به بهانه پخش فیلم مارمولک از صدا و سیما
احسان بابایی در یادداشتی در کانال مسطر، انقلاب و جامعه، به بهانه پخش فیلم مارمولک از صدا و سیما نوشت:
در بخشی از مستند “غیر رسمی” اشاره‌ای شده بود به استقبال رهبر انقلاب از فیلم مارمولک و مخالفت علما. در عمل با مخالفت علما، فیلم توقیف شد.
نمونه‌ای است برای مواجهه واقع بینانه با ولایت فقیه و ولی فقه.
ولایت فقیه در عمل فقط ولایت “فقه” نیست و فقط ولایت “فقیه” هم نیست؛ “سایر فقها” هم در نحوه اعمال ولایت دخالت دارند.
بنابراین هم فقه مهم است؛ هم شخصیت و نوع نگاه ولی فقیه و هم دیدگاه‌های فقهای دارای نفوذ. به همین علت از دیدگاه سایرین نمی‌شود با بی اعتنایی عبور کرد.
یادداشت مرتبط
احسان بابایی در آبان ۱۳۹۹ یادداشتی با عنوان «مساله شناسی ولایت فقیه» نوشته بود که در پی می‌آید:
سه جلسه در جمعی دانشجویی درباره “ولایت فقیه” به گفتگو نشستیم. هدف، تبیین نظریه ولایت فقیه نبود؛ بلکه نکاتی انتخاب شد که به تصویری واقعی تر از این نظریه در عرصه عمل بیانجامد. خلاصه ی برخی از مهمترین عناوین مطرح در این سه جلسه در ادامه خواهد آمد. در چینش این نکات، ترتیب منطقی مورد نظر نبوده است.
اول. اگر ولایت فقیه، صورت عملی به خود گرفت، تنها حاصل ترویج نظریه ولایت فقیه نبوده است. نارضایتی از نظام مبتنی بر سلطنت (در ابعاد مختلف) تا سرنگونی آن پیش رفت. ولایت فقیه به عنوان مدل جایگزین مطرح شد. نتیجه و درس و عبرت مهم، اینکه هر چقدر نظریه ولایت فقیه از قوّت نظری برخوردار باشد، اما اگر عملکرد نظام جمهوری اسلامی به نارضایتی منجر گردد، قوّت علمی نمی تواند کاستی های عملکردی نظام را جبران نماید.
دوم. از کاستی های مهم در مقام تبیین و معرفی ولایت فقیه این است که این نظریه فقهی غالبا با رویکردی کاملا نظری، انتزاعی و در غیاب واقعیت های عملی حاکمیت ولایت فقیه و لوازم و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. حاکم بودن ادبیات و نحوه استدلال های حوزوی بر فهرست مسائل مرتبط با موضوع و چگونگی بررسی آنها سایه انداخته است. این ویژگی موجب شده است که بین پرسش های موجود(حتی در سطح جوانان متعهد به انقلاب و نظام) و تبیین های صورت گرفته فاصله زیادی به وجود آید.
سوم. ولایت فقیه، ولایت فقه است. از ویژگی های دانش فقه، ضابطه مندی آن است. رویکرد فقهی به نظریه ولایت فقیه موجب می شود اعمال ولایت مبتنی بر احکام فقهی، قابل توضیح و قابل پیش بینی و قابل ارزیابی باشد. این همان ویژگی ای است که در نام کتاب آیت الله جوادی آملی با عنوان “ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت” مورد تاکید قرار گرفته است . در مقابل این رویکرد، مواجهه ای شبه عرفانی با ولایت فقیه را نیز شاهد هستیم که نتیجه آن بی نیازی و بلکه نادرستی جستجوی ضوابط اِعمال ولایت است. فرهنگ عمومی و تربیت دینی نیز به این نوع مواجهه نادرست دامن می زند.
چهارم. ولایت فقیه، فقط ولایت فقه نیست، ولایت “فقیه” نیز هست. یعنی شخصیت فقیه، نوع نگاه و جهان بینی و تربیت او، تجربه ها و سوابق و تمایلات و اولویت های او، ضعف ها و قوت های او بر نحوه اعمال ولایت دخالت دارد. این نکته، جدید نیست. شهید مطهری در کتاب ده گفتار در سخنرانی اصل اجتهاد به تاثیر عوامل محیطی و فردی بر اجتهاد فقیه اشاره کرده است. اِعمال ولایت نیز از این قاعده مستثنا نیست.
پنجم. غالب کتاب هایی که به موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی پرداخته اند، به این پرسش پاسخ داده اند که “چه کسی باید حاکم باشد؟” و این پرسش مهم که “چگونه باید حکومت کرد؟” مورد غفلت قرار گرفت. بدون اهتمام به پرسش دوم، نسبت ما با ولایت فقیه به شکل گرایی خواهد انجامید.
ششم. ولایت فقیه یک حکم فقهی و جزء تشریعات الهی است اما اِعمال ولایت، در بسیاری از موارد از جنس تدبیر بشری است. و نیز هر چند ولایت فقیه حکمی فقهی و از تشریعات الهی است اما بسیاری از آنچه در ساماندهی به نظام جمهوری اسلامی پیش بینی شده است جزء طراحی های بشری محسوب می شود. تفکیک تشریع الهی از تدبیر بشری، مجالی وسیع برای نقد و بررسی کارشناسانه فراهم می کند.
هفتم. در یک رویکرد مهم در موضوع ولایت فقیه، نقش مردم در شکل گیری حکومت اسلامی، تامین قدرت است و مشروعیت نظام اسلامی وابسته به مردم نیست. آثاری که بر اساس این رویکرد نوشته شده است به نقش مردم در مرحله شکل گیری نظام اسلامی پرداخته اند و نقش مردم بعد از شکل گیری نظام اسلامی را تبیین نمی کنند. و نیز به این پرسش پاسخ نمی دهند که اگر قدرت، به طریق دیگری تضمین شد، آیا باز هم می توان نقش مردم در ساخت نظام اسلامی را تبیین کرد یا خیر؟
هشتم. غالب آثاری که در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامی نوشته شده است، به شرایط لازم برای حاکم پرداخته اند در حالی که می توان و بلکه باید بین حاکم اسلامی و حکومت اسلامی تفاوت قائل شد. و چه بسا شرایط مشروعیت حاکم اسلامی، غیر از شرایط مشروعیت حکومت اسلامی است. تقلیل حکومت اسلامی به حاکم اسلامی نیز یکی از لغزشگاه ها به سوی شکل گرایی است که شکل حکومت، اسلامی باشد اما محتوا اینگونه نباشد.
نهم. تنظیم رابطه ولی فقیه با دستگاه های حاکمیتی ( قوای سه گانه و سایر نهاد ها) یکی از جلوه های دخالت تدبیر بشری است که یافتن نقطه بهینه و متعادل دشوار است. دخالت بیش از اندازه ولی فقیه در امور محوله به دستگاه های حاکمیتی دو اثر نامطلوب خواهد داشت: اول، حذف فاصله ولی فقیه از دستگاه های حاکمیتی و تضعیف بعد نظارتی ولی فقیه و به دنبال آن ثبت عملکرد دستگاه ها به نام ولی فقیه و دوم، تضعیف دستگاه های حاکمیتی و وابستگی آنها به تصمیمات جزئی ولی فقیه.
دهم. همچنانکه تقلیل حکومت اسلامی به حاکم اسلامی یک خطا محسوب می شود، تقلیل جامعه اسلامی به حکومت اسلامی نیز اشتباه است. ولی فقیه، تنها مدیریت حکومت اسلامی را بر عهده ندارد، بلکه رهبری جامعه اسلامی را نیز عهده دار است. همچنانکه کیفیت رابطه ولی فقیه با دستگاه های حاکمیتی می تواند موضوع بررسی باشد، بایسته ها و لوازم نحوه ارتباط ولی فقیه با جامعه نیز موضوع مستقل دیگری است که غفلت از آن بر نحوه مدیریت نظام اسلامی موثر خواهد بود.
یازدهم. این پرسش نیز قابل توجه است که ولی فقیه در متن نظام و جامعه اسلامی از کدام ابزارها و ظرفیت ها برای ایفای نقش برخوردار است؟ و آیا همه ابزارها و ظرفیت ها برای راهبری دستگاه های حاکمیتی و جامعه به کار گرفته می شود؟ در بررسی کیفیت اثر گذاری ولی فقیه، همچنانکه استفاده از ابزارها و ظرفیت ها باید مورد توجه قرار گیرد، عدم استفاده از آن نیز قابل توجه است.
انتهای پیام
??؟؟؟?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟…..