چرا نظام‌های اقتدارگرا تصمیم‌های نادرست می‌گیرند؟

محمود پرگو، پژوهشگر دانشگاه دیکن، استرالیا، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است به بهانه‌ی حمله‌ی روسیه به اوکراین نوشت:

یک ماه پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از تحلیلگران سیاسی مسکو را بازنده تمام عیار این حمله می‌دانند: نه تنها حمله به اوکراین مانع از گسترش ناتو به شرق نشده، بلکه کشورهایی که پیشتر به نحو اصولی مخالف پیوستن به ناتو بودند، هم اکنون گمانه زنی‌ها برای پیوستن به ناتو را آغاز کرده‌اند. علاوه براین، ناتو انبوهی از پرسنل نظامی، تجهیزات و تسلیحات خود را به مجاورت مرزهای روسیه روانه کرده است؛ و کشورهای اروپایی‌ای که دهه‌ها به سیاست بی طرفی پایبند بوده‌اند، سیلی از تجهیزات مدرن نظامی را به سمت اوکراین گسیل داشته‌اند و بودجه نظامی خود را به نحوی بی سابقه افزایش داده‌اند. مثال بارز آلمان است که صد میلیارد یورو برای مصارف نظامی تنها در دو سال آینده اختصاص داده است. پیامدهای اقتصادی این حمله برای مسکو ویرانگرتر بوده است: کرملین دسترسی به صدها میلیارد دلار از سپرده‌های بانکی و ذخایر ارزی خود در کشورهای اروپایی و امریکا را از دست داده است، مورد گسترده‌ترین تحریمهای اقتصادی تاریخ مدرن قرار گرفته است، شرکت‌های بزرگ بین المللی از روسیه خارج شده‌اند، حریم هوایی بسیاری از کشورهای دنیا به روی پروازهای روسیه بسته شده است، و اروپا حرکت غیرقابل بازگشت خود برای قطع وابستگی انرژی از روسیه را آغاز کرده است. گویا روسیه سی سال پس از بهبود نسبی رفاهی در نتیجه خروج از انزوای کمونیسم، مجدداً عازم سفری شده است که مقصد آن چیزی جز وضعیت تاریک اتحاد جماهیر شوروی نخواهد بود.

اکنون سئوال اینجاست که چه عواملی در این اشتباه محاسباتی عظیم با پیامدهای ویرانگر تاریخی دخیل بوده‌اند؟ چگونه کرملین با وجود دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی خود دست به چنین عملی زده است؟ شاید پاسخ این سئوال در اختلال ذاتیِ چرخه گردش اطلاعات در حکومتهای خودکامه نهفته باشد. به طور ساده، تصمیم درست تصمیمی است که در یک فرآیند تحلیلی جامع و واقعی از محاسبه هزینه‌ها و فایده‌های رسیدن به یک هدف به دست آمده باشد. فرض بر این است که سنجش هزینه‌ها و فایده‌ها در تصمیم گیریهای استراتژیکی مانند حمله به اوکراین آن هم از سوی کشوری با مقیاس و سابقه و پیشرفت روسیه به دقت انجام شده است. اگر چنین باشد گره کار در تصمیم روسیه کجاست؟ شاید بخشی از مشکل در خودِ همین عامل «اطلاعات» و «داده» ها به عنوان سنگ بناها و آجرهای اولیه هر تصمیم ریشه داشته باشد.

برخلاف تصور عمومی، اطلاعات و آمار و داده‌ها که مبنای تصمیم سازی هستند، چندان هم خام و عینی و به دور از تأثیر عوامل ذهنی نیستند. تولید، گردش، و انتخاب اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم گیری (از میان داده‌های دیگری که غیرمرتبط تشخیص داده می‌شوند)، و تفسیر این اطلاعات همگی متأثر از علایق و تعصبات انسانی و ترجیحات ذهنی هستند. در بسیاری از موارد، همین نحوه گزینش یک دسته از داده‌ها از میان داده‌های دیگر، نحوه چینش آنها با یکدیگر و نیز نحوه تفسیر آنها، منجر به اتخاذ تصمیمهایی یکسره متفاوت توسط افراد مختلف می‌شود.

تأثیرپذیری پروسه گردش اطلاعات از ترجیحات شخصی و تعصبات ذهنی در همه نظامهای سیاسی و اجتماعی، اگرچه با مقیاسهایی متفاوت با یکدیگر، وجود دارد. در نظامهای دموکراتیک لایه‌ها و فیلترهای مختلفی برای کاهش تعصبات، منافع، و علائق شخصی و گروهی در چرخه اطلاعاتی و افزایش عینیت داده‌ها پیش بینی شده است. آزادی بیان به عنوان یکی از استوانه‌های بنیادی این جوامع، امکان تولید، جمع آوری و نشر داده‌های متنوع را فراهم می‌کند و تحلیلهای معارض و متنوع بیشتری را در معرض دید تصمیم گیران قرار می‌دهد. در نتیجه، امکان نادیده گرفتن داده‌های معارض کاهش می‌یابد. به طور مثال، در کشورهای دموکراتیک، دانشگاه‌ها، اندیشکده ها و رسانه‌های مختلف با خواستگاه‌های سیاسی، هویتی، گروهی، اقتصادی متفاوت و گاه متعارض همگی امکان تولید انواع داده‌ها، نقد و بررسی، و انتشار آنها را به صورت آزادانه دارا هستند. این چندصدایی و تنوع در تمام سطوح امکان تضارب آرا و محک خوردن نظریه‌ها و تصمیمهای مختلف را فراهم می‌کند. علاوه براین، شاکله بنیادین نظام سیاسی مبتنی بر رقابت بین گروه‌های مستقل با منافع ناهمسوست که امکان تبانی بین گروه‌ها را کاهش می‌دهد. این نهادهای مستقل و رقیب به طور موثری یکدیگر را مورد نقد و بررسی و نظارت قرار می‌دهند. استقلالِ بین قوای حکومتی یکی از بنیادین‌ترین اصول برای ایجاد ناهمسویی ذاتی در منافع نهادهای مختلف حکومتی است که به تنوع کانالهای تولید، توزیع، و تفسیراطلاعات می‌انجامد و اجماع بر یک روایت خطا را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. جالب‌تر اینکه گاهی زیرمجموعه‌های مختلفِ یک سازمان یا نهاد حکومتی واحد به نحوی چیده شده‌اند که حتی بین منافع بخشهای مختلف آن نیز تعارض وجود داشته باشد و رقابت درون-سیستمی به وجود بیاید.

افزایش عینیت و قابل اتکا بودن چرخه اطلاعات در بسیاری از نظامهای دموکراتیک تا حدی نیز به این دلیل است که فعالیت‌ها و تصمیمات روزمره در سازمانها غالباً در قالب مجموعه‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌های سخت و دقیق کارشناسی گرفته می‌شود که پیشینه آنها از روسای آن نهادها بیشتر است و تغییر آنها بر اساس امیال روسای آن نهادها به راحتی امکان پذیر نیست. تخطی کنندگان از این ضوابط همواره باید مخاطره افشاشدن از سوی انبوهِ رقیبانِ درون سیستمی، یا ناظران بیرونی را به جان بخرند.

در نظامهای اقتدارگرا مانند روسیه، اما، به دلیل فقدان (یا ناکارآمدی) این عوامل، سامانه گردش اطلاعات از تولید، تا تفسیر و تحلیل دچار اختلال ذاتی است. در چنین نظامهای سیاسی، معمولاً حکومت یکدست و در اختیار یک شخص یا نهایتاً یک گروه است؛ استقلال قوا فقط در سطح گفتار وجود دارد و همه قوا عملاً به شخص اول نظام سیاسی پاسخگو و وفادارند. معیار رسیدن به قدرت سیاسی بیشتر درگروِ جلب رضایت و خوشایندِ حاکم اقتدارگراست و نه رقابت سیاسی و اثبات کارآمدی خود و ناکارآمدی رقیب. در چنین نظامهایی هم گردآوری اطلاعات و هم ارزیابی و تفسیر آن (که مبنای همه تصمیم گیریهاست) به شدت تحت کنترل دولت مرکزی است. نتیجه این که اطلاعات معارض کمتر تولید می‌شود و در معرض دید و بحث و بررسی همگانی کمتری قرار می‌گیرد.

اقتصاد سیاسی رسانه‌های آزاد نیز در بزرگنمایی ناکارآمدیها در نظامهای دموکراتیک دامن می زند: رسانه‌های خبریِ آزاد صرفاً با پوشش اخبار و تحلیلهای منفی قادر به بقا هستند. بر اساس یافته‌های روانشناسی تکاملی، نظام ادراکی انسان به طور کاملاً یکجانبه به پدیده‌های منفی توجه بیشتری می‌کند. رقابت برای سودِ بیشتر، دست کم در رسانه‌های خبری، تا حد زیادی منجر به تمرکز و پوشش بیش از حد اخبار منفی می‌شود. رسانه‌های آزاد که ماشین تولید مدوامِ اطلاعات درباره ناکارآمدیها هستند، در نظامهای اقتدارگرا غایبند.

یکی از گلوگاه‌های اصلی که به تفاوت بنیادین نحوه چرخش اطلاعات در نظامهای اقتدارگرا و دموکراتیک منجر می‌شود، مسئله «مالکیت خطا» است. هر سیستم سیاسی‌ای کامل نیست و خطاها و معایبی دارد و اینکه چه کسی را باید بابت خطاها ملامت کرد اهمیت اساسی دارد. در نظامهای دموکراتیک، معمولاً یک چرخهٔ مداوم ملامت وجود دارد که مرتب بین حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون تغییر می‌کند: اپوزیسیون، حزب حاکم را برای خطاها و ناکارآمدیها ملامت می‌کند و وعده بهبود شرایط در صورت انتخاب شدن خود را می‌دهد. به تعبیر دیگر، اساساً تولید انبوه اطلاعات درباره معایب و ناکارآمدیهای نظام سیاسی در نتیجه رقابتهای سیاسی یکی از پیامدهای بنیادین سیاست ورزی دموکراتیک است: دموکراسی با بزرگنمایی معایب رابطه مستقیم دارد.

اما ناکارآمدیها در نظامهای خودکامه بی صاحبند: کسی برای ملامت وجود ندارد. از آنجا که نمی‌توان حاکم اقتدارگرا را برای ناکارآمدیها ملامت کرد، اساساً یک راه حل، انکار ناکارآمدیها و مشکلات است. تقریباً همه حکومتهای خودکامه می‌کوشند به نحوی بر مشکلات نظام سیاسی تحت حاکمیت خود سرپوش بگذارند. به این دلیل واضح که به رسمیت شناختن مشکلات به معنای زیرسئوال بردن عملکرد حاکم مسلط است. برعکس، در نظامهای دموکراتیک، مسئول ناکارآمدیها حزب مقابل است!

همین دلیل، نحوه تعامل نظامهای اقتدارگرا و دموکراتیک با وجوه منفی نظام سیاسی متفاوت است: رویکرد نظامهای اقتدارگرا «جارو کردن آشغالها زیر فرش» است؛ رویکردی مدافعه جویانه، ظاهرسازانه و پنهانکارانه که می‌کوشد نظام سیاسی مستقر (که غالباً معادل کلیت کشور، هویت ملی، وطن، و تاریخ ملی دانسته می‌شود) را از هرگونه خطا تبرئه کند. تصمیم کرملین برای حمله به اوکراین با چنین عواقب ویرانگری برای روسیه تا حدی ریشه در همین ساز و کار فیلترهای اطلاعاتی در نظامهای اقتدارگرا دارد. مهم‌ترین پیامد «جارو کردن آشغالها زیر فرش» درچنین نظام‌هایی ابهام یا جهل اطلاعاتی بنیادین درباره نقاط ضعف و قوت سیستم است که غالباً به تداوم ناکارآمدیها و مصونیت از مسئولیت پذیری منجر می‌شود. این نظامهای اجتماعی غالباً از دید ناظران بیرونی مستحکم به نظر می‌رسند، بنیان قدرتمندتر و انسجام اجتماعی بیشتری دارند، و به نظر می‌رسد مو لای درزشان نمی‌رود. دست کم تا جایی که این پنهان کردن گرد و خاکها در زیر فرش امکانپذیر باشد. نظام‌های اقتدارگرا نه تنها راههای کشف و بیان معایب را مسدود می‌کنند، بلکه به طور مستمر از پایداری و تداوم آن و حتی قدرتمندتر شدن نظم مستقر سخن می‌گویند.

رویکرد دموکراتیک، کاملاً در سویه مقابل قرار دارد: به هم زدن استخر برای اینکه لجنها بالا بیاید. این رویکرد به طور سیستماتیک در تلاش برای بیرون ریختن ناکارآمدیها و معایب، برجسته کردن و نور انداختن بر آنهاست. نظام‌هایی که به «بزرگنمایی» مشکلات جایزه می‌دهند، به طور طبیعی، انبوهی از اطلاعات دقیق از ضعفهای خود تولید می‌کنند. تا حدی به دلیل همین برجسته کردن نقاط ضعف، این نوع نظامها ویترین چندان جذابی ندارند: از دید ناظران بیرونی گویا شیرازه همه چیز از هم گسیخته است و نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آستانه فروپاشی است. آزادی بیان، تظاهرات، و اجتماعات، و حمایتهای قانونی سرسختانه از این آزادیها، عملاً تضادهای اجتماعی، و کشمکشهای سیاسی و اقتصادی را به کف خیابان کشیده و در معرض دیدِ جهانیان قرار می‌دهد. تظاهرات روزانه، اعتصاب‌ها و آشوبهای گاه و بیگاه تصویری سخت ناخوشایند از ثبات نظام اجتماعی ارائه می‌کند. طرفه اینکه، در سده گذشته ناظران و متفکران هم غربی و هم ضدغربی، به طور نسبتاً بدون توقف در حال تولید نظریه‌های انحطاط و سقوط غرب بوده‌اند. شاید هیچ تمدنی به اندازه تمدن غربی نه در انتقاد از خود و نه در پیشگویی انحطاط و سقوط خود ادبیات و نظریه تولید نکرده است. جالب‌تر، نظام‌های اقتدارگرا انبوهِ این نظریه‌های انحطاط غرب را به مثابه شاهدی غیبی بر برتری خود در بوق و کرنا می‌کنند!

این برخوردهای سیستماتیک با ابزارهای کشف و بزرگنمایی ناکارآمدیها در کشورهای اقتدارگرا مانند یک فیلتر یک طرفه، اطلاعاتِ خوشایند سیستم را به مراکز سیاستگذاری و تصمیم گیری منتقل می‌کند و مانع از رسیدن اطلاعات مربوط به ناکارآمدیها و مشکلات می‌شود. اطلاعات متوازن مبنای تحلیلهای واقعگرایانه و اتخاذ تصمیمهای درست هستند. اما تحلیلهایی که بر مبنای این اطلاعات نامتوازن و یکجانبه فراهم می‌شوند انطباقی با واقعیت ندارند، بیش از حد خوشبینانه هستند و نهایتاً منجر به تصمیم‌هایی می‌شوند که در عمل به شکست می‌انجامند. جالب‌تر اینکه، این نظامها هنگام مواجهه با همین تصمیمهای نادرست، به جای پیجویی و کاوش در علل آن و مجازات مسببان یا مقصران، دوباره استراتژی «آبروداری» و پنهانکاری را پیش می‌گیرند تا این زنجیره معیوب همچنان ادامه یابد. شاید تصمیم حمله خودویرانگرِ کرملین به اوکراین در همین اختلال ذاتی گردش اطلاعات در کشورهای اقتدارگرا ریشه داشته باشد.

انتهای پیام