حکم جلب اصغر فرهادی
در حالی که مشاور حقوقی آزاده مسیح‌زاده می‌گوید دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی علیه اصغر فرهادی کرده است، وکیل این کارگردان سینما، تاکید می‌کند قرار صادره به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و تنها بخشی از روند رسیدگی محسوب می‌شود. او ابراز امیدواری می‌کند در طول رسیدگی پرونده در مراحل بالاتر، با ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب نظر تخصصیِ اساتید و خبرگان حوزه حقوق مولف، قرار موصوف نقض شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وکیل اصغر فرهادی و مشاور حقوقی آزاده مسیح‌زاده، روایت‌های متفاوتی را از نتیجه دادرسی به شکایت‌های مطرح شده علیه یکدیگر را ارائه داده‌اند.
این دعوای حقوقی که چند ماه است خبرساز شده، به ادعاهایی درباره ساخت فیلم «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی از روی مستند «دوسر برد، دو سر باخت»، کارِ آزاده مسیح‌زاده مربوط می‌شود. اینک روند رسیدگی به شکایت‌های دو طرف این ماجرا، در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، به مرحله نهایی خود رسیده است.
مسیح‌زاده، دیروز، در گفت‌وگو با سایت گذارنیوز در این‌باره گفت: «پس از چند ماه رسیدگی دقیق به شکایت از آقای اصغر فرهادی مبنی بر سرقت هنری (تجاوز به حقوق مادی و معنوی) در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، بازپرس محترم پرونده مستندات و دلایل ارایه‌شده مبنی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط آقای فرهادی را کافی تشخیص داده و اقدام به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی کرده است.»
برپایه گفته او، متن قرار صادره، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط بازپرس تنظیم شده و پس از تایید سرپرست دادسرا، در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ به طرفین ابلاغ شده است.
مسیح‌زاده همچنین درباره نتیجه دو مورد شکایتی که فرهادی علیه او طرح کرده بوده است، توضیح داد: «آقای فرهادی یک‌بار علیه من در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ شکایت افترا و نشر اکاذیب طرح کردند و یک‌بار هم به دلیل اظهار من مبنی بر این که دستخطی که از من گرفته‌اند تحت فشار روانی و بدون رضایتم بوده، در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۰ علیه من شکایت افترا و نشر اکاذیب طرح کردند. دادسرا در ضمن همین قرار مذکور، مستندات و دلایل آقای فرهادی را مبنی بر ارتکاب نشر اکاذیب و افترا توسط من در هر دو پرونده ناکافی تشخیص داده و به نفع من قرار منع تعقیب صادر کرده است.»
همچنین مشاور حقوقی مسیح‌زاده، درباره قرار جلب به دادرسی علیه اصغر فرهادی گفت: «البته صدور قرار منع تعقیب به نفع مسیح‌زاده در شکایت اول نشر اکاذیب و افترا علاوه‌بر تشخیص ناکافی‌بودن مستندات آقای فرهادی در این شکایت دلیل دیگری نیز دارد و آن معنی ضمنی قرار جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی در پرونده سرقت هنری (تجاوز به حقوق مادی و معنوی) است.»
یک روز پس از رسانه‌ای شدن روایت مسیح‌زاده و مشاور حقوقی او از روند رسیدگی این دعوا در دادسرای رسانه، کاوه راد، وکیل اصغر فرهادی، در نوشتاری اینستاگرامی، نکاتی را گوشزد کرده است.
او نوشته است: «به دنبال طرح سه شکایت علیه فیلم « قهرمان» با عنوان نقض حقوق مؤلف و ادعای سهیم‌شدن در کلیه درآمدهای داخلی و خارجی فیلم از سوی خانم مسیح زاده و همچنین شکایت زندانی شیرازی با این ادعا که داستان فیلم «قهرمان» به حیثیت ایشان لطمه وارد کرده است، بازپرس محترم پرونده در قرار صادره مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ شکایت خانم مسیح‌زاده در خصوص سهیم‌شدن در درآمدهای فیلم و همچنین شکایت زندانی شیرازی را نپذیرفته و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر و هر دو شکایت را رد کرده است.»
راد ادامه داده است: «در خصوص اتهام «نقض حقوق مولف»، همچنان که در لوایح دفاعیه و با ذکر مستندات و ارائه نظرات اساتید برجسته دانشگاه در حوزه حقوق مؤلف و نظر کارشناسی کانون کارگردانان در مورد این پرونده و نمونه‌های پرشمار مشابه داخلی و خارجی مطرح گردید، آن میزان از ابعاد زندگی زندانی شیرازی که در فیلم «قهرمان» با برداشتی آزاد مورد استفاده قرار گرفته، دارای وصف « افشاشدگی» بوده و به دلیل انتشار اخبار آن در رسانه‌های جمعی، در مالکیت عمومی (Public Domain) قرار داشته و هیچکس نمی‌تواند مدعی مالکیت آن باشد. اما علیرغم تاکید ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده‌های مشابه، که به جهت رسیدگی‌های فنی، دعاوی تخصصی حوزه فرهنگ و سینما به کارشناسان متخصص این حوزه ارجاع می‌گردد، بازپرس محترم، با تلقیِ سینما به عنوان موضوعی عرفی و نه تخصصی، پرونده را به کارشناسی ارجاع نداده و بدون جلب نظر کارشناسان حوزه سینما و حقوق مولف، راساً اقدام به صدور قرار نموده‌اند.»
وکیل اصغر فرهادی در پایان نوشته خود تاکید کرده است: «با توجه به آن که قرار صادره به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند رسیدگی محسوب و در ادامه فرآیند رسیدگی، پرونده ابتدا در دادگاه کیفری دو و سپس در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد، امید است در طول رسیدگی پرونده در مراحل بالاتر، با ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب نظر تخصصیِ اساتید و خبرگان حوزه حقوق مولف، قرار موصوف نیز نقض گردد.»
انتهای پیام
