ها را با استفاده از آمونیاک به اوره تبدیل کنند. در صنعت حفاری نیز موفق شدند به تولید جرثقیل‌های دستگاه حفاری دریایی دست یابند. بومی‌سازی ١٠ گروه کالای موردنیاز صنعت نفت، ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) و شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC) برای انتقال و توسعه فناوری، فعال کردن این شرکت‌ها با هدف ارتقای توان داخلی و پیاده‌سازی سیاست بازار در مقابل توسعه فناوری در اولویت قرار گرفت. از دیگر اقدامات این سال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. راه‌اندازی سایت همایش «صنعت نفت دانش‌بنیان، تبلور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»؛
2. معرفی مگاپروژه‌های دانش‌بنیان؛
3. امضای 12 قرارداد تحقیقاتی بین شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای تولید لایسنس در بخش پایین‌دستی صنعت نفت به همراه پیش‌پرداخت؛
4. بومی‌سازی دستگاه کنترل دور پمپ‌های گردش آمین در واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد؛
5. افتتاح خط تولید انواع کاتالیست‎های یکی از شرکت‎های دانش‌بنیان با ظرفیت سالانه 2 هزار و 200 تن در استان البرز؛
6. طراحی و ساخت کامیون نمودارگیری درون‌چاهی (Well logging) در استان خوزستان.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با اعلام بومی‌سازی دانش فنی تولید گرید جدید لوله پلی‌اتیلن سنگین High Performance PE100  گام بلندی به‌سوی خودکفایی در صنعت پتروشیمی برداشته شد. پس از پتروشیمی، حوزه اکتشاف بیشترین حجم قراردادها را به خود اختصاص داد. برخی از مهم‌ترین اتفاقات این سال را می‌توان چنین برشمرد:

1. امضای 5 قرارداد پژوهشی میان مدیریت اکتشاف و دانشگاه‎های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، خوارزمی، صنعتی شاهرود و شهید چمران اهواز؛
2. امضای قرارداد توسعه میدان‎های سپهر و جفیر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد؛
3. امضای توافقنامه توسعه و بهبود فناوری پلی‌پروپیلن و کاتالیست مرتبط با آن میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت نورنر نروژ؛
4. تجاری‌سازی کاتالیست SAC500 بین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی شازند؛
5. بومی‌سازی پمپ‎های فرآیندی چند مرحله‌ای (BB3)؛
6. بومی‌سازی و تولید گرید لوله پلی‌اتیلن سنگینHigh Performance PE100 .

در سال 1397 نیز مراکز علمی ـ دانشگاهی دست به اقدامات متهورانه‌ای زدند. مهندسی معکوس و الگوبرداری از طرح‌های خارجی و طراحی از نقطه صفر تجهیزات پرکاربرد در دانشگاه‌های تربیت مدرس، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه امیرکبیر و مراکز علمی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان پی گرفته شد. برخی از این دستارودهای این سال را می‌توان در فهرست پایین مشاهده کرد:

1. ساخت نخستین کامیون نمودارگیری و چاه‌پیمایی با حمایت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و ازسوی شرکت فالیز پژوهش پارس؛
2. تفاهم‌نامه همکاری تولید صنعتی کاتالیست‌های هیدروکراکینگ و تصفیه هیدروژنی برش‌های سنگین نفتی (RCD)  میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت؛
3. بومی‌سازی پمپ درون‌چاهی میله‌ای مکشی (SRP) با همکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و دانشگاه چمران؛
4. بومی‌سازی دانش ساخت پمپ های دنده‌ای در پتروشیمی جم؛
5. طراحی و راه‌اندازی سامانه کنترل توربین‌های تایفون SGT100 در مرکز انتقال نفت شهید چمران با همکاری یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی.

مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان

پس از حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، بسیاری از دانشجویان، نخبگان، صنعتگران و شرکت‌های مؤظف دولتی در این روند گام برداشتند. در پایان سال ۱۳۹۲ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تأییدشده ۵۵ شرکت بود، اما طی سال‌های 1393 تا 1396 تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رشد چشم‌گیری یافت، به‌طوری‌که در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد آنها به ۲ هزار و ۲۷۵ و در سال 1399 به رقمی حدود 5 هزار  شرکت رسید. مجموع درآمدهای شرکت‌های دانش‌بنیان از 11 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به 90 هزار میلیارد تومان در سال 1397 رسید و این شرکت‌ها روی‌هم‌رفته بیش از 13هزار محصول دانش‌بنیان به بازار عرضه کرده‌اند.³ بااین‌حال، برخی از مشکلات اولیه این شرکت‌ها و مؤسسات تا کنون باقی مانده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نداشتن سرمایه، نبود اعتماد، عدم توانایی در پروراندن ایده‌های نوین، کمبودهای آزمایشگاهی، و نبود پارک فناوری در بخش صنعت نفت.

کمبود منابع مالی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان است. با وجود اینکه تمهیداتی برای حل این معضل اندیشیده شده است، اما بسیاری از شرکت‌ها همچنان با این معضل دست‌به‌گریبان‌اند. دلیل اصلی، کاهش درآمدهای دولت و درنتیجه کاهش بودجه‌های پژوهشی و محدود شدن حمایت‌های دولتی؛ بالا بودن نرخ بهره وام‌های بانکی در کشور به‌ویژه با افزایش تورم در شرایط تحریم؛ فلج شدن سیستم بانکی کشور و عدم مراودات مالی بین‌المللی است.

با بازگشت دوباره تحریم‌ها در سال‌های 1397-1398، شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند که ماحصل آن تشکیل شورای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت بود. 18 اردیبهشت 1398 وزیر نفت دستور تشکیل این شورا را به سعید محمدزاده، معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری، ابلاغ کرد. محوطه عمومی پژوهشگاه سابق صنعت نفت و بخش‌هایی از انبار کالای ری نیز برای توسعه استارت‌آپ‌ها  و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با صنعت نفت در اختیار این شورا قرار گرفت. ⁴

چند ماه بعد، زنگنه به‌خوبی به پاشنه آشیل این حرکت اشاره کرد: «بخشی از حمایتی که قرار است از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها صورت گیرد، پذیرش ریسک است، چراکه ریسک نباید به مصرف‌کننده منتقل شود. اگر ریسک به مصرف‌کننده منتقل شود، مصرف‌کننده فراری می‌شود، این در حالی است که ما می‌خواهیم مصرف‌کننده پای کار بیاید، قرارداد ببندد و از بابت ریسک‌ها آسوده‌خاطر باشد.»⁵

اعتماد به نوآوری‌ها به‌راحتی حاصل نشد. بسیاری از شرکت‌ها به جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان به دیده شک می‌نگریستند. گله و شکایت ازسوی آنان به مراجع بالاتر می‌رسید و در مطبوعات انعکاس می‌یافت. شرکت‌های دولتی از آنجا که با کالاها و تجهیزات معروف اروپایی ـ امریکایی کار می‌کردند، در شک و تردید بودند که آیا می‌توان چاه‌ها، مخازن و پالایشگاه‌های نفتی را با تجهیزات و نرم‌افزارهای ساخت داخل تعمیر و یا برپا کنند؟ یکی از این گلایه‌ها در سخنان علی وحدت انعکاس یافت. او که رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بود، در  18 آذر 1398 ابراز امیدواری کرد که «صنعت نفت و گاز به‌عنوان مهم‌ترین صنعت کشور اعتماد بیشتری به جوان‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشد و بسیاری از نیازها در حوزه گاز برطرف شود و میزان قراردادهای این حوزه نسبت به سایر حوزه‌ها پیشی گیرد.» ⁶

زنگنه با نگاهی انتقادی ـ حمایتی در 28 بهمن 1398 در خصوص اعتماد به محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی گفت: «ایجاد اعتماد نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعت نفت در صورتی ارزشمند و قابل اتکا است که مبتنی بر عقل، قواعدی نظام‌مند و ابزارهایی قانونی مانند ضمانت‌نامه، تأیید صلاحیت، داوری و… حاصل شود، نه بر پایه احساس.» ⁷

تجاری‌سازی (تبدیل دانش به ثروت)، حلقه زنجیره پژوهش تا تولید است. بدین معنی که یافته‌های علمی و ایده‌های جدید تحقیقاتی را به محصول و خدمات قابل ارائه به بازار تبدیل کرد. دره مرگ اصطلاحی است که به فاصله بین مرحله تحقیق و صنعتی ـ تجاری شدن اشاره دارد. این اصطلاح برای شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشمندان نوپای ایرانی دلهره‌آور بود، زیرا آنان نمی‌توانستند از مرحله تحقیق به‌راحتی به مرحله تولید تجاری عبور کنند. پلی که باید این دره مرگ را بپیماید ترکیبی از دقت، شکیبایی و پیروز شدن در مرحله آزمایش‌های اولیه است. محمدعلی عمادی، رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت، که هم‌زمان با جان گرفتن شرکت‎های دانش‌بنیان از آنان استقبال می‌کرد، پس از مشاهده چند ناکامی گفت: «مهم‌ترین چالشی که در بحث صنعت دانش‌بنیان وجود دارد، اصطلاح «دره مرگ» است. دره مرگ فاصله‌ای است که در حوزه تکنولوژی و فناوری بین مرحله تحقیق تا صنعتی شدن وجود دارد. به این معنا که از وقتی یک طرح انتخاب می‌شود، مورد تحقیق قرار می‌گیرد، در مقیاس آزمایشگاه بررسی می‌شود و بعد از نیمه‌صنعتی شدن به بازار تجارت راه پیدا می‌کند تا موفق شود، باید برنامه‌ریزی لازم برای آن انجام شود، در غیر این صورت همه زحمات و تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهند ماند و در اصطلاح، به دره مرگ ریخته می‌شود. برای پرهیز از سقوط به دره مرگ و برنامه‌ریزی صحیح، باید ساختارهایی تعریف شود که عمده نقش آنها را نیروهای انسانی لازم و نیروی کیفی که در حوزه تحقیقات، دانشگاه و صنعت و عملاً تجارت وجود دارند، به عهده بگیرند… در نقاط مختلف دنیا این موضوع به شکلی در آمده که بر اساس آمار دانشگاه‌هایی همچونSilicon valley  و استنفورد خود دارای بیش از 2 هزار مجموعه دانش‌بنیان هستند که درآمد آنها هرکدام بالای ۲۰۰ میلیارد دلار است که مبلغ بسیار هنگفتی در مقایسه با بودجه کشور ما به شمار می‌رود. در واقع، با حمایت‌های دولت و صنعت می‌توان از طریق این مجموعه‌های دانش‌بنیان، ارزش افزوده‌هایی با مبالغ قابل توجه ایجاد کرد.» ⁸

پس از گذر از دره مرگ و تبدیل دانش به محصول تجاری، چالش دیگری پیش روی این شرکت‌ها قرار می‌گیرد و آن کسب سهم مناسب از بازار است. بیشتر فعالان حوزه دانش‌بنیان به خلق نوآوری می‌اندیشند؛ درحالی‌که برای ادامه حیات شرکت ناگزیر به کسب سود و تعیین بازار هدف برای فروش محصولات نوآورانه خود هستند. اگرچه بیشتر فعالان این حوزه از نخبگان هستند، اما بسیاری از آنها با فنون تخمین صحیح از میزان کشش بازار، تحلیل رقبا، بازاریابی و فروش محصول آشنا نیستند. برخی نیز بازار مشخص داخلی ندارند و در صورت وجود بازار، قادر به کسب سهم مناسبی از آن نیستند. در چنین شرایطی، آنها نیازمند استفاده از نیروی انسانی مجرب‌اند.

در میان شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه صنعت نفت، می‌توان به چند نمونه مراجعه و پس از بررسی آنها به نتایجی دست یافت. شرکت خدمات فنی میادین آسماری با بهره‌گیری از دانش‌آموخته‌های دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر دست به نوآوری زد. آنان کار خود را از ساخت مته حفاری PDC و گان‌های مشبک‌کاری از سال 1391 آغاز و سرمایه مورد نیاز را از انباشت سود خود در زمینه‌های لاگینگ و مشاوره مهندسی برداشت کردند. مته طراحی‌شده پس از چندبار آزمایش، به تأیید شرکت بهره‌بردار رسید و مورد استفاده قرار گرفت، اما هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده است. گان‌های مشبک‌کاری نیز پس از موفقیت در مرحله اجرا، اکنون در عملیات شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال 1396 آنان به جرگه شرکت‌های دانش‌بنیان درآمدند. مدیران شرکت می‌گویند: «تاکنون از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده نکردیم و در شمار شرکت‌های معاف از مالیات در نیامدیم. به‌رغم آنکه وزیر نفت در نمایشگاه سال 1398 از محصولات ما بازدید و ابراز خوشحالی کرد و روز بعد نیز رئیس‌جمهور را برای بازدید از غرفه ما دعوت کرد، وزارت نفت تسهیلاتی بابت دانش‌بنیان بودن شرکت در اختیار ما قرار نداده است. البته، باید متذکر شویم که همکاری‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به لحاظ روحی و انگیزه‌بخشی بسیار خوب بوده، اما از نظر مادی هنوز بهره‌ای حاصل نشده است.»

مدیران شرکت می‌گویند: «دانش‌آموختگان و نخبه‌های شرکت ابتدا از روش مهندسی معکوس استفاده و بعد از ساخت چند نمونه آزمایشگاهی به طراحی جدید اقدام کردند. اکنون، طراحی این دو محصول از صفر تا صد توسط نخبگان ایرانی خودمان انجام می‌شود. پس از هشت سال آزمایش‌های متوالی، اعتقاد دارد نخبگان جوان ایرانی توانایی طراحی، ساخت آزمایشگاهی و ساخت انبوه را به شرط اعتماد کارفرما و در اختیار گذاشتن نقدینگی دارند. همان‌گونه که می‌‎دانید، کارفرماها در صنعت نفت عموماً شرکت‌های دولتی هستند؛ درحالی‌که در روپا و امریکا کارفرماها بخش خصوصی هستند. در آنجا، شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های دیگر می‌توانند ریسک کنند، ولی در ایران تعداد سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر که ساخت‌وساز مسکن و تجارت را رها کرده و به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند، بسیار کم است.» ⁹

منابع:

1. سایت مرکز پژوهش‌های مرکز شورای اسلامی؛
2. سایت Khamenei.ir، 8 مرداد 1391؛
3. خبرگزاری علمی و فناوری (http://stnews.ir/)، 4 مرداد 1399؛
4. سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، 29 اردیبهشت 1398؛
5. سایت خرگزاری شانا (shana.ir)، 28 بهمن 1398؛
6. روزنامه دنیای اقتصاد، 18 آذر 1398؛
7. خبرگزاری شانا، 28 بهمن 1398.
8. سایت شرکت ملی نفت ایران (nioc.ir)؛
9. مصاحبه با شرکت خدمات فنی میادین آسماری، آبان 1399.

انتهای پیام